پس از انتخابات پارلمانی: یک سناریویِ عراقی در انتظار لبنان؟
شاهین کریمی ــ با گذشت هفت ماه از انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر ۲۰۲۱، هنوز هیچ بلوکی نتوانسته دولت تشکیل بدهد. این سناریویی است که حالا پیش روی لبنان قرار داد.
شاهین کریمی
A Lebanese woman casts her ballot as she votes for the parliamentary election at a polling station in the capital Beirut's southern suburbs, on May 15, 2022. - Lebanon voted in its first election since multiple crises dragged it to the brink of failed statehood, with the ruling elite expected to comfortably weather public anger. The parliamentary election is a first test for opposition movements spawned by an unprecedented anti-establishment uprising in 2019 that briefly raised hopes of regime change in Lebanon. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ لبنان پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۵ مه برگزار شد و حزب الله و متحدانش اکثریت مجلس را از دست دادند.
در حالی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که پس از کناره‌گیری جریان المستقبل سعد حریری از رقابت انتخاباتی در فوریه، حزب‌الله و متحدانش به راحتی قدرت را در لبنان قبضه کنند، این اتفاق نیفتاده است.
حزب‌الله لبنان و هم‌پیماننش با از دست دادن ۹ کرسی، ۶۲ کرسی از ۱۲۸ کرسی را کسب کرده‌اند.
حزب الله ۱۳ نماینده و جنبش امل ۱۵ نماینده را توانستند وارد مجلس کنند. متحد مسیحی آنها، جریان «میهن‌پرستان آزاد» میشل عون نیز ۱۷ کرسی کسب کرده است.
در مقابل اما رقیب اصلی حزب‌الله، جریان نیروهای لبنانی سمیر جعجع با کسب ۱۹ کرسی نزدیک به ۱۵ درصد آرا را به دست آورده و حالا موضع دست‌بالا را دارد. این جریان که مورد حمایت عربستان سعودی است، به‌رغم تعلق آن به طبقه سیاسی سنتی و کارنامه تاریکش در جنگ داخلی، خود را متعهد به جنبش مردمی اکتبر ۲۰۱۹ می‌خواند و رسالت خود را مقابله با حزب‌الله و نفوذ ایران تعریف کرده است. برخورد هواداران این حزب و حزب‌الله در ماه اکتبر سال گذشته به اوج خود رسید و هفت کشته بر جای گذاشت.
در شرایطی که هیچ جریانی اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد، چه رخ خواهد داد؟
پارلمان باید پس از تعیین رئیس مجلس، یک نخست وزیر را برای تشکیل کابینه معرفی کند، و البته بر سر رئيس جمهوری آینده به توافق برسد. دوره ریاست جمهور کنونی، میشل عون در تاریخ ۳۱ اکتبر سال جاری به پایان می‌رسد.
از زمان استقلال این کشور و بنابر میثاق ملی ۱۹۴۳، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان سنی‌ها، و از سال ۱۹۴۷ سخنگوی مجلس از میان شیعیان انتخاب می‌شود.
برآیند انتخابات پارلمانی اما این انتخابات‌ها را دشوار می‌سازد. و می‌تواند همان سناریویی را به لبنان تحمیل کند که هم‌اکنون عراق درگیر آن است.
لبنان و عراق: خواهران هم‌سرنوشت
در سالهای اخیر صحنه سیاسی لبنان و عراق عرصه وقوع سلسله اتفاقات مشابهی بوده است:
در هر دو کشور، مردم معترض در اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان آمدند و علیه فساد و فرقه‌گرایی اعتراض کردند. در لبنان معترضان شعار «لا سعودية ولا إيران» و «کلن یعنی کلن» (یعنی همه، چه مارونی و چه سنی و چه شیعه، باید کنار بروند) سر دادند و به طور مشابه در عراق مردم با شعار «باسم الدین باکونا الحرامیه» (به‌نام دین، ما را غارت کردند) رودرروی اقلیت صاحب نفوذ مذهبی و فرقه‌گرا ایستادند که در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسیده بودند.
