ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«۳۳روز شکنجه شدیم تا از رهبر جمهوری اسلامی شکایت نکنیم»

مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی و مهدی محمودیان، فعال مدنی که قصد داشتند از رهبر، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت و درمان سابق به دلیل «قتل غیرعمد» در دوره همه‌گیری کرونا شکایت کنند، در نامه‌ای به "هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون" از آزار و فشاری که در زندان بر آنان رفته پرده برداشته‌اند.

به گزارش «امتداد نو»، سایت خبری نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه‌ای به هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نوشتند:

«تصمیم داشتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»

این سه تن که در ۲۳ مرداد ماه به همراه چهار تن دیگر از وکلا و فعالان مدنی در تهران بازداشت شدند، در ادامه خاطر نشان کردند:

«قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم.»

آن‌ها که از زمان بازداشت همچنان در زندان نگهداری می‌شوند و دسترسی وکلایشان به پرونده هایی که علیه آن‌ها تشکیل شده، تا به حال میسر نشده است، افزودند:

«بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم.»

مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و مهدی محمودیان نگهداری خود در سلول انفرادی را مصداق شکنجه دانسته و در بخشی از شکایت نامه شان نوشته اند:

«نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.»

در بخش دیگری از شکایتنامه این افراد به نقض حریم خصوصی و «توقیف وسایل دیگر افراد خانواده که هیچ ارتباطی با این پرونده ندارند» اشاره شده است. ماموران امنیتی ایران در ششم شهریور ماه محل سکونت چند تن از بازداشت شدگان را تفتیش و وسایلی را که ظن انتساب آن‌ها به افراد بازداشت شده می‌رفت توقیف کردند.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در ادامه خطاب به هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی برخورد ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که در ۲۳ مرداد به مکانی که آن‌ها در آنجا جلسه داشتند، هجوم بردند را «دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی» توصیف کردند و نوشتند: آن‌ها «با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آن که حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.»

آن‌ها در ادامه یادآور شده‌اند «دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد صرفا بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» دستور بازداشت آن‌ها را صادر کرده است.

در بخش دیگری از نامه این سه نفر که نزدیک به دو ماه است در زندان نگهداری می‌شوند، آمده است بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از «بی‌طرفی» خارج شده و با «پذیرش توصیه همکارانشان» و «بدون آنکه کوچکترین توجهی به اظهارات آنها و واقعیت رخ داده شده»، «به طور کاملا مغرضانه» علیه آن‌ها اعلام جرم کرده است.

این سه نفر سپس با اشاره به تأخیر مسئولان دستگاه قضایی در تفهمیم اتهام نوشته‌اند «بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.»

آن‌ها ممانعت مسئولان قوه قضاییه از دسترسی وکلای معرفی شده خودشان به پرونده قضایی را مصداق «نقض قانون» و «خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی» دانسته و سپس نوشته‌اند که حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات داسرا «با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.»

در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بودند.

شماری از بازداشت شدگان به قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند. مهدی محمودیان که پیشتر به دلیل امضاء بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و همچنین فراخوان به روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیما اوکراینی که به دست سپاه پاسداران اسقاط شد، به حبس محکوم شده بود، محکومیتش به اجرا گذاشته است.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری که وکالت فعالان دانشجویی، معلمان و آسیب دیدگان اعتراضات آبان ۹۸ را پذیرفته پیشتر در جریان اعتراض های سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم شده بود.

آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری نیز در سال ۱۳۹۷ در تجمعی در مقابل مجلس بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود. او یک سال بعد در دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شد.

این سه تن در پایان شکایتنامه خود نوشته‌اند:

«اگر چه قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می نمایند و حاضر نشده اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر می نمایند دل بسته‌ایم».

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • سیامک

    شباهت ویروس کرونا⁩ با خمینی هر دو بهمن به ایران وارد شدند. هر دو اول به قم رفتند. هر دو باعث وحشت مردم شدند و بسیاری را به کام مرگ کشیدند.

