تشدید اختلاف‌ها بر سر مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
در حالی‌که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طبق اختیارات قانونی شورای نگهبان است، اصلاح‌طلبان می‌گویند تعیین چنین محدودیت‌هایی مانع از ثبت نام شمار قابل توجهی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود و منطبق با قانون اساسی نیست. شرایط برای اصلاح‌طلبان برای حضور سیاسی در چارچوب قانون روز به روز تنگ‌تر می‌شود.
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان برای مشخص شدن جزئیات شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، از این پس داوطلبان برای ثبت‌نام باید ۴۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند، دست‌کم مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی داشته باشند و سوءپیشینه و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر هم می‌توانند کاندیدا شوند.
مصوبه جدید شورای نگهبان روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری جزو اختیارات قانونی شورای نگهبان است و «این شورا براساس اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است».
هادی طحان نظیف، عضو دیگر شورای نگهبان نیز در این‌باره گفت:
«در سیاست‌های کلی انتخابات بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
به‌نوشته روزنامه ایران، در تبصره‌های بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است.
براین اساس، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی اسبق شورای نگهبان با اظهارات دو عضو دیگر شورای نگهبان مخالفت کرده و گفته است مصوبه اخیر این شورا «مخالف و مغایر قانون اساسی» است.
ابراهیمیان افزوده است:
«اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی‌خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.»
با مطرح شدن این مصوبه اصلاح‌طلبانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند می‌گویند تعیین چنین محدودیت‌هایی می‌تواند مانع از ثبت نام شمار قابل توجهی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در این‌باره نوشته است با توجه به اینکه در مصوبه شورای نگهبان افراد دارای سابقه قطعی محکومیت قضایی امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، کسی چون مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و کاندیدای اصلاح‌طلب به‌دلیل داشتن چنین پیشینه‌ای اجازه ثبت‌نام در انتخابات را نخواهد داشت. همچنین محمود صادقی و شهیندخت مولاوردی دو چهره دیگر از کاندیداهای اصلاح‌طلبان نیز به همین دلیل احتمالاً نمی‌توانند ثبت‌نام کنند.
در میان اسامی ۱۴ کاندیدای اصلاح‌طلب افراد دیگری نیز هستند که به علت نداشتن سوابقی همچون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت نام در انتخابات را نخواهند داشت؛ از جمله محسن هاشمی رفسنجانی، محمد صدر، زهرا شجاعی و صادق خرازی.
در جبهه اصولگرایان و نظامیانی که کاندیدا شده‌اند نیز کسانی چون سیدمحمد غرضی، وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در آستانه ۸۰ سالگی هستند، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که احتمال می‌رود کاندیدای اصلاح‌طلبان شود، به دلیل آن‌که ۳۹ سال سن دارد حذف می‌شوند. سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز فاقد شرط جایگاه سرلشگری و بالاتر بوده و امکان ثبت‌نام نخواهد داشت. رامین مهمانپرست، سیدعباس نبوی و وهاب عزیزی نیز از جمله کاندیداهایی هستند که با این مصوبه کنار گذاشته خواهند شد.
آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان درباره این مصوبه به ایلنا گفته است:
«شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است. (...) دولت آقای روحانی و به‌طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.»
محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه شورای نگهبان را غیرقانونی خواند و قانون‌گذاری را کار مجلس دانست و نه شورای نگهبان. او با بیان اینکه «محکومیت امثال من مانع کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شود»، گفت:
«محکومیت قطعی کیفری که طبق قانون مجازات مؤثر است؛ برای محرومیت از حقوق اجتماعی است که حالا شامل بسیاری از افراد نمی‌شود؛ مثلاً من محکومیتم قطعی نیست، مضافاً بر این که حتی اگر قطعی باشد محکومیت مؤثر نیست، حال ممکن است نسبت به بعضی دیگر از کاندیداها بخواهند آن را اعمال کنند.»
سیدحسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ایران که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در واکنش به محدودیت‌های اعمال شده برای حضور نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «به شرایط جاری معترضیم اما باید به آینده امیدوار باشیم.»
در چنین شرایطی عباسعلی کدخدایی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه با المیادین گفته بود:
«انتخابات ۱۴۰۰ با توجه به دوره‌های گذشته که انتخابات برگزار و افراد و رؤسای جمهور انتخاب شده بودند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. مردم به دنبال یک تحول بهتر و بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی هستند. بنابراین امر مهمی تلقی می‌شود.»
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
در آخرین نظرسنجی‌ای که «زمانه» از تاریخ ۳ تا ۹ فروردین سال جاری با موضوع «شرکت یا تحریم انتخابات» برگزار کرد، ۸۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند. ۶ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند؛ و ۱۰,۵ درصد نیز قصد شرکت در انتخابات را دارند.
نظرها
نظری وجود ندارد.