مرکز پژوهش‌های مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را «دارای اشکالات جدی» دانست

طرح بحث‌برانگیز صیانت از فضای مجازی حدود دو هفته پیش با موافقت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مشترک این طرح، برای ۱۰ روز به مرکز پژوهش‌های‌ مجلس برگشت خورد تا آن‌طور که گفته شد، با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بار دیگر بررسی شود. اکنون پس از تمام شدن این مهلت، مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادهای خود از این طرح را اعلام کرده است.

در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی گفته شده که این طرح ایرادهای حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی دارد از جمله این‌که ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شده و این اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح از نظر مرکز پژوهش‌ها مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سئوال» از دیگر ایرادهای حقوقی طرح عنوان شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس به مشکلات دیگری از جمله «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی»؛ «امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال»؛ «بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت»؛ «وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی» اشاره کرده است.

از جمله ایرادهای اجتماعی عمده در طرح صیانت از فضای مجازی نیز چنین عنوان شده‌اند: «ترغیب نخبگان به مهاجرت»؛ «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم»؛ «زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت» و «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم».

در پایان نامه مرکز پژوهش‌های مجلس، آمده است:

بدین ترتیب با ایرادهای اساسی مرکز پژوهش‌ها، اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد نظرات این نهاد را مد نظر قرار دهد باید کلیات طرح صیانت از فضای مجازی رد شود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش از این به شکل گسترده‌ای با این طرح مخالفت کردند. از ۱۵ تیرماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با این طرح به‌راه افتاد و نامه مخالفت با این طرح را که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است بیش از نیم میلیون کاربر ایرانی فضای مجازی امضا کردند. منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیتلرینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های داخلی هستند.

گروهی از مدیران شرکت‌های اینترنتی مانند دیجی‌کالا، علی‌بابا، آپارات، فیلیمو، و دیوار نیز با ابراز نگرانی از تصویب آن گفتند که «نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران» به خدمات‌دهندگان، موجب فشار به کسب و کارهای کوچک خواهد شد.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» هم این طرح را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.

۱۹ مرداد ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که طرح صیانت از فضای مجازی که بعد نام آن به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تغییر کرد، به جای صحن مجلس در کمیسیونی ویژه بررسی بشود.

پنج کمیسیون فرهنگی، صنایع و معادن، آموزش و تحقیقات، اقتصادی، و برنامه‌وبودجه، نمایندگانی را برای عضویت در این کمیسیون ویژه معرفی کردند.

رضا تقی‌پور که ریاست کمیسیون ویژه بررسی این طرح را به‌عهده دارد، ۱۷ آذرماه در یک نشست خبری با تأکید بر این که پیرامون این طرح «جو روانی» ایجاد شده، گفت «هجمه‌ها و انتقادات» به نسخه‌های قدیمی‌تر این طرح است که اکنون «حذف شده است».

به گفته او، آخرین تغییرات در این طرح دهم آذر انجام شده و در نسخه جدید پیشنهاد شده است که «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه صدور مسدودسازی خدمات فضای مجازی را ندارد» و همچنین «حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی» پیشنهاد شده است.