وزیر پیشنهادی ارشاد و قصد تکرار دولت دهم در سیزدهم

محمد مهدی اسماعیلی در زمینه‌های فرهنگی تجربه‌ای ندارد. زندگی‌نامه او را می‌توان در دو خط خلاصه کرد: سانسورچی در دستگاه صدا و سیما در سال‌های دهه ۱۳۷۰، مُبلغ دستگاه فکری رهبری در سال‌های دهه ۱۳۸۰، یک مسئولیت نه چندان مهم امنیتی در اصفهان و بعدش هم کیف‌کشی مداوم رئیسی در آستان قدس و قوه قضائیه. مهم‌ترین تخصص او تسلط بر «منظومه فکری رهبری» است.

 محمد مهدی اسماعیلی فقط در حد یک مهره است در یک شبکه مافیایی که بر فرهنگ و هنر کشور تسلط پیدا کرده و سلطه‌اش را هم سال‌هاست تثبیت کرده است. در جمهوری اسلامی بر سر قلع و قمع فرهنگ تفاوتی بین دولت‌ها نیست. بحث بر سر توزیع رانت است. یکی می‌رود، یکی می‌آید. جیب‌هایی پر و خالی می‌شوند.

بر اساس جدول اعلام شده برای بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بودجه مصوب نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۲۵۵ میلیارد تومان است. از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۷۷ میلیارد تومان برای حمایت از چاپ و نشر به حساب ارشاد اسلامی واریز می‌شود. قرار است مسئولیت توزیع این مبلغ در بین رانت‌خواران به‌عهده محمد مهدی اسماعیلی گذاشته شود.

اعطای یارانه: مهم‌ترین اهرم فشار بر نشر کتاب

در برنامه محمد مهدی اسماعیلی که دوشنبه گذشته در ۸۳ صفحه منتشر شد، در زمینه نشر کتاب، سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های تولید کتاب از طریق اعطای یارانه به ناشران به‌خصوص در زمینه تهیه کاغذ، مقابله با ترجمه آثار خارجی، سیاست‌گذاری برای تقویت تولیدات حوزه رمان و نشر، ساماندهی نظارت و ممیزی و جلوگیری از انتشار «محتوای غیراخلاقی و مستهجن»، افزایش نظارت‌ها با هدف کاهش «قاچاق» کتاب و جلوگیری از ورود آثار و کتاب‌های غیرقانونی به بازار کتاب و کاهش تصدی‌گری آشکار و پنهان نشر و سپردن بیشتر امور به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.  

نشریه «شیرازه کتاب» از نشریات نزدیک به جبهه پایداری در آخرین شماره خود که اخیرا منتشر شده است، در سرمقاله‌ای با عنوان «آستین‌ها را باید بالا زد» رفتارهای خامنه‌ای در «فرهنگ‌سازی» را با رفتارهای مسئولان فرهنگی در دولت روحانی مقایسه کرده و از «سیادت‌بخشی» به یک «جریان خاص» در وزارت ارشاد انتقاد کرده بود. به همین اعتبار و با توجه به سیاست‌های پیشنهادی محمد مهدی اسماعیلی در عرصه نشر کتاب انتظار می‌رود در دوران تصدی او بر وزارت ارشاد اسلامی، دست اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی ناشران سراسر کشور (آشنا) از توزیع کتاب کوتاه شود و در عوض شورای هماهنگی تشکل‌های نشر قدرت و نفوذ پیدا کند. حمایت از نهادهای سربار بر سیاق دولت‌های نهم و دهم هم دور از انتظار نیست. همچنین انتظار می‌رود در دوران رئیسی سویه ارشادی و تجویزی وزارت ارشاد اسلامی برجسته‌تر و نمایان‌تر شود. اهرم‌های اعمال این سیاست‌ها «اعطای یارانه» به ناشران و نهادها و تشکل‌های مطیع یا مورد وثوق و حذف دیگران است. برون‌سپاری سانسور بر سیاق دولت احمدی‌نژاد هم در دستور کار قرار دارد. اسماعیلی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به سادگی اعتراف می‌کند که رئوس این سیاست‌ها را به او دیکته کرده‌اند:

شمشیر را از رو بسته‌اند

یکی از مهم‌ترین رئوس این سیاست‌ها مخالفت با تشکل‌های دست‌ساز صنفی هنرمندان است. اسماعیلی در برنامه ۸۳ صفحه‌ای خود نهادهای صنفی مانند خانه سینما را «فاقد وجاهت قانونی» و خانه موسیقی را «مهم‌ترین مرکز تولید بحران» دانسته است.

