بورس‌بازان حرفه‌ای و «حباب» سودآور

دو سال پیش هنگامی که بورس در مسیر «صعود» قرار داشت و در بهار ۱۳۹۹، زمانی که شاخص کل به مرز ۲ میلیون واحد نزدیک می‌شد، گروهی از «اقتصاددان‌»های منتقد دولت، نسبت به پیامدهای «رشد بیش از اندازه حباب بورس» هشدار می‌دادند، دولت اما بدون توجه به این هشدارها از رسانه‌های عمومی مردم را به «سرمایه‌گذاری در بورس» و خرید سهام دعوت می‌کرد.

طولی نکشید که شاخص از پیشروی باز ایستاد و به رغم حمایت دولت و مجلس، به مسیر نزولی بازگشت تا صدای «سهامداران خُرد» که «به امید حفظ ارزش دارایی‌هایشان» به بازار سهام روی آورده بودند، بلند شود.

از نیمه تابستان ۱۳۹۹ که شاخص در سراشیبی قرار گرفت تا زمستان امسال که شاخص به کمترین رقم تنزل یافت، دولت چندین دستورالعمل و برنامه حمایتی از بورس را ابلاغ و اجرا کرده است، هیچ یک اما نتوانسته رضایت «سهامداران» اعم از خُرد و کلان را جلب کند و بورس را به مسیر «ترقی» و «رونق» بازگردانَد.

به باور احسان سلطانی، اقتصاددان در ایران که پیشتر نیز نسبت به پیامدهای رشد حبابی بورس هشدار داده بود، «چند برابر شدن حباب بورس» تصمیم ائتلاف غالب، متشکل از شرکت‌های خصوصی، بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ها و تکنوکرات‌ها است و حالا نیز آن‌ها در مقابل خالی شدن حباب ایستاده‌اند.

او به «زمانه» می‌گوید:

شاخص بورس تهران از دی ماه ۱۳۹۸ در مسیر رشد شتابان قرار گرفت و تا مرداد ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر رشد کرد. عالی‌ترین مقام اجرایی کشور از مردم دعوت کرد سرمایه‌هایشان را به بورس ببرند. همان زمان علی خامنه‌ای با درخواست رئیس دولت برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت موافقت کرد تا شمار سهامدارانی که امکان معامله برگه سهام خود را دارند، افزایش یابد و شاخص در شش ماه نخست سال ۹۹ بورس بیش از ۲۱۱ درصد رشد کُند.

بورس در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم روبرو و رکود بر تولید سایه انداخته است، به گفته سلطانی دو برابر بورس چین و سه تا چهار برابر بورس ترکیه رشد کرده است. او این رشد را «حبابی» می‌داند و می‌گوید که حباب بورس حدود پنجاه درصد بزرگ‌تر از سایر بخش‌ها است.

رشد «عجیب» شاخص بورس و «افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری» در بورس سبب شد تا برخی منتقدان اقتصادی تالار بورس را به یک «کازینو دولتی و شبه دولتی» تشبیه کنند که برای جبران کسری بودجه و تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت به کار گرفته شده است.

سلطانی عنوان «کازینو شبه دولتی» را مناسب‌تر می‌داند و می‌گوید:

به گفته او حدود ۶۵ درصد بنگاه‌های بورسی توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند و دو سوم بورس و حتی بیشتر از آن هم بر اساس رانت‌ها و منافعی که از منابع ارزان می‌گیرد، سود می‌دهد. منظور از منابع ارزان هم مشخص است؛ معافیت‌های مالیاتی، خوراک ارزان‌تر از قیمت بازار، برق و گاز ارزان‌تر و البته بازارسازی‌هایی که دولت انجام داده و می‌دهد.

سلطانی می‌گوید با این اوصاف شرکت های بورسی «یک‌سری بنگاه های وابسته به قدرت هستند که دوگانه سوزند؛ هم از منابع دولتی برخوردارند و هم از منافع خصوصی و به هیچ کجا پاسخگو نیستند و بدل شده‌اند به حیات خلوت سیاستمداران؛ دولتی ها و نمایندگان مجلس».

