Share

مریم حسین‌خواه – بالا رفتن آمار اعتیاد زنان در ایران و تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر در بین آنها خبر تازه‌ای نیست، اما آنچه این روزها در گوشه و کنار اخبار دیده ‌می‌شود تغییر شیوه‌های برخورد با زنان معتاد و تاکید افراد و نهادهای دست‌اندرکار بر کمبودهای موجود برای بازگرداندن این زنان به اجتماع است.

شیوه معمول به کار گرفته شده درباره ترک اعتیاد مردان، تشویق آنها به معرفی داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد است. بدینگونه که پس از مدتی اقامت در این مراکز با استفاده از شیوه‌های درمانی موفق به ترک اعتیادشان می‌شوند. زنان معتاد اما این روند را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و اولین نقطه تفاوت، بی‌خانمانی آنان است.

etiyad

فرید براتی، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است ۹۰ درصد زنان معتاد بهبود یافته بی‌خانمان هستند و پس از ترک اعتیاد سرپناهی برای گذران زندگی‌شان ندارند.

بر اساس کلیشه‌های موجود در بافت سنتی بسیاری از خانواده‌های ایرانی، اعتیاد زنان فقط یک بیماری یا حتی جرم نیست و اغلب هم‌معنا با “فساد اخلاقی” تفسیر می‌شود. از همین رو زنانی که به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند در بیشتر موارد از سوی خانواده طرد و حتی پس از ترک اعتیاد نیز به سختی پذیرفته می‌شوند.

فرید براتی با اشاره به اینکه عدم حمایت از افرادی که به تازگی اعتیادشان را ترک کرده‌اند، “جامعه‌پذیری و استمرار درمان” را با مشکل مواجه می‌کند، راه‌اندازی “خانه‌های میان‌راهی” برای معتادان بهبود یافته را راهکاری برای تداوم مسیر درمان این افراد عنوان می‌کند. این در حالی است که به گفته او فقط چهار تا پنج خانه میان‌راهی اختصاص به زنان معتاد دارد و به دلیل نبود حمایت مالی از این پروژه، بهزیستی موفق به افزایش این خانه‌ها نشده است.

بهناز مهرانی: “قطعا اعتیاد زنان نسبت به اعتیاد مردان همانند سایر آسیب‌های اجتماعی زنان یک امر پنهان است. بسیاری از زنان معتاد به خاطر حفظ آبرو از مراجعه به این مراکز امتناع می‌کنند. گاه خانواده‌ها مانع مراجعه زنان برای استفاده از امکانات این مراکز هستند و گاه زنان اعتیادشان را حتی از اعضای خانواده هم پنهان می‌کنند.”

 بسیاری از مقامات دولتی پایین بودن آمار اعتیاد زنان را دلیل کمبود امکانات ترک اعتیاد برای آنها عنوان می‌کنند. نهادهای مختلف، آمار متفاوتی را درباره اعتیاد زنان اعلام می‌کنند و در حالیکه ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود ۳.۹ درصد زنان معتاد خبر می‌دهد، سازمان بهزیستی این آمار را بین 7 تا 9 درصد اعلام کرده است.

تعداد مراکزی که برای ترک اعتیاد زنان و ارائه خدمات پس از ترک درنظر گرفته شده است اما با همین آمار اعلام شده نیز همخوانی ندارد. مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی شهریور ماه گذشته اعلام کرده بود، هنوز هیچ مرکز درمان اجتماع مدار TC برای زنان در کشور وجود ندارد و مجموع سرپناه‌های شبانه، مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد  DICو حتی مراکز درمان نگهدارنده MMT  برای زنان در کشور از تعداد انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود.

به گفته وی جمعیت 180 هزار نفری معتادان زن (به استناد آمار دو میلیون نفری معتادان) فقط 14 کمپ، هفت سرپناه شبانه و هفت مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد فعال است.

او همچنین گفته است که یکی از دلایل عدم توجه به مراکز ترک اعتیاد زنان این است که “برخی تصور می‌کنند چندان بار خوبی ندارد که ایجاد این مراکز مطرح شوند”.

