Share

entekhabat.11سخنان محمد یزدی پیرامون منع کاندیداتوری ریاست جمهوری زنان از رویدادهای مهم هفته گذشته بود. این موضعگیری در ارتباط با زنانی بیان شد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کرده بودند.

اگرچه در انتخابات‌های ریاست جمهوری قبلی نیز سخنانی مشابه در خصوص بسته بودن باب ریاست جمهوری برای زنان بیان می‌شد، اما در طول تاریخ جمهوری اسلامی هیچگاه یک مقام ارشد این چنین بی‌پرده و توهین‌آمیز از عدم شایستگی زنان برای احراز مقام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سخن نگفته بود.

زعمای جمهوری اسلامی تاکنون ضمن بیان تعارف‌های معمول در خصوص مقام زن به تحکیم جنس دوم بودن زنان در مناسبات قانونی و رسمی کشور پرداخته‌اند. در انتخابات‌های قبلی معمولاً استدلال می‌شد زنانی که ثبت نام کرده‌اند به لحاظ کیفی واجد شرایط رجال سیاسی نبودند. در اصل تفسیر جنسیتی از رجال سیاسی نمی‌کردند.

 در زمان وقت تصویب قانون اساسی نیز عمداً واژه رجال سیاسی تصویب شد تا با تاکید بر ابهام آن به شکل صریح با ریاست جمهوری زنان مخالفت نشود؛ در حالی که در عمل بتوان این استفاده را کرد. رجل به مانند مردانگی در ادبیات و فرهنگ سیاسی فقط محدود به جنس مذکر نمی‌شود و گستره مفهومی فراجنسیتی دارد. در پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت محدودیتی برای ریاست جمهوری زنان وجود نداشت، اما از معدود ایرادهایی که آیت‌الله خمینی بدان گرفت، مجاز بودن ریاست جمهوری زنان بود.

محرومیت‌های زنان برای احراز مقام‌های اول و دوم کشور باید ملغی شوند. همانگونه که لازم هست تبعیض‌های نوشته نشده و قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز برای رئیس‌جمهور شدن حذف شوند.

حرف‌های شیخ محمد یزدی بیان صریح نظر حاکمیت و بخش مسلط قدرت در مورد محروم بودن زنان از مقام‌های ارشد سیاسی است. بر همین مبنا زنان از منصب قضاوت محروم هستند. اگرچه در قانون اساسی منعی وجود ندارد، اما با دلایلی مشابه زنان نمی‌توانند ولی فقیه شوند یا تاکنون رئیس مجلس و کمیسیون‌های مهم آن نیز نبوده‌اند.

او در بخشی از سخنانش با لحنی توهین‌آمیز گفت: «در بین افرادی که ثبت نام کرده‌اند، ده، دوازده خانم‌ حضور دارند؛ یکی از آنها گفته که “اگر من رییس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود”؛ مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلاً راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت “خانه کدخدا کجاست”؟!؛ قانون اجازه رئیس‌جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است؟!»

تابویی که شکست

برای نخستین‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد، تابوی وزارت زنان شکسته شد؛ امری که در زمان حکومت پهلوی پیشتر پذیرفته شده بود. البته در آن دوره نیز برابری سیاسی زنان عطیه ملوکانه تفسیر می‌شد نه ناشی از حقوق ذاتی و انسانی زنان. همچنین زنان نمی‌توانستند شاه بشوند.

در مصاحبه‌ای، یک خبرنگار خارجی در حضور فرح از شاه نظر او را در مورد میزان هوش زنان و اینکه می‌توانند شاه شوند می‌پرسد. وی جواب می‌دهد به‌طور متوسط عقل زنان کمتر از مردان است و توانایی زنان در خصوص شاه شدن را بی‌جواب می‌گذارد، اگرچه نظر منفی وی کاملاً مشخص است، اما شرم حضور در کنار فرح مانع می‌شود تا نظرش را بگوید. اقدام احمدی‌نژاد نیز با مخالفت زیادی در داخل حکومت و بخصوص روحانیون مواجه شد و سرانجام نیز با مخالفت برخی فقها رهبری به میدان آمد و تعداد وزرای زن از سه به یک تقلیل یافت.

حرف‌های شیخ محمد یزدی هم دلایل سیاسی دارد و هم پشتوانه نظری. از آنجایی که مبنای مشروعیت نظام بر اسلام فقاهتی و نظریه ولایت فقیه است، لغو تبعیض‌های جنسیتی زنان، تهدیدی امنیتی برای بقای نظام است و حداقل استحاله آن را مساعد می‌سازد.

از منظر عقیدتی شیخ محمد یزدی، سخنانی را به زبان آورده که در محیط پرورش یافته در آن آموخته است. برخی از فقهای بزرگ نظرات تحقیرآمیزی در خصوص زنان دارند و اساساً شان انسانی آنها را نفی می‌کنند. یک بررسی ساده در متون فقهی و منابع آموزشی حوزه‌های علمیه موارد زیادی را آشکار می‌سازد که توانایی درک و فهم زنان را در جایگاه نازل‌تری از مردان قرار می‌دهد و توانایی آنها در اداره خدمات عمومی قضاوت و سیاست را رد می‌کند.

