گردنه‌گیری بودجه‌ای با مالیات

تصور کنید: یک کِش را می‌کشید، بعد زور بیشتری وارد می‌کنید؛ کمی نازک می‌شود اما هنوز کشیده می‌شود. یک فشار نهایی کافی است تا پاره شود. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت چیزی شبیه کشیدن و بعد پاره کردن توان مردمی‌ست که با تورم و رکود هم‌زمان دست و پنجه نرم می‌کنند. این اما همه داستان نیست. بخش بزرگی از کسب و کارهایی که در دهه‌های گذشته بی‌رمق و ناتوان شده‌اند، بعد از این تجربه کشیده شدن، از بین خواهند رفت.

این بار دیگر تنها صنایع بنگاه‌های تولیدکننده در تیررس نابودی نیستند؛ مشاغل خدماتی و بازرگانی هم در این کشید‌گی نابود یا حداقل نیمه‌جان خواهند شد. نهادهای وابسته به حاکمیت ایران، نهادهای شبیه دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بسیاری از مؤسسات خودی جمهوری اسلامی مالیات نمی‌دهند، اما قوه مجریه به تأیید قوه مقننه تصمیم دارد تا امسال از مردم پولی بگیرد فراتر از توانشان.

کسب و کاری که به سختی برای بقا تلاش می‌کند و با اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی ایران می‌سازد، اگر بخش بزرگی از درآمدش - یا درصدی از دارایی‌اش - را به دولت بپردازد، انگیزه، انرژی یا توانی برای ادامه نخواهد داشت. جالب آنکه این چرخه احتمالا به سرعت گریبان خود دولت را خواهد گرفت. چون اگر در یک دوره کوتاه، کسب و کارها دیگر انگیز‌ه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید یا سودآوری بیشتر نداشته باشند و کاسبی بخوابد، توان پرداخت مالیاتشان را از دست می‌دهند. این چرخه، از درآمد خود دولت می‌کاهد.[1]

این دورنمای وضعیتی‌ست که موانع تولید را بیش از پیش افزایش می‌دهد. از رفاه عمومی می‌کاهد و در نتیجه مصرف‌کنندگان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات با قیمت پایین بهره‌مند نخواهند شد.

عصرِ جدیدِ کمر شکن

دوره که در آن هستیم همراه با تجربه‌ای تازه از فشار تورمی بر اقتصاد ایران است. خانواده‌ها با وضعیتی مواجه هستند که به جز گرانی‌هایی که بخشی از آن محصول آزادسازی نرخ‌ها و بخش دیگر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی‌ست، با افزایش عجیب و غریب مالیات دهی هم مواجه شده‌اند. درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ ایران وضعیت کسب‌وکارها، بازارهای مالی و معیشت مردم را هم تغییر خواهد داد.

جالب آنکه بررسی عملکرد بودجه و تحقیق تفحص از بخش‌های مختلف آن در سال‌های گذشته، نشان داده است که درآمدهای مالیاتی یکی از معدود بندهای بودجه است که معمولا محقق می‌شود. دولت ایران در گذشته به خوبی نشان داده است که هر چه را اشتباه پیش‌بینی کند، درباره درآمدهای مالیاتی دچار این اشتباه نمی‌شود یا حداقل تصمیمی برای ایجاد کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی ندارد.[2]

برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران به دلیل سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP)، بر افزایش پلکانی درآمدهای مالیاتی در بودجه تاکید می‌‌کند. این برنامه برای تحقق رؤیای قطع وابستگی به نفت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزین و منبع درآمدی پایدار پیشنهاد می‌کنند. اما مجریان برنامه کنونس برای دستیابی به تحول بزرگ زمان درستی را انتخاب نکرده‌اند. در شرایطی که غول تورم در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از پیش می‌شود، افزایش نرخ‌های مالیاتی به فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مصرف مردم منجر می‌شود؛ وضعیتی که در نهایت تقاضا را در اقتصاد کاهش خواهد داد و سرآغاز یک دوره جدید رکورد تورمی می‌شود.

