Share

سؤال این است : اگر در مجلس قانون‌گذاری یک جامعه اسلامی مجازات اعدام لغو شود، قانون گذار بر خلاف خواست و فرمان خدا اقدام نموده است یا نه؟ آیا سازگاری میان آیات قرآن و لغو مجازات اعدام وجود دارد یا نه؟ آیا خداوند خواستار لغو مجازات اعدام است یا اراده او بر سلب حیات و اجرای مجازات اعدام تعلق گرفته است؟

برای پاسخ به پرسش فوق لازم است سیر اجمالی اعمال مجازات اعدام و گرایش اندیشمندان به لغو آن در دو قرن اخیر مورد مطالعه قرار گرفته، سپس به بررسی آیات قرآن پرداخته شود.death penalty2

مقدمه: تلخیص مقاله “مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) “

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی کشور‌ها پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می‌شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک محسوب شده و به یقین مجرم قابل اصلاح نخواهند بود اعمال می‌شود که هدف از آن طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می‌سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می‌گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم می‌داند، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی» خود توجیه می‌کند. «برای اینکه قربانی جنایتکار واقع نشوند، رضایت داده‌اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی، یاغی و خائن به مملکت محسوب می‌شود و باید اعدام گردد» روسو برغم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می‌داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام، نظریه و پیشنهاد “بکار یا” نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در ۱۷۶۴ فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده “بکار یا” «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» “بکار یا” توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده‌اند رد می‌کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می‌داند. پس از انتشار نظریه “بکار یا”، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، سپس عقاید متفکرانی چون ولتر ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو و وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکند.

نظریه “بکار یا” در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال ۱۷۸۶ تا مدتی در این کشور لغو شد. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال ۱۸۲۲ پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مسئله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته‌ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه ۱۹۸۸ که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.

I. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه بوسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره‌ای از نظریات مکتب تحقیقی، این مورد را نیز مردود دانسته‌اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است. به این ملاحظه، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازات اعدام است و می‌گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می‌کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.

الف. مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی

جامعه‌ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می‌کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می‌دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می‌کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی‌آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.»

ب. عادلانه نبودن مجازات اعدام

مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی‌توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می‌تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد.

ج. حفظ و حمایت جامعه

مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می‌دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی‌دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد.

د. تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت

براساس نظریه سودمندی، مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فایده را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم، بویژه جنایت، آلوده نسازند؛ «کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می‌نمایند.» اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ از لحاظ روانشناسی اجتماعی نیز رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی‌گذارد. به عقیده بعضی از کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده‌اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود دوباره در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در ۱۸۶۴ لغو میشود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می‌گیرد. زلاند جدید در ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف می‌کند ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن می‌گردد.

اما مخالفان مجازات اعدام می‌گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی‌کند. بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، بویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای امریکای لاتین، نوشته‌اند که هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده‌ای داشته باشد حتی بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می‌شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و بخصوص انگلستان و تاحدی ژاپن را می‌توان به عنوان مثال نا م برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است به گفته آلبر کامو: « اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، باید ماشین اعدام را در میدان پرجمعیت (کنکورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت کنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند. در غیر این صورت، بحث از اثر عبرت در اعمال این کیفر را باید متوقف سازند»، برخی از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بی تاثیری این مجازات در ارعاب جمعی، از لحاظ فردی هم تاثیری ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقیق هدف از مجازات تامین نمی‌کند.

هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضایی

به گفته مخالفان مجازات اعدام، در صدور حکم مجازات، خطای قضایی را اجتناب ناپذیر است و اشتباه امکان دارد به علت شهادت غیر واقع شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی و یا نادرستی نظریه کارشناس و از این قبیل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس کشف این اشتباهات بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این خود یک نمونه بی عدالتی در جامعه است.

