درخواست «بررسی فوریتی» کاهش محدودیت نظامیان در استفاده از اسلحه: دست‌ِباز پلیس برای کشتن

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۷ بهمن/۶ فوریه گفت که این کمیسیون یک جلسه ویژه را برای بررسی طرح اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح تشکیل می‌دهد.

او هدف از این جلسه ویژه را که مسئولان نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها نیز در آن حضور خواهند داشت، کاهش «محدودیت‌های زیادی که قانون سابق برای به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود»، عنوان کرد.

عزیزی گفت که کمیسیون امنیت داخلی در بازنگری این طرح «تلاش می‌کند به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و [این نیازها]برطرف شود و همچنین درباره دوفوریتی شدن طرح مذکور بحث و تبادل نظر شود تا سریع‌تر در دستورکار جلسه علنی قرار گیرد.»

پیش از این محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که ضرورت دارد این قانون خارج از نوبت بررسی و اصلاح شود.

این اظهارنظر یک روز پس از آن بیان شد که رسانه‌های ایران از کشته شدن یک مامور پلیس که در درگیری با «اشرار» زخمی شده بود، خبر دادند.

مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی ایران هم ۱۶ بهمن قانون به‌کارگیری اسلحه را موجب «کاهش توان عملیاتی پلیس» عنوان کرده و گفته بود:

در خبر دیگری در پیوند با این موضوع محمدرضا حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت از آمادگی دولت برای «تقاضای اولویت» لایحه «اصلاح قانون ‎به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» خبر داد تا مشخص شود دولت و مجلس برای افزایش اختیارات پلیس در شلیک به «متهمان» به توافق رسیده‌اند.

دست پلیس برای کُشتن بازتر می‌شود

هنوز جزئیات هیچ یک از طرح و لایحه ای که دولت و مجلس به دنبال تصویب فوری آن هستند، منتشر نشده است تا مشخص شود قرار است کدام یک از «شروط استفاده از اسلحه» برای نیروهای مسلح حذف شود، اما خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران «تبصره ۳ ماده ۳» را به عنوان «ایراد عمده منتقدان» بیان کرده است.

بر اساس تبصره ۳ ماه ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، شلیک ماموران نظامی را مقید به رعایت شروط و مراتب کرده است:

سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود که ماموران پلیس به خاطر این شروط در استفاده از اسلحه محتاط هستند.

اقدام دولت و مجلس برای کاهش محدودیت استفاده از سلاح نیروهای مسلح در حالی صورت می‌گیرد که سالانه ده‌ها تن از شهروندان عمدتا مناطق مرزی ایران در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و کردستان به ضرب گلوله و تیراندازی «بی ضابطه» ماموران انتظامی و نظامی جانشان را از دست می‌دهند.

همچنین در آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات به گرانی بنزین، ماموران نظامی به روایت نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها ۴۵۰ تا ۱۵۰۰ نفر را به ضرب گلوله کشتند و پس از آن نیز شلیک «بدون ضابطه» نظامیان به «سر و صورت» معترضان در مجلس با واکنش تند گروهی از نمایندگان وقت روبرو شد. اما به نظر می‌رسد پس از ارتقاء فرماندهی نیروی انتظامی، و پیش‌بینی افزایش اعتراضات گروه‌های مختلف، نهادهای حکومتی به جای محدود کردن استفاده از اسلحه و اعمال خشونت پلیس، قصد دارند دغدغه نظامیان از «محاکمه پس از تیراندازی» را برطرف کنند.