عفو بین‌الملل: فیلم‌های افشا شده از زندان اوین نمایی نادر از ظلم علیه زندانیان در ایران است
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای افشای فیلم‌های هک‌شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین را نشان‌دهنده رفتار «وحشتناک» با زندانیان دانست و گفت این فیلم‌ها یادآور مصونیت مقامات زندان در ایران است که افرادی را که در بازداشت به‌سر می‌برند تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌دهند. عفو بین‌الملل پوزش‌خواهی رئیس سازمان زندان‌ها را ناکافی دانست و خواهان بازدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از زندان‌های ایران شد.
پرچم سازمان عفو بین‌الملل ـ عکس از Shutterstock
عفو بین‌الملل چهارشنبه ۳ شهریور / ۲۵ اوت بیانیه‌ای در ارتباط با افشای چندین فیلم از دوربین‌های مداربسته زندان اوین منتشر کرد و گفت ۱۶ فیلم فاش‌شده را که از رسانه‌های مستقل ایرانی به‌دست آمده است، تجزیه و تحلیل کرده است، «که شواهد تکان‌دهنده‌ای از ضرب‌وشتم زندانیان، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با زندانیان نیازمند به مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها را ارائه می‌دهد».
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است:
«این فیلم‌های نگران‌کننده نمایی نادر از ظلمی است که مرتباً بر زندانیان در ایران می‌رود. دیدن آن‌چه در پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان‌دهنده است، اما متأسفانه سوءاستفاده‌هایی که در این ویدئوها نشان داده شده تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
یک گروه سایبری به نام «عدالت علی» با هک کردن دوربین‌های مدار بسته زندان اوین، از روز یکشنبه ۳۱ مرداد آغاز به انتشار تصاویری از این زندان کردند که در نوع خود بی‌سابقه بود. در این تصاویر نشان داده می‌شد که چگونه زندانیان مورد شکنجه، کتک و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. حتی تلاش زندانیان برای خودکشی نیز نشان داده شد. در این فیلم‌ها خونسردی مأموران و مسئولان زندان در آزار و اذیت زندانیان نیز مشهود است. انتشار این فیلم‌ها تأییدی بر شواهد نقض آشکار حقوق بشر در زندان‌های ایران است که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها علیه آن اعتراض کرده‌اند.
حبا مریف، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
«روش‌های شکنجه در ایران که توسط عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، غرق مصنوعی، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.»
به‌گفته عفو بین‌الملل مقامات بلندپایه ایرانی صحت این تصاویر هک‌شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین را تأیید کرده‌اند و محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در اعتراف به مسئولیت خود گفته است که مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» نشان داده شده در فیلم‌ها را می‌پذیرد و قول داده که به آن رسیدگی کند. در ۲ شهریور / ۲۴ اوت غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران نیز دستورالعمل کتبی‌ای به دادستان کل ایران داد تا «رفتار مأموران با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت مورد بررسی قرار گیرد».
عفو بین‌الملل با اشاره به مسئله مصونیت مقامات مسئول از مجازات در ایران، گفته است:
«اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان درباره پاسخگویی پوچ به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
بیانیه افزوده است:
«با توجه به امتناع مداوم مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که علیه آن‌ها شواهدی مبنی بر دست داشتن در جنایاتی از جمله شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدام‌های بدون تشریفات قانونی و سایر قتل‌های غیرقانونی وجود دارد، ما مجدداً خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم.»
در ۱۶ ویدئویی که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده‌اند، از جمله هفت زندانبان زندان که زندانیان را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند؛ سه سلول زندان پرازدحام؛ سه مورد حمله زندانیان به یکدیگر؛ دو مورد خودآزاری و یک سلول انفرادی با شرایط غیرانسانی نشان داده می‌شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.