اگر انتخاباتی آزاد برگزار می‌شد...

انتخاباتی که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲در ایران برگزار می‌شود، نه آزاد است (به دلیل نقض یا عدم آزادی بیان، رسانه‌ها، تجمعات، و احزاب)، نه رقابتی است (به دلیل نظارت استصوابی) و نه سالم (از جمله به دلیل اعلام مهندسی آن توسط نماینده‌ ولی فقیه در سپاه).

فرض کنیم با شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی کشور انتخاباتی آزاد، رقابتی و سالم انجام می‌شد و مردم رئیس جمهوری انتخاب می‌کردند که مقام اول کشور بود (با فرض حذف ولایت فقیه) و نامزد انتخاب شده می‌توانست سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام شده‌اش را با کمک مجلس اجرا کند.

در چنین شرایطی نامزدهای ریاست جمهوری از طیف‌های متفاوت لیبرال دمکرات، سوسیال دمکرات، و اسلامگرا در سخنرانی‌ها، مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی خویش از چه موضوعاتی (موافق و مخالف) سخن می‌گفتند؟

۱. آرام سازی محیط بین‌المللی و منطقه‌ای

اقتصادهای نوظهور و با رشد بالا در سه دهه‌ اخیر یعنی ترکیه، لهستان، برزیل و چین را در نظر بگیرید. همه این کشورها در شرایطی توانستند به رشد بالای اقتصادی و توسعه دست یابند که محیط بین‌المللی و منطقه‌ای را آرام کردند و با همسایگان خود و قدرت‌های بزرگ در شرایط صلح و بدون تنش قرار گرفتند.

از همین جهت، اگر نامزدهای ریاست جمهوری به دنبال این باشند که شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و کسب و کار رونق بگیرد، کارخانه‌ها به جای تعطیلی نیرو استخدام کنند، تورم کنترل شود و بیکاری کاهش یابد، باید از چهار موضوع زیر سخن بگویند:

۱) چگونگی تعلیق غنی‌سازی برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و تهدیدهای نظامی؛

۲) توقف حمایت نظامی از رژیم بشار اسد، حزب‌الله و حماس که منشا انزوای منطقه‌ای کشور و ایجاد تنش در منطقه است؛

۳) کنار گذاشتن برنهاده‌ نابودی اسرائیل برای احقاق حقوق فلسطینیان و واگذار کردن تصمیم‌گیری در مورد این رژیم به خود فلسطینیان؛ و

۴) کنار گذاشتن برنامه‌های نظامی جاه‌طلبانه مثل حضور نیروی دریایی در اقیانوس هند، دریای سرخ و دریای مدیترانه یا ارسال سلاح به کشورهای آفریقایی یا خاورمیانه.

متاسفانه هیچ یک از نامزدهای انتخابات موجود به دلیل وفاداری به نظامی که موضوعات فوق را به تابو و ابزار غرور ملی تبدیل کرده و ماجرای هسته‌ای و روابط خارجی را به رهبر و مشاوران منصوبش منحصر ساخته، سخنی در این زمینه نمی‌گوید.

۲. کاهش شکاف میان دولت و ملت

انتخابات سال ۸۸ و نوع واکنش حکومت به اعتراضات، شکاف میان ملت و دولت را که در دوره‌ خاتمی تا اندازه‌ای کاهش یافته بود به شدت افزایش داد. شکاف میان دولت و ملت وضعیت صفر و صد ندارد بلکه مدام تغییر می‌کند و درصد آن با برخی سیاست‌ها حتی در کوتاه مدت قابل تغییر است.

 نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب رئیس دولتی منتخب، غیر تدارکاتچی و محدود ناشده از سوی رهبری غیرمسئول، نظارت ناپذیر و فراقانون اقدامات زیر را برای کاهش شکاف میان دولت و ملت مد نظر قرار می‌دهند و خبرنگاران و اداره کنندگان مناظرات مسائل زیر را در برابر آنها قرار خواهند داد:

۱) آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛

۲) قانون جامع رسانه‌ها که در آن سانسور، پارازیت و فیلترینگ حذف خواهد شد؛

۳) حذف همه‌ وظایف مربوط به امر به معروف و نهی از منکر از قلمرو کاری نیروهای انتظامی و شبه نظامی؛

۴) تغییر نگرش حکومت نسبت به نهادهای مدنی و احزاب از تهدید به فرصت؛

۵) توقف اعدام‌ها و رو کردن به تنبیهات جایگزین؛

۶) لغو قوانینی که به محدویت آزادی‌های فردی (مثل آزادی پوشش و روابط صمیمی)، مذهبی، قومی و فرهنگی منجر شده‌اند؛ و

۷) لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

در میان نامزدهای احتمالی تنها محمد خاتمی از موارد اول و چهارم سخن می‌گفت که احتمال نامزدی وی بعد از ارسال پیام آشکار از سوی دفتر رهبری (اعلام رد صلاحیت وی از سوی کیهان و نیز مفسد فی‌الارض خوانده شدن وی توسط ارگان رسمی بیت رهبری) بسیار اندک است.

