مجلس به دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی رای نداد
دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» که با هدف ارز ترجیحی به مجلس تحویل شده بود، تصویب نشد.
۱۲۷ نماینده به دو فوریت لایحه‌ای که با هدف حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و دارو تدوین شده، رأی مخالف دادند تا این لایحه به صورت عادی در نوبت قرار بگیرد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از لایحه دولت به مجلس رفته بود، گفت: «ارز ترجیحی در قیمت نهاده‌های دامی تأثیری نداشته است.». ادعایی که در روزهای گذشته بارها از زبان مدافعان این لایحه بیان شده است اما به استناد گزارش‌های مرکز آمار غیرواقعی و نادرست است.
او از نمایندگان خواست به دولت اجازه بدهند «ارز ترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهاده‌های دامی ما یارانه را به صورت مستقیم به خود محرومین بدهیم.»
آنطور که از گفته‌های موافقان و مخالفان این لایحه پیداست، دولت درخواست کرده اعتبار ارز ترجیحی به میزان ۴,۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
محسن زنگنه، از موافقان لایحه دولت گفت که «دولت می‌توانست لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران قوا برده و آنجا ۴,۶ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه کند.». همانند تصمیمی که در آبان ۹۸ برای افزایش قیمت بنزین گرفته شد.
به نظر می‌رسد ۴,۶ میلیارد دلار رقمی است که دولت خواسته به سقف بودجه سال جاری، برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی افزوده شود.
محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی شهر هم در موافقت با لایحه دولت به نمایندگان گفت:
«در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.»
هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد چندی قبل گفته بود که دولت در شش ماه نخست ۸ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی هزینه کرده و به ۱۷ میلیارد دلار دیگر تا پایان سال نیاز دارد.
شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن اما از نمایندگان مجلس خواست پیش از آنکه به فوریت لایحه رأی بدهند از دولت درباره نحوه هزینه ۸ میلیارد دلار بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو، «حساب‌کِشی» کنند.
او گفت:
«اگر دولت می‌گوید این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد.»
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز هم در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت گفت: «شرایط برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.»
او ادعای نماینده دولت مبنی بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی بر قیمت کالاها را «نادرست» خواند و ادامه داد:
«بر اساس گزارش مرکز آمار تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی همراه بوده است. پس علی‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه شوک آزادسازی قیمت ها برای مردم «قابل تحمل نیست»، گفت:
«ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.»
فرهنگی با بیان اینکه «نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد»، تصویب این لایحه را موجب «افزایش نارضایتی ها» دانست و گفت:
«این تصمیم بدون پیش‌بینی‌ها همچون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.»
دولت حدود دو هفته قبل لایحه مربوط به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و دارو را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. این نخستین لایحه دولت سیزدهم است که در مجلس همسو با آن در مرحله نخست به تصویب نمی‌رسد.
نظرها
نظری وجود ندارد.