او در بخشی از این برنامه با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی در ایران نوشته است:

اسماعیلی همچنین وزارت ارشاد اسلامی را متهم به «تولید فیلم‌های ضدارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی و عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومان امنیتی و چهره‌های سینمایی همسو با اهداف دشمنان» کرده است. او اما در مصاحبه با ایسنا اعتراف می‌کند:

بنابراین نباید فریب دوقطبی‌های کاذب را خورد. سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی الزاماً وابسته به دولت‌ها نیست. ابزار اعمال این سیاست‌ها اما در دولت‌ها متفاوت است. این‌بار قصد ندارند مانند دولت امنیتی روحانی که آرامش گورستان را بر فضای فرهنگی کشور حاکم کرد با پنبه سر ببرند.  

اسماعیلی در زمینه موسیقی ضمن انتقاد از «افزایش هولناک ورود گروه‌های خارجی» خانه موسیقی را «مهم‌ترین مرکز تولید بحران» خوانده و نوشته است:

در دولت دهم، در دوران تصدی سید محمد حسینی بر وزارت ارشاد اسلامی در زمینه موسیقی و تئاتر، نظارت بر اجراهای صحنه‌ای باب شد. در زمینه سینما هم ساخت فیلم‌های به اصطلاح فاخر بر اساس آموزه‌های مذهبی. انتظار می‌رود وزارت ارشاد اسلامی این سیاست‌ها را در دولت سیزدهم احیا کند. تولید فیلم‌هایی با رویکردهای امنیتی و تخریبی مانند «گاندو» و «ماجرای نیمروز» و تولید فیلم‌هایی برای تبلیغ فرزندآوری و تحکیم مبانی خانواده و در ستایش حجاب هم دور از انتظار نیست که طبعاً مخاطبان محدودی خواهد داشت.

قصد تخریب هنرمندان نام‌آشنا

در زمینه هنرهای تجسمی از آسیب‌هایی که محمد مهدی اسماعیلی در برنامه ۸۳ صفحه‌ای خود فهرست کرده می‌توان به اقدامات آتی وزارت ارشاد اسلامی پی برد. اینکه تاچه حد این اقدامات عملی است، بحث دیگری است. اسماعیلی آسیب‌ها را به این شکل یادآوری می‌کند:

رهاسازی و عدم نظارت جدی و مستمر بر گالری‌ها، عرضه‌ تولیدات ضد ارزش، ایجاد محیط مساعد برای توسعه و تعمیق حیازدایی، کشف حجاب و هجو ارزش‌ها، تبدیل بسیاری از گالری و نگارخانه‌ها به پاتوق ضد انقلاب یا جریان فرهنگی معارض انقلاب اسلامی، اعطای فرصت و کمک به هنرمندان ناهمسو با انقلاب اسلامی و سلب این فرصت از هنرمندان همسو با انقلاب، نبود فضایی مناسب برای ارتباط‌دهی هنرمندان انقلابی با یکدیگر، برگزاری رویدادهای همسو با حراجی‌های خارجی، بی‌نسبت با هنر و هنرمند انقلابی، چهره‌سازی از هنرمندان متعلق به جبهه فرهنگی معارض با انقلاب اسلامی، بی‌توجهی به هنر متعهد و هنرمندان انقلابی، برگزاری رویدادهای منجر به چهره‌سازی از عناصر غیرانقلابی.

به سادگی می‌توان حدس زد که تخریب هنرمندان نام‌آشنا در عرصه هنرهای تجسمی و برکشیدن هنرمندان مورد وثوق و نظارت بر گالری‌ها در دستور کار قرار گرفته است. دور از انتظار نیست که در گام بعدی، گنجینه نفیس موزه هنرهای معاصر را به تاراج ببرند. نباید مقاومت هنرمندان تجسمی در برابر تاراج این مجموعه در دولت‌های قبلی را از نظر دور داشت.

در زمینه تئاتر اسماعیلی در برنامه خود می‌نویسد:

به اعتبار آنچه که در زمینه سینما گفته شد، انتطار می‌رود این فهرست هم بر اساس گزارش نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی تهیه شده باشد. غافل از آنکه در دوران کرونا کمتر اثری از تئاتر باقی مانده است: تماشاخانه‌های کوچک. نمایش‌های بی‌‌دوام. لغو سلیقه‌ای مجوزها.

جمعی از اساتید حوزه علمیه جمعه گذشته در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت خود از محمد مهدی اسماعیلی را اعلام کردند. در میان آن‌ها کمتر نام آشنایی به چشم می‌خورد. آن‌ها نوشته‌اند:

تابش این نور به معنای تاریک شدن شدن صحنه فرهنگی کشور است. پرده می‌افتد. نمایش دیگری روی صحنه آغاز می‌شود. این‌بار شاید در تاریکی. حتی تاریک‌تر از قبل.