حداقل دستمزد؛ از توهم دولت‌مردان تا واقعیت زندگی شهروندان

هرسال با فرارسیدن زمستان، زمزمه‌ها درباره‌ی تعیین حداقل دستمزد در رسانه‌ها بالا می‌گیرد و تا پایان سال که شورای عالی کار، نرخ نهایی دستمزدها را تصویب کند، کش و قوس چندماهه‌ میان اعضای شورای عالی کار (نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگران و دولت) و استرس در میان کارگران و بازنشستگان ادامه پیدا می‌کند.

هرچند در سال‌های اخیر نرخ حداقل دستمزد بدون تایید نمایندگان کارگران هم مصوب شده اما روال قانونی این چنین است که نرخ پیشنهادی با موافقت همه اعضا مصوب شود. بدیهی است در این میان نمایندگان کارگران در پی افزایش این نرخ هستند و نمایندگان کارفرمایان در پی کاهش آن و دولت که قاعدتا باید میانجی میان این دو باشد. هرچند دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ نمی‌تواند بی‌طرف باشد و آشکارا از پایین‌بودن نرخ حداقل دستمزد نفع می‌برد.

اما پرسش مهم برای افکار عمومی این‌جاست که حداقل دستمزد بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ آیا این نرخ حاصل محاسباتی دقیق و برآمده از متن زندگی روزمره کارگران است یا صرفا با توجه به یک سری دیدارها و چانه‌زنی‌های بدون استناد به واقعیت جامعه، رقم نهایی تعیین می‌شود؟

چند هفته پیش معاون وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی در برنامه‌ای تلویزیونی با اعتماد به نفس به مخاطبان گفت که خط فقر در ایران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای شهر تهران حداکثر ۵ میلیون تومان است! سخنی که باعث تعجب مجری برنامه هم شد اما از اطمینان معاون وزیر چیزی کم نشد. برای بی‌پایه بودن سخنان داریوش ابوحمزه، احتیاجی به محاسبه نیست. تنها کافی است در ایران زندگی کنیم تا متوجه شویم خط فقر بسیار بیش از این‌هاست. فارغ از بی‌پایه‌بودن رقم مورد ادعا، ما تقریبا هیچ اطلاعی از روند رسیدن به این رقم‌ از سوی دولت یا شورای عالی کار نداریم. یعنی نمی‌دانیم رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران چگونه به دست آمده و برعکس، کارفرمایان بر اساس کدام معیار در پی کاهش این نرخ هستند؟

در این مقاله با بهره‌گرفتن از آرای مارکس درباره‌ی ارزش کالا و ارزش نیروی کار و با استناد به سبد غذایی مطلوبِ وزارت بهداشت تلاش می‌کنیم روشی مُدون برای محاسبه حداقل دستمزد به کار گیریم و نشان خواهیم داد که در زمستان ۱۴۰۰، یک خانواده‌ی چهارنفره به چند میلیون تومان احتیاج دارد تا از پس حداقل‌های زندگی برآیند.

کارل مارکس، فیلسوف آلمانی، مهم‌ترین کتاب خود، کاپیتال را با این واکاوی این مسئله آغاز می‌کند که بن‌مایه‌ی ارزش چیست و چطور می‌شود به میزان ارزش یک کالا پی برد؟ و در مقام پاسخ مدعی می‌شود که بُن‌مایه‌ی ارزش، کار انسانی لازم برای تولید یک کالاست. به بیان ساده یعنی یک خانه آن‌قدری ارزش دارد که کار صرف ساختنش شده باشد و ارزش آن از آن‌جایی بیشتر از ارزشِ یک دوچرخه است که زمان بیشتری، یعنی کار انسانی بیشتری برای ساختن آن صرف شده است. یا از آن‌جا که کار انسانی یکسانی برای پرورش یک کیلوگرم لوبیا و تولید یک متر پارچه صرف شده است، ما می‌توانیم آن‌‌ها را معاوضه کنیم. یعنی فارغ از کیفیت و ویژگی متفاوت، ارزش مبادله‌ای یکسانی دارند.

