سازمان عفو بین‌الملل اسرائیل را رژیم آپارتاید خواند و خواستار اقدام جامعه جهانی علیه اسرائیل شد

سازمان عفو بین‌الملل، سه‌شنبه یکم فوریه/۱۲ بهمن با انتشار گزارشی اعلام کرد رژیم اسرائیل از زمان تاسیس «کشور اسرائیل» تاکنون، دست به «جنایت آپارتاید علیه فلسطینی‌ها» زده و باید به خاطر رفتار با مردم فلسطین به مثابه «یک گروه نژادی پست‌تر» پاسخگو باشد.

پیش از عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گروه حقوق بشری اسرائیلی بتسلم (B'Tselem) هم اسرائیل را هم در داخل مرزهایش و هم در اراضی اشغالی، به آپارتاید متهم کرده بودند.

در حقوق کیفری بین‌الملل، اقدام‌های غیرقانونی مشخص که برای حفظ سلطه نژادی نظام‌مند صورت می‌گیرد، جنایت ضد بشری آپارتاید شمرده می‌شود. «کنوانسیون آپارتاید» و «اساسنامه رُم» قتل غیرقانونی، شکنجه، انتقال اجباری و محرومیت از حقوق و آزادی‌های اولیه را از جمله این اقدام‌ها برشمرده‌اند.

نظام آپارتاید در قوانین بین‌المللی، نظامی‌ تعریف شده که بر پایه تبعیض نژادی، ستمی نهادمند از سوی یک گروه نژادی بر گروه دیگر را تسهیل می‌کند. ستم نژادی از نقض‌های جدی حقوق بشری محسوب می‌شود و ممنوع است.

عفو بین‌الملل اما می‌گوید برپایه تحقیقات گسترده و تحلیل‌های حقوقی این سازمان که با مشورت کارشناسان خارجی صورت گرفته، اسرائیل بدون محدودیت چنین ستمی را در درازمدت و از طریق قوانین، سیاست‌ها و اقدامات بی‌رحمانه علیه فلسطینی‌ها اعمال کرده است.

درخواست تحریم تسلیحاتی اسرائیل و تحریم هدفمندانه مقام‌های «رژیم آپارتاید»

گزارش عفو ​​بین‌الملل نشان می‌دهد چگونه رژیم اسرائيل در هر نقطه‌ای که حقوق فلسطینیان را در کنترل خود دارد، اعم از فلسطینی‌های ساکن اسرائیل یا سرزمین‌های اشغالی و همچنین آوارگان فلسطینی در کشورهای دیگر، ظلم و تسلط خود را بر آن‌ها شدت بخشیده است. تحقیقات این گروه حقوق بشری نشان از آن دارد که تصرف گسترده‌ خانه، زمین‌ و اموال فلسطینی‌ها، قتل‌های غیرقانونی، اجبار فلسطینیان به جابه‌جا شدن یا ترک سرزمین، اعمال محدودیت‌های شدید ترددی و سلب تابعیت و حق شهروندی فلسطینی‌ها همه اجزای نظامی هستند که طبق قوانین بین‌المللی آپارتاید تعریف می‌شود. به‌علاوه، این نظام با اقداماتی حفظ می‌شود که عفو بین‌الملل آن‌ها را برپایه اساسنامه رم و کنوانسیون آپارتاید، جنایت علیه بشریت می‌داند. بر همین اساس از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواسته شده که در تحقیقات فعلی خود در اراضی اشغالی فلسطین، مسئله آپارتاید را بررسی کند. عفو بین‌الملل از کشورهای جهان هم خواسته که از صلاحیت قضایی بین‌المللی برای محاکمه عاملان آپارتاید استفاده کنند.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل دراین‌باره گفت:

او افزود:

در بخشی از گزارش منتشرشده آمده است:

سازمان عفو بین‌الملل کشتار غیرقانونی معترضان فلسطینی را به عنوان «واضح‌ترین» استفاده مقام‌های اسرائیل از قدرت مرگبار برای حفظ خود برشمرده است. به تایید این سازمان، ارتش اسرائیل تنها از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، ۲۱۴ غیر نظامی از جمله ۴۶ کودک را به قتل رسانده‌ است. عفو بین‌الملل بر همین اساس خواستار تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه علیه اسرائیل و تحریم هدفمند مقام‌های مسئول شده است.