۳. کوچک‌سازی حکومت و دولت

بزرگ‌ترین مشکل حکومت (دستگاه رهبری) و دولت در ایران امروز تورم و رشد بادکنکی نهادهای حکومتی و دخالت آنان در همه‌ ابعاد زندگی مردم است.

نامزدهای ریاست جمهوری در یک انتخابات آزاد در ایران نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند. سوء مدیریت، فساد گسترده، بحران‌های مسلسل‌وار اقتصادی و فشار تحریم‌ها زمینه‌ مناسبی برای بحث از کوچک‌سازی دولت ایجاد کرده‌اند.

در این بحث طبعا موضوعاتی مثل تعطیلی تمام نهادهای ذیل بیت رهبر و واگذاری مسئولیت‌های آنها که وجودشان ضروری است به قوای سه گانه، بسته شدن پایگاه‌های بسیج، تعطیلی اداره‌‌های مرتبط با سانسور، فیلترینگ و ارسال پارازیت، ادغام سپاه در ارتش، انحلال رسته‌های سرکوب جوانان و زنان در خیابان‌ها (ستادهای امر به معروف و نهی از منکر)، واگذاری شرکت‌های دولتی و بنیادها در مزایده‌های شفاف و رقابتی به مردم عادی (و نه نزدیکان حکومت با وام‌های بانکی دولتی)، تعطیلی رادیو و تلویزیون دولتی و صدها نشریه و روزنامه و وب‌سایت دولتی و به طور کلی واگذاری همه‌ تشکیلات دولتی که خدمات پایه (آموزش، بهداشت، تحقیق و توسعه، امنیت، روابط خارجی) به مردم عرضه نمی‌کنند به شرکت‌های خصوصی و نهادهای بخش عمومی (شهرداری‌ها و نهادهای منطقه‌ای منتخب مردم) مطرح خواهد شد.

پیامد طرح این ایده‌ها می‌تواند تعطیلی سازمان حج و زیارت (مردم برای سفر به آقا بالاسر نیاز ندارند)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نمازخانه‌های ادارات دولتی در کنار قطع بودجه‌ دولتی تمام نهادهای دینی باشد.

برخی از نامزدها که بر حوزه‌ اقتصاد متمرکز هستند، سخنانی از کوچک‌سازی دولت (و نه حکومت) گفته‌اند اما وقتی به وعده‌های آنان نگاه کنیم عملکرد آنها عملا به فربه سازی دولت و نه کوچک سازی آن منجر خواهد شد. اسلامگرایان به دلیل اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی اصولا نمی‌توانند منادی و محرک کوچک‌سازی حکومت و دولت در ایران باشند.

۴. استقلال نهادهای دینی از حکومت و دولت

مشکل دیگری که گریبان جامعه‌ ایران را گرفته، رشد تصاعدی نهادهای دینی با اتکا بر قدرت و منابع حکومتی و دولتی است. دولت‌ها در دوران خامنه‌ای - از جمله دولت خاتمی - نه تنها هرساله ردیف‌های بودجه‌ مشخصی برای کمک به نهادهای دینی در نظر گرفته‌اند و صدها میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و عمرانی این نهادها تخصیص داده‌اند، بلکه با مستثنی کردن موسسات تولیدی و تجاری تحت مالکیت این نهادها از مالیات، دهها هزار میلیارد تومان به این نهادها سرازیر کرده‌اند.

دولت احمدی ‌نژاد پا را از چند برابر کردن کمک‌های مالی فراتر گذاشت و اعلام کرد که در نظر دارد در سی استان کشور به ساختن و تاسیس مدارس علمیه نمونه اقدام کند (در شهریور ۱٣٨٧سقای بی‌ریا، مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور روحانیت، خبر از طرح راه‌اندازی ۳۰ مدرسه‌ علمیه با بودجه‌ای دولتی داد، خبرنامه‌ امیر کبیر، ۱٦ شهریور ۱٣٨٧).

