Share

«جبهه ملی»، حزب ائتلافی حاکم در مالزی، در انتخابات پارلمانی با اختلاف کمی نسبت به حزب مخالفان دولت به پیروزی رسید. در واکنش به کسب ۱۳۳ عدد از ۲۲۲ کرسی پارلمانی از سوی حزب حاکم که از ۵۶ سال پیش دولت را در اختیار دارد، هزاران طرفدار انور ابراهیم، رهبر مخالفان دولت از حزب «ائتلاف ملت»، چهارشنبه (۸ مه / ۱۸ اردیبهشت) با تجمع در حومه کوالالامپور، پایتخت، به نتیجه انتخابات اعتراض کردند.

مالزی انتخابات پارلمانی

نجیب رزاق، نخست وزیر و رهبر حزب جبهه ملی مالزی

رهبر مخالفان دولت نیز از تقلب و تخلف‌هایی در انتخابات گفته و از کمیسیون انتخاباتی خواسته بود که به این موضوع پاسخی قانع‌کننده بدهد.

بیش از ۸۰ درصد از ۱۳ میلیون دارنده شرایط رأی‌دهی در مالزی در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند.

جناح حاکم که از سال ۱۹۵۷ و استقلال مالزی از استعمار بریتانیا زمام امور را در چارچوب دولت‌های ائتلافی در اختیار دارد، با وعده «رشد اقتصادی» و «پایداری در مسیر سیاسی» وارد میدان شده بود. با وجود این، حزب حاکم جبهه ملی به رهبری نجیب رزاق، نخست وزیر کنونی مالزی، در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های ممکن خود نسبت به مخالفان قرار دارد.

در مقابل انور ابراهیم، رهبر مخالفان از جمله وعده مقابله با فساد مالی، افزایش هزینه‌های زندگی و تلاش برای بهبود اقتصادی داده بود.

گذشته و حال اسلام در آسیای جنوب شرقی

جوانان مسلمان از رأی‌دهندگان عمده جناح دولتی بوده‌اند، در حالی که اقلیت چینی ساکن در مالزی به اپوزیسیون رأی دادند. جناح مخالف دولت در رقابت‌های انتخاباتی به ‌‌شکلی هدفمند در پی کسب رأی اقلیت‌های قومی مالزی، از جمله هندی‌ها و چینی‌ها نیز بوده است.

انور ابراهیم

انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی

از ایرادهای مخالفان به دولت نجیب رزاق فساد مالی و ارجحیت مسلمانان در امور اجتماعی و تبعیض علیه جمعیت هندی ‌و چینی آن کشور است. در سال ۲۰۰۰  بیش از  ۶۰ درصد جمعیت مالزی مسلمان ، ۲ / ۱۹ درصد بودایی، ۱ / ۹ درصد مسیحی، ۳ / ۶ درصد هندو، ۶ / ۲ درصد پیرو کنفوسیوس، تائو و دیگر آیین‌های چینی بوده‌اند.

در مالزی، امتیازهای ویژه معمولاً سهم جمعیت مسلمان بوده است. این روند پشتوانه‌ای قانونی نیز داشته که به زمان درگیری‌های قومی سال ۱۹۶۹ میان چینی‌ها و مالزیایی‌های مسلمان بازمی‌گردد که طی آن دست‌کم ۱۹۶ نفر کشته شدند. دولت مالزی از سال ۱۹۷۱ سیاست اجرای طیف گسترده‌ای از اقدام‌های حمایتی را برای تقویت موقعیت اقتصادی مالزیایی‌های مسلمان پیش گرفت که بیشتر متوجه اکثریت مسلمانان سنی بودند. این رویه با اسلامی شدن تدریجی جامعه و حکومت همراه شد.

هدف دولت مالزی از ادامه این سیاست در دهه‌ ۸۰ قرن بیستم، شکل‌دهی اخلاق اجتماعی بر اساس آموزه‌های اسلام بود. دینی که در قرن دهم میلادی با سفر بازرگانان عرب و عالمان دینی همراه‌شان، با گذر از مسیرهای تجاری اقیانوس هند به آسیای جنوب شرقی رسیده بود.

روند تاریخی افزایش اهمیت اسلام

در تاریخ معاصر مالزی، اسلام سنی پس از استقلال از بریتانیا به عنوان دین رسمی اعلام شد. ضمن به رسمیت شناختن آزادی مذهب، تفسیرهای شیعی و سایر فرقه‌ها برای نهادهای رسمی مطلوب نبوده‌اند.

در مالزی، امتیازهای ویژه معمولاً سهم جمعیت مسلمان بوده است. این روند پشتوانه‌ای قانونی نیز داشته که به زمان درگیری‌های قومی سال ۱۹۶۹ میان چینی‌ها و مالزیایی‌های مسلمان بازمی‌گردد.

در مالزی افزایش اهمیت اسلام از جمله به دلیل دگرگونی‌های پرشتاب اجتماعی-اقتصادی در پی روند تجدد و نوسازی جامعه بود؛ دگرگونی‌هایی که نظام سنتی اجتماع و ارزش‌های آن را تغییر دادند. این فرایند به‌خصوص در طبقه متوسط که بیش از همه در معرض دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار داشت، باعث گرایش بیشتر به اسلام شد. طبقه‌ای که در پی تکیه‌گاهی در جریان تغییرات شتابان اجتماعی بود.

