احزاب اپوزیسیون در ترکیه ائتلاف انتخاباتی علیه اردوغان تشکیل دادند

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای ژوئن ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده است. مخالفان سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی از آن بیم دارند که به دلیل بحران شدید اقتصادی و نرخ تورمی که طبق آمار رسمی به ۵۰ درصد رسیده است، انتخابات به تعویق بیفتد.

رهبران شش حزب اپوزیسیون ترکیه دوشنبه ۹ اسفند / ۲۸ فوریه در هتلی در آنکارا سندی ۴۸ صفحه‌ای شامل ۲۳ ماده را برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ترکیه امضا کردند.

کمال قلیچ‌داراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) حزب اصلی اپوزیسیون، علی باباجان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، گلتکین اویسال از حزب دموکرات (DP)، احمد داوود اوغلو رهبر حزب آینده (FP)، مرال آکشنر از حزب خوب (IYI) و تمل کرم‌اوغلو، رهبر حزب سعادت (SP) این سند را امضا کردند.

محرم ارکک، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق گفت تغییرات قانون اساسی در همه‌پرسی آوریل سال ۲۰۱۷ را که به اردوغان قدرت بیش‌تری داد، باز خواهند گرداند. او گفت:

مقام‌های دیگر حزب نیز گفتند «نظام پارلمانی» را تقویت و پست نخست‌وزیری را احیا می‌کنند و ریاست جمهوری را به نقشی عمدتاً تشریفاتی بازمی‌گرداند.

آن‌ها افزودند که این تغییرات به پارلمان اختیارات بیشتری برای تصویب بودجه می‌دهد و به هر حزبی که موفق به کسب بیش از ۳ درصد آرا شود اجازه می‌دهد در پارلمان کرسی داشته باشد. حد فعلی برای ورود به پارلمان ۱۰ درصد آرا است.

۱۶ آوریل ۲۰۱۷ تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی در ترکیه به همه‌پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. رأی آری مردم و تصویب این اصلاحات به معنای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش شمار کرسی‌های پارلماتی از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر، کاهش سن قانونی نامزدهای انتخابات از ۲۵ به ۱۸ سال، و اصلاحاتی در هیأت عالی قضات و دادستان‌ها بود. دوره ریاست جمهوری و نمایندگی پارلمان نیز از چهارسال به پنج سال افزایش یافت. با این تغییرات رئیس‌جمهوری کابینه را معرفی می‌کند و می‌تواند با احکام خود پارلمان را دور بزند.

شش حزب اپوزیسیون از چند ماه پیش مذاکرات خود را آغاز کرده بودند. نماینده‌هایی از سوی این احزاب در اواخر سپتامبر گذشته بر روی تقویت نظام پارلمانی در برابر نظام ریاستی گفت‌وگو کرده و درباره موارد مورد اختلاف با هم بحث کرده بودند. مهم‌ترین اصل به بحث گذاشته‌شده در آن نشست، اصل تفکیک قوا بود که برای اجرایی شدن آن بر روی شاخص‌های شامل «بی‌طرفی رئیس جمهوری که همه بخش‌های حکومت را به‌رسمیت می‌شناسد، نظام قضائی که زیر سایه قدرت نباشد، مجلسی که دوباره قدرت بررسی همه مسائل را داشته باشد، بازسازی دوباره مفهوم رأی عدم اعتماد، و بازگرداندن اختیارات از دست رفته مجلس مانند اختیار رد بودجه» تأکید کردند.

این احزاب سپس در مورد قوانین مربوط به احزاب سیاسی، انتخابات، آیین‌نامه‌های پارلمانی، و موارد مشابه گفت‌وگو کردند.

احزاب اپوزیسیون هنوز نامزدی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکرده‌اند. ائتلاف «اتحاد ملت» با ائتلاف «اتحاد مردم» حاکم مخالف است که شامل حزب عدالت و توسعه (AK) اردوغان و حزب محافظه‌کار «حرکت ملی» (MHP) است.

رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۳ در قدرت است. او در انتخابات ژوئن ۲۰۱۸ در سمت خود ابقا شد. از زمانی که تغییرات قانون اساسی ترکیه تصویب شد اردوغان توانست در کشور وضعیت اضطراری اعلام کند، پارلمان را منحل کند و برخی مقام‌های بلندپایه و قضات را منصوب کند.

اردوغان پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ از قدرت خود سوء استفاده کرد. به‌دنبال این کودتا هزاران نفر از نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان اداره‌های دولتی برکنار و هزاران نفر دستگیر شدند.

براساس نظرسنجی مؤسسه متروپول ترکیه در روز دوشنبه، حزب حاکم عدالت و توسعه و متحد آن حزب حرکت ملی، به ترتیب ۳۲,۹ درصد و ۶,۴ درصد آرا را دارند و این بسیار کمتر از ۵۰ درصد مورد نیاز برای کسب اکثریت در پارلمان ترکیه است.