  • هوشنگ

    ضرورت اعلام جرم و محاکمه‌ی عاملین سونامی مرگ در ایران از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حالیکه اپیدمی کرونا، پاندمی شده بود، وجود ویروس را انکار و «ویروس کرونا را کذایی خواند»، از آنجا که آنگاه که از سوی سازمان جهانی بهداشت وجود اپیدمی و سپس پاندمی را اعلام کرد و جهان در حال پیشبرد و تلاش های گسترده جهت پیشگیری بود، از آنجا که رهبران جناح های حکومتی، آمار مرگ و میرها را پنهان کردند و همگی و همواره دروغ گفتند، در حالیکه بیماری کرونا در قم و تهران گسترش می یافت و حکومتگران آنرا پنهان می ساختند، از آنجا که رأی گیری برای نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و سپس برگذاری سراسری و صدها هزار نفره ی مراسم مذهبی در مکان های بسته و باز را رواج دادند، از آنجا که سران حکومتی، پرواز هواپیماهای در مالکیت سران سپاه به ویژه به چین یعنی مرکز و منبع پخش کووید-۱۹ در ایران و برخی کشورهای دیگر را شدت بخشیدند، از آنجا که آنها به کمکهای بین المللی و حتا پزشکان بدون مرز، اجازه ورود و فعالیت ندادند، از آنجا که در روزهای نخست فروردین ۱۳۹۹ هواپیمای دستجمعی پزشکان بدون مرز شامل یک بیمارستان صحرایی، دارو، ماسک، لباس‌های مخصوص کادر پزشکی و اقلام بهداشتی دیگر که از فرانسه عازم تهران شده بود، اجازه تخلیه تجهیزات و کمک‌رسانی نیافت و بازگردانده شد، از آنجا که حکومتگران با کمک و سهمیه کواکس می توانستند از فاجعه جلوگیری کنند، از آنجا که با وجود آمارهای رسمی بیسابقه از قربانیان کرونا در ایران، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده بیانگر زیرپا گذاردن تمامی پروتکلهای بهداشتی بود، سید علی خامنه ای روز چهارشنبه ۲۰ مرداد به برگذاری مجالس مذهبی فرمان داد و گفت: «کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد. و در یک پیام تلویزیونی تاکید کرد که:« مجالس عزای امام سوم شیعیان» مایه برکت و جلب رحمت الهی» است، از آنجا که، تمامی رهبران، جناح‌ها و باندهای حکومتی از رهبر حکومت گرفته تا دولت و سران نظام، همواره دروغ گفته و کشتارِ جمعی یک جامعه ی ۸۵ میلیونی را دامن زده، توجیه و یا مخفی کردند، از آنجا که «اعلام علنی سید علی خامنه ای در روز (۱۹ دی ۹۹) که «واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.» و ادامه داد: «این را من به مسئولین گفتم و الان به‌طور عمومی می‌گویم»، از آنجا که پیشبرد این قتل عام، با کرونا نتیجه آگاهانه ی سیاسی و ایدئولوژیک کردن پاندمی به سود ماندگاری و سوداندوزی نظام، ممکن گردیده، از آنجا که رئیس هلال احمر حکومتی، اعلام کرد «واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، منتفی شد»، از آنجا که عبدالناصر همتی، همدست حسن روحانی، و رئیس پیشین بانک مرکزی و کاندیدای رئیس جمهوری و رقیب ابراهیم رئیسی، به دروغ ادعا کرد، «تحریم‌ها مانع خرید واکسن کروناست، در حالی که کواکس (سهمیه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت به کشورهای پیرامونی) بلافاصله اعلام کرد ایران برای خرید واکسن هیچ منع قانونی و حقوقی حتی از سوی دولت آمریکا ندارد»، از آنجا که مصطفی قانعی رئیس بخش علمی ستاد کرونا از «نبود تجهیزات کافی و یخچال برای انتقال واکسن در دمای استاندارد سخن گفت و بلافاصله زنگنه و اسلامی اعلام کردند که ما تجهیزات کافی را جهت انتقال داریم»، از آنجا که این معاون ابراهیم رئیسی به پیروی از سیدعلی خامنه ای، مدعی شد ما «نیاز به واکسن خارجی نداریم و به خودکفایی می‌رسیم»، از آنجا که نامبرده، اعلام کرد که «از همه سهمیه واکسن خود چشم‌پوشی می‌کنیم»، از آنجا که نه تنها واکسن و دارو، بلکه سرم ساده نیز نایاب و از هلال احمر و داروخانه های دانشگاهی رژیم، در بازار سیاه خرید و فروش می شود، از آنجا که علیرضا زالی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، اعتراف می کند «وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند، ما به‌جای مشورت با آن‌ها، مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم»، از آنجا که علیرضا زالی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا اعتراف کرد، «هزینه درمان چند برابر هزینه خریداری واکسن است ولی اجازه خرید واکسن ندادند» . وزارت بهداشت از خرید واکسن کرونا خودداری کرده، آمار‌های مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردانده»، از آنجا که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران در ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ اعتراف می کند که «ما ۷۲۰میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم. …اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است» .