مارکس در فصل پنجم کاپیتال، به آن‌جا می‌رسد که ماهیت نیروی کار را بشناسد و روشی برای تعیین حداقل دستمزد در نظام سرمایه‌داری مشخص کند. مارکس مدعی می‌شود که نیروی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری، خود یک کالاست که توسط سرمایه‌دار خریده می‌شود و از آن‌جایی که هر کالایی ارزشی مطابق با کار انسانی لازم برای تولیدش دارد، درباره‌ی ارزش نیروی کار [به مثابه‌ یک کالا] می‌نویسد:

«این کالا [نیروی کار] همانند هر کالای دیگر بر اساس زمان کار لازم برای تولید و بنابراین، بازتولید این کالای ویژه تعیین می‌شود. انسان برای حفظ و نگه‌داری خود نیازمند مقدار معینی وسایل معاش است. بنابراین، زمان کار لازم برای تولید نیروی کار، همان مدت زمانی است که برای تولید این وسایل معاش ضروری است؛ به بیان دیگر، ارزش نیروی کار همان ارزش وسایل معاشی است که برای حفظ و نگه‌داری مالک آن ضروری است.»

و در ادامه در پاراگرافی حداقل دستمزد را این چنین تعریف می‌کند:

«کف یا کمینه ارزش نیروی کار را ارزش کالاهایی تعیین می‌کنند که روزانه باید در اختیار حامل نیروی کار، یعنی انسان گذاشته شود تا وی بتواند فرآیند زندگی خود را تجدید حیات بخشند. به بیان دیگر، این حد را ارزش وسایل معاشی تعیین می‌کند که برای بقای فیزیکی اجتناب‌ناپذیرند.»

تعریف مارکس علی‌رغم پیچیدگی ظاهری، بسیار سر راست و مستقیم است. حتی کسانی که هیچ‌گاه به سراغ مارکس نرفته‌اند، بر اساس شهود روزمره متوجه خواهند شد که میان دستمزدی که می گیرند و کالاهایی که برای گذران روزانه زندگی خود و خانواده‌شان خریداری می‌کنند باید نسبتی معقول برقرار باشد. یعنی هر انسان باید بتواند با حقوقش به اندازه‌ی کافی مواد غذایی و پوشاک و… مصرف کند تا زنده بماند و فردا بر سر کار حاضر شود.

حال پرسش بعدی این‌جاست که این نسبت معقول کجاست؟ چه میزان از مواد غذایی برای گذران یک زندگی سالم نیاز است؟ هرچند علم نیز می‌تواند تحت‌تاثیر ایدئولوژیِ حاکم بی‌طرف نباشد، اما با این حال در این مورد مشخص سندی راه‌گشا در اختیار داریم.

‌‌«سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی»  عنوان تحقیقی است که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه از مرکزهای زیرشاخه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته و اطلاعات کاملی از نیاز هر انسان، اعم از زن یا مرد، کودک، نوجوان یا بزرگسال و سالمند را به انواع مواد غذایی تدوین کرده است.

ما در ادامه یک خانواده ۴نفره که شامل یک پدر ۵۰ساله، مادر ۴۰ساله و دو فرزند ۲۰ و ۱۵ساله را فرض گرفته‌ایم و بر اساس نیاز هر کدام به مصرف روزانه مواد غذایی، جدول پایین را نوشته‌ایم.

(لینک دانلود نسخه کامل تحقیق وزارت بهداشت)

جدول۱

در گام بعدی با توجه به مقدار مواد غذایی، هزینه خرید آن‌ها برای یک ماه را محاسبه کرده‌ایم و به رقم فوق رسیده‌ایم. این مبلغی است که یک خانواده‌ی ۴نفره با استناد به سند وزارت بهداشت باید فقط برای مواد غذایی خود هزینه کنند تا انرژی کافی برای حیات داشته باشند و دچار سوتغذیه نشوند.

جدول شماره ۲

توجه به چند نکته در این‌جا ضروری است. اول این که ما برای هر مورد، ارزان‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین مواد غذایی را انتخاب کرده‌ایم. مثلا برای برنج، نه از برنج ایرانی بلکه از برنج ۱۱۲۱هندی مرسوم در بازار استفاده کرده‌ایم. برای لبنیات ارزان‌ترین و ساده‌ترین برندها و برای میوه، فقط میانگین ۳میوه ارزان‌تر (پرتقال، سیب و نارنگی) را فرض گرفته‌ایم.

و نکته‌ی دوم این که تحقیق وزارت بهداشت مواد را صرفا بر اساس ارزش غذایی آن‌ها دسته‌بندی کرده است. یعنی هدف تامین انرژی زیستی بوده نه توجه به سبک زندگی ایرانی. به عنوان مثال همه‌ی ما ایرانی‌ها روزانه چند نوبت چای مصرف می‌کنیم اما این تحقیق چای را به عنوان اقلام غذایی به حساب نیاورده است. هرچند اگر ما این موارد را اضافه می‌کردیم رقم نهایی واقعی‌تر می‌بود، اما برای بی‌طرفانه‌بودن این یادداشت، ترجیح دادیم بی هیچ تغییری به تحقیق وزارت بهداشت استناد کنیم.

