ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

با اجرای طرح صیانت، ۲ میلیون کسب و کار زیان هنگفت می‌بینند یا کلا از بین می‌روند

رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته حامیان طرح صیانت، وقتی موج انتقاد به وجود می‌آید، آن را به معاندان ربط می‌دهند، در حالی‌که منتقدان طرح صیانت، خبرگان جامعه و فعالان صنفی یا مردم کوچه و خیابان هستند.

 رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی درباره طرح صیانت گفته که تصویب این طرح کار طیفی از افراد است که به گفته او با منافع عمومی جامعه دشمنی دارند.

طرح صیانت قرار است به‌عنوان قانون آزمایشی پس از تأیید شورای نگهبان، به‌اجرا گذاشته شود. مسئولان جمهوری اسلامی از یک سو قصد دارند «اینترنت ملی» را برای کنترل بیشتر راه‌اندازی کنند و طرح صیانت را اجرا کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند وانمود کنند که هدف چنین طرح‌هایی ایجاد محدودیت نیست؛ موضوعی که مورد تردید بسیاری از کاربران است.

الفت نسب گفته: «در ابتدای این طرح از ما دعوت شد که به مجلس برویم و نظراتمان را بگوییم اما متاسفانه اصلا گوش شنوایی نبود. بعد هم که در کل مشورت و همفکری با فعالان این حوزه حذف شد و خود آقایان تصمیم گرفتند. در مرحله آخر که اصلا از ما دعوت هم نشد و ما هم در رسانه‌ها متوجه تصویب این طرح توسط ۱۸ نماینده شدیم.»

او همچنین گفته که این اتحادیه در مخالفت با این طرح ۷۰ صفحه نقد نوشته، ماده به ماده آن را بررسی کرده و تحویل مجلس داده‌اند اما به آن توجهی نشده است. او گفته حامیان این طرح، وقتی موج انتقاد به وجود می‌آید، آن را به معاندان ربط می‌دهند، در حالی‌که منتقدان طرح صیانت، خبرگان جامعه و فعالان صنفی یا مردم کوچه و خیابان هستند اما باز هم کسی صدای مخالفان را نمی‌شنود.

به گفته عضو هیات مدیره کسب و کار‌های مجازی مهم‌ترین معضل این روز‌های کسب و کار‌ها مهاجرت و از دست دادن نیروی متخصص به خصوص در عرصه برنامه‌نویسی است. او توضیح می‌دهد: «نخبگان این صنف مانند برنامه‌نویسان نسبت به ادامه کار دچار یاس و ناامیدی شده‌اند. بسیاری در نقد به این طرح به آسیب مستقیم و دسترسی کسب و کار‌های مجازی اشاره کرده‌اند، اما من می‌گویم سنگین‌ترین ضربه این طرح به نیروی متخصص ماست و نتیجه آن محرومیت فقر ایران در داشتن نیروی متخصص خواهد بود.»

الفت نسب گفته بستر‌های مجازی مثل جاروبرقی نیست که از چین وارد شود و به دلیل انحصار محدودیت مشتری برایش فراهم شود: «کاربر ایرانی همان قدر که به پلتفرم‌های بومی ایرانی اعتماد ندارد به چینی هم اعتماد ندارد.»

به گفته الفت نسب در حوزه خرده‌فروشی چهار درصد از حجم خرده‌فروشی در بستر مجازی اتفاق می‌افتد و در حوزه عمده‌فروشی هم کسب و کارهای مجازی توانسته‌اند سهمی را به خود اختصاص دهند. تاکنون بحث تحریم باعث می‌شد که این کسب و کار‌های مجازی نتوانند در عرصه فناوری مالی توسعه یابند و مثلا از کشور ترکیه که سهم ۱۰ درصدی به خود اختصاص داده جا بمانند، اما حالا با این طرح در کنار تحریم یک خودتحریمی هم اتفاق خواهد افتاد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته اگر این طرح به سرانجامی برسد، ۲ میلیون کسب و کار مجازی طبق آخرین آمارگیری زیان هنگفتی خواهند دید یا کلا از بین می‌روند.

کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳ اسفند در جلسه‌ای چنددقیقه‌ای کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت» را تصویب کرد و از آن روز بر سر چگونگی این تصویب اختلاف نظرهایی بروز کرده است.

سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۴ اسفند در صفحه توئیتر خود از برگزاری جلسه امروز پنج‌شنبه ۵ اسفند هیأت رئیسه برای بررسی ایرادهای معاونت قوانین مجلس به طرح صیانت خبر داد و گفت نتیجه اعلام خواهد شد.

طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعدها به «طرح حمایت از کاربران» تغییر نام کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده است.

به‌رغم مخالفت‌های فراوان، طرح مذکور تحت اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی بررسی شد.

«کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» با عضویت حدود ۲۳ نماینده مجلس به بررسی این طرح برای تصویب نهایی پرداخت.

پیشتر این طرح که از سوی کارشناسان طرح انسداد اینترنت خوانده می‌شود به مرکز پژوهش‌های‌ مجلس ارجاع داده شد تا آن‌طور که گفته شده، با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مورد بازبینی قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در ادامه طرح را دارای «ایرادهای جدی»، «غیرکارشناسی» و «مغایر با قانون اساسی» دانست. ایرادهایی که به تدوین نسخه جدیدی از طرح منجر شد که به گفته کارشناسان همان اهداف را در قالب کلمات جایگزین دنبال می‌کند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.