انتخابات ۱۴۰۰ و موضعِ جامعه

کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران مانده است. نرخِ مشارکت در دور پیشین یعنی ۱۳۹۶، کمترین نرخ در طول تاریخ انتخابات در دوره ولایی بود. افتِ مشارکت قابل پیش‌بینی بود. اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر، با نگاهی به تغییر و تحولاتِ انتخاباتِ سالِ گذشته تاکنون و چشم‌اندازِ آینده، می‌توان در مورد این انتخابات هم صحبت کرد و واکنشِ عمومی به نسبتِ آن را دستِ‌کم بر روی کاغذ مرور کرد.

نظرسنجی‌ها، از داده‌سازی تا واقعیت

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اخیراً ادعا کرده که بر اساسِ نظرسنجی «یک مرکز دانشگاهی معتبر»، ۵۳ درصد از واجدانِ شرایط در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد. این خبرگزاری اشاره نکرده است که دقیقاً «یک مرکزِ دانشگاهیِ معتبر» کجا است. این نظرسنجی چگونه و با چه اصولی انجام شد که تا این حد از داده‌های دیگر در این زمینه دور است؟ همچنین «فارس» به این هم اکتفا نکرده و ادعا کرده که بر مبنای همان نظرسنجی مورد اشاره، ابراهیم رئیسی پیشتازِ قطعی انتخابات است. البته در موردِ این ادعا، جای تردیدِ کمتری وجود دارد. چرا که هیچ‌کدام از نامزدهای تأییدشده پایگاهِ جمعیتی ابراهیم رئیسی را ندارند و هسته کوچکترشده حاکمیت و نهادهای امنیتی هم او را ترجیح می‌دهند.

در یک نظرسنجیِ دیگر که «ایسپا» (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) در اردیبهشت ماه انجام داده، ۴۳,۷ درصد پاسخ‌ دهندگان گفته‌اند که قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد. هرچند نتیجه این نظرسنجی هم قابل تأمل است. اما حداقل مشخص است که کدام مؤسسه و مرکز آن را انجام داده و خودِ این مرکز هم در مورد نظرسنجی‌اش تذکر داده که: « در برآورد میزان واقعی مشارکت در انتخابات متغیرهای متعددی از جمله محافظه‌کاری برخی از پاسخگویان در نظرسنجی تلفنی، تعداد پاسخگویانی که با پرسشگران همکاری نمی‌کنند و نسبت تقریبی مشارکت کسانی که گفته‌اند احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد مؤثر است؛ ایسپا با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها در هر مقطع زمانی برآوردی از میزان مشارکت ارائه می‌کند».

داده‌ها و رقم‌هایی از این دست در سایت‌ها و رسانه‌های دیگر هم زیاد است. ایرنا مدعی است که در یک نظرسنجی آنلاین که ۱۰ هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند متوجه شده که: ۴۶,۵ درصد پاسخ‌گویان اخبارِ انتخاباتی را «کم» دنبال می‌کنند، ۳۰,۴ درصد اعلام کرده‌اند که «زیاد» پیگر اخبار انتخاباتی هستند و ۲۳,۱ درصد هم «تاحدودی» پیگیر اخبار انتخاباتی هستند. به طور کلی این نظرسنجی بیانگر این است که درصدِ کمی از جامعه فعالانه اخبارِ انتخابات را پیگیری می‌کنند و اساساً برایشان اهمیتی دارد.

مسئله تمامی این نظرسنجی‌ها این است که همگی آن‌ها (جز نظرسنجی مورد ادعای فارس) مربوط به قبل از اعلام لیست تأییدشده‌ها از سوی شورای نگهبان بوده‌اند. یعنی مثلاً ممکن بود بخش‌هایی از طرفدارانِ جریان‌های موسوم به اصلاحات و اعتدال که منتظرِ تأییدِ صلاحیتِ مصطفی تاج‌زاده یا اسحاق جهانگیری بوده‌اند، به این امید در نظرسنجی‌ها گفته باشند که در انتخابات شرکت خواهند کرد، طرفدارانِ محمود احمدی‌نژاد به همین شکل. کلاً در مورد نظرسنجی‌های انجام شده این است که هیچکدام از آن‌ها معرفِ واقعی جامعه نیستند و نمونه‌های پاسخگویانِ هیچکدام از آن‌ها اصطلاحاً «تصادفی» انتخاب نشده‌اند.