این ایراد را موافقان اعدام چنین پاسخ داده‌اند که اشتباه قضایی تنها در صدور حکم کیفر اعدام قابل تصور نیست، بلکه در احکام مربوط به مجازاتهای سالب آزادی هم ممکن است دادگاه اشتباه نماید و زیان ناشی از زندان نیز غیر قابل جبران است ؛ چرا که محکوم علیه سلامت جسمی و روحی خود را در تحمل حبس طولانی از دست خواهد داد. ولی به هر حال، مادام که این اشتباهات مهم و غیر متعارف پیش نیاید و مجازات اعدام موقعیت داشته باشد، لزوم فایده آن برای جامعه شناخته شده و ضروری است.
 .II اعتبار و لغو مجازات اعدام در کشورهای جهان

آخرین اطلاعات سازمان حقوق بشری و عفو بین‌الملل درباره وضعیت مجازات اعدام در کشورهای جهان این چنین است:
۷۶ کشور مجازات اعدام را کاملا لغو کرده‌اند.
۱۶ کشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرایم سنگین (مانند جنایات جنگی) و به بنا حقوق جزایی نظامی خود مجاز میدانند.
۲۰ کشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نکرده‌اند.
۸۳ کشور مجازات اعدام را هنوز چون گذشته اجراء میکنند.

با این حساب در حال حاضر ۱۱۲ کشور دارای قانون مجازات اعدام هستند. بیش از نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را قانوناً یا دست کم در عمل از میان برداشته‌اند. با این همه فقط نزدیک به یک چهارم از جمیعت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام وجود ندارد. هر سال بر تعداد کشورهایی که از این مجازات خودداری میکنند افزوده میشود. سال ۱۸۹۹ در آستانه قرن بیستم، فقط سه کشور در جهان بودند که در آن مجازات اعدام وجود نداشت: کوستاریکا، سان مارینو و ونزوءلا. تا سال ۱۹۴۸، سال اعلام اعلامیه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد کشورهای بدون اعدام به هشت کشور رسید. در پایان سال ۱۹۷۸ به نوزده کشور افزایش یافت. در دهه گذشته سالانه سه کشور مجازات اعدام را از کتاب قانون خود حذف کرده‌اند. از آغاز دهه ۹۰ تا به کنون مجموعا ۴۰ کشور مجازات اعدام را برای همه موارد لغو کرده یا حداقل اجرای آنرا در زمان صلح ممنوع داشته‌اند. برای نمونه: در آفریقا کشورهای جیبوتی و آفریقای جنوبی، در قاره آمریکا کشورهای شیلی، بولیوی و کانادا، در آسیا کشورهای نپال، تیمور شرقی، ترکمنستان، در اروپا کشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربایجان، انگلستان، استونی، لیتوانی، لتونی، مالتا و اکراین، در اقیانوس آرام کشور زلاندنو. به ندرت پیش میاید که کشوری مجازات اعدام را لغو کرده ولی پس از مدتی دوباره آنرا احیاء کند. در کنار ۴۰ کشوری که از سال ۱۹۸۵ اعدام را کاملا از قانون خود حذف کرده اند، سه کشور آنرا در همین فاصله زمانی دوباره احیاء کرده‌اند که عبارتند از فیلیپین، گامبیا و پاپوا گینه جدید. در دو کشور اخیر تا کنون برای هیچ مجرمی حکم اعدام صادر نشده است. در فیلیپین در فوریه ۱۹۹۹ بعد از ۲۲ سال برای اولین بار مجرمی اعدام شد. با این که در این کشور از سال ۲۰۰۰ قانون مجازات اعدام برای مدتی نامعین به حالت تعلیق در آمده و از سپتامبر ۲۰۰۲ از اعدام پرهیز میشود، ولی با این همه حدود هزار زندانی در خطر محکومیت به اشد مجازات هستند. در حال حاضر فعالیتی از طرف پارلمان این کشور در جریان است تا مجازات اعدام را دو باره از قانون آن کشور حذف کند.

