Share

احمدی‌نژاد بخواهد یا نه باید ریاست قوه مجریه را در نیمه مردادماه واگذار کند؛ آن هم با انبوهی از بدهی‌ها و تعهدات به جای مانده که گریبانگیر دولت بعدی خواهد شد.

او که در سال ۱۳۸۴ با شعار مبارزه با فقر و آوردن نفت بر سر سفره مردم توانست از رقابت انتخاباتی پیروز بیرون بیاید، نه تنها بهبودی در وضعیت معاش مردم ایجاد نکرد بلکه اقتصاد ایران را تا آستانه سقوط پیش برده است.

اقتصاد ایران

شاید تنها نکته مثبت کارنامه اقتصادی احمدی‌نژاد کاهش بدهی‌های خارجی ایران باشد که البته ثمره اقدام دولت نیست، بلکه گسترده شدن تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را از دریافت منابع مالی موسسات بین‌المللی محروم کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی خارجی ایران در زمستان سال گذشته به ۴. ۸ میلیارد دلار رسیده است.

شاید تنها نکته مثبت کارنامه اقتصادی احمدی‌نژاد کاهش بدهی‌های خارجی ایران باشد که البته ثمره اقدام دولت نیست، بلکه ناشی از محرومیت ایران از دریافت منابع مالی موسسات جهانی بخاطر گسترده شدن تحریم‌هاست.

با این حال واحد اطلاعات اکونومیست میزان بدهی خارجی ایران را چهار میلیارد دلار بیشتر از بانک مرکزی برآورد کرده است. بر اساس گزارش اکونومیست، میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۳ میلیارد دلار کاهش می‎یابد.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران آمارهای اکونومیست را غیرواقعی دانسته و گفته است ایران در یک سال گذشته پنجاه درصد از بدهی‌های خارجی خود را تسویه کرده است. اگر گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی را مبناء قرار دهیم و بپذیریم که ایران در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود موفق عمل کرده، در داخل اما میزان بدهی‌های دولت افزایش یافته است. به گونه‌ای که بخش خصوصی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و شهروندان چشم به دست دولت دوخته‌اند تا شاید حداقل بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.

دست دولت در جیب بانک‌ها

محمود بهمنی

محمود بهمنی رییس بانک مرکزی

دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته علیرغم برخورداری از درآمدهای نفتی همواره با کسری بودجه روبرو بوده است. اقتصاددانان ایرانی چند ماه قبل در نامه‌ای به رئیس دولت نسبت به بی‌انضباطی‌های مالی دولت هشدار دادند. بر اساس این نامه در سال‌های گذشته بر خلاف برنامه چهارم توسعه، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است و دولت نه تنها تعهدات خود به صندوق توسعه ملی را انجام نداده بلکه از منابع صندوق توسعه ملی نیز برداشت کرده است.

موجودی صندوق ذخیره ارزی بنا به گفته یک عضو هیات مدیره این صندوق، نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد دلار است. اما بهمن ماه سال گذشته، عضو هیات عامل این صندوق موجودی آن را ۳۶ هزار میلیارد دلار اعلام کرد. در حالی که بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان اندوخته این صندوق در سال گذشته باید به ۴۵۰ میلیارد دلار می‌رسید.

میزان بدهی‌های دولت در داخل افزایش یافته است. بخش خصوصی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و شهروندان چشم به دست دولت دوخته‌اند تا حداقل بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.

دولت علاوه بر برداشت از صندوق توسعه ملی، هر زمان که با کسری بودجه روبرو شده به خزانه بانک‌ها متوسل شده است. به گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، دولت ۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و ۵۳ هزار میلیارد تومان نیز به شبکه بانکی کشور بدهی دارد. میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور در هشت سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی‌های دولت به نظام بانکی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیانگر افزایش کسری بودجه دولت و افزایش استقراض از نظام بانکی است.

صنعت‌گران چشم انتظار

دولت با همه درآمد‌ها و استقراض‌هایی که داشته، باز هم دست تولید کنندگان و صنعت‌گران ایرانی را در پوست گردو گذاشته است.

صنعت ایران

اگر چه علیرضا شجاعی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که دولت در سال گذشته بسته‌های حمایتی صنعت‌گران را اجرایی کرده، اما رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید، دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به فعالان بخش صنعت و تولید بدهکار است.

بخشی از مطالبات تولیدکنندگان از دولت، مربوط به تعهدات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید و صنعت کشور اختصاص دهد. اما دولت به دلیل آنچه که کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای این بخش اعلام کرد، مطالبات بخش صنعت را پرداخت نکرده است.

