نرخ تورم در ترکیه نزدیک به ۲۰ درصد شد

بانک مرکزی ترکیه تحت فشارهای سیاسی برای ارائه محرک‌های پولی بیشتر، نرخ بهره خود را در ماه‌های اخیر به شدت کاهش داده است. همین مسئله موجب شده تا نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اکتبر به بالاترین میزان خود در بیش از یک سال و نیم گذشته برسد.

داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه اکتبر به ۱۹,۸۹ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل افزایش یافته و این خود را در افزایش قیمت مواد غذایی، خدمات عمومی، مسکن و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که تا حدی بازتاب‌دهنده افزایش قیمت‌ انرژی در جهان است.

در حالی که در نظرسنجی رویترز این نرخ انتظار می‌رفت کمتر از ۲۰,۴ درصد باشد، بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۱۹ و بسیار بالاتر از هدف ۵ درصدی بانک مرکزی ترکیه است.

در شرایطی که قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و سیاست پولی در جهت‌های متضاد پیش می‌روند، وضعیت اقتصادی  ترکیه بدتر می‌شود و این کارت قرمزی برای سرمایه‌گذاران است.

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد، تورم ماه به ماه در پوشاک و محصولات تنباکو ۲,۳۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در نظرسنجی رویترز ۲,۷۶ درصد پیش‌بینی شده بود.

به گفته تحلیلگران، داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص قیمت برای تولیدکننده در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۵,۲۴ درصد و در سال ۴۶,۳۱ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد تورم برای چند ماه دیگر بالا می‌ماند.

بانک مرکزی در ماه سپتامبر با شروع یک چرخه تسهیلی به‌رغم تورم بالا، بازارها را شوکه کرد و از آن زمان نرخ بهره را ۳۰۰ واحد کاهش داد و ارزش لیر را به پایین‌ترین حد خود رساند.

این بانک که تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای ارائه محرک‌های پولی بیشتر و کاهش نرخ بهره قرار دارد، می‌گوید فشار تورم موقتی است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که احتمال کاهش کم نرخ تورم قبل از پایان سال وجود دارد.

جیسون تووی، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید:

تحلیلگران می‌گویند کاهش نرخ بهره که ترکیه را از سیاست‌های سخت‌گیرانه در سطح جهانی متمایز می‌کند، با توجه به فروش لیر در ماه‌های گذشته و فشارهای تورمی در سراسر جهان، اشتباهی خطرناک است.

تورم سالانه که در بیشتر دوران پنج سال گذشته دو رقمی باقی مانده بود، در ۱۲ ماه از ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت و در ماه سپتامبر به ۱۹,۵۸ درصد رسید که در حال حاضر بالاتر از نرخ بهره فعلی ۱۶ درصد است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال تورم به ۱۸,۴ درصد کاهش یابد.

اما به گفته اقتصاددانان، محرک‌های مالی برنامه‌ریزی شده دولت زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده فراهم می‌کند.

دو مقام بلندپایه آشنا به این طرح در روزهای گذشته به رویترز گفتند که دولت ترکیه در حال آماده شدن برای افزایش دستمزدها و کاهش برخی مالیات‌ها برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمدی است که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند.

ارزش لیر ترکیه در سه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته که ۲۳ درصد آن تنها در سال جاری رخ داده است. نرخ تورم در این کشور نیز در حال حاضر بیشترین میزان در بین کشورهای اروپایی و جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین تورم در دنیا است.

به‌گزارش روزنامه گاردین خطر سرمایه‌گذاری در ترکیه سه برابر بیشتر از کشورهای نزدیک به وضعیت اقتصادی خودش است و این موجب شده که سرمایه‌گذاری در این کشور به حداقل برسد علاوه بر آن فرار سرمایه از این کشور هم بیشتر شده و دیگر سرمایه‌گذاران اعتماد ندارند که سرمایه خود را به این کشور سرازیر کنند.

این مؤلفه‌های منفی اقتصادی نارضایتی‌ها در میان مردم ترکیه را افزایش داده است.

سیاست‌های تنش‌زای اردوغان با دیگر کشورها از جمله اخراج اخیر سفیران ۱۰ کشور به دلیل بیانیه مشترک آن‌ها برای آزادی عثمان کاوالا، فعال مدنی زندانی در این کشور و دخالت ترکیه در مناقشه آذربایجان و ارمنستان، در بدتر شدن وضعیت اقتصادی ترکیه نقش مستقیمی دارند.