پیروزی انقلاب و دوگانگی موجود در ساختار حکومت و اختلاط سنت و مدرنیته، مقامات حکومت را مجبور ساخت که میزانی از حضور زنان در سیاست را بپذیرند. ضمن اینکه آیت‌الله خمینی از سرازیر شدن خیل زیاد زنان سنتی به خیابان‌ها منتفع شده بود. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که علی‌رغم مخالفت فقه سنتی و مصطلح با برابری جنسیتی اما برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ازجمله آیت‌الله خمینی و هاشمی رفسنجانی در زندگی عملی‌شان برابری زنان را پذیرفته بودند. به عنوان مثال در گذشته، زمانی که افراد مذهبی معمولاً با تحصیل دختران‌شان در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها مخالف بودند، آیت‌الله خمینی با تحصیل دخترانش در مدارس و دانشگاه‌ها موافقت کرده بود. همچنین محدودیتی برای حضور همسر و دخترانش در جامعه قائل نشده بود.

برای نخستین‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد، تابوی وزارت زنان شکسته شد؛ امری که در زمان حکومت پهلوی پیشتر پذیرفته شده بود. البته در آن دوره نیز برابری سیاسی زنان عطیه ملوکانه تفسیر می‌شد نه ناشی از حقوق ذاتی و انسانی زنان.

سخنان شیخ محمد یزدی زشت و توهین‌آمیز بود. برخوردی که به نظر می‌رسد با محکومیت گسترده از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی همراه شود و واکنش‌ها از محکومیت لفظی فراتر برود و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، کارزاری برای مخالفت با سخنان یزدی و دفاع از حق ریاست جمهوری زنان راه بیفتد؛ چراکه انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا معمولاً بستر مناسبی برای کنش‌های انتقادی است.

در این میان همچنین لازم است به تفکیک و تمایز حق کاندیداتوری زنان با “زن بودن رئیس‌جمهور” توجه داشت. هدف، لغو تبعیض جنسیتی است نه اینکه صرف رئیس‌جمهور شدن زنان به ارزش تبدیل شود. مرد بودن رئیس‌جمهور نیز به خودی خود واجد ارزش نیست. همچنین رئیس‌جمهور شدن زنان لزوماً امری مفید برای اعتلای جنبش زنان و جامعه نیست. مسئله اصلی نفی خصلت جنسیتی مقام‌های ارشد سیاسی و مبنا قرار دادن صرف شایسته‌سالاری و انتخاب مردم است. محرومیت‌های زنان برای احراز مقام‌های اول و دوم کشور باید ملغی شوند. همانگونه که لازم هست تبعیض‌های نوشته نشده و قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز برای رئیس‌جمهور شدن حذف شوند. این سخن اما بدین‌معنا نیست که لزوماً رئیس‌جمهور باید زن باشد یا بهایی یا سنی و یا کرد و عرب زبان و … درواقع لازم هست امتیازهای خاص از قبیل هویت جنسیتی – مذهبی، ایدئولوژیکی و قومیتی در انتخاب مقام‌های ارشد سیاسی، قضائی و اجتماعی بدون موضوع شوند. این مسئله شرط ضروری برابری سیاسی است.

اقتدارگرایی، فرهنگ مردسالاری، هژمونی‌گرایی فارسی و شیعه محوری پشتوانه تبعیض‌های موجود برای کسب مناصب سیاسی است. برخلاف برخی اظهار نظرهای بی‌پایه مردان سیاسی به شکل مطلق مشکلی با حضور زنان در قدرت و وزیر وکیل شدن آنان ندارند. اساساً در دنیای واقعیت مردان و زنان یکپارچه وجود خارجی ندارند. هر دو به دیدگاه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. در شرایط کنونی کشور اکثر مردان سیاسی موافق حضور برابر زنان در عرصه سیاسی هستند، اما این باور به معنای نگاه مکانیکی و تقسیم جنسیتی پست‌های سیاسی بر اساس تفسیر ریاضی از اصل تساوی نیست. در آنسوی میدان نیز زنانی وجود دارند که یا مشکلی با محرومیت زنان از پست‌های ارشد سیاسی ندارند یا این مشکل را مسئله یا فرعی می‌پندارند. اگرچه تعداد آنها بالا نیست.

پرسشی که در این مقطع به ذهن می‌رسد این است که آیا برخورد با سخنان زننده و تبعیض‌آمیز شیخ محمد یزدی یک ضرورت اخلاقی نیست که در عین حال می‌تواند عرصه را برای ایجاد حرکت ضد تبعیض‌های جنسیتی مساعد‌ کند؟ به نظر می‌رسد اگر ضرورت حرکت فوق به خوبی در جامعه تشریح شود این ظرفیت را دارد که حداقل منجر به عقب‌نشینی حکومت در زمینه مخالفت صریح با ریاست جمهوری زنان شود. در داخل خود جناح‌های سیاسی حکومت نیز پتانسیل مخالفت و برائت جستن از نظرات شیخ محمد یزدی وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد آنگاه زنانی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کرده‌اند، اقدامی مثبت انجام داده‌اند و عمل آنها می‌تواند به کاهش نسبی تبعیض‌های جنسیتی در عرصه سیاسی منجر شود.

Share