هزینه‌های بهداشت و درمان روحانیان دقیقا و کاملا از منابع عمومی دولتی پرداخت می‌شود. مرکز خدمات حوزه‌ علميه‌ی قم که کار بيمه طلاب و رسيدگي به روحانيان از کار افتاده را برعهده دارد در سال ۱٣٨٦ ‏از بودجه‌ای ٤ ميليارد توماني برخوردار بود که اين بودجه در سال ۱٣٨٧ با رشد چشمگيری به ٦٠‏ميليارد تومان رسيد. (روز، ٩ خرداد ۱٣٨٧) این در حالی است که ده‌ها میلیون نفر در ایران فاقد بیمه‌های بهداشت و درمان هستند.

کمک‌های مالی دولت به نهادهای مذهبی در دوران حکومت خامنه‌ای/احمدی‌نژاد به بالاترین سطح در طول سه دهه‌ اخیر رسید. بودجه‌ دولتی اختصاص یافته به نهادهای دینی که صرف هیات‌های مذهبی و مخارج تبلیغی آن‌ها، ساختمان مساجد، مدارس علمیه، گسترش «برنامه‌های فرهنگی مساجد»، «آموزش روحانیون و مبلغان دینی» می‌شود، در سال پایانی دوره‌ اول ریاست جمهوری محموداحمدی‌‌نژاد افزایشی ۶۰ درصدی داشت. (تابناک، ۱۹ شهريور ۱۳۸۷)

بودجه کانون‌های مساجد که در پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی دو میلیارد تومان بود، در سال ۱٣٨٧به ۱۷ میلیارد تومان رسید. در این سال، برنامه‌ حمايت از آموزش‌های دينی و فرهنگی و هنری وزارت ارشاد قم بيش از ٧ برابر رشد داشته و به ۱٥ميليارد تومان رسيد. برنامه حمايت و هدايت فعاليت‌های فرهنگی و دينی نيز با افزايشی معادل ٥/٣ برابر به ٣٢ ميليارد تومان رسيد. (اعتماد، ٦ بهمن ۱٣٨٦)

بر اساس مصوبه‌ مجلس حسینیه‌ها، مساجد و تكایای روستاها از پرداخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب در سال ۱٣٨٧ معاف شدند (تابناک، ٢٥ بهمن ۱٣٨٦) و این معافیت بعدا نیز تداوم یافت. هيات دولت در سال ۱٣٨٧، ٣٢٣ ميليارد و ٩٠٠ ميليون ريال اعتبار برای توسعه و اجرای زيرساخت‌های زيارتی شهرستان قم به ويژه مطالعه و اجرای طرح توسعه‌ غربی حرم حضرت معصومه اختصاص داد. (امروز، ۱٥ مهر ۱٣٨٧)

در یک انتخابات آزاد غیرممکن است که بودجه‌های سرسام‌آور و بی‌نظارت نهادهای دینی (حوزه‌ها، مساجد، سازمان‌های تبلیغاتی دینی، و رسانه‌های مذهبی) در حالی که کشور با کسری بودجه‌ دهها هزار میلیارد تومانی مواجه است و قرضه‌ کشور به حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده، مورد بحث واقع نشود. به نقل از خبرگزاری مهر، هاشمی رفسنجانی در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته است:"هم اكنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكار است. همچنين ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانكها، ۵۰ هزار ميليارد بابت اوراق مشاركت و ۲۰۰ ميليارد هم حقوق عقب افتاده بنگاهها و پيمانكاران است.

روحانیت و نهادهای دینی ذیل آن به طبقه‌ای از اشراف که صرفا مصرف کننده‌ منابع کشور هستند و بخش عمده‌ای از منابع کشور را از طرف متفاوت (بنیادها، شرکت‌های بزرگ، واردات و صادرات کالاها و خدمات، و بودجه‌های دولتی) به خود اختصاص می‌دهند تبدیل شده‌اند.

حتی یک رسانه یا تریبون یا سیاستمدار نمی‌تواند در شرایط امروز جمهوری اسلامی از چنین موضوعاتی سخن بگوید. حتی اصلاح‌طلبان در اوج قدرت خویش از وارد شدن به این موضوعات ابا داشتند چون امتیازات روحانیت در میان همه‌ باورمندان به جمهوری اسلامی فرض گرفته می‌شود.