چند هفته پیش اعضای شورای عالی کار با رقم ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی موافقت کردند. رقمی به وضوح کمتر از مجموع هزینه ماهیانه یک خانواده ۴نفره است. هرچند از جدول‌های منتشر شده وزارت کار و تعداد آیتم‌های موجود در آن می‌توان فهمید که جزیی‌ترین اقلام مصرفی از جمله دخانیات و هزینه تعمیر مسکن و… هم در آن وجود دارد، اما مشخص نیست این آیتم‌ها با چه نرخی محاسبه می‌شوند که به این رقم پایین می‌رسد.

تا همین‌جا هم این ۵میلیون تومانی که به دست آوردیم در حالی است که هنوز هزینه‌ی آب، برق، تلفن، گاز، اینترنت، مواد آرایشی و بهداشتی، هزینه رهن و اجاره مسکن، مصرف کالاهای فرهنگی و آموزشی، پوشاک و رفت‌و‌آمد به آن اضافه نشده است.

هرچند محاسبه‌ی این موارد مستعد خطای بسیار است، چرا که برای طبقات مختلف اجتماعی و مناطق جغرافیایی گوناگون در ایران، یکسان نیست؛ اما با این حال اگر یک خانواده مقیم در پایتخت را در نظر بگیریم می‌توانیم جدول پایین را به ذهن بیاوریم.

با توجه به آخرین گزارش سایت دیوار درباره‌ی هزینه اجاره مسکن در محله‌های مختلف تهران می‌توانیم دریابیم، برای اجاره یک مسکن ۸۰متری در محله‌های سطح پایین تهران باید حداقل ماهیانه ۷میلیون تومان هزینه کنیم.

جدول۳

و اگر برای بقیه هزینه‌ها جدول پیش رو را تنظیم کنیم:

جدول۴

به رقم دردناک اما نه‌چندان دور از انتظار ۱۴میلیون تومان در ماه می‌رسیم.

این یعنی یک خانواده‌ی ۴نفره ساکن پایتخت، اگر هیچ بیماری خاصی نداشته باشند، فرزندان‌شان به دانشگاه آزاد یا مدرسه غیرانتفاعی نروند، در طول ماه سینما و تئاتر نروند، جشن تولد دعوت نشوند و هیچ‌گونه فست‌فودی مصرف نکنند، باید حداقل ۱۴میلیون تومان درآمد داشته باشند.

پر واضح است که فاصله‌ی زیادی میان رقم پیشنهادی شورای عالی کار در ماه‌ آینده و رقم به دست آمده در این یادداشت وجود دارد.

نکته‌ی تلخ‌تر ماجرا آن‌جاست که حداقل دستمزد پرداخت‌شده از طرف دولت نه تنها هیچ سنخیتی با سند غذایی وزارت بهداشت ندارد، بلکه حتی از تورم سال اخیر هم جا می‌ماند. یعنی آشکارا شهروندان ایرانی را نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌کند. به عنوان نمونه در حالی که تورم سبد معیشت در سال جاری ۶۸درصد اعلام شده است، دولت صحبت از افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصدی می‌کند. اگر قرار باشد دولت به روند خودش هم پایبند باشد، یعنی افزایش همگام حداقل دستمزد و نرخ تورم، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ باید حدود ۷.۳میلیون تومان باشد. به بیان دیگر اگر دولت در فروردین۱۴۰۱، ۷.۳میلیون تومان به هر نیروی کار پرداخت کند، فرد همان کیفیت زندگی‌فروردین۱۴۰۰ را خواهد داشت. متاسفانه با نگاه انداختم به بودجه سال پیش رو می‌دانیم که دولت مبلغ کمتری پرداخت خواهد کرد، جدای از عقب‌ماندگی‌های سال‌های پیش که همچنان برای رسیدن به حداقل دستمزد واقعی پابرجاست.

این فاصله‌‌‌ی تقریبا سه‌برابری میان ۱۴میلیون تومانی که ما به دست آوردیم و احتمالا ۵میلیون تومانی که شورای عالی کار مصوب خواهد کرد برای خانواده‌های ایرانی به قیمت کاهش هزینه‌های ضروری، درماندگی روزافزون برای گذران حیات روزمره و احتمالا در سال‌های پیش رو فقر مضاعف و سوتغذیه است. آینده‌ای که با این سرعت سقوط چندان دور از انتظار نیست.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: میدان