تصویب نهایی طرح جوانی جمعیت: جنگی «قانونی» علیه حقوق و سلامت زنان

محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۱ آبان/۲ نوامبر تصویب نهایی طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد.

قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس گفت:

طرح فوق نیز همانند طرح‌های حساس و کلان دیگری از جمله طرح موسوم به صیانت از کاربران اینترنت با استفاده از اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک ویژه و به صورت غیرعلنی بررسی شد. پس از چند نوبت رفت و برگشت‌ به شورای نگهبان سرانجام هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا روز دوشنبه از تایید نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون خبر داد.

قالیباف روز سه‌شنبه در سخنانش به صورت مشخص به دخالت علی خامنه‌ای در قانون‌گذاری درباره ازدواج و فرزندآوری زنان اشاره کرد و گفت:

او  افزود : «تلاش این مجلس بر این است که در سیاست گذاری و قانون گذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.»

تهدید و تحدید حقوق زنان برای «حفظ بنیان خانواده»

رئيس مجلس ایران در حالی از محوریت «خانواده» در جامعه ایرانی سخن می‌گوید که دستگاه قانون‌گذاری و قضایی جمهوری اسلامی بارها به همین عنوان، تلاش‌های فعالان حقوق زنان را برای تصویب قانون‌های بازدارنده در زمینه خشونت مرگبار خانگی مردان علیه زنان خنثی کرده‌اند و به بهانه ممانعت از فروپاشی خانواده، مانع تعیین مجازات برای مردان خشونتگر -اعم از همسر، پدر و برادر- شده‌اند.   

طرح موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تامین بخش اعظم هزینه‌های ناباروی از سوی دولت، و علیه مسئله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است. بندهای این طرح که از این پس به عنوان قانون اجرا خواهند شد، سقط جنین و غربالگری را به صورت جدی محدود کرده‌اند.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود. پایمال‌شدن تمام این موارد و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد از تبعات سنگین اجرای این قانون برای مادرانی ست که به خودی خود از حمایت قانون در برابر دیگر اشکال خشونت جنسیتی هم محرومند.

قالیباف در ادامه سخنانش با تکیه بر «یکی از گزارش‌های پژوهشکده‌های آمار» مدعی شد «زنان متأهل در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال» خواهان داشتن ۳ فرزند بوده‌اند و «مادران علیرغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت های ناکافی، بی توجهی سیاست گذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می کنند.» اظهاراتی که همسو با ادبیات غالب مسئولان و مقامات ایران از یک سو با رسمیت دادن به فاجعه کودک‌همسری، کودکان زیر ۱۸ سال را به عنوان مادران بالقوه مطرح کرده و از سوی دیگر مسئله فرزندآوری را دغدغه و نقش اجتماعی زنان و نه زنان و مردان القا می‌کند.

عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی تنها بعد حقوقی ندارد و جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی و سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.