در انتخابات اخیر هر دو کشور، متحدان ایران عقب رانده شده و شکست نسبی خوردند. در عراق، مقتدی صدر و ائتلاف سائرون معرف راه را بر ائتلاف فتح و جمهوری اسلامی سد کردند؛ و در لبنان جریان سمیر جعجع و نیروهای لبنانی حزب الله و جمهوری اسلامی را عقب راندند.
و البته قبل از هرچیز سیاست رسمی در هر دو کشور، عرصه رقابت و تنش و جنگ نفوذ منطقه‌ای است، امری که باعث شده ماشین دولت قادر به انجام اقدامات فوری و ضروری اقتصادی و اجتماعی نباشد. هم در عراق و هم در لبنان، نظام سیاسی کشور بر اساس تقسیم فرقه‌ای مناصب موسوم به «نظام محاصصه» تعریف شده است.
با گذشت هفت ماه از انتخابات پارلمانی اکتبر، عراق همچنان در بن‌بست سیاسی گرفتار است.
پس از آنکه جریان صدر در یک وحدت سه‌جانبه استراتژیک با احزاب کرد و سنی (موسم به ائتلاف «نجات میهن») در سه نوبت از تشکیل دولت و تعیین ریاست‌جمهوری ناتوان ماند، ضرب‌الاجلی ۴۰ روزه برای بلوک رقیب، ائتلاف «هماهنگی شیعی» تعیین کرد که دولت ملی را تشکیل دهد. «هماهنگی شیعی» بلوکی متشکل از نیروهای وابسته به ایران، ائتلاف فتح، عصائب اهل الحق، ائتلاف دولت قانون نوری مالی، جریان حکمت ملی عمار حکیم و… است که موافق تشکیل یک دولت «وفاق ملی» است. این مهلت ۴۰ روزه البته به پایان رسید بدون آنکه توافقی بر سر نخست‌وزیر و نخست‌وزیر حاصل شود.
در نظام محاصصه حاکم در عراق که از سال ۲۰۰۳ در این کشور حاکم است، رئيس‌جمهور از میان کردها و نخست‌وزیر از میان شیعیان انتخابات می‌شود.
در لبنان نیز حزب‌الله که دست پایین را دارد از ایده یک دولت «توافق ملی» دفاع می‌کند. به طور کلی اما اوضاع روی کاغذ در لبنان بدتر است چرا که هیچ گروهی با توجه به نتیجه انتخابات نمی‌تواند مدعی تشکیل دولت باشد.
یک تفاوت مهم میان عراق و لبنان این است که در اولی خط افتراق بلوک‌ها کاملا فرقه‌ای است اما در لبنان دست‌کم مسیحی‌ها وسنی‌ها در هر دو بلوک رقیب حاضر اند. این البته در مورد ۲۷ کرسی شیعه پارلمان لبنان صدق نمی‌کند که مطلقا در اختیار ائتلاف امل-حزب‌الله قرار گرفته‌اند.
تفاوت دیگر مربوط به نقش و جایگاه نمایندگان مستقل نیروی تغییر در دو کشور است که از دل اعتراضات ۲۰۱۹ بیرون آمدند. در عراق نمایندگان «جنبش امتداد» با توجه به نتیجه انتخابات نقش تعیین کننده‌ای در معادلات سیاسی تشکیل دولت پیدا کرده‌اند. علی‌رغم آنکه بسیاری از چهره‌های «امتداد» انتخابات را تحریم کردند، آنها توانستند ۹ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست بیاورند. مشکل اما تنش‌های درونی میان آنهاست. به تازگی ۵ نماینده امتداد به دلیل آنچه «خروج جنبش از اصول انقلاب اکتبر، تک‌روی دبیرکل جنبش امتداد در تصمیمات سرنوشت‌ساز، زدن اتهام خیانت و فساد به برخی نمایندگان بدون ارائه دلیل و مدرک» خواندند، از این جنبش کناره گرفتند. وانگهی، آنها زیر فشار دو بلوک اصلی قرار دارند که جا و طرف خودشان را مشخص کنند. در لبنان اما نمایندگان مستقل برآمده از اعتراضات، اگرچه ۱۳ کرسی را کسب کرده‌اند، قادر به ایفا نقش تعیین کننده‌ای در آینده سیاسی کشور نخواهند بود.
