انتقاد خودی‌ها از بودجه ۱۴۰۱: آبرویمان می‌رود و نارضایتی‌های بزرگ بار می‌آید

روز یکشنبه ۱۹ دی ماه کلیات اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت ابراهیم رئیسی با ۱۷۴ رأی مثبت در برابر ۷۶ رأی منفی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شش نماینده از ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس هم به لایحه دولت رأی ممتنع دادند.

این بودجه را کمیسیون تلفیقی در مجلس بررسی کرده بود که از ۴۵ عضو آن تنها ۳ نفر درس اقتصاد خوانده‌اند. همین موضوع در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌ها در ایران بود. کمیسیون تلفیق اما گفت که کار بررسی بودجه را متخصصان انجام می‌دهند و این کمیسیون توان تخصصی کافی برای بررسی بودجه را دارد.

اما همزمان با تصویب کلیات این بودجه انتقاد از آن در مجلس گسترده‌تر هم شد. در تازه‌ترین انتقاد، علی بابایی، نماینده ساری لایحه دخل و خرج سال آینده را «بی‌آبرویی برای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم» خواند و پیش‌بینی کرد که «نارضایتی‌های شدید» رخ خواهد داد:

«این بودجه تکافوی نیازمندی‌های امروز مردم ایران را نخواهد داد و من با صراحت می‌گویم که قطع به یقین شک نکنید آبروی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را خواهد برد و حتماً باعث نارضایتی‌های شدید خواهد شد و مطمئن باشید که نارسایی‌های اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش می‌دهد، بی‌عدالتی را دامن می‌زند، به اقشار ضعیف ظلم می‌شود و دولت هم نمی‌تواند کاری بکند و از دست دولت هم کاری بر نمی‌آید.»

او با انتقاد از نمایندگان مجلس و شیوه تنظیم بودجه گفت که این لایحه را «کارتل‌های اقتصادی» تدوین کرده‌اند و نمایندگان مجلس هم پشت مردم را خالی کرده‌اند: «موج‌سواران تغییرات بودجه که کارتل‌های اقتصادی هستند، بلدند که چه زمانی، کجا و به چه سمتی حرکت کنند، چون بهترین مشاوران آن‌ها خود دولتی‌ها هستند؛ ولی مردم بیچاره کف جامعه مشاورشان چه کسانی هستند؟ مشاورشان نمایندگان بودند که به نظر من نمایندگان پشت مردم را خالی کردند.»

چندین انتقاد به بودجه ۱۴۰۱ وارد شده است. نخستین انتقاد مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی است. در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار برای چند رقم کالای اساسی درنظر گرفته شد ولی در نهایت دولت این ارز را خرج واردات واکسن کرونا کرد و اقلام اساسی به شکل بی‌سابقه‌ای قیمتشان افزایش یافت. حال دولت ابراهیم رئیسی برای به دست آوردن ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تصمیم گرفته ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کل حذف کند. البته با این وعده که قیمت‌ها را کنترل می کند. وعده‌ای که مکانیسم تحققش و الزامات قانونی‌اش مشخص نیست.

اقتصاد‌دانان در ایران، چه آن‌ها که به دولت رئیسی نزدیکند و چه مخالفان، بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌های شوک‌درمانی ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۱ به رشد به مراتب بیشتر قیمت‌ها و تورم های بی‌سابقه منجر خواهد شد.

هیولای کسری بودجه

مشکلات بودجه در دولت به نوعی به هم گره خورده است. تصمیم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از راه‌حل‌های سازمان برنامه و بودجه برای دستیابی به بودجه‌ای بدون کسری یا با کسری قابل تحمل بوده است. بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و مسعود میرکاظمی، رئیس کنونی سازمان برنامه مدعی شده است که بودجه‌ای که او و همکارانش تنظیم کرده‌اند به داستان کسری بودجه پایان خواهد داد.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل لایحه دولت، ادعای میرکاظمی را رد کرده و نوشته است که بودجه ۱۴۰۱ به شدت ناتراز است و بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

دولت رئیسی برای سال آینده پیش‌بینی فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز را کرده و درآمدهای مالیاتی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. منتقدان می گویند هر دوی این ارقام خوشخیالی دولت و تنها برای تراز کردن رقم نهایی بودجه است وگرنه ایران در وضع کنونی نه می‌تواند این مقدار نفت بفروشد و نه اقتصاد ایران توان پرداخت این حجم از مالیات را دارد.

هادی قوامی، معاون وزارت اقتصاد روز یکشنبه، اصل ناتراز بودن بودجه سال آینده را پذیرفت ولی گفت که آن‌ها میزان این ناترازی را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و آن را با فروش نفت و اوراق بدهی و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌کنند: «بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد که این مبلغ از راه فروش نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شود.»

منتقدان می‌گویند عمده ناترازی بودجه از قضا به دلیل خوش‌خیالی دولت درباره میزان فروش نفت و فروش اوراق و دارایی است، حال چگونه علت مرض خودش می‌تواند دوای درد باشد.

حذف تعهدات برای پوشاندن کسری

اما نکته مهم در بودجه سال آینده حذف تعهدات مالی قطعی دولت است تا از این طریق کسری بودجه به صورت ظاهری پوشانده شود. یکی از تعهدات قطعی که جایش در بودجه خالی مانده، بازپرداخت بدهی بدولت به یازمان تامین اجتماعی است.

براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مکلف بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به صندوق ‌بازنشستگی تأمین اجتماعی را پرداخت کند. دولت به دلیل کسری بودجه انباشته به این تعهد عمل نکرد و تنها بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

در سال ۱۴۰۰ نیز دولت باید ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با این صندوق تصفیه کند. این تعهد قانونی نیز در دهمین ماه سال هنوز محقق نشده است. حال نکته مهم این است که دولت رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت کلی تصفیه بدهی با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را حذف کرده است.

علیرضا حیدری از فعالان کارگری پیش از این در مصاحبه با ایلنا در این باره گفت:

« دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود؛ کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تأمین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.»

داود حمیدی، رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری نیز بار دیگر به دولت هشدار داد که اگر به فکر بازپرداخت بدهی و تراز کردن عملیات مالی صندوق‌ها نباشد، بحران در صندوق‌های بازنشستگی به اندازه‌ای بزرگ خواهد شد که دیگر قابل کنترل نیست:

«دولت به جای اینکه مسئله را حل کند صورت مسئله را پاک کرده است. سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق تضامنی است. اگر این سازمان نتواند منابع و مصارف خود را متناسب کند، در آن صورت دولت مکلف می‌شود همانطور که به صندوق‌هایی مثل فولاد و هما و صندوق کشوری کمک می‌کند به این صندوق نیز کمک کند. اگر ما در بودجه سهمی برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نبینیم در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکل مواجه می‌شد و هزینه‌ی آن را دولت باید بپردازد…دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی است. اگر به همین روال پیش برویم آینده‌ای مبهم و ناگوار در انتظار این صندوق بین‌النسلی خواهد بود.»

 بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کنترل نیست

هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند.

دولت بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.

شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تأمین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».