از حذف مطالعات زنان تا نشست‌های انتخاباتی

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130523_MaryamHosseinKhah_Women_NasrinAfzali_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]

در حالیکه تب انتخابات ریاست جمهوری فراگیر شده است و اخبار مربوط به آن، سرتیتر خبرهای روز هستند، مجلس شورای اسلامی بودجه یک درصدی را که قرار بود در تمامی دستگاه‌های اجرایی به امور زنان اختصاص داده شود تصویب نکرد و وزارت علوم نیز رشته مطالعات زنان را از فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران حذف کرد.

در چنین شرایطی، گروه‌های مختلف زنان در حال تهیه فهرست مطالبات خود از نامزدهای ریاست جمهوری هستند و ائتلاف‌ بین گروه‌هایی از زنان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بر سر حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری شکل گرفته است.

رشته مطالعات زنان که با تلاش فعالان حقوق زنان به فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های ایران اضافه شده بود، در سال‌های اخیر به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه‌ها به دو گرایش "زن و خانواده" و "حقوق زن در اسلام" تبدیل شد و حال پس از حذف آن از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال گذشته، این رشته از سال تحصیلی آینده در دانشگاه تهران نیز تدریس نخواهد شد.

 نسرین افضلی، فعال حقوق زنان و یکی از دانش‌آموختگان رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره اینکه چه سیاستی در پشت پرده حذف رشته مطالعات زنان از دانشگاه‌های علامه و تهران قرار دارد، می‌گوید: "روند حذف شدن رشته مطالعات زنان از اولین سال روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شروع شد. در همان سال ژاله شادی طلب، رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران از سمت خود برکنار شد و فردی جایگزین او شد که به طور مشخص خود را فمینیست نمی‌دانست و سیاست‌هایش هم فمینیستی نبود و علاوه بر این با حذف استادهای این رشته که گرایش‌های فمینیستی داشتند، استادانی را که ضدیت آشکاری با فمینیسم و مطالعات زنان داشتند، جایگزین آنها شدند."

به گفته این فعال حقوق زنان، روند تغییر و تحولات، به تغییر محتوای دروس این رشته و تمرکز بر مباحث اسلامی منتهی شد و در ادامه ظرفیت این رشته نیز کم شد، چرا که با همه تغییراتی که داده شد، همچنان افرادی با گرایش فمینیستی این رشته را انتخاب می‌کردند.

او در پاسخ به این پرسش که اغلب دانشجویانی که این رشته را انتخاب می‌کردند از چه قشری بودند، می‌گوید: "افرادی که رشته مطالعات زنان را انتخاب کردند، بیشتر از فعالان حقوق زنان بودند که قصد ارتقای دانش تئوریک‌شان را داشتند، اما یکسری از دانشجویان هم بودند که پیش‌زمینه قبلی در حوزه زنان نداشتند اما خودشان به عنوان یک زن در جامعه تبعیض را احساس کرده بودند. آنها وقتی اسم این رشته و محتویاتش را شنیده بودند فکر کردند که تحصیل در این رشته می‌تواند در رفع تبعیض به آنها کمک کند و بسیاری از آنها بعد از تحصیل در این رشته وارد فعالیت‌های اکتیویستی در حوزه زنان نیز شدند."

نسرین افضلی راه‌اندازی رشته مطالعات زنان در حوزه‌های علمیه قم را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این زمینه می‌داند و می‌گوید: "هدف این بود که افرادی با گرایش‌های صد در صد اسلامی و بدون اعتقادی به برابری جنسیتی در این رشته تحصیل کنند و می شود حدس زد که چه نتایجی از تحقیقات چنین افرادی در حوزه زنان به دست می‌آید."

زهرا شجاعی، رئیس مرکز زنان ریاست‌جمهوری در دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز البته در این زمینه هشدار داده و گفته است که حذف رشته مطالعات زنان از دانشگاه‌ها می‌تواند "تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه زنان را از یک پشتوانه علمی و تحقیقاتی خالی کند".

