آلودگی هوا در ایران؛ خلاء‌های قانونی و حق هوای پاک
آلودگی هوا در ایران کنترل نمی‌شود و این نشان‌گر اهمالِ نهادهای دولتی در اجرای قوانین موجود است.
جواد عباسی توللی
تهران در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۳ روز هوای پاک داشته است
برپایه آخرین گزارش‌های منتشر شده در وبسایت سازمان ملل متحد، آلودگی هوا یک مشکل جهانی است که سالانه منجر به مرگ دست‌کم هفت میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود.
این نهاد بین‌اللملی، امسال و هم‌زمان با فرا رسیدن هفتم سپتامبر، روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی، شعار «هوای سالم، سیاره سالم» را که بر پیوند میان سلامت انسان و سیاره زمین در دوران همه‌گیری ویروس کرونا تأکید دارد، برگزیده است.
به باور کارشناسان، بروز همه‌گیری کرونا در جهان، مصرف انرژی در دنیا را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه این امر، آلودگی هوا در بسیاری از کشورها تا حد چشم‌گیری از بین رفته است.
زین‌العابدین صادقی، پژوهش‌گر حوزه اقتصاد انرژی اما به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته:
«کاهش انتشار کربن به دلیل رکود ناشی از همه‌گیری کرونا در سراسر جهان به اندازه ۶.۳ درصد است. این در حالی است که آلودگی در ایران نه تنها کاهش نداشته بلکه در همین بازه زمانی افزایش هم پیدا کرده است.»
به‌گفته این استاد دانشگاه، افزایش آلودگی هوا در ایران در دوره همه‌گیری ویروس کرونا در شرایطی رخ داده که میزان آلودگی در یک سال گذشته حتی در میان کشورهای خاورمیانه هم کاهش داشته است.
منابع رسمی در ایران، اواخر آذرماه سال گذشته، استفاده پالایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و صنایع اطراف تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای کشور از سوخت مازوت را یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در طی سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند. استفاده بی رویه از مازوت و سوخت‌های غیر استاندارد دست‌کم در طی یک‌سال گذشته سبب شد شاخص آلودگی هوا در تهران به عدد ۱۹۰ هم برسد و آلودگی شدید هوا در پایتخت، برای هفته‌ها باقی بماند.
با وجود ورود برخی از دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از سوخت‌های غیر استاندارد در صنایع، اما عدم وجود قوانین الزام آور سبب شد تا این معضل همچنان حل نشده باقی بماند.
معین خزائلی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که موضوع «حق هوای پاک» در قوانین جاری در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ به زمانه می‌گوید:
«حق هوای پاک زیرمجموعه حق بر محیط‌زیست سالم است و در ایران به حق بر محیط زیست و به تبعیت از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری، در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است.»
به‌گفته این حقوق‌دان، بر اساس این اصل، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی‌ای که سبب آلودگی، تخریب و آسیب غیرقابل جبران به محیط زیست می‌زند، ممنوع است.
او در ادامه با اشاره به اینکه حق نسل آینده در موضوعات محیط زیستی، یک موضوع کاملا کلیدی و حیاتی است، می‌گوید:
«در بحث‌هایی که درمورد استفاده از محیط زیست به صورت توسعه پایدار ارائه می‌شود به این نکته اشاره می‌شود که محیط زیست باید به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد و تمام فعالیت‌های انسان به گونه‌ای باشند که گرچه غیرقابل آسیب نیستند اما با این حال این آسیب نباید به نحوی باشد که به‌طور کامل سبب از بین رفتن محیط زیست شود، به نوعی که نسل‌های آینده بشری دیگر نتوانند از آن استفاده کنند یا استفاده از آن برایشان سخت باشد. در ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات هم به بحث آلودگی محیط زیست اشاره شده که نشان از به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست دارد. همچنین در مواد ۲، ۱۱۲ و ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی در آذر سال ۹۵ منتشر کرد هم به حق بر محیط زیست اشاره شده است.»
تولید و توزیع سوخت استاندارد در تهران و شهرستان‌ها مطابق استانداردهـای جهانی، تولید خودروهای استاندارد، توسعه فضای سبز، مدیریت ترافیک و خروج خودروهای فرسـوده از چرخـه حمـل و نقل شهری، نصب سیستم پایش لحظه‌ای آلودگی در واحدهای صنعتی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت سوخت‌های غیرفسیلی از جمله راهکارهایی است که گفته می‌شود با اجرایی شدن آنها، می‌توان دست‌کم معضل آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرها را کنترل کرد.