دولت با همه درآمد‌ها و استقراض‌هایی که داشته، باز هم دست تولید کنندگان و صنعت‌گران ایرانی را در پوست گردو گذاشته است.

دولت متعهد شده است که ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد. اما حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس گفته است که دولت تنها دو هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور پرداخت کرده است.

محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که دولت تنها پول را در جیب مردم می‌گذارد.

علاوه بر این پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق، مخابرات، چایکاران و کشاورزان نیز در شمار طلبکارهای خصوصی دولت هستند. رئیس سندیکای برقکاران میزان بدهی دولت به این بخش را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که بخشی از این بدهی‌ها در قالب تها‌تر پرداخت شده است.

با این حال حمیدرضا فولادگر میزان بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق را شش هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

صنعت چای

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته است: علیرغم وعده‌های دولت تنها ۳۰ درصد مطالبات صنعت کاران برق پرداخت شده است. علاوه بر برقکاران، چایکاران نیز از دولت طلبکار هستند.

نایب رئیس اتحادیه چایکاران میزان بدهی دولت به این بخش را ۵. ۲۸ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: برخلاف وعده‌های دولت تا به حال اقدامی برای پرداخت مطالبات چایکاران صورت نگرفته است.

پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق، مخابرات، چایکاران و کشاورزان نیز در شمار طلبکارهای خصوصی دولت هستند.

میزان بدهی دولت به پیمانکاران خدماتی کشور هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده است. پیمانکاران صنعت احداث و صنعت راه سازی نیز در مجموع هشت هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.

تحمیل بدهی به دولت بعدی

انتشار اوراق قرضه بدون حساب و کتاب از دیگر اقدامات دولت احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده دولت در سال ۱۳۸۵، ۱۵۷۷ میلیارد تومان، در سال ۸۶ بیش از ۲۳۵۱ میلیارد تومان، در سال ۸۷، ۱۱۳۰ میلیارد تومان و در سال ۸۸، ۱۷۶۹ میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده است.

میزان اوراق قرضه منتشر شده در سال ۹۰ رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس دولت در این سال سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده است. همچنین دولت در قانون بودجه سال گذشته نیز پیش‌بینی کرده بود که ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام دولت را زمینه ساز افزایش بدهی‌های دولت دانست و در یک گزارش کار‌شناسی اعلام کرد، انتشار ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه، بدهی دولت از این بابت را به ۸۳ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال می‌رساند.

اوراق مشارکت

نمایندگان مجلس در ‌‌نهایت به دولت اجازه انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را دادند.

دولت همچنین در لایحه بودجه امسال پیش بینی کرده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. بدون محاسبه سود اوراق مشارکتی که در سال جاری منتشر و عرضه خواهد شد، دولت در هفت سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه را به عنوان ارثیه به جا گذاشته است.

دولت در هفت سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه را به عنوان ارثیه به جا گذاشته است.

مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرده است؛ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت عرضه شده در سال ۸۸ و ۸۹ سالانه ۵. ۵ هزار میلیارد تومان است که از سال ۹۲ آغاز خواهد شد. علاوه بر این دولت بعدی در سال‌های سوم و چهارم باید بازپرداخت سود اوراق مشارکت منتشر شده در سال ۹۰ و ۹۱ را آغاز کند.

ارثیه احمدی‌نژاد

۴۳ اقتصاد‌دان کشور در نامه‌ای که سال گذشته به احمدی‌نژاد نوشتند، میزان بدهی دولت را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند که این تنها بدهی‌های نمایان دولت او در هشت سال گذشته است. علاوه بر این دولت بعدی باید چاره‌ای برای پرداخت یارانه‌های نقدی بیاندیشد که سالانه بخشی از بودجه را می‌بلعد. همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت، اقتصاد ایران را با رکود و تورم همزمان روبرو کرده است.

افزایش نرخ تورم و بیکاری و همزمان با آن کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را در آستانه یک بحران مستمر قرار داده که برون رفت از آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و همین کار را برای دولت بعدی دشوار‌تر خواهد کرد. چرا که بازپرداخت بدهی‌های به جای مانده نیازمند بهبود وضعیت تولید و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی است.

نمایندگان مجلس سال گذشته افزایش بدهی های دولت احمدی‌نژاد را گروگانگیری او برای ماندن همراهانش در قوه مجریه خوانده بودند.

Share