ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کارنامه ابراهیم رئیسی و عاملیت او در ادامه روند نقض حقوق بشر

حضور ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه به‌ عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر به عنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از جمله برجسته‌ترین مواردی‌ست که در روزهای اخیر از سوی روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

همزمان با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند این انتخابات را تحریم می‌کنند.

حضور ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه به‌ عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر به عنوان نامزد، از جمله برجسته‌ترین مواردی‌ست که در روزهای اخیر از سوی روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

اعلام کاندیداتوری رئیسی در این دوره از انتخابات با انتقادات جدی از سوی شهروندان همراه بود.

ابهام در مدارک تحصیلی او («آیت‌الله» و «دکتر» − بررسی عنوان‌های ابراهیم رئیسی)، عدم پاسخگویی او درباره کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و نداشتن سوابق اجرایی و غیر‌قضایی برای تصدی مقام ریاست جمهوری و مواردی از این دست، از جمله موضوعات مورد اشاره فعالان مدنی در هفته‌های اخیر بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. همزمان بسیاری از مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری، از انتصاب رئیسی به این جایگاه ابراز نگرانی کردند.

سارا ویلسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در واکنش به انتصاب ابراهیم رئیسی به‌ عنوان رئیس قوه قضاییه گفته بود:

«این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت کند. او باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود نه اینکه درباره‌شان تحقیق کند.»

بررسی عملکرد رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه اما حاکی از ادامه روند رو به گسترش نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر در ایران است.

سند امنیت قضایی و طرح ادعاهای تکراری

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ ابلاغیه‌ای موسوم به «سند امنیت قضایی» را در ۳۷ ماده منتشر و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

طبق مفاد مندرج در این سند، اصولی نظیر «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی»، «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»، «برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی» و «منع مطلق شکنجه» مورد تأکید قرار گرفته است.

سند امنیت قضایی در حالی منتشر شد که سال‌هاست فعالان حقوق بشر نسبت به رویه محاکم قضایی به ‌ویژه برای متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد دارند و روند دادرسی‌ها را عادلانه و منطبق با قانون نمی‌دانند.

به عنوان مثال در فاصله حدود دو ماه پس از انتشار سند امنیت قضایی، حکم اعدام روح‌الله زم، فعال رسانه‌ای و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که با استناد به اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در بی‌خبری مطلق از فضای خارج از زندان و در دادگاه‌ی غیر علنی به محکوم به اعدام شده بود، اجرا شد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌یک از مفاد مورد تأکید در سند امنیت قضایی، در مورد روح الله زم اجرا نشد.

در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی، بر «منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز» برای متهمان تأکید شده است. این در حالی‌ست که از اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ یعنی پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، گزارش‌های متعددی از شکنجه متهمان و اعمال رفتارهای تحقیر آمیز و ترذیلی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر شده است.

پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، یکی از ده‌ها مورد اثبات نقض حقوق متهمان سیاسی است که می‌تواند پوشالی بودن سند امنیت قضایی را تأیید کند.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ با ضرب و جرح توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند و پس از دو ماه حبس در سلول‌های انفرادی، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافتند. وزارت اطلاعات با همدستی نهادهای امنیتی برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر این دو دانشجوی زندانی، تاکنون از تشکیل دادگاه برای آنها جلوگیری کرده است.

همچنین با کارشکنی مسئولان امنیتی زندان اوین، این دو دانشجو به بند عمومی منتقل نشده‌اند.

بر پایه اعلام خانواده این دو دانشجوی زندانی، آنها نه تنها بارها برای اخذ اعتراف اجباری علیه خود تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند بلکه پس از گذشت بیش از یک سال، از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده بودند.

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف، روز ۳۰ اردیبهشت ‌ماه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که پس از حدود یک سال پیگیری بالاخره موفق شده یک بار "حدود ۲۰ دقیقه" با موکلش ملاقات کند.

از سوی دیگر بررسی سند امنیت قضایی نشان می‌دهد تمامی مفاد مندرج در این سند پیش‌تر در قانون اساسی، قوانین مدنی و کیفری هم تصویب شده است. مفادی که شهروندان ایرانی هر روز شاهد نقض مکرر آنها توسط مقام‌های بلندپایه و مسئولان حکومتی هستند.

سند تحول قضایی، تلاش برای پاک‌دست جلوه دادن قوه قضاییه

اوایل دی‌ ماه ۱۳۹۹ یعنی حدود دو سال پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، مجموعه برنامه‌های وعده داده شده برای تغییر در عملکرد دستگاه قضایی موسوم به «سند تحول قضایی» در ۶۹ صفحه به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ شد.

در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضاییه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه اشاره شده بود.

همچنین به ‌نحوی که در مقدمه این سند آمده، «رضایتمندی مردم» و «دستیابی به عدالت» مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده تا مفاد آن زیر نظر «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» و دبیرخانه این ستاد، اجرایی شود.