رجعت به اعدام

متاسفانه در چند سال اخیر چند کشور موارد اعدام را گسترش داده‌اند. مثلا از سال ۱۹۹۹ موردهایی چون معامله مواد مخدر در عمان، دزدی مسلحانه و رشوه خواری در کوبا، یا آلودن محیط زیست در عمارات متحده عربی از جمله مواردی است که محکومیت به اعدام را به دنبال دارد. از آوریل سال ۲۰۰۱ حتی داشتن مواد مخدر در کشور لائوس مشمول مجازات اعدام است و در نوامبر سال ۲۰۰۱ چهار نفر به جرم عمل خلاف جنسی در کشور عراق به اعدام شدند. در سال ۲۰۰۰ قطر و مالزی دوباره اعدام را در دستور کار جزائی خود قرار داده‌اند و بعضی کشورها با استفاده از روش‌هایی روند محاکمه را به نوعی تسریع میکنند تا به اعدام بیانجامد. در ژانویه سال ۲۰۰۱ دولت سریلانکا به خاطر افزایش جنایت، مجازات اعدام را که بیست و چهار سال به حالت تعلیق بود دوباره قابل اجراء اعلام داشت و در فوریه سال ۲۰۰۱ در گینه بعد از ۱۷ سال مجرمی اعدام شد. در ژانویه سال ۲۰۰۲ اولین مجازات اعدام بنا به حقوق جزای اسلامی که در بعضی از نواحی نیجریه جاری ست، در این کشور به مرحله اجراء درآمد. عفو بین‌الملل شاهد افزایش مجازات اعدام و گسترش آن برای مواردی ست که غیرخشونت بارند: مثلا در عربستان سعودی به جرم هموسکسؤالیته، در کشورهای جنوب شرقی آسیا به جرم معامله موارمخدر و در جمهوری چین به جرم رشوه خواری و دزدی. در خیلی از مواردی که عفو بین‌الملل سندبرداری کرده حداقل‌های استانداردهای بین المللی رعایت نشده و زندانیان در محاکماتی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم و عدم اجرای اعدام

با این که هنوز در ۸۳ کشور قانون مجازات اعدام وجود دارد، ولی تعداد کشورهایی که در آن سالانه اعدام عملا اجراء میشود خیلی کمتر از مجموعه کشورهای اعدام کننده است. در سال ۲۰۰۲ حداقل ۱۵۲۶ زندانی در ۳۱ کشور اعدام شدند. با این حساب تعداد اجرای اعدام نسبت به سال ۲۰۰۱ (۳۰۴۸ نفر) تقریبا به نصف رسید.تعداد کسانی که در سال گذشته (۲۰۰۲) به اعدام محکوم شدند ۳۲۴۸ نفر (۲۰۰۱:۵۲۶۵) در ۶۷ کشور بود. این ارقام فقط گویای آن مواردی است که بر عقو بین‌الملل معلوم بوده. ارقام واقعی بی تردید خیلی بیشتر از اینها ست. هم چون سال‌های گذشته بیشترین اعدام‌ها در سال ۲۰۰۲ در تعداد کمی از کشورها به اجراء در آمد. در سال ۲۰۰۲ در چین حداقل ۱۰۶۰ نفر اعدام شدند، در ایران حداقل ۱۱۳ نفر (۲۰۰۱:۱۳۹)، در ایالات متحده آمریکا ۷۱ نفر (۲۰۰۱:۶۶). بنا به اطلاعات عفو بین‌الملل %۸۱ از کل اعدام‌های اجراء شده در جهان در سه کشور چین، ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است.