گوش دادن به صدای جامعه

در غیاب شرایطی آزاد و مناسب برای یک نظرسنجیِ قابل اعتماد و آزادانه، شاید تنها راهِ پی بردن به امرِ واقع و پیش‌بینی درست، گوش دادن به صداهایی باشد که از طبقات و قشرهای مختلف برمی‌خیزد. مثلاً گوش دادن به این صدای بازنشستگان که بارها فریاد زده‌اند: «ما دیگه رأی نمیدیم / از بس دروغ شندیدیم.» این صدا مختص به این قشر نیست. از سالِ گذشته تاکنون، گروه‌هایی در عرصه سیاست در ایران ظاهر شده‌اند که پیش از این با این صراحت به نظام و انتخاباتش «نه» گفته‌اند.

گروه‌های اجتماعی معترض در آغازِ اعتراض‌هایشان معمولاً مدیرانِ میانی و مسئول‌های استانی را مقصر می‌پنداشتند و اعتراضشان بیشتر متوجه آن‌ها بود نه کلِ نظام. اما هر چه می‌گذارد، آنها بیشتر به سمتِ یک «نه» تمایل پیدا می‌کنند: نه به کل وضعیت.

بازنشستگان، معلمان، بخش‌های بزرگی از دانشجویان، زنان و کارگران، مالباختگان مؤسسه‌های مالی مختلف و بورس، راننده کامیون‌ها و واحدهای اتوبوس‌رانی همگی از گروه‌های ذی‌نفعی هستند که در سال‌های گذشته و در طولِ درگیری‌هایشان با سیستم، خسته و ناامید از هرگونه اصلاح و بهبود، به سمتِ «نه» گفتن به نظام و رویه‌های آن، از جمله انتخابات مهندسی شده حرکت کرده‌اند. منافع این گروه‌ها و برآورده شدن نیازهایشان در سیستمِ فعلی با بن‌بَست مواجه شده است.

افزون بر اینها باید از خانواده‌های کشته‌شدگان تظاهرات‌های ۹۶ و ۹۸ نام برد که در دوره پیش هم فعالانه انتخابات را تحریم کردند. از هم‌اکنون صدای «مادرانِ داغ‌دار» هم به گوش می‌رسد که به انتخابات «نه» می‌گویند. از مادرانِ کشته‌شدگانِ پروازِ ۷۵۲ هواپیمای اکراینی تا داغ‌دیده‌های اعدامی‌ها و جوانانِ کشته شده در اعتراض‌ها.

صدای نارضایتی و حاکمیت

تمام این‌ها عواملی هستند که به طورِ مستقیم موجب نارضایتی شده‌اند و زندگیِ خصوصی و عمومیِ جمعیتِ زیادی را درگیر کرده‌اند.

بحران‌های دیگری هم در کشور جاری هستند که عبور از آن‌ها در چارچوبِ فعلی سیاست امکان‌پذیر نیست و هر روز جمعیت بیشتری این واقعیت را از نزدیک درک می‌کنند: بحرانِ آب به طور خاص و محیط زیست به طور کلی، بحران بیکاری گسترده و ناتوانی از پرداختِ دستمزدِ شاغلان، بحرانِ تضادِ سبکِ زندگیِ مردمی و سبکِ تحمیلی حاکمیتی، تورمِ روزافزون و فسادِ گسترده ساختاری. همه این‌ها بحران‌هایی هستند که خواه‌ناخواه با انتخاباتِ پیشِ رو رابطه دارند.

بدنه حاکمیت این نارضایتی‌ها را لمس کرده است و مشارکتِ پایین را هم پیش‌بینی کرده است. اتفاقی نیست که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «مشارکت پایین، مشکلی حقوقی برای انتخابات ایجاد نخواهد کرد.» برخلافِ دوره‌های پیشین این‌بار حاکمیت تمایل چندانی به آب و آتش زدن برای جلبِ مشارکت ندارد. لیستِ تأییدشده‌ها به خوبی این را نشان می‌دهد. شکافِ موجود سیاسی عمیقتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. اکنون آن‌چه برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد، برگزاری آرام انتخابات و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به «دولت حزب‌الهی» مدِ نظر علی خامنه‌ای است. چه با مشارکت، چه بی‌مشارکت. اما این به این معنی نیست که تحریمِ گسترده انتخابات و «نه» گفتن، بی‌اثر خواهد بود.