و اینک قضاوت نهایی یک زندانی درباره احمد زرگر، قاضی ولایی

در روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ قاضی احمد زرگر درگذشت. عامل انفصال او از قوه قضاییه آن هم بعد از ۴۲ سال جنایت، بیماری کرونا بود.
قاضی زرگر پرسابقه‌ترین قاضی دستگاه قضایی حکومت ولایی بود. او از سال ۱۳۵۸ و در زمانی که درس طلبگی میخواند و هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده بود به امر قضاوت منصوب شد و در طی ۴۲ سال هزاران حکم زندان و اعدام را صادر یا تأیید کرد.

سابقه زرگر در قوه قضاییه حتی از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای بیشتر است اما علی‌رغم خدمات خالصانه‌اش به حکومت ولایی، مهمترین پست قضایی او − که آن هم در آبان ۱۳۹۹ به او ابلاغ شد − ریاست دادگاه انقلاب تهران بود. او ضمن حفظ پست قضاوت، به مدت ۱۵ سال رئیس ستاد «احیاء امر به معروف و نهی از منکر» نیز بود.

احمد زرگر قبل از گرفتن پست ریاست دادگاه انقلاب تهران سال‌ها قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر در همان دادگاه انقلاب بود. شعبه‌ای که به اعتراضات اغلب محکومان سیاسی و امنیتی و همچنین بعضی محکومان مالی که در شعب بدوی همان دادگاه محکوم شده بودند رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر می‌کرد. به گواهی احکام صادره برای زندانیان سیاسی-امنیتی در شعبه ۳۶، قاضی زرگر در ۹۹ درصد پرونده‌های تحت رسیدگی، همان حکم دادگاه بدوی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی یا شعبه اجرای احکام ارسال می‌کرد. او در حقیقت تأیید کننده احکامی بود که بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به او و به قاضی‌های دادگاه‌های بدوی ابلاغ می‌کردند.

قاضی زرگر به احدی از متهمان سیاسی یا وکیلان آنها اجازه حضور در دادگاه تجدید نظر را نمی‌داد. از دید این قاضی همه احکام غیابی صادر می‌شدند و به عبارت دیگر تأیید. زرگر در مقابل اعتراض وکیلان یا متهمان که امید به تجدید دادرسی داشته و منتظر یک دادرسی عادلانه بودند اظهار می‌داشت که دادگاه تجدید نظر به اظهارات متهمان یا اعتراضات آنان اهمیتی نمی‌دهد؛ کار دادگاه تجدید نظر بررسی ادله یا اعتراض متهم نیست بلکه وظیفه دادگاه تجدید نظر بررسی درست بودن روند قضایی و تطابق مجازات با جرم متهم است‌، به همین دلیل به حضور متهم یا وکیل او نیازی ندارد.

زرگر حتی خواندن لایحه یا دفاعیات متهم و وکیل او را بیهوده می‌دانست و در واقع کفایت قاضی دادگاه بدوی و اصالت امضای او در ذیل حکم را مبین صحت حکم صادره می‌دانست. این استنباط او از نقش دادگاه تجدید نظر بود. استنباطی که ربطی به رویه‌های قضایی شناخته شده و قانون آیین دادرسی نداشت. این مهمترین دلیلی بود که احکام صادره در شعبه ۳۶ هیچ تفاوتی با رأی دادگاه‌های بدوی یا اولیه نداشت.

آخرین برگه زرین زرگر در تاریخ قضایی ولایی

آخرین خدمت او به حکومت ولایی که باعث شد بعد از ۴۲ سال و در آخرین ماه‌های عمرش به ریاست دادگاه انقلاب تهران منصوب شود به شرح زیر است:

در آخرین روزهای مجلس یازدهم و در اوایل سال ۱۳۹۹ با توجه به گسترش بیماری کرونا و در خطر قرار گرفتن جان زندانیان در بند، مجلس – نه از سر لطف، بلکه از سر اضطرار − لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن قوه قضاییه مکلف شد احکام صادره برای زندانیانی که حکم گرفته‌اند به حداقل حکم در نظر گرفته شده در قانون کاهش دهد. اگر این مصوبه اجرا می‌شد، گروهی از زندانیان در بند آزاد می‌شدند؛ همچنین برای متهمان جدید نیز حکم حداقلی صادر می‌شد. به عنوان مثال اگر در «قانون مجازات اسلامی» برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» حداقل شش ماه تا حداکثر دو سال زندان در نظر گرفته شده بود، تمام کسانی که شش ماه زندانی را تحمل کرده بودند، می‌بایست بلافاصله آزاد شوند. این لایحه که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته بود، می‌بایست تا یک ماه بعد یعنی تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ابلاغ شده تلقی شود و قضات آن را اجرا نمایند. وکلا و زندانیان با شعب صادرکننده حکم اقدام به مکاتبه نمودند اما تا اواسط مرداد اغلب شعبات پاسخ می‌دادند که از تصویب قانون جدید مطلع هستند اما به دلیل دریافت نکردن ابلاغ کتبی از اجرای آن معذورند، و یا اصلا وجود چنین قانونی را منکر می‌شدند. بالاخره با پیگیری وکلا این قانون به شعبات دادگاه‌ها ابلاغ شد.