شرکت‌های «دوگانه‌سوز» که به گفته سلطانی مالیات مؤثر ۲۰ شرکت برترشان به کمتر از هفت درصد رسیده، برنده اصلی «رونق» بودند و هستند. آن‌ها توانستند با [سوء]استفاده از مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها، صورت وضعیت هایشان را اصلاح کنند و با رشد قیمت سهام از وضعیت «زیان» به «سود‌دهی» برسند. او می‌گوید:

ما که باختیم...

تبلیغ بورس در سال ۱۳۹۹ بسیاری را وسوسه کرد تا اندک اندوخته شان را سهام بخرند و منتظر بمانند تا چند برابر شود. آرزوهای آن‌ها خیلی زود بر باد رفت و به روایت کمیسیون اقتصادی مجلس هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایه در بورس «تبخیر شد».

سعید یکی از آنها است که در بورس هر چه اندوخته بود را باخت. او ماشین‌اش را فروخت، از دوست و آشنا قرض کرد و قول داد سر سال نشده یک ماشین بهتر بخرد و پدر و مادرش را از اجاره‌نشینی نجات بدهد. دستاوردش از وارد شدن به آنچه که خودش «بازی بزرگان» می‌خواند، اما «دود شدن» هرچه که داشت، بود.

او حالا فروشنده است در یک مغازه لوازم خانگی و هر ماه بخشی از بدهی اش را صاف می‌کند تا دوباره به صفر برسد.

متین هم می‌گوید که «گول تبلیغات را خوردم». او از خواهر و مادرش پول گرفته و به یک واسطه داده تا برایش سهام بخرد، کارمزدش را کم کند. می‌گوید:

تا چند وقت امیدوار بود که «بازار برگردد»؛ «همه می‌گفتند دست نگه دار، نفروش، دوباره می‌رود بالای دو میلیون». وعده‌ها هیچکدام وفا نکرد. او همین حالا هم اگر سهامی که خریده را بفروشد، تازه اگر خریداری پیدا شود، نمی‌تواند بدهی اش را صاف کند.

سهامداران خُرد همانند سعید و ایرما کم نیستند که به شوق «پولدار شدن» و خلاص شدن از «سگ دو زدن» تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ها و گفته‌های مقام‌های دولتی جذب بازار سرمایه شدند و اندک اندوخته شان را هم از دست دادند.

عملیات نجات خواص

هرچه آن‌ها زیان دیدند، بانک ها و شرکت های زیان ده از «رونق بازار سرمایه» سود بردند. حساب‌های بدهکارشان را طلبکار کردند و ارزش دارایی هایشان چند برابر شد.

می‌گویند دولت از رونق بخشی بازار سرمایه بخشی از کسری بودجه را جبران کرده. مقام‌های دولتی نیز به این نکته اذعان کرده‌اند که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه «تامین مالی شده است». بخشی از این تأمین مالی به فروش اوراق بدهی مربوط است و بخش اندکی از آن نیز از محل مالیات بر خرید و فروش سهام حاصل شده.

برنده اصلی اما به گفته سلطانی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نزدیک به قدرت بودند که توانستند از این وضعیت نفع ببرند و «سهم شان از سفره انقلاب» را بردارند و کمتر از آنها دولت که از این محل درآمد کسب کرد. او می‌گوید:

وضعیت بانک‌های خصوصی تا پیش از اینکه بورس «رونق» بگیرد، نامطلوب بود و به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس در مرز «ورشکستگی». نرخ کفایت سرمایه آن‌ها به کمتر از «حد ورشکستگی» رسیده بود و بخشی از آن‌ها مشمول اعلام ورشکستگی می‌شدند.

بورس اما به داد آن‌ها و بسیاری دیگر از بنگاه‌ها رسید. به گفته سلطانی «ارزش فولادی ها و صنایع فلزی حداقل چهار برابر شد، بدون اینکه تشکیل سرمایه داشته باشند یا تغییری در تجهیرات مستهلکشان به وجود بیاید. پتروشیمی ها ۱۷ تا ۱۸ برابر ارزش پیدا کردند و برخی بنگاه ها هم ارزش شان ۳۰ برابر شد»، تا حباب بورس از آنچه که بود بزرگ‌ و بزرگ‌تر شود.

