افزایش اجاره‌بها در مناطق کم‌برخوردار تهران تا ۱۰۰ درصد
از مدت‌ها پیش مردم کم‌درآمد که کمرشان زیر بار تورم شکسته است، به سبب بحران مسکن از تهران به کرج و شهریار و از آنجا به سایر شهرهای ایران مهاجرت می‌کنند. موجی از بی‌خانمانی پنهان و غیررسمی به دلیل گرانی و تورم و بی‌کفایتی مسئولان، آن هم در شرایطی که همه‌گیری کرونا با سویه دلتا کشتار می‌کند.
مسکن - حق سرپناه - وام مسکن - اجاره
آمار رسمی در تیر ۱۴۰۰ می‌گوید نسبت به سال گذشته، اجاره‌بها در تهران ۳۵ درصد و در کل کشور حدود ۳۹ درصد افزایش یافته اما کف بازار، به ویژه در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، گویای افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضاً ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها است. در این شرایط طبعاً برای مردم کم‌برخوردار چاره‌ای جز تن دادن به بی‌خانمانی و مهاجرت از تهران به سایر شهرها و یا چادرنشینی در پارک‌ها باقی نمی‌ماند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که ۱۴ مرداد سال جاری منتشر شد خانه‌هایی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر بیشترین سهم را در میان معاملات مسکن دارند. از لحاظ منطقه‌ای نیز بیشترین میزان معاملات با ۷۳۱ فقره مربوط به منطقه ۵ تهران بوده که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در این منطقه به حدود ۳۸ میلیون تومان رسیده. در رده بعدی هم منطقه ۱۰ تهران قرار دارد که ۵۲۵ معامله مسکن طی ماه گذشته در اتفاق افتاده. متوسط قیمت هر متر مربع خانه در این منطقه نیز کمی بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن شهر تهران یعنی منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز بر اساس موقعیت و امکانات رهن کامل به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. در همان حال نباید فراموش کرد که تا همین سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.
اوضاع نابسامان بازار اجاره
ایسنا می‌نویسد اوضاع بازار اجاره در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست. به سبب تراکم جمعیت در این مناطق برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد که البته اینطور واحدها اغلب از امکانات خوبی برای زندگی برخوردار نیستند. در مجموع بررسی‌ها نرخ‌های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمت‌ها بالا رفته است.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در اواخر خرداد سال جاری ۶۴ درصد از درآمد خانواده‌ها در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران صرف تأمین سرپناه می‌شود. وزارت راه و شهرسازی که خود متولی تأمین مسکن است گفته که میانگین بهای اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون تومان و در همان دوره زمانی متوسط درآمد خانواده‌ها در تهران ۸ میلیون تومان بوده است. اگر گزارش بانک مرکزی را با گزارش وزارت راه و شهرسازی ترکیب کنیم و تورم ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ را هم وارد کنیم، با فرض افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰، سهم خانه در سبد هزینه‌ها به ۷۰ درصد نزدیک شده است. از طرف دیگر حدود دو هفته قبل بانک مرکزی اعلام کرد میانگین بهای هر متر مربع خانه در تهران به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان رسیده است. این عدد ۴۴ درصد بیشتر از میانگین بهای مسکن در تهران در تیر سال گذشته است. از ترکیب این دو گزارش و با در نظر داشتن تورم چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ و با فرض افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰، سهم خانه در سبد هزینه‌ها به ۷۰ درصد نزدیک شده است.
در چنین وضعیت نابسامانی جای تعجب نیست که عده‌ای، به ویژه کارگران مهاجر به تهران بام خانه‌ها را برای سکونت موقت اجاره می‌کنند و یا در حاشیه قبرستان‌ها چادر می‌زنند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود که زوج‌های جوان که توانایی پرداخت اجاره‌بها را ندارد، وسایل خود را در کانیتنرهای اجاره‌ای در جنوب پایتخت گذاشته‌اند و هر یک راهی خانه پدر و مادر خود شده‌اند. کارگرانی هم هستند که در خودرو شب را به صبح می‌رانند. چندی پیش یکی از از این کارگران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته بود:
«خوابیدن در ماشین آسان نیست. اما دشوارتر این است که پول نداشته باشم برای خانه یک کیلو گوشت مرغ بخرم یا سالی یکبار لباس نو برای بچه‌هایم فراهم کنم.»
ناخشنودی از بنگاه‌داری بانک‌ها
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:
«نرخ‌گذاری در بازار اجاره که تماما در اختیار بخش خصوصی است جواب نمی‌دهد. موجران نگاه می‌کنند همه چیز گران شده و تورم به ۴۴ درصد رسیده است اما ستاد کرونا می‌گوید نباید اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد بالا برود. با این تصمیمات، تعادل اقتصاد به هم می‌خورد و نتیجه آن فقط افزایش پرونده‌های موجر و مستاجری در شورای حل اختلاف است.»
بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. ۲۲ خرداد سال جاری وزیر راه و شهرسازی از مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن خبر داده بود.
مصطفی‌قلی خسروی،ییس اتحادیه مشاوران املاک ۱۷ مرداد سال جاری در مصاحبه با ایسنا بانک مرکزی را متهم کرده بود که با ارایه آمار، بازار مسکن را متشنج می‌کند:
«به عقیده من بانک‌ها باید از بخش مسکن بروند تا این حوزه به آرامش برسد. بانک مرکزی اوایل سال ۹۹ اعلام کرد خانه ۴۸ درصد گران شده، همان موقع من از همکاران خود در کف بازار پرسیدم که گفتند قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا رفته است. اما وقتی بانک مرکزی گفت ۴۸ درصد، انتهای سال با رشد بالای ۹۰ درصد مواجه شدیم.»
حاصل بنگاه‌داری بانک‌ها بی‌خانمانی مردمان کم برخوردار و محروم است. مهاجرت از تهران به حومه‌هایی مانند شهریار سبب شده که قیمت اجاره‌بها در این مناطق هم افزایش یابد. عده‌ای که تا پیش از این در این مناطق سکونت داشتند، ناگزیرند به شهرستان‌ها کوچ کنند.
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در کابینه سیزدهم اعلام کرده بود که اگر تصدی این وزارتخانه را به عهده بگیرد بازار اجاره مسکن را در اولویت قرار می‌دهد.
نظرها
نظری وجود ندارد.