مجازات اعدام جوانان زیر هجده سال

میثاق‌های بین المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال داشته‌اند ممنوع میدانند: میثاق بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی، میثاق حقوق بشر آمریکا و میثاق حقوق کودکان، همه محتوی چنین ممنوعیتی هستند. بیشتر از ۱۱۰ کشور مجازات اعدام را برای جوانان زیر هجده سال ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت به خاطر قوانین کشوری آنها یا به دلیل امضای یک یا چندمیثاق از میثاق‌های نامبرده از طرف آنهاست است. بنا به اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دارد، فقط ۷ کشور هستند که از سال ۱۹۹۰ مجازات اعدام را هنوز برای جوانان کم سال مجاز میدانند: ایران، یمن، نیجریه، کنگو، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا. یمن و پاکستان در این فاصله این مجازات را ممنوع کرده‌اند. در سال ۲۰۰۱ در جمهوری کنگو، در پنج مورد، مجازات اعدام تبدیل به مجازات خفیف تر شد. از سال ۱۹۹۰، ۱۹ جوان مجرم در ایالات متحده آمریکا اعدام شدند. در همین فاصله ۱۴ جوان که به هنگام جرم کمتر از هجده سال داشتند در سایر نقاط دنیا به مجازات اعدام رسیدند. بنا به اطلات عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۲، ۳ مجرم که به هنگام جرم خرد سال بوده‌اند در ایالت تکزاس آمریکا اعدام شده‌اند.

 .IIIحق حیات (رای ۱۱۱ کشور در سازمان ملل به توقف اعدام)

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز پنج شنبه (۲۰/۱۲/۲۰۱۲) برابر با (۳۰/۹/۹۱) تعداد بی سابقه‌ای از اعضاء به توقف مجازات اعدام رای دادند. (برگرفته از سایت انتخاب)

۱۱۱ کشور به توقف مجازات اعدام رای مثبت، ۴۱ کشور رای منفی و۳۴ کشور رای ممتنع دادند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که رای منفی دادند. به گفته دیپلمات ها، اگرچه اجرای قطعنامه‌هایی مجمع عمومی الزامی نیست، اما تصویب این قطعنامه‌ها از نظر تاثیر بر افکار عمومی جهان بسیارمهم است.

.IV قرآن و حق حیات

قرآن به هیچ چیز به اندازه حق حیات ارزش قائل نشده است، قرآن کشتن به‌ناحق یک نفر را معادل کشتن تمام انسانها و حیات دادن به انسانی را معادل حیات بخشیدن به تمام انسانها دانسته است و این تعبیری بی‌نظیر درباره ارزش حیات انسانهاست.

مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (مائده ۳۲)

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را، جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادى در زمین، بکشد، چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند، [با این همه‏] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند.

آنچه از آیه فوق بدست می‌آید

۱.  به جز دو مورد (قصاص نفس و فساد فی الارض )هیچ کس حق ندارد تا حق حیات را از دیگران سلب نماید.

۲.  کشتن یک انسان معادل کشتن تمام انسانهاست و حیات بخشیدن به یک انسان معادل حیات بخشیدن به تمام انسانهاست.

۳.  این آموزش خداوند به تمام پیامبران است.

۴.  علیرغم فرمان خدا جامعه بشری در سلب حیات ابناء بشر و اجرای مجازات اعدام زیاده روی (اسراف) خواهند کرد.

V.  امکان سلب حق حیات در دو موضوع

قرآن فقط در دو موضوع امکان – نه وجوب- سلب حیات را اجازه داده است، قصاص نفس و فساد فی الارض، بنابراین مجازات‌هایی مانند ارتداد و سنگسار که ریشه قرآنی ندارد و متاسفانه در جوامع اسلامی مورد استفاده متولیان دین – که یا خود حاکمند و یا نفوذ در حاکمان دارند – قرار می‌گیرد نشات گرفته از نفس پرستی و خودخواهی آنان دارد و این تحقق پیش بینی قرآن است که در جمله آخر آیه فوق به آن اشاره شده است (پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند) و به تحقیق خداوند مسرفان را دوست ندارد، چنانچه در آیات متعددی به آن اشاره شده است.