بهناز مهرانی، روان درمانگری که تجربه کار در یکی از مراکز ترک اعتیاد در ایران را داشته است،  در گفت‌وگو با رادیو زمانه در پاسخ به این سئوال که زنان معتاد و خانواده‌هایشان چه نگرشی نسبت به مراجعه به مراکز ترک اعتیاد  و یا اقامت کوتاه مدت در آنها دارند، می‌گوید: “قطعا اعتیاد زنان نسبت به اعتیاد مردان همانند سایر آسیب‌های اجتماعی زنان یک امر پنهان است. بسیاری از زنان معتاد به خاطر حفظ آبرو از مراجعه به این مراکز امتناع می‌کنند. گاه خانواده‌ها مانع مراجعه زنان برای استفاده از امکانات این مراکز هستند و گاه زنان اعتیادشان را حتی از اعضای خانواده هم پنهان می‌کنند. حتی در مواردی گفته می‌شود که زنان تمایل بیشتری دارند که در خانه اعتیادشان را ترک کنند. همه این عوامل که غیر قبال انکار هم هستند در عدم مراجعه زنان به مراکز ترک اعتیاد موثر هستند. مسئله تشویق زنان برای استفاده از این امکان نیز بسیار مهم است و می‌توان گفت که کم بودن تعداد این مراکز و واکنش مسئولان نسبت به چگونگی حضور زنان در این مراکز هم نقش بسیار مهمی در این مسئله دارد.”

این روان‌درمانگر معتقد است اگر زنان نیز به اندازه مردان برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد تشویق شوند، حتماً واکنش آنها نیز نسبت به این مسئله تغییر خواهد کرد و متفاوت از وضعیت کنونی خواهد بود.

 بسیاری از مقامات دولتی پایین بودن آمار اعتیاد زنان را دلیل کمبود امکانات ترک اعتیاد برای آنها عنوان می‌کنند. نهادهای مختلف، آمار متفاوتی را درباره اعتیاد زنان اعلام می‌کنند و در حالیکه ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود ۳.۹ درصد زنان معتاد خبر می‌دهد، سازمان بهزیستی این آمار را بین 7 تا 9 درصد اعلام کرده است.

او با غیرقابل پذیرش دانستن این توجیه مسئولان دولتی که نبود مراجعه‌کننده را دلیل کم بودن کمپ‌های زنان  عنوان می‌کنند، ادامه می‌دهد: “کم بودن این کمپ‌ها و تقویت نگرش پنهان نگهداشتن اعتیاد زنان باعت می شود که مراجعه زنان  به کمپ‌های ترک اعتیاد  کم شود.”

بهناز مهرانی همچنین افزایش این کمپ‌ها را در آشکارتر شدن اعتیاد زنان موثر می‎داند و توضیح می‌دهد اگر همین تعداد کمپ نیز وجود نداشت ما آمار فعلی اعتیاد زنان را نداشتیم. در واقع اینطور نبوده که اعتیاد زنان وجود نداشته یا بسیار کم بوده و اکنون به شیوه سرسام آوری زیاد شده است، بلکه با افزایش کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد زنان، آمار اعتیاد زنان نیز آشکارتر شده است.

این فعال حقوق زنان البته تغییر نوع مصرف مواد مخدر در میان زنان ازسنتی به مواد جدید را قابل بررسی می‌داند، هرچند اضافه می‌کند که این تغییر الگوی مصرف در میان مردان نیز رخ داده است و فقط مختص به زنان نیست.

بر اساس پژوهشی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان “مروری بر وضعیت اعتیاد زنان” انجام شده، لاغری و افزایش قدرت جنسی ازجمله دلایل اصلی شروع مصرف محرک‌ها  از سوی زنان است.

 دست‌اندرکاران نیروی انتظامی نیز اغلب تبلیغات لاغری را موجب اعتیاد زنان عنوان می‌کنند. بهناز مهرانی اما  با  رد این دیدگاه می‌گوید: “بر اساس مطالعاتی که در زمینه اعتیاد زنان داشته‌ام چندان با این مسئله که تبلیغ لاغری از دلایل مهم مصرف شیشه هستد، موافق نیستم، چون طبق آمار فقط 35 درصد  زنان معتاد از طریق دوستان، مهمانی‌ها و آرایشگاه‌ها به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و  برای 65 درصد دیگر زنان معتاد باید  به دنبال دلایل دیگری باشیم.”

این تغییر شیوه مصرف مواد مخدر در پیوند با 35 درصد از معتادان زن تا چه حد ریشه در تبلیغاتی دارد که بر اساس کلیشه‌های رایج، زن را مانکن و به اصطلاح سکسی می‌خواهد؟ وجود فضاهایی که زنان بتوانند درباره نیازهای جنسی‌ یا حتی انتظاراتی که از بدنشان دارند حرف بزنند و بشنوند، چقدر می‌تواند در انتخاب راه‌های مناسب‌تر برای رسیدن به این خواسته‌ها موثر باشد؟

بهناز مهرانی، افزایش میل جنسی را یکی از عوامل به شدت  تاثیرگزار در اعتیاد زنان از طریق مواد محرک می‌داند و  ادامه می‌دهد: “برخلاف آنچه سالیان سال سرکوب می‌شد، سرپوش گذاشتن روی نیازهای انسان و نیاز جنسی که یکی از مهم‌ترین‌ نیازهای انسان است باعث نمی‌شود که این نیاز محو شود، بلکه وقتی از طریق یک کانال صحیح اطلاع‌رسانی نمی‌شود، افراد این اطلاعات را از کانال‌های دیگر دریافت می‌کنند که متاسفانه در بسیاری از موارد نامناسب هستند و می‌بینیم که در آرایشگاه‌ها یا باشگاه‌های بدن‌سازی از طریق کپسول‌های دست‌ساز شیشه در اختیارشان گذاشته می‌شود.”

