حمله به دفتر نایب رئیس مجلس عراق در کرکوک با نارنجک

دفتر شاخوان عبدالله، معاون دوم رئیس مجلس عراق در استان کرکوک و نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان با نارنجک دستی هدف حمله قرار گرفت. این حمله تلفات جانی در پی نداشت.

شاخوان عبدالله از حزب دموکرات کردستان (KDP) که اوایل ژانویه/ اواسط دی سال جاری به عنوان نایب رئیس دوم پارلمان عراق انتخاب شد، به خبرگزاری روداو گفت دفتر او در شهر کرکوک شامگاه چهارشنبه ۱۹ ژانویه/۲۹ دی با نارنجک مورد حمله قرار گرفت اما این حمله فقط خسارت‌های مالی به بار آورد. به گفته عبدالله نیروهای امنیتی به محل حادثه رفته و تحقیقات را آغاز کرده‌اند.

دفتر مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان، حمله «تروریستی» به دفتر شاخوان عبدالله را محکوم کرد و از مقامات مربوطه خواست تا عاملان این حمله را پیدا کنند.

در روزهای اخیر در پی بالا گرفتن تنش‌ها در پارلمان عراق، چندین حمله علیه دفاتر احزاب سیاسی عراق انجام شده. ۱۳ ژانویه/۲۳ دی بمبی در دفتر حزب دموکرات کردستان در بغداد منفجر شد. هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.

 گمان می‌رود این حملات به نتایج انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر و انتخاب رئیس پارلمان مرتبط باشد. احزاب سیاسی شیعه طرفدار ایران که چارچوب هماهنگی را تشکیل داده‌اند، به هر دو انتخابات اعتراض کرده‌اند.

روز گذشته، دادگاه فدرال اعلام کرد که اظهارات شاکیان درباره درخواست آنها برای تجدیدنظر درباره اولین جلسه پارلمان این کشور را ثبت و رسیدگی به شکایت را به روز سه‌شنبه ۲۵ ژانویه موکول کرده است.

شورای وزیران امنیت ملی عراق پس از نشست فوق العاده‌ای به ریاست مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:

صف‌آرایی‌ها در پارلمان عراق

پارلمان جدید عراق در یک جلسه پرتنش در ۹ ژانویه/۱۹ دی، محمد الحلبوسی را برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد. جنبش صدر، ائتلاف سنی تقدوم و العظیم، حزب دموکرات کردستان و دیگر جناح‌های کوچک‌تر در این جلسه شرکت داشتند و به الحلبوسی و دو معاونش رای دادند.

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف صدر با ۷۳ کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. ائتلاف فتح که نتیجه انتخابات را به‌عنوان بزرگترین بازنده به چالش کشید، صاحب ۱۷کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان شده و حزب تقدم به رهبری محمود المشهدانی با برخورداری از حمایت سنی‌ها ۳۷ کرسی خود را حفظ کرده و حزب قانون نوری مالکی نیز ۳۳ کرسی را به دست آورده. حزب دموکرات کردستان ۳۱ کرسی و حزب اتحاد میهنی کردستان ۱۸ کرسی را در اختیار گرفته‌اند. طبق قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمان، در این مورد فراکسیون صدر وابسته به مقتدی صدر می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب کنند.

برای صدر، تشکیل دولت اکثریت به معنای دستیابی به برندگان اصلی در جوامع سنی و کرد و در عین حال حذف سایر نیروهای سیاسی در سراسر طیف است. چارچوب هماهنگی شیعیان اما دولت اکثریت را رد کرده است. دوشنبه گذشته اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس برای دیدار و گفت‌وگو با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به بغداد رفت. هدف قاآنی از سفر به بغداد این بود که صدر از اندیشه تشکیل دولت اکثریت صرف‌نظر کند.

دولت اکثریت ملی به حمایت حزب دموکرات کردستان و اتحاد جدید بین تقدوم و العظیم که برندگان سیاسی اصلی در میان کردها و سنی‌های عراق هستند، وابسته است. صدر با داشتن کرسی اتحادیه میهنی کردستان، می‌تواند دولت جدید را نیز رهبری کند. احزاب شیعه نزدیک به ایران برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ تاکنون از این معادلات کنار گذاشته شده‌اند.

مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، چندین بار هشدار داده است که کسانی که از ایده او در مورد حکومت اکثریت حمایت می‌کنند، نباید مورد هدف قرار گیرند.

او شامگاه چهارشنبه با انتشار پیامی در توییتر تلویحاً «چارچوب هماهنگی» را مسئول حملات اخیر به احزاب سیاسی دانست. مقتدی صدر در توییتر نوشت:

صدر هشدار داد که اگر این حملات متوقف نشود، اوضاع امنیتی عراق رو به وخامت می‌گذارد.