VI. توصیه به عدم سلب حیات در قصاص و باز گذاشتن امکان رعایت مجازات خفیف تر در فساد فی الارض

خداوندی که در دو مورد (قصاص نفس و فساد فی الارض ) اجازه سلب حیات را داده است، بنا به مصلحت طبع بشری بوده است نه آنچه مطلوب نظر خداوند است.

۱قصاص

باید توجه داشت که آیات قرآن در چه محیطی نازل شده است و عرف رفتار اجتماعی آن زمان چگونه بوده است، در محیطی که اگر یک نفر از قبیله‌ای کشته می‌شد تمام قبیله مقتول برای خونخواهی به قبیله مقتول یورش می‌بردند و تا دلشان از کشتار قبیله قاتل خنک نمی‌شد آرامش بدست نمی‌آوردند راه چاره‌ای برای خداوند باقی نمی‌گذاشت تا این رفتار ناپسند را محدود سازد و یک نفر در برابر یک نفر (آنهم فقط قاتل) را عنوان نماید و نیز گوش در برابر گوش و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی را بیان نماید، لذا خداوند هر چند قصاص را برای آن جامعه موجب حیات بر می‌شمرد که واقعاً چنین بوده است و کشتن یک نفر در برابر یک نفر، حداقل باعث سلب حیات از دیگران نمی‌شود، لذا قصاص را عامل حیات می‌نامد، در عین حال یادآوری می‌نماید که اگر خونخواه “ولی دم” از قصاص صرف نظر کند بهتر است یعنی بدانید خداوند به بخشش شما راضی است نه به قصاص تان.

به تعبیر دیگر خداوند خالق انسان که مصلحت او را بهتر از خودش می‌شناسد رضایت به قصاص ندارد اما او طبع بشر را می‌شناسد وخود غریزه غضب را در وجود انسان قرار داده است و از انسان خواسته که غریزه غضب اش را کنترل کند و شرط انسانیت و رسیدن به کمال را همین کنترل امیال نفسانی معرفی کرده است.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ (۱۷۸) وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (بقره ۱۷۹(

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، در باره کشتگان، بر شما [حقّ‏] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که از جانب برادر [دینى‏] اش [یعنى ولىّ مقتول‏]، چیزى [از حق قصاص‏] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولىّ مقتول‏] به طور پسندیده پیروى کند، و با [رعایت‏] احسان، [خونبها را] به او بپردازد. این [حکم‏] تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است.* و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد که به تقوا گرایید.

وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائده ۴۵(

و در [تورات‏] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینى در برابر بینى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد و زخمها [نیز به همان ترتیب‏] قصاصى دارند. و هر که از آن [قصاص‏] درگذرد، پس آن، کفّاره [گناهان‏] او خواهد بود. و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده‏اند، آنان خود ستمگرانند.

۲. فساد در زمین

مورد دیگری که خداوند اجازه داده حیات انسان از اوسلب شود فساد در زمین است همراه با جنگ با خدا و رسول، در مقاله “مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول در قرآن” مفصلاً به این موضوع پرداخته شده است، اجمالاً اینکه مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول، کسی است که بطور مسلحانه امنیت عمومی را برهم زند و قصد او فقط کشتن و آسیب رساندن به فرد معینی نباشد بلکه باعث ترس و وحشت و سلب امنیت عمومی شود، زاهزنان و آشوب طلبان اجتماعی که مسلحانه امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند مشمول آیه می‌گردند مانند آنچه در حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در امریکا رخ داد و یا حمله مسلحانه در نروژ اتفاق افتاد به عنوان نمونه‌های بارز و شدید آن نام برد و یا آنچه دزدان دریائی سومالی انجام می‌دهند و نوع خفیف آن که منجر به کشته شدن کسی نمی‌شود ولی وحشت عمومی ایجاد می‌کند مثل حمله مسلحانه به بانک‌ها و مراکز تجاری برای سرقت و نیز کسانی که با قمه و بی هدف به عابران حمله کرده و عده‌ای را زخمی می‌کنند، نکته مهم این است عرف جامعه چه نوع رفتاری را به عنوان سلب امنیت اجتماعی تلقی کند و آن فعل را عامل ترس و وحشت عمومی بداند به شرط مسلحانه بودن و اینکه استفاده از چه ابزاری از دید عرف عمومی عملی مسلحانه تعریف شود در تعیین مصداق حکم حائز اهمیت است.