با وجود اینکه در بخش‌های مختلف این سند بر «احیای حقوق شهروندی و اجرای عدالت» تأکید شده اما کارنامه ابراهیم رئیسی از زمان انتصابش به ریاست قوه قضاییه حاکی از موارد متعدد نقض دادرسی‌های عادلانه در پرونده زندانیان سیاسی، افزایش فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، رشد چشمگیر استفاده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی، صدور احکام سنگین حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی و محدودتر کردن آزادی‌های اجتماعی است.

قوه قضاییه و فشار بر وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر

محمد مصدق کهنموئی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹ از تأسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داد. یک ماه بعد بخشنامه‌ای از سوی این مقام قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که در آن اعلام شده بود قرار است این اداره‌ بر رفتار، نوع پوشش و حتی عقاید وکیلان دادگستری نظارت داشته باشد.

در این بخشنامه مواردی نظیر «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» برای نظارت بیشتر قوه قضاییه بر وکلا گنجانده شده است.

برخی از وکلای دادگستری ایجاد چنین نهادی از سوی قوه قضاییه را سبب تشدید «استبداد و بی‌عدالتی در جامعه» توصیف کردند.

گفته می‌شود در صورت اجرایی شدن بخشنامه قوه قضاییه، به قضات اختیاراتی داده می‌شود تا اگر در پرونده‌های امنیتی احساس کنند وکلای مدافع «مخالف موازین جمهوری اسلامی عملی انجام دهند»، بتوانند با توسل به همین بخشنامه حتی پروانه وکالت را هم از آنان بگیرند.

مقام‌های قضایی در ماه‌های پس از ابلاغ بخشنامه یاد شده، بارها اعلام کرده‌اند دستگاه قضایی مصمم به «اعمال نظارت کارآمد بر وکلا» است.

محمد مصدق کهنموئی، در حاشیه همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» گفته است: 

«امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌ قضاییه، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌ قضاییه، امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آن‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌ قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن‌ها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله اهداف مد نظر برای تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا است.»

طبق اعلام منابع حقوق بشری، از زمان آغاز ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، چندین نفر از وکیلان دادگستری و مدافعان حقوق بشر از جمله امیر سالار داوودی، پیام درفشان، سهیلا حجاب، علی ساکنی، علی مجتهد زاده و چندین نفر دیگر بازداشت و تحت پیگردهای قضایی قرار گرفته‌اند.

کارنامه ابراهیم رئیسی در اسناد عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل بخشی از مواضع مکتوب خود درباره ابراهیم رئیسی که پیش‌تر در آرشیو این نهاد حقوق بشری موجود بوده را در اختیار زمانه قرار داده است.

در این مطالب ضمن تأکید بر نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌ دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، آمده که او به عنوان عضوی از «هیأت مرگ» که در ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های غیرقانونی چندین هزار مخالف سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران از اواخر ژوئیه تا اوایل سپتامبر سال ۱۹۸۸ (بهار و تابستان ۱۳۶۷) دست داشته، باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی توسط کشورهایی که صلاحیت جهانی دارند، مورد پیگرد کیفری قرار گیرد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده از زمان انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در سال ۲۰۱۹، او بر بازداشت خودسرانه صدها معترض، مخالف، مدافع حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی تحت تعقیب نظارت کرده است.

در مواضع مکتوب این سازمان همچنین آمده است:

«تحت نظارت رئیسی، قوه قضاییه به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی که مسئول قتل غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هستند، اطمینان داده که مصون از مجازات می‌مانند.»

تداوم روند اعدام‌های گسترده پس از انتصاب ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، یکی دیگر از موارد مد نظر سازمان عفو بین‌الملل است:

«از سال ۲۰۱۹ که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، در ایران اعدام شده‌اند.»

یک سال و نیم پس از آغاز به کار رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه (تابستان سال ۱۳۹۹)، پس از مطالبه میلیون‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان برای لغو احکام اعدام سه‌تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ و پس از درخواست برخی مقامات دولتی از کشورهای دیگر برای توقف این احکام غیر‌انسانی در ایران، ابراهیم رئیسی در واکنش گفت که بنای دستگاه قضایی ایران بر صدور رأی «بر مبنای شرع و قانون» است و این «فضاسازی‌ها و جو‌سازی‌ها» تأثیر‌گذار نیست.

او بدون اشاره به درخواست میلیون‌ها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گفت:

«نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است و ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی، هم تضمین کننده حقوق عامه است هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.»

اما مجموعه موارد نقض حقوق بشر از سوی ابراهیم رئیسی باعث شد تا روز ۱۳ آبان‌ ماه ۱۳۹۸ و همزمان با چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان هوادار روح الله خمینی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برخی از افراد نزدیک به علی خامنه‌ای از جمله ابراهیم رئیسی را به‌ دلیل نقش او در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دهد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.