معین خزائلی اما عدم کنترل آلودگی هوا در ایران را نشان‌گر اهمالِ نهادهای دولتی در اجرای قوانین موجود می‌داند:
«در زمینه هوای پاک، قانونی در سال ۱۳۹۶ در مجلس با عنوان قانون هوای پاک تصویب شد. وضعیت هوا و آلودگی آن در ایران نشان می‌دهد که این قانون در ایران نه تنها به درستی اجرا نمی‌شود، بلکه برخی مواد آن اصلا اجرا نمی‌شود. به قول حقوق‌دانان این قانونی است اساسا برای اجرا نشدن. به این معنا گرچه که در متن، این قانون بسیار خوبی است به گونه‌ای که می‌توان با قوانین کشورهای پیشرفته آن را مقایسه کرد اما به صورتی تصویب شده که عملا با توجه به شرایط و امکانات در ایران، امکان اجرا ندارد.»
او رویکردهای حکومتی از جمله شعارهایی مبنی بر تشویق به تولید را که هر ساله توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سر داده می‌شود، در تقابل با اجرا شدنِ قانون هوای پاک می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«در قانون هوای پاک بحثی وجود دارد که صنایع و واحدهای تولیدی، اجازه فعالیت در نزدیکی مناطق مسکونی ندارند و اگر این امکان برای آنها وجود ندارد باید کامل و مرتب، آلاینده‌هایی که منتشر می‌شود، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی شوند و اگر آلایندگی بیش از حد مجاز باشد باید سریعا از مناطق مسکونی دور شوند و به جاهای غیرمسکونی منتقل شوند. اما مسأله دیگری در برابر آن وجود دارد با عنوان تولید ملی و شعارهای مربوط به تولید ملی و سال جهش تولید که در عمل باعث شده در مناطق مسکونی، مجوز احداث کارخانه‌هایی با آلایندگی بالا همچون کارخانه‌های خردایش فلزات به‌ویژه سرب، صادر شود.»
این حقوق‌دان، درباره ارزیابی خود از نهادهای متولی محیط زیست از جمله سازمان حفاظت محیط زیست در ایران می‌گوید:
«این سازمان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اراده سیاسی، سازمان بسیار ضعیفی است. گرچه که در قانون هوای پاک، نهاد اصلی و مرجع نظارت بر قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست است اما عملا این سازمان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. علاوه بر این، به جز تهران، در شهرستان‌ها، امکانات تجهیزاتی این سازمان بسیار محدود است.»
از رده خارج کردنِ خودروهای قدیمی و فرسوده در شهرها همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای مدنظر کارشناسان برای کنترل آلودگی هوا در سال‌های گذشته بوده است. شورای عالی حفاظت محیط زیست در مرداد ماه ۱۳۷۷ طرحی را در جهت اجرای بند ب تبصره ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله دوم و بـه منظـور کـاهش آلودگی هوای تهران به‌تصویب رساند که براساس آن مقرر شد از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد برگ معاینه فنی و وسایل دودزا و همچنین از تردد خودروهای فاقد کیـت (بـسته) و گـاز اسـتاندارد در تهران و سایر شهرستان‌ها جلوگیری شود. در این طرح همچنین رعایت استانداردهای یاد شده برای مینی بوس‌ها و اتوبـوس‌هـای دیزلـی و مینـی‌بـوس‌هـای گازسوز و اتوبوس‌های گازسوز هم مورد تأکید قرار گرفته بود.
در تبصره یکم و دوم از ماده هشتمِ قانون هوای پاک هم آمده است:
«دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. همچنین دولت مکلف است در بودجه سالانه، ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتور سیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد و با بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»
در قانون هوای پاک همچنین تأکید شده است حمل بار و مسافر و صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه کند.
موارد یاد شده در قانون هوای پاک و مصوبات پیش از آن اما همچنان اجرا نشده است.
خزائلی درباره دلایل اجرایی نشدن چنین طرح‌ها و مصوبه‌هایی در کشور می‌گوید:
«به محض اجرا شدن قانون هوای پاک، نیروی انتظامی نامه‌های مختلفی ارسال کرد که این ماده قابلیت اجرایی ندارد چراکه شرایط اقتصادی ایران این اجازه را نمی‌دهد که از مردم بخواهیم که ماشین‌های فرسوده را از چرخه ترافیک خارج کنند. در صورت به اجرا درآمدن این ماده با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم به عنوان مثال پلاک نکردن خودروهای آلاینده منجر به کاهش درآمد پلیس می‌شود، مردم دچار گرفتاری‌های مختلف می‌شوند و همچنین کنار گذاشتن تاکسی‌های فرسوده غیرممکن است.»
به‌گفته او، بسیاری از مواد مندرج در قانون هوای پاک به بهانه‌های مختلف همچون شرایط اقتصادی، تحریم‌های بین المللی، شعار تولید ملی و مواردی از این دست صرفا جنبه تزیینی دارد و وجود این قانون تنها درزمان بازخواست سازمان‌های بین‌المللی محیط زیستی از دولت ایران، کاربرد دارد.