منفعت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها

بزرگ‌شدن حباب در وضعیتی که همه اقتصاد ایران حبابی توصیف می‌شود و مسئولان امر نیز وعده می‌کنند که «حباب‌ها به زودی تخلیه شوند»، برای شرکت های بورسی که به گفته سلطانی به قدرت نزدیک‌اند و به حیات خلوت دولت و مجلس بدل شده‌اند، نفع های زیادی داشته. یک منفعت برخورداری از «رانت و معافیت»هایی بوده که برای حمایت از بازار سرمایه اعمال شده است. او می گوید:

این رقم معادل کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ است و به گفته سلطانی اگر بنگاه ها دولتی بودن باید به جیب دولت و خزانه می‌رفت.

دولت سیزدهم نیز برای حمایت از بازار سرمایه قرار است راه رفته را دوباره طی کند و معافیت و رانت‌های ویژه ای برای حمایت از سهامداران در نظر بگیرد.

دستورالعمل ۵ بندی دولت که در بهمن ماه ابلاغ شد، بنگاه‌های بورسی را مشمول معافیت کمتر کرده، دولت موظف شده خوراک پتروشیمی و گاز و برق ارزان‌تر در اختیار آن‌ها بگذارد و بانک مرکزی مکلف شده نرخ تسعیر دلار را هم حداقل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در نظر بگیرد تا بنگاه‌های بورسی «زیان نبینند».

لشکرکشی سفته‌بازان

در اقتصاد ایران همه شاخص ها در وضعیت نگران کننده و بحرانی‌اند؛ نرخ تورم نزدیک به دو سال است که از مرز ۴۰ درصد عقب نمی‌نشیند، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی به حداقل رسیده، تشکیل سرمایه منفی است، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و اعتراض‌های معیشتی گسترده‌تر شده است، به گونه‌ای که روزانه نزدیک به چهار تجمع اعتراضی شکل می‌گیرد. پاسخ دولت به این اعتراض ها اما «سرکوب» است و بازداشت معترضان به غیر از معترضان به افت شاخص بورس.

رفتاری که به اعتقاد سلطانی بیانگر «قدرت و نفوذ سفته‌بازان» است. او می‌گوید:

به گفته این پژوهشگر اقتصاد، بنگاه‌های بورسی «یک لشکر از سهامداران خرد ایجاد کرده‌اند و منافع خودشان را به منافع مردم کوچه بازار گره زدند، هر بار که شاخص افت می‌کند آن‌ها را تحریک می‌کنند و به اسم آن‌ها دنبال منفعت خودشان هستند». او می‌گوید این گروه‌های ذی‌نفع بورس را به یک «مسئله حیثیتی و ناموسی نظام» بدل کرده‌اند و هر بار که بازار افت می‌کند، به اسم سهامداران خُرد دولت و مجلس را تحت فشار می‌گذارند.

شمار سهامداران یا دارندگان کُد سهامداری در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. به روایت مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار، تا سال قبل بالغ بر۵۷ میلیون نفر کد بورسی داشتند که بخش بزرگی از آن‌ها صاحبان سهام عدالت بودند. مرداد ماه سال قبل، زمانی که بورس در اوج بود، شمار «سهامداران حرفه‌ای»، به این معنا که در ماه دست کم دو معامله انجام دادند، یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر گزارش شده بود. بخشی از دارندگان سهام که در معاملات پرشمار و پرسود «نقش فعال» داشتند و دارند، به گفته سلطانی «از وابستگان به قدرت هستند و شمار سهامداران خُرد به چند صد هزار نفر نمی‌رسد».

اما در ماه های گذشته هر بار که شاخص افت کرده و نمادها قرمز شده‌اند، گروهی از «سهامداران» در مقابل سازمان بورس یا دیگر نهادهای حکومتی تجمع کرده‌اند و به دنبال آن دولت وعده کرده است با تزریق نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی، ایجاد مشوق و معافیت ها، کاهش نرخ خوراک و یا الزام «حقوقی» ها به خرید مانع «ریزش» بیشتر بورس شود.

حکمرانی بنگاه‌ها

مسعود میم، ۴۸ ساله تا بهار ۹۹ مشغول خرید و فروش زمین و ویلا بود در نقش مشاور املاک. بهار آن سال که بورس «رونق» گرفت و از بازارهای موازی سبقت، تصمیم گرفت سهامدار بشود. دارایی‌اش را نقد کرد و به توصیه یک «مشاور» یک سبد سهام خرید. او برای اینکه بتواند سهام بیشتری بخرد مغازه‌اش را هم فروخت.