قرآن یکی از چهار نوع مجازات (۱- قتل، ۲- به صلیب کشیدن، ۳- قطع یک دست و یک پا در خلاف و ۴- تبعید) را برای برهم زننده امنیت عمومی بشکل مسلحانه را امر می‌کند و بدیهی است انتخاب هر کدام از مجازات‌ها را به تشخیص قاضی (هیئت منصفه) و بنا به اهمیت جرم می‌داند. بالاترین درجه مجازات کشتن است و درجه نازله آن تبعید و دو مجازات دیگر بایستی طوری تعریف شود که سیر تخفیف مجازات سیر منطقی داشته باشد.

توبه و پشیمانی فرد کافی برای عدم اجرای حکم است و این نشان می‌دهد اگر فردی به شکل مسلحانه امنیت عمومی را سلب نماید ولی قبل از دستگیری پشیمان شود، تبعید هم نمی‌شود چه رسد به کشته شدن و حتی برای این پشیمانی نیاز به شاهد هم ندارد همین قدر که در زمان دستگیری اعلام نماید که قبل از دستگیری از کرده خود پشیمان بوده، کفایت بر عدم اجرای حکم دارد. به تعبیر دیگر چنین بر می‌آید، قصد خداوند نه اصرار بر اجرای حکم، بلکه نگه داشتن آن گروه از مردم جامعه که گرایش به فساد دارند میان خوف و رجاء است، تا عمل زشت و فاسد ارعاب و سلب امنیت تکرار نگردد.

إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ (۳۳) إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (مائده ۳۴)

سزاى کسانى که با [دوستداران‏] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر مصلوب گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.* مگر آن افرادى که قبل از دستگیر شدنشان به دست شما پشیمان باشند، و بدانید که خدا آمرزگار و رحیم است.

آیه مربوط به توبه راهنمای بسیار ارزشمندی است که سمت و سوی این حکم الهی را نشان می‌دهد، براستی کدام نابخردی است که امنیت عمومی را به خطر انداخته باشد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بکند و حاضر نباشد در زمانی که او را دستگیر می‌کنند اظهار پشیمانی نکند تا او را در نازل‌ترین درجه مجازات تبعید نمایند، چه رسد به کسی که راهزنی کرده باشد و به مردم آسیب جدی جسمی وارد کرده و حتی کشته باشد و اموالشان را به تاراج برده باشد. چنین فردی هر چقدر احمق هم باشد توبه می‌کند تا مشمول آیه نشود و فقط درباره او حکم قصاص که مربوط به اولیای دم است و امکان جلب رضایت و بخشش آنان ممکن است جاری شود و نهایت اموال مسروقه را عودت دهد.

بنابراین آیه به دنبال اجرای حکم نیست و تمام وسایل را فراهم کرده تا این عمل مجرمانه تکرار نشود و به تعبیر دیگر بیان آیه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد تا اصرار بر اجرای آن.

VII. قرآن و تشویق به لغو مجازات اعدام

ما حصل آنچه از آیات قرآن بدست می‌آید، به ما این امکان را می‌دهد تا بدون دغدغه از عدم اطاعت فرمان خدا و احساس مخالفت با شرع و گناه، موافق لغو مجازات اعدام باشیم، بلکه بالاتر از آن می‌توانیم لغو مجازات اعدام را موجب خشنودی خداوند بدانیم و در راه لغو مجازات اعدام تلاش نمائیم و فعالیت خود در این راه را، رفتاری خداپسندانه تلقی کنیم.