ستم نظام‌مند اسرائیل بر فلسطینیان به‌عنوان «غیر یهود» و «عرب»

در بخش دیگری از این گزارش به رویکرد اسرائیل به فلسطینی‌ها به عنوان یک «تهدید جمعیتی» اشاره شده است. اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸ سیاست ایجاد اکثریت جمعیت یهودی و به حداکثر رساندن کنترل بر زمین و منابع به نفع اسرائیلیان یهودی را دنبال کرده است، سیاستی که در سال ۱۹۶۷ به کرانه باختری و نوار غزه نیز کشانده شد و اکنون به تایید عفو بین‌الملل به ایجاد وضعیتی منجر شده که در آن تمامی مناطق تحت کنترل اسرائیل به نفع یهودی‌های اسرائیل و به ضرر فلسطینی‌ها اداره می‌شوند، در حالی‌که حق آوارگان نیز به کلی نادیده گرفته شده است.

عفو بین‌الملل به‌رغم تأکید برحق تعیین سرنوشت یهودیان و به‌رسمیت شناختن خواست اسرائيل برای تبدیل شدن به «خانه یهودیان» و «دولت یهود» می‌گوید تمام دولت‌های روی کارآمده در اسرائیل فلسطینی‌ها را «تهدید جمعیتی» تلقی کرده و تلاش کرده‌اند ضمن کنترل آن‌ها، حضور و دسترسی‌شان به اسرائيل و اراضی اشغالی را کاهش دهند. سیاستی که در طرح‌های رسمی برای «یهودی‌کردن» اسرائيل و کرانه باختری خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

در قسمت دیگری از این گزارش آمده است:

عفو بین‌الملل با اشاره به قوانینی که زندگی فلسطینی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌گوید «مقام‌های اسرائیل تبعیض نژادی را به واسطه این قوانین تقویت کرده‌اند. از جمله ندادن ملیت به شهروندان فلسطینی اسرائیل که به تمایز قانونی با یهودیان اسرائیلی منجر می‌شود، ندادن حق شهروندی به فلسطینی‌های کرانه باختری و غزه که از سال ۱۹۶۷ در کنترل اسرائیل‌اند و ساکنان برای زندگی و کار به کارت شناسایی صادره از سوی ارتش اسرائیل نیاز دارند. و همچنین محروم کردن پناهندگان فلسطینی و فرزندان آن‌ها، که در جنگ‌های ۱۹۴۹-۱۹۴۷ و ۱۹۶۷ آواره شده‌اند، از حق بازگشت به سرزمین‌شان.»

این گزارش تصریح کرده که طرد پناهجویان توسط اسرائیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و میلیون‌ها نفر را در برزخ دائمی آوارگی اجباری قرار داده است. افزون بر این، اسرائیل به فلسطینیان ساکن بیت‌المقدس شرقی که به اسرائیل الحاق شده هم به جای شهروندی اقامت به‌اصطلاح دائم می‌دهد که تنها در نام «دائم» است. مقام‌های وزارت کشور اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی را لغو کرده و با توسل به زور آن‌ها را به خارج از این منطقه رانده‌اند.

فلسطینیان در کرانه باختری تحت حاکمیت نظامی اسرائیل زندگی می کنند و فلسطینیان در غزه تحت حاکمیت حماس نیز با محاصره فلج کننده اسرائیل و مصر روبرو هستند.

در داخل اسرائیل هم شهروندان فلسطینی که نزدیک به ۱۹ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند تحت تبعیض‌اند. اسرائیل در سال ۲۰۱۸ در قانون اساسی، این کشور را «دولت ملی قوم یهود» ثبت کرد. قانونی که علاوه بر تضعیف زبان عربی به عنوان یک زبان رسمی، ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین را که مورد اعتراض سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی قرار دارد، ترویج می‌کند.

گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید در نتیجه تصرف زمین‌ها برمبنای نژاد، و شبکه‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز درباره تخصیص، برنامه‌ریزی و منطقه‌بندی زمین‌ها، دسترسی فلسطینی‌ها به بیش از ۸۰ درصد «اراضی دولتی» مسدود شده است. نابرابری در تخصیص منابع دولتی نیز بخش دیگری از یافته‌های عفو بین‌الملل است. به عنوان مثال در آخرین بسته کمکی کووید۱۹ دولت اسرائیل، تنها ۱,۷ درصد در اختیار مقام‌های محلی فلسطینی قرار داده شده است. این گزارش به وضعیت ۶۸هزار فلسطینی در روستاهای اراضی اشغالی نیز اشاره می‌کند که اسرائيل این روستاها را «به‌رسمیت نمی‌شناسد» و ضمن قطع سراسری آب و برق، بارها برای تخریبشان اقدام کرده و آن‌ها را به ترک خانه‌هایشان مجبور کرده است.

خلع ید و سلب مالکیت فلسطینی‌ها: ستون حیاتی نظام آپارتاید

بخش دیگری از این گزارش نیز به سلب مالکیت خانه‌های فلسطینی‌ها به عنوان «یکی از ستون‌های حیاتی نظام آپارتاید اسرائیل» می‌پردازد که از زمان تاسیس اسرائیل تاکنون در جریان است. علاوه بر تصرفات گسترده زمین‌های فلسطینیان، اسرائیل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز برای فلسطینی‌ها نیز خودداری کرده و در حالی که آن‌ها مجبور به ساخت و ساز غیرقانونی شده‌اند، ساختمان‌های بدون مجوز را تخریب می‌کند. شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل و هدف قرار دادن محله های فلسطینی در شرق بیت المقدس از سوی سازمان‌های شهرک‌سازی که حمایت کامل دولت را برای تصاحب خانه‌ها، آواره‌کردن خانواده‌های فلسطینی‌ و واگذاری خانه‌هایشان به یهودی‌ها هستند، بخش دیگری از نظام آپارتاید توصیف شده‌اند.

رئيس سازمان عفو بین‌الملل درباره نقش نگرانی‌های امنیتی اسرائیل برای توجیه رفتار با فلسطینیان، از جمله پست‌های بازرسی متعدد و اعمال سیستم مجوز عبور علیه تردد فلسطینیان گفت:

اگنس کالامار در ادامه تأکید کرد:

سازمان عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود اسرائیل را ملزم به دادن حقوق برابر، مطابق با اصول حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه، به همه فلسطینیان در اسرائیل و اراضی اشغالی دانست و گفت: اسرائیل باید حق پناهندگان فلسطینی و فرزندان آنها را برای بازگشت به خانه‌هایی که زمانی خود یا خانواده‌هایشان در آن زندگی می‌کردند به‌رسمیت بشناسد و به قربانیان نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت غرامت کامل بدهد.

دولت اسرائیل گزارش عفو بین‌الملل را «یهودستیزی» خواند

دولت اسرائیل که گزارش‌های قبلی را با «مغرضانه» خواندن رد کرده بود، در واکنش به عفو بین‌الملل موضع خشمگینانه‌تری گرفت و این سازمان را پیش از انتشار گزارش به «یهودستیزی و مشروعیت‌زدایی از موجودیت اسرائیل» متهم کرد. برخی از گزارش‌ها روز دوشنبه از درخواست دولت اسرائیل از عفو بین‌الملل مبنی بر عدم انتشار این گزارش، خبر داده بودند.

وزارت امور خارجه اسرائیل مدعی‌ شد گزارش عفو بین‌الملل بر پایه «زبان افراطی و تحریف تاریخ» برای «برای شیطان جلوه دادن اسرائیل و ریختن هیزم بر آتش یهودی ستیزی» طراحی شده است.

یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گفت که «عفو بین‌الملل همان دروغ‌های مشترک سازمان‌های تروریستی را تکرار می‌کند».