او می‌گوید: «مرداد ماه که بازار ریخت زنگ زدم به مشاورم که آقا همین الان بفروش، گفت سود در ریسک است، صبر کن بازار بر می‌گردد. الان که همه فروشنده‌اند باید خریدار باشی. خام شدم و دوباره سهام خریدم. الان به نصف قیمت حقوقی‌ها می‌خرند».

«حقوقی»ها همان غول‌های بازار سرمایه هستند که وصلند به بنیادها و نهادهای حکومتی و بانک‌ها. بازیگران اصلی بازار که هر وقت اراده کنند بازار را می خوابانند و هر وقت که به نفعشان باشد صف فروش راه می‌اندازند.

سلطانی می‌گوید که «حقوقی‌ها یا همان بنگاه‌های شبه دولتی، بانک‌های خصوصی و گروه‌های ذی‌نفع که بورس برایشان یک سنگر شده تا به اسم سهامدار خُرد از دولت باج بگیرند، نمی‌گذارند حباب بازار تخلیه شود و دولت هم کارگزار آن‌ها است».

تخلیه حباب بازار یعنی واقعی شدن ارزش دارایی شرکت‌هایی که بیشتر آن‌ها زیان‌ده هستند و به مدد رونق گرفتن بورس، به صورت تصنعی سودآور شده‌اند و حالا نیز دولت و مجلس را برای تأمین خواسته‌هایشان تحت فشار قرار داده‌اند.

آن‌ها جدای از دولت نیستند؛ بخشی به صورت کامل در کنترل دولت‌اند، بخشی را دولت به اسم به بخش خصوصی واگذار کرده اما همچنان در عزل و نصب مدیرانش دخالت دارد و بخش دیگر نیز اگرچه به ظاهر لباس «خصوصی» به تن دارند، اما در اختیار نزدیکان به قدرت هستند.

«دست‌های پنهان» بازار

در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بورس و «سهامدارن خُرد» به یکی از حربه‌های تبلیغاتی نامزدها بدل شده بود. محسن رضایی که حالا در قامت معاون اقتصادی رئیس دولت مشغول به کار است، در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود وعده کرد که صندوق حمایت از خسارت‌دیدگان بازار سرمایه تشکیل بدهد و شاخص بورس را دوباره به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برساند.

۲۹ دی هنگامی که شاخص بورس به زیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد سقوط کرد، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس دولت خواستار ابلاغ مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه شد.

مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت که مهر ماه امسال تصویب شد، مالیات شرکت‌های بورسی را پنج درصد کاهش می‌دهد، سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها را معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان تعیین کرد. همچنین سقف نرخ سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها را معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان و قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفت.

این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر بگیرد و با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.

بازگشت درآمد حاصل از مالیات داد‌ و ستد سهام به صندوق‌های حمایت از بازار و تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت سرمایه از دیگر مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بودند.

این حمایت ها به گفته احسان سلطانی برای جلب رضایت «ائتلاف غالب» مرکب از تکنوکرات ها، بنگاه ها و دولت است که با استفاده از رسانه‌ها و اقتصاددان های در خدمت و عوامل شان در دولت و مجلس وضعیت کنونی را به وجود آورده‌اند.

او می‌گوید:

به باور او دولت و مجلس به کارگزار بانک‌ها و بنگاه‌ها بدل شده‌اند و در حالی که نرخ تورم همچنان بالاتر از چهل درصد است، تولید خوابیده، تشکیل سرمایه منفی شده و هزار مشکل دیگر وجود دارد، تنها نگران ریزش بازار سرمایه و بورس هستند و به خواست بنگاه‌ها عمل می‌کنند.

حمایت‌های دولت تا به حال نتوانسته بورس را به «دوران اوج» بازگرداند اما شاخص را همچنان بالاتر از یک میلیون واحد نگه داشته است و «مدافعان بازار سرمایه» هم این وضعیت را «طبیعی» می‌دانند. سلطانی اما معتقد است که این حمایت‌ها در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است و تزریق نقدینگی به بورس که به یک باتلاق می‌ماند، وضعیت را بدتر می‌کند؛ «همانند چاهی که گاز گرفته، شما اگر در آن بریزید گاز بیشتر می‌شود».