از سوی دیگر نفوذ کشورهای حوزه‌ خلیج فارس با درآمدهای هنگفت نفتی‌شان در آسیای جنوب شرقی، باعث ساخت و گسترش مدرسه‌های دینی، سازمان‌های اسلامی و در نتیجه توسعه‌ تبلیغات اسلامی در مالزی و اندونزی شد. در این زمان تفسیر «وهابی» از اسلام به آسیای جنوب شرقی راه یافت.

مالزی

عامل دیگری که در این میان به اهمیت سیاسی اسلام در مالزی یاری رساند، روند اسلامی‌سازی جامعه بود که برای توجیه حقانیت دولت‌های اقتدارگرای آن کشور کاربرد داشت.

در مالزی، اغلب دولت روند اسلامی‌سازی را هدایت کرد و پیش برد. حزب حاکم مالزی با استفاده از ابزار اسلامی‌سازی جامعه در دهه‌های ۷۰ و آغاز دهه‌۸۰ میلادی طی نخست وزیری ماهاتیر محمد در پی تقویت موقعیت مسلمانان مالزی نسبت به اقلیت‌های قومی دیگر بود. در این دوره گسترش ارزش‌های اسلامی در بخش اداری و دولتی شتاب گرفت. نهادی به نام شورای ملی امور اسلامی که کار هماهنگ کردن سیاست دینی دولت‌های ایالتی در کوالالامپور و بخش‌های دیگر را بر عهده داشت، با نام «مرکز امور اسلام» مستقیماً تحت نظارت نهاد نخست وزیری قرار گرفت.

در سال‌های بعد درس‌های معارف اسلام در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها برقرار و در سال ۱۹۸۳ «دانشگاه اسلامی بین‌المللی» و «موسسه تفاهم اسلامی» در مالزی تأسیس شد.

مهار تندروی مذهبی در مالزی نه تنها دستاورد سیاسی، بلکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی موفق نیز بوده است. نرخ رشد اقتصادی بالا و توزیع منابع به نفع مالزیایی‌های مسلمان از علت‌های مهار افراط‌گرایی بوده‌اند.

ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق، پس از آغاز دوران کار خود در دهه ۸۰ میلادی در «سازمان کنفرانس اسلامی» فعال‌تر ظاهر می‌شد. او طرفدار نوعی آموزه اخلاقی اسلامی و اخلاق کاری جدید بود.

اسلامیسازی بدون تندروی

با وجود روند مستمر اسلامی‌سازی در مالزی، شبه‌نظامیان اسلامی قدرت سازمان‌یابی نداشته ‌و موفق به حمله‌های تروریستی نشده‌اند. نیروهای امنیتی آن کشور در کنترل قدرت سیاسی هستند و می‌توانند گروه‌های تندروی اسلامی را به سرعت شناسایی و مهار کنند.

مهار تندروی مذهبی نه تنها دستاورد سیاسی، بلکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی موفق نیز بوده است. نرخ رشد اقتصادی بالا و توزیع منابع به نفع مالزیایی‌های مسلمان از علت‌های مهار افراط‌گرایی بوده‌اند.

ماهاتیر محمد

ماهاتیرمحمد در کنار ولایتی

دولت مالزی با جذب رهبران مهم اسلامی در دولت، ایجاد نوعی مراتب اداری دینی و اطلاع‌رسانی در باره‌ مفاهیم مهم دینی با  کاربرد رسانه‌ها و نظام آموزش و پرورش، تفسیری میانه‌رو از اسلام ارائه داده است.

برای نمونه انور ابراهیم، رهبر مخالفان دولت مالزی مدت‌ها نماینده اسلامی «نوگرا و ترقی‌خواه» به شمار می‌رفت.

رابطه شبهدموکراسی مالزی و دولت ایران

الگوی اسلامی- سیاسی مالزی با تمام کاستی‌ها و سیاستی برای برتری دادن به مسلمانان، ‌نتوانست رابطه‌گسترده‌ای با الگوی محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم وی برقرار کند. ضعف رابطه ‌سیاسی دو کشور نسبت به دوران محمد خاتمی به تنهایی گویای ناهمخوانی این دو الگوی سیاسی-مذهبی است.

در حال حاضر در بحث‌های سیاسی پیرامون آسیای جنوب شرقی، دولت مالزی میان دموکراسی و اقتدارگرایی سیاسی دسته‌بندی شده و حکومتی «نیمه‌دموکرات» شناخته می‌شود. هر چند احزاب مخالف دولت اجازه شرکت در انتخابات را دارند، اما آزادی مطبوعات و اجتماعات محدود است.

گذشته از این،‌احزاب دولتی توان مالی بیشتری برای شرکت در انتخابات و رقابت‌های آن دارند و این کاستی عادلانه بودن انتخابات را مخدوش می‌کند. در نزدیک شش دهه گذشته احزاب مخالف مالزی توانستند اختیار بعضی دولت‌های ایالتی را به عهده بگیرند، اما هیچ‌گاه موفق نشدند به سیطره‌حزب ائتلافی جبهه ملی بر دولت مرکزی پایان بدهند.

Share