 با توجه به اینکه آخرین مرجع تأیید کننده احکام قبلی شعب دادگاه تجدید نظر بود، در اواسط مرداد بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده فقط به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احمد زرگر عودت داده شد تا ضمن رسیدگی مجدد، احکام صادر به حداقل مجازات در نظر گرفته شده در قانون کاهش یابد. وکلای زندانیانی که برای پیگیری به شعبه ۳۶ مراجعه می‌کردند با انبوهی از پرونده‌های احاله شده در روی میزها مواجه می‌شدند. علاوه بر آن بیش از ۱۰ گونی پر از پرونده در کنار سالن و اتاق‌های شعبه در انتظار رسیدگی بودند. از طرف دیگر زندانیان بی‌قرار که احساس می‌کردند طبق قانون جدید بایستی حکم جدید دریافت کرده یا مدت‌ها قبل آزاد می‌شدند مدام با وکلایشان تماس گرفته و آنها را تحت فشار قرار می‌دادند. زندانیان بدون وکیل هم هر روز جلوی در اتاق مددکاری (رابطین دادگاه) یا دفتر رئیس بند صف می‌کشیدند اما پاسخی در کار نبود. در پایان مهر ماه تلویزیون اعلام کرد که بررسی مجدد بیش از سه هزار پرونده به پایان رسیده است و نتیجه به زودی ابلاغ خواهد شد.

 طی چند روز بعد تعدادی از متهمان مالی که جرم‌های آنان اغلب اختلاس، ارتشاء، خارج کردن غیرقانونی ارز از کشور، کلاهبرداری از دولت، فریب دادن بانک‌ها، تصاحب یا فروش اموال دولت، زمین‌خواری، بدهی به بانک‌ها، فروش صندلی در دانشگاه‌ها و در مواردی احتکار الکل و ماسک در دوران کرونا بود آزاد شده یا با تخفیف در مجازات مواجه شدند. اما در بین احکام جدید حتی یک مورد کاهش مجازات افرادی که اتهام امنیتی به آنها زده شده بود وجود نداشت. پرونده‌های این گروه از زندانیان بدون هیچ اقدامی به شعب بدوی بازگردانده شد چون از نظر قاضی زرگر فقط جان متهمان مالی و متجاوزان به اموال عمومی اهمیت داشت و جان متهمان سیاسی محلی از اعراب نداشت.

قضاوت یک زندانی

قاضی زرگر مثل همکاران منفور خود یعنی قاضی محمد مقیسه و ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در جوانی و بی آنکه هیچ درکی از مفاهیم حقوقی و قضایی داشته باشند، توسط روح‌الله خمینی و سیدمحمد بهشتی به کار قضاوت فراخوانده شده و بر کرسی قضاوت تکیه زدند و در طول ۴۲ سال از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. آنها برای بسیاری از جوانان و کنشگران سیاسی بدون هیچ جرم یا خطایی و صرفا بر اساس نگرش‌های قرون وسطایی و استنباط‌های بیمارگونه‌شان از امر سیاسی یا دگر‌اندیشی، احکام زندان‌های طولانی مدت صادر کردند و عمر آنان را تباه کردند و نه تنها آزادی بلکه گاه حق زندگی را از آنان سلب کردند.

احمد زرگر که خودش به نوعی قربانی اوامر و افکار احمقانه رهبرش در ممنوع کردن ورود واکسن شد، میراثی جز نفرت و نفرین از خود بر جای نگذاشت. او که مزورانه در هیأت فردی روحانی و ظاهر الصلاح نمایان می‌شد، در حقیقت دیوی آدمی‌خوار بود که چون به تیغ تیز قدرت دست یافت از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. به قول شاملو: باش تا نفرین دوزخ از تو چه زاید!