اثر مالیات‌ستانی بر اجزای اقتصاد

در برنامه‌های توسعه‌ای ایران، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، افزایشی پیش‌بینی شده دارد. اما افزایش نرخ‌های مالیاتی در حالی که اقتصاد ایران کوچک‌تر و فقیرتر شده است، چه آثاری در پی خواهد داشت؟ آیا افزایش درآمدهای مالیاتی به شکل دستوری و اجباری امکان‌پذیر است؟

در این شرایط اقتصادی، افزایش نرخ مالیات از یک سو فشار را بر بنگاه‌های خصوصی خرد و متوسط بالا خواهد برد، و از سوی دیگر اثر کاهنده بر تقاضا و مصرف خواهد داشت. در شرایطی که تورم در اقتصاد، ناشی از رشد تقاضا نیست و تورم با رکورد همراه است، درآمد پا به پای تورم رشد نمی‌کند و مصرف‌کننده ناگزیر از کاهش مصرف است. در این روند از یک سو شرکت‌ها و بنگاه خصوصی با فشار جدی دست و پنجه نرم خواهند و طرف عرضه اقتصاد را به آسانی به گرداب خواهند کشید. از سوی دیگر سمت تقاضا که با فشار تورمی خود به خود ضعیف شده است، با فشار مالیاتی بیشتر در خود فرو خواهد رفت. کنار این‌ها تورم جهانی مواد غذایی اقتصاد خانوار ایرانی فلج می‌کند.

ماهیت اصلی مالیات‌ستانی برای هزینه در راستای اهداف رفاهی شهروندان، از جمله بهداشت، امینت و آمورش است؛ موضوعی که بودجه ایران دیده نمی‌شود. درآمدهای مالیاتی در ایران خرج بودجه جاری دولت می‌شود.

ارقام چه می‌گویند؟

مالیات پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۱، پانصد و ۳۲ هزار میلیارد تومان است که افزایش چشمگیری نسبت به سال پیش نشان می‌دهد. دولت تلاش کرده تا کسری تراز عملیاتی را با افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی جبران کند. این مسئله سبب شده تا سهم مالیات در بودجه به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

درآمدهای مالیاتی بودجه پنج قسمت مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که بیشتر آنها با فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی در ارتباط است. در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی که بیشتر شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، افزایش ۱۰۹ درصدی در نظر گرفته شده و مالیات بر ارزش افزوده هم ۶۲ درصد بیشتر شده است. همچنین مالیات بر واردات ۴۲ درصد و مالیات بر درآمد ۵۵ در صد افزایش دارند.

آن بخشی از مالیات که می‌تواند متعادل‌کننده معیشت خانوارها و کاهش دهنده اختلاف طبقاتی باشد، مالیات بر ثروت است، که طرح‌های آن هم داده شده و شامل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی بوده که به گفته نماینده‌های مجلس حتی یک ریال هم از آن‌ها محقق نشده است. این بخش مالیات بود که می‌توانست بدون تحمیل هزینه‌های جدید به معیشت مردم، برای دولت درآمدزایی کند اما درآمد از آن ناحیه صفر بوده است. این نوع مالیات‌گیری نشان می‌دهد که دولت زور مالیاتی را بر هزینه‌های روزمره مردم متمرکز کرده است و به همین دلیل است که این نوع مالیات‌ستانی بر سمت تقاضای اقتصاد متمرکز است. در واقع مصرف مردم کم خواهد شد. معنی این چیست؟ یعنی قفلی که تورم با مهجور کردن معیشت مردم بر اقتصاد ایران زده است، با رکود عمیق‌تر از مالیات بیش از گنجایش اقتصاد چفت می‌شود و تقاضا را به شدت کاهش می‌دهد. و این می‌شود: رکود تورمی.

−−−−−−−−−

پانویس‌ها

[1] توضیحی در این زمینه به منحنی لافر مشهور است.

[2]  بنگرید به این دو خبر:

وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته ۱۸۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که تحقق ۱۰۵ درصدی نسبت به مصوب قانون دارد. (خبرگزاری فارس)

تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ (دنیای اقتصاد)