ریزگردها، بحرانی که تا تهران رسید
در سال‌های اخیر به‌دلیل ناکارآمدی نهادهای دولتی در مدیریت منابع آبی، انتقال آب از سرشاخه‌های رودهای خوزستان به مناطق کویری و سدسازی‌های غیر اصولی، بخش اعظمی از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی در استان خوزستان از بین رفته که همین مسأله منجر به بروز بحران ریزگردها در مناطق جنوب غرب و جنوبی ایران شده است.
تحقیقات کارشناسان زمین‌شناسی در خوزستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۳۵۰هزار هکتار از مناطق بیابانی و بستر تالاب‌ها و رودخانه‌های خشک شده در خوزستان به‌عنوان کانون‌های اصلی بروز ریزگردها محسوب می‌شوند.
وسعت بحران ریزگردها اما به آسمان استان خوزستان محدود نمانده است. بر پایه اعلام رسانه‌های دولتی در ایران، ریزگردهای خوزستان در اواخر فروردین‌ماه امسال به جز آسمان این استان، به استان‌های ایلام، کرمانشاه، بوشهر، فارس، اصفهان و تهران هم رسیده است.
معین خزائلی در همین زمینه می‌گوید:
«قانون هوای پاک، صراحتا به موضوع ریزگردها پرداخته است. در ماده ۲۴ این قانون، به بیابان‌زدایی اشاره شده است. در این ماده جهاد کشاورزی موظف شده که کانون‌های مستعد گرد و غبار را شناسایی کند. در ماده ۲۵ هم صراحتا به وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست اشاره شده که با همکاری وزارت نیرو آب مورد نیاز برای تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها تأمین شده و از زیست‌بوم‌ها نگهداری شود. همچنین در ماده ۲۷ به نقش فضای سبز اطراف شهرها اشاره شده است.»
به‌نظر می‌رسد با وجود گذشت حدود دو دهه از وقوع بحران ریزگردها در استان خوزستان، نهادهای دولتی اراده‌ای جدی برای حل این معضل ندارند.
جواد روئین‌تن، فعال حقوق بشر و عضو سازمان حقوق بشر اهواز در همین زمینه می‌گوید:
«متأسفانه در ۲۰ سال اخیر، سال به سال شاهد گسترش این مشکل در منطقه بودیم. هیچ کار اصولی‌ای در این زمینه صورت نگرفته و به‌ویژه در سال‌های اخیر ما شاهد رشد این مشکل بوده‌ایم و با وجود مشکلات بسیار در منطقه، این مسأله به حاشیه رفته است.»
به‌گفته او، محیط زیست با حق سلامت شهروندان رابطه مستقیم دارد و حق سلامت یک حق جهان‌شمول است و به هر انسانی در هر جای دنیا تعلق می‌گیرد:
«این وظیفه دولت‌هاست که که این حق را تأمین کنند و سیاست‌هایی را اجرا کنند که با حق سلامت افراد رابطه مستقیم دارد و سطح کیفیت زندگی را بالاتر ببرند.»
بسیاری از کارشناسان، جلوگیری از آب‌گیری تالاب هور العظیم توسط وزارت نفت را یکی از عوامل اصلی خشک شدن این تالاب می‌دانند. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست، اوایل مردادماه امسال با انتشار یک فیلم اعلام کرد وزارت نفت ایران از سال ۱۳۸۹ برای خشکاندن هور العظیم و توسعه میادین نفتی، از ورود آب به این تالاب جلوگیری کرده است.
به‌گفته ابتکار، تالاب هور العظیم از آن زمان، تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی تولید ریزگرد در خوزستان شده است.
جواد روئین‌تن اما در همین زمینه می‌گوید:
«متأسفانه شرکت نفت با پروژه‌های کارشناسی نشده و بهره‌برداری بیش از حد و غیراصولی از منابع، متهم ردیف اولِ در وقوع بحران ریزگردهاست.»
این فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به معاهدات و اسناد بین‌المللی در زمینه حق سلامت و حق بر محیط زیست می‌گوید:
«در اسناد بین‌المللی حقوق بشری همچون ماده ۵۵ منشور سازمان ملل، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای صریح بر حق سلامت تأکید شده است. همان‌گونه ایران به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته و باید به این معاهدات پایبند باشد اما در عمل آنها را رعایت نمی‌کند، در تعیین بودجه و سیاست‌هایش به ویژه در رابطه با اهواز و منطقه جنوب خوزستان، حق سلامت و دسترسی به محیط زیست سالم را در نظر نمی‌گیرد.»
به‌گفته او، تنها مسأله مورد توجه برای حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته، بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع طبیعی حتی در ازای تخریب آن بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.