شرکت ترکیه‌ای لبنان را به توقف صادرات برق تهدید کرد

هولدینگ «کارادنیز» ترکیه که شرکت «کارپاورشیپ» از شرکت‌های زیرمجموعه آن است، جمعه ۲۴ اردیبهشت / ۱۴ مه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی‌های شناور خود را که به نیروگاه‌های لبنان برق می‌رسانند به‌دلیل بدهی ۱۸ ماهه دولت لبنان متوقف می‌کند.

هولدینگ کارادنیز از سال ۲۰۰۹ میلادی، شروع به تشکیل نخستین ناوگان کشتی انرژی شناور جهان کرد. این شرکت دارای هفت کشتی شناور، با قدرت نصب ۱,۱۰۰ مگاوات انرژی برق است.

توقف خدمات کشتی‌های این شرکت به لبنان منجر به از دست رفتن ۴۰۰ مگاوات برق در این کشور می‌شود. تولید کل نیروگاه‌ها در حال حاضر کمتر از ۹۰۰ مگاوات در سطح کشور است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در پی درخواست فراکسیون پارلمانی «نیروهای لبنان»، شورای قانون اساسی این کشور تصمیم گرفت اعطای پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیون دلاری از بودجه دولت برای جلوگیری از قطع کامل برق را تعلیق کند. بر این اساس شرکت دولتی برق لبنان تا پایان ماه ژوئن نباید به ذخایر دیزل لازم برای تأمین نیاز نیروگاه‌ها دسترسی داشته باشد.

شرکت دولتی برق لبنان که مسئولیت تولید و توزیع برق در این کشور را برعهده دارد پیش از این نیازهای مالی خود را از باقیمانده وام اختصاص‌یافته به این شرکت در بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی تأمین می‌کرد.

پارلمان لبنان ۹ فروردین / ۲۹ مارس طرح اعطای پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیون دلاری از بودجه دولت برای جلوگیری از قطع برق را تصویب کرد. این طرح یک روز پس از توقف فعالیت نیروگاه برق زهرانی، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید برق در جنوب لبنان تصویب شد.

شرکت دولتی برق لبنان آخر هفته گذشته نسبت به سهمیه‌بندی گسترده برق هشدار داده بود.

شرکت «کارپاورشیپ» ترکیه که از سال ۲۰۱۳ به دولت لبنان دو نیروگاه شناور اجاره داده است، اکنون تهدید به توقف جریان تولید کرده است. این دو نیروگاه شناور در جیه و زوق مصبح، واقع در جنوب و شمال بیروت پهلو گرفته‌اند و ظرفیت ۳۷۰ مگاوات یا تقریباً یک چهارم کل ظرفیت موجود در این کشور را دارند.

قاضی علی ابراهیم، دادستان مالی لبنان هفته گذشته شرکت «کارپاورشیپ» را به پرداخت ۷ میلیون دلار به برخی مقامات محلی متهم و برای این شرکت جریمه ۲۵ میلیون دلاری تعیین کرد. او همچنین دستور توقیف کشتی‌های «کارپاورشیپ» را تا زمان پرداخت این مبلغ صادر کرد.

دولت لبنان از مارس ۲۰۲۰ به دلیل عدم پرداخت تعهدات ارزی خود ده‌ها میلیون دلار به چندین صادرکننده برق به شرکت دولتی برق لبنان بدهکار است.

به‌گفته کارشناسان وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در لبنان در حال حاضر وخیم‌تر از هر دورانی است زیرا این کشور شدید‌ترین بحران اقتصادی ده‌های گذشته را پشت سر می‌گذارد و دولت فاقد پشتوانه محکم ارزی برای حمایت از مبادلات تجاری است.