چطور در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را سه برابر قیمت بخریم ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم؟ از آنجا که با یک سوم همین مبلغ، خرید بیش از ۲۰۰ میلیون دوز واکسن آسترا زنکا، امکان پذیر بود، از آنجا که بنا به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی حکومت اسلامی در ایران حتا «اخلال در نظام سلامت مردم» مصداق اقدامات مجرمانه و در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی» شهروندان و «مفسد فی الارض» شمرده می شود، از آنجا که، مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران اعتراف کرد که «علت مخالفت با واردات واکسن این بوده که برای تولیدکنندگان داخلی رقیب خارجی وجود نداشته باشد. و بنا به توییت مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران که در شامگاه چهارشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، او اعتراف میکند که وزارت بهداشت «به دلایلی که تاکنون مشخص نشده»، در فروردین امسال از ورود شش میلیون دز واکسن به کشور جلوگیری کرده بود، از آنجا که حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر این نظام که مسئولیت کامل و مستقیم، یک قتل عام آشکار و نسل کشی و جنایت علیه بشریت را رهبری می کند، از آنجا که واکسن تولید «برکت» از هلدینگ های «ستاد اجرایی فرمان امام» در چنگ سیدعلی خامنه ای که یک شرکت عظیم اقتصادی، مالی در جهان به شمار می آید، واکسن غیر معتبر و مشکوک و ناشناخته ای بدون اجرای پروتکل های ضروری پنهان از هرگونه همکاری و نظارت سازمان بهداشت جهانی به بازار آورده که می تواند جان های بیشتری را به خطر افکند. با توجه به فاکت های نامبرده شده، ما امضاء کنندگان این کیفرخواست، کشتار برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی را محکوم و به هدف توقف این قتل عام، سازماندهی یک کارزار جهانی را یک اقدام فوری، حیاتی و ضرورتی درنگ ناپذیر می دانیم. این کیفر خواست نیز می تواند اقدامی آغازین برای دادخواهی به شمارآید تا آمرین و عاملین این کشتاردستجمعی را به یک تریبونال دادخواهی و بین الملی نشانیده شوند. باشد که دادگاهی تاریخی برپا شود که شاهدان و شاکیان آن فراتر از ۸۰ میلیون انسان است. ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ امضا کنندگان: احمد عزیز پور، پزشک و فعال سیاسی عباس منصوران، کارشناس میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی امیر (رادیو پیام کانادا)، فوق لیسانس مدیریت اینفورمیشن سیستم مرضیه نظری، مهندس و مشاور امنیت سایبری، فعال سیاسی فیروز نظری: تکنسین الکترونیک بهروز نظری، پرستار آرزو افراز، مربی کودک احمد بخرد طبع، فعال کارگری، فوق لیسانس جامعه شناسی مرجان افتخاری، فوق لیسانس شیمی و اکولوژی و فعال سیاسی چپ پویا محمدی، فعال سیاسی محمود رجحان زهرا زارع سراجی آرزو مولانایی ناصر کمانگر صلاح گرامیان، فعال کارگری و اجتماعی حسن حسام، شاعر و نویسنده، فعال سیاسی چپ شهرزاد ارشدی، هنرمند و فعال عدالت اجتماعی- فمینیست شیوا سبحانی، شاعر و مترجم ناصر زمانی، پرستار و فعال سیاسی بهروز سورن، فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق سایت گزارشگران سایت آگاهی نیوز ناهید نوین، مدیر عامل اجرایی اموزش پرستاری زرتشت احمدی راغب، کنشگرمدنی و حقوق بشر افشین عبدالهی، جمعیت شیروخورشید سرخ ایران احسان قدیری، کنشگر حقوق بشر (مدنی) تهران مسیب رئیسی یگانه، فعال سیاسی امین لقایی، فعال سیاسی کامبیز نوروز زاده اصغر شیری، کنشگر حقوق بشر (مدنی) رضا سلمان زاده، کنشگر مدنی و حقوق بشر پیام سلمان زاده، کنشگر مدنی و حقوق بشر نسرین دارابی، کنشگرمدنی و حقوق بشر زهرا زارع سراجی، کنشگر مدنی آرمین سورانی آبکنار، کنشگر مدنی سارا ارومیه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان صدیق کریمی، فعال سیاسی پانته‌آ پیوندی، پزشک – فعال سیاسی – کانادا ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر – ترکیه مهریار ظفرمهر، کنشگر سیاسی – تهران پروین آزاد، فعال حقوق کودکان و زنان هوشنگ عیسوند مریم بیات اسماعیل اوجی شهلا حمیدی سمیرا صلواتی شهلا محمدی شهلا خباززاده رزگار روشنی، تحلیلگر و فعال سیاسی ناهید دلنواز پویا جگروند محمد نبوی، فعال سیاسی صدیقه محمدی، فعال سیاسی ثریا فتاحی ویدا محمدی محمد کریمی، کنشگر سیاسی – تهران فرشته ایرانی، زندانی دهه شصت مهدی شهبازی، دادخواه از قزوین عزت ملکی، فعال سیاسی و متخصص کامپیوتر ایرن یزدانی، فعال حقوق زنان جمیله ندایی، مستند ساز. مبارز جنبش زنان