«خط فقر در سال ۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید»

نهادهای حکومتی مدت‌ها است که آمار مربوط به خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان می‌کنند. تنها دو سال قبل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از دو برابر شدن خط فقر در سال ۱۳۹۷ خبر داده و برآورد کرده بود ۲۳ تا ۴۴ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر باشند.

در تازه ترین اظهارنظر در این باره مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفته است در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ یک سوم جمعیت زیر خط فقر چند بُعدی قرار گرفته‌اند.

او که مسئول یکی از بزرگ‌ترین خیریه‌های حکومتی جمهوری اسلامی است، خط فقر در سال ۱۳۹۹ را ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده و گفته است: خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. رشد ۱۰ برابری خط فقر در حالی که حکومت همچنان مانع واقعی شدن دستمزدها است، جمعیت زیر خط فقر را نیز افزایش داده است.

به گفته این مقام مسئول در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ جمعیت زیر خط فقر به ۱۵ درصد رسیده است اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دو برابر شده و نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.

او گفته است سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.

این آمار با گفته‌های حسین راغفر، یکی از مدرسان اقتصادی نهادگرا در ایران که پیشتر گفته بود نزدیک به یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند، تطابق دارد.

پیشتر نهادهای حکومتی و تشکل های کارگری وابسته به حکومت، میزان درآمد خط فقر در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان و ۴ میلیون تومان برآورد کرده بودند. افزایش نرخ تورم به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ نشان دهنده افزایش دو و نیم برابری این شاخص در یک دوره سه ساله است.

رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر و سرکوب دستمزد اصلی‌ترین عامل افزایش جمعیت زیر خط فقر است.

بختیاری به استناد نتایج به دست آمده یک مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ گفته است:

نرخ تورم در دو سال گذشته (۱۳۹۹) نیز بیشتر از ۴۰ درصد گزارش شد.

روند شتابان نرخ تورم که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در مسیر صعودی قرار گرفت و در سه سال گذشته بالاتر از ۴۰ درصد گزارش شد، موجب حذف برخی اقلام غذایی از سفره خانوار شده است.

دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ به دنبال شوک ارزی و سقوط ارزش برابری ریال تأمین ارز برای واردات برخی از کالاهای خوراکی را متوقف کرد. عدم تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای گروه کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سبد معیشت خانوار اثرگذار بودند، پایه گذار رشد قیمتی این گروه از کالاها شد.

همه‌گیری کرونا که نزدیک به نوزده ماه است بر ایران سایه افکنده نیز روند گسترش فقر را سرعت بخشیده است. بر اساس پژوهش‌هایی که سازمان‌های وابسته به نهادهای حکومتی ایران انجام دادند، از زمان همه‌گیری کرونا هزینه بهداشت خانوارها افزایش یافت و شمار بیشتری به دلیل از دست دادن شغل خود به جمعیت فقرا افزوده شدند.

آمارهای متفاوتی از جمعیتی که به دلیل کرونا شغل‌شان را از دست داده‌اند منتشر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین ماه‌های همه‌گیری برآورد کرده بود شش میلیون شغل تحت تاثیر کرونا آسیب ببینند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است بیش از یک میلیون و پانصد نفر در دوره همه‌گیری شغل خود را از دست داده‌اند. افزایش بیکارانی که از حمایت‌های دولتی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند، و همچنین از دست رفتن مشاغل «غیررسمی» این گروه‌ها را نیز به زیر خط فقر سوق داده است.

تشکل های کارگری مستقل و فعالان کارگری اسفند سال قبل همزمان با «مذاکرات مزدی» شورای عالی کار که بدون حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران صورت می‌گیرد خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون تومان شده بودند. شورای عالی کار اما بدون توجه به این درخواست ها در نهایت حداقل دستمزد با مزایای جانبی برای یک کارگر مجرد را سه میلیون و۵۷۶ هزار تومان تعیین کرد که کمی بیشتر از یک سوم درآمد خط فقر را پوشش می‌دهد.

به رغم درخواست تشکل های کارگری برای بازنگری در حداقل دستمزد و افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت، دولت و کارفرمایان این خواسته را نادیده می‌گیرند.