 اعتیاد به مواد مخدر، تنها یک وجه از مشکلات زنان معتاد است و چنانکه همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری دوم اردیبهشت ماه جاری گفته است اعتیاد  زنان و آسیب‌های اجتماعی  که دچار آن می‌شوند، رابطه معناداری باهم دارند.

از سوی دیگر اعتیاد به مواد مخدر، تنها یک وجه از مشکلات زنان معتاد است و چنانکه همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری دوم اردیبهشت ماه جاری گفته است اعتیاد  زنان و آسیب‌های اجتماعی  که دچار آن می‌شوند، رابطه معناداری باهم دارند.

بهناز مهرانی، در پاسخ به این پرسش که زنان معتاد تا چه حد در معرض آسیب‌های اجتماعی دیگر هستند و آیا این آسیب‌ها، همچون فرار از خانه، روسپیگری است که زمینه را برای اعتیاد زنان فراهم می کند، می‌گوید: “قطعاً اعتیاد در یک خانواده معمولی اتفاق نمی‌افتد. بسیاری اوقات همسر یا یکی از والدین  فرد اعتیاد دارند و به تبع آنها زن  نیز معتاد می‌شود. از طرف دیگر وقتی زنی معتاد می‌شود میزان آسیب‌های اجتماعی که به آن دچار می‌شود نیز بیشتر می‌شود و مثلاً ممکن است برای تامین مواد مجبور به روسپیگری شود  یا خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد. به همین دلیل آسیب‌های اجتماعی هم معلول هستند و هم علت اما بعد از این که فرد  به مواد مخدر معتاد می‌شود، میزان این آسیب‌های اجتماعی هم چندین برابر می‌شود.”

چند خبر دیگر:  

1- اعلام جزئیات لایحه تامین امنیت زنان

در حالی‌ که مسئولان مرکز امور زنان و خانواده در ماه‌های گذشته بارها به “لایحه تامین امنیت زنان”

اشاره کرده بودند، پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی این مرکز برای نخستین‌بار از جزئیات این طرح سخن گفت.

او در گفت‌وگو با تارنمای نسیم از ایجاد “بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت” خبر داد  و گفت که این بانک اطلاعاتی یکی از موارد پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان است.

به گفته پروین هدایتی در این لایحه مواردی همچون آئین دادرسی و رسیدگی ویژه از جمله پذیرش اعلام شکایت مؤسسات مددکاری، مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی  در زمینه خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد که بر اساس این لایحه مراکز درمانی، پزشکی وکلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضائی اعلام کنند.

اختصاص شعبه یا شعب‌هایی در دادگاه‌های عمومی کیفری برای رسیدگی تخصصی به موارد خشونت علیه زنان از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این لایحه است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح قانون جدید بازنشستگی گفته است که در قانون جدید سنوات ارفاقی فقط برای زنانی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند، در نظر گرفته شده و زنانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای ۲۰ سال خدمت، ۲۰ روز حقوق دریافت می‌کنند.

2- شرایط بازنشستگی پیش از موعد زنان تشریح شد

بازنشستگی زودهنگام زنان نیز از دیگر مواردی است که در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت و محدودسازی اشتغال زنان بررسی می‌شود.

بر اساس قانونی که در سال 1386 تصویب شده بود، در صورت موافقت دستگاه کارکنان مرد می‌توانستند با پنج سال سنوات ارفاقی و 25 سال سابقه و 30 روز حقوق و کارمندان زن نیز با پنج سال سنوات ارفاقی و 20 سال سابقه و 25 روز حقوق بازنشسته شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح قانون جدید بازنشستگی گفته است که در قانون جدید سنوات ارفاقی فقط برای زنانی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند، در نظر گرفته شده و زنانی که بخواهند در سال 1392 از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای ۲۰ سال خدمت، ۲۰ روز حقوق دریافت می‌کنند.

 3- مرخصی زایمان همچنان در دستور کار مجلس

بحث درباره افزایش مرخصی زایمان زنان همچنان ادامه دارد و با وجود رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت افزایش مرخصی زایمان منتفی نیست. شورای نگهبان به دلیل بار مالی‌ای که این افزایش مرخصی برای کشور خواهد داشت آن را رد کرده بود.

چنان که خبرگزاری فارس از فاطمه رهبر نقل کرده است: “لایحه افزایش مرخصی زایمان، برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار فراکسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است و همین امسال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.”

Share