مصائب دموکراسی گلخانه‌ای
به طور کلی، در لبنان همچون عراق، اگرچه کاهش تنش‌های منطقه‌ای نظر به نتایج مذاکرات احیا برجام و گفت‌وگوهای ایران و عربستان می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند وقایع داشته باشد، افق سیاسی در کوتاه‌مدت مسدود به نظر می‌رسد. و این انسداد در واقع امری ساختاری است.
در عراق و لبنان آنچه مبنا و ضامن بازتولید نظام سیاسی دموکراتیک است، یعنی «مصالحه» میان فرقه‌ها، خود به مانعی بر سر تعمیق مدنی دموکراسی بدل شده است. شکی نیست در هیچ یک از این دو کشور نظام سهم‌بندی فرقه‌ای نتوانسته آرامش و ثبات سیاسی را تضمین کند؛ و خود میانجی‌ای برای سهم‌خواهی و تشدید شکاف‌های فرقه‌ای بوده است.
لبنان نمونه کلاسیک دموکراسی گلخانه‌ای در خاورمیانه مملو از تضاد و شکاف است؛ در منطقه‌ای که الگوی اصلی حکمرانی استبداد اقلیت بر اکثریت (همچون مورد سوریه) و در بهترین حالت استبداد اکثریت بر اقلیت‌هاست، نوعی دموکراسی حداقلی در لبنان وجود دارد: یک دموکراسی از بالا و البته ناتوان و بی‌اثر. نظام انتخاباتی لبنان به گونه‌ای طراحی شده که هیچ گروهی به معنای واقعی برنده انتخابات نباشد؛ سرنوشت چیزی در حدود ۷۰ درصد کرسی‌ها از قبل معلوم است و قدرت میان بلوکهای رقیب برمبنای باورهای مذهبی-فرقه‌ای تقسیم می‌شود. تصویب قانون جدیدی انتخاباتی لبنان در ژوئن ۲۰۱۷ و جایگزینی نظام انتخاباتی تناسبی به جای نظام اکثریتی، که در انتخابات پیشینفضا برای فعالیت حزب‌الله بازتر کرد، گامی دیگری در همین جهت بود.
مساله فرقه‌ها در لبنان یک مساله قدیمی است. توافق طائف که در سال ۱۹۸۹ و به منظور پایان دادن به جنگ داخلی منعقد شد، نوید محوشدنِ تدریجیِ ساختار طایفه‌ای و فرقه‌ای را می‌داد. اما مفاد آن به‌واسطه قیمومیت سوریه و قدرت‌گیری شبه‌نظامیان (در لباس سیاستمداران و بازرگانان) در خدمت منافع فرقه‌ای قرار گرفت.
مردم لبنان، آن طور که در انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ خواسته‌های خود را بیان کردند، خواستار آن چیزی هستند که توافق طائف وعده می‌داند، یعنی تشکیل یک دولت مدنی فرا-فرقه‌ای. این خواسته نسل جدید در عراق نیز است. دیر یا زود نظام حاکم بر لبنان و عراق باید به همین سمت تغییر کند، اما این بدبینی واقع‌گرایانه نیز وجود دارد که نفس تغییر خود آتش جنگ داخلی را روشن کند. آخرین باری که نظام حاکم بر لبنان دچار چالش شد، جنگ داخلی‌ای درگرفت که ۱۵ سال (از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) به ط‌ول انجامید.
بن‌بست و بحران نظام سیاسی در لبنان در شرایطی است که این کشور تا مرز ویرانی کشوری بحران‌زده است. کمبود سوخت، گرانی کالاها، قطعی برق و ناکارآمدی دولت در برابر شیوع ویروس کرونا تنها بخشی از مشکلات لبنان در چند سال گذشته بوده است. بنا به گزارش‌های نهادهای بین‌الملی، حدود ۷۰ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.