نکته مهم:

تنها نکته قابل تامل این است که در حکم محارب و مفسد اولاً چون جرم حق عمومی است و اعمال آن مربوط به حقوق حکومت است و ثانیاً یکی از چهار نوع مجازات را شارع تجویز نموده، حکومت می‌تواند از اعدام که یکی از اشکال مجازات محارب مفسد است صرفنظر کند و مثلاً به حداقل آن یعنی تبعید قناعت کند اما در قتل عمد، مسئله حق خصوصی مطرح است، لذا ممکن است عده‌ای بگویند، قرآن قصاص را به هر حال به عنوان حق خصوصی افراد شناخته است، هر چند عدم قصاص رضایت خداوند را به همراه دارد، بنابراین نمی‌توان از این حقی که خداوند به اولیای دم داده است به اجبار مانع شد، اما می‌توان با کار فرهنگی جامعه را به سوی بخشش هدایت کرد تا میزان قصاص به حداقل برسد، لذا لغو کلی مجازات اعدام خلاف شرع می‌باشد.

پاسخ:

موارد بی شماری است که خداوند به عنوان حق خصوصی افراد به رسمیت شناخته است ولی حکومت‌های اسلامی یا آن حقوق را تحدید کرده‌اند و یا ملغی نموده اند

۱.  حق حمل سلاح، خداوند دستور می‌دهد تا می‌توانید خود را تجهیز به لوازم جنگی نمائید و در زمان پیامبر همه حق داشتند تمام ابزار آلات جنگی را بخرند، بفروشند و یا با خود حمل نمایند، وی داشتن و حمل شمشیر، نیزه، تیرو کمان را ممنوع نکرد اما الان نمی‌توان یک کشور اسلامی سراغ گرفت که لوازم جنگی جدید به جای خود، افراد بتوانند همان شمشیر و تیرو کمان را با خود حمل نمایند.

۲.  حق بهره برداری از منابع طبیعی و معادن، در تمام فقه مذاهب اسلامی این حق برای مسلمین محفوظ بوده که از منابع طبیعی بهره ببرند و از مراتع برای چرای حیوانات و جنگل‌ها برای تهیه چوب و از معادن برای استخراج مواد بهره ببرند اما الان تمام حاکمان کشور‌های اسلامی یا این حق مسلمین را محدود کرده‌اند یا منحصراً در اختیار خود قرار داده‌اند.

۳.  حق مسافرت، قرآن زمین خدا را فراخ می‌داند و هیچ محدودیتی برای مسافرت به قلمرو سایر حکومت‌ها اسلامی یا غیر اسلامی قائل نیست اما کدام حکومت اسلامی این حق را برای مسلمین سرزمین خود تحدید نکرده است آنها حتی مسافرت در سرزمین‌های سایر بلاد مسلمین را برای مسلمین در قلمرو خود محدود و حتی گاهی ممنوع نموده‌اند.

اگر قصدمان بیان تمام حقوق موجود در قرآن برای مسلمین باشد که اکنون از آنان سلب شده است، خود کتاب مفصلی خواهد شد، حال چطور شده است که این یک حق (حق قصاص) و اعمال آن به عنوان حق شرعی آنقدر مهم شده است که عدم انجام آن سلب حق “ولی دم” تلقی گردد.

نتیجه اینکه: لغو مجازات اعدام نه تنها خلاف شرع الهی نیست بلکه موجب خشنودی خداوند است و باید با فعالیتهای فرهنگی زمینه پذیرش آن فراهم شود، مقاله را با سخن امام علی به پایان می‌برم که فرمود “شما را به قرآن توصیه می‌کنم، مبادا دیگران (غیر مسلمین) در عمل به آن از شما پیشی گیرند” و متاسفانه پیشی گرفته‌اند، براستی چرا مسلمین پیرو قرآن اولین منادیان قانون لغو مجازات اعدام نبودند؟

Share