پرسش این است که رشته مطالعات زنان چه نقشی در جامعه داشت که اینگونه در معرض تغییر محتوا و حذف قرار گرفته است؟

نسرین افضلی با بیان اینکه رشته مطالعات زنان جزو ضروری‌ترین و کاربردی‌ترین رشته‌های دانشگاهی در ایران بوده است و هست، می‌گوید که شاخص برابری جنسیتی در ایران بسیار پایین است و هدف از ایجاد این رشته مطالعه برای یافتن علت این نابرابری‌ها و ارائه راهکار برای رفع آن بود.

به گفته او بر اساس این برنامه‌ریزی قرار بود دانش‌آموختگان این رشته وارد مراکز تحقیقاتی و تصمیم‌ساز می‌شدند تا بتوانند دید جنسیتی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند.

تغییرات ایجاد شده در رشته مطالعات زنان محدود به کاهش دانشگاه‌های ارائه‌کننده این رشته نیست و محتوای آن نیز در سال‌های اخیر دچار تحول شده است.

پیش از این در خرداد ماه ۱۳۹۱، ژاله شادی‌طلب، مدیر گروه سابق مطالعات زنان دانشگاه تهران از حذف شش واحد از نظریه‌های فمینیستی در رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران خبر داده بود.

نسرین افضلی درباره تغییر محتوای این رشته از سال ۱۳۸۴ تاکنون می‌گوید: "محتویات رشته مطالعات زنان در استانداردهای جهانی کاملاً با ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. چون براساس این ایدئولوژی اساساً زن و مرد با هم برابر نیستند و این حضور برابر زن و مرد در مناسب مدیریتی به قول آقای خامنه‌ای افتخاری ندارد. در بازنگری دروس علوم انسانی در دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی رشته مطالعات زنان را یکی از اولین رشته‌هایی دانست که به دلیل در تضاد بودن با آموزه‌های اسلامی باید محتوایش عوض می‌شد."

به گفته وی، "چیزی که الان به عنوان مطالعات زنان تدریس می‌شود مبنایش کاملاً بر اساس اسلام و قران است و هدف این است که راهکارهایی که امروز برای ارتقای وضعیت زنان لازم داریم از دانشی که هزار و چهارصد سال پیش در قرآن و احادیث تولید شده، پیدا کنیم و به خاطر همین اساس چیزی که الان به عنوان مطالعات زنان تدریس می‌شود قوانین اسلام است و بخشی هم بر اساس قانون اساسی است که آن‌هم البته برآمده از قوانین اسلامی است."

این تغییرات البته از چندی قبل، پیش‌بینی شده بود و به عنوان مثال وب‌سایت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در توضیح رشته مطالعات زنان که در این دانشگاه به رشته "حقوق زن در اسلام" تغییر نام داده، آورده است که هدف از ارائه این رشته، "دفاع از اسلام در برابر پرسش‌ها و شبهات مطرح درباره زن و خانواده با استناد به منابع دینی و علوم روز" است.

 رشته مطالعات زنان در حالی در خطر حذف و تغییر ماهیت از اهداف اولیه قرار دارد که برخی روحانیون همچون ایت‌الله کاظم مصطفوی‌نیا، دبیر علمی همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام پیشنهاداتی همچون راه اندازی رشته "هنر خانه‌داری" را ارائه می کنند. پیشنهادی که نشانگر دیدگاه آن‌ها نسبت به موقعیت زنان است و ترجیح می‌دهد آنها به جای آموختن درباره نظریه‌های فمینیستی، هنر خانه‌داری را بیاموزند.

حذف بودجه زنان در کشاکش انتخابات

مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با اختصاص یک درصد از بودجه هر دستگاه اجرایی به امور زنان نیز از دیگر مواردی است که در هفته گذشته اعلام شد.

 زهره طبیب‌زاده نوری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ اردیبهشت ماه جاری به خبرگزاری فارس گفت که دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با اختصاص این بودجه، نگرانی آنها از "هدر رفتن" و مصرف آن در هزینه‌های جانبی و برگزاری همایش‌هاست.

این در حالی است که مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصویب نشدن این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق را "موجب تعویق و خسران بزرگی در برنامه‌های مصوب حوزه زنان و خانواده" می‌داند و می‌گوید که این بودجه یک درصدی برای اجرای برنامه‌های تنظیم شده در قالب ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در ۱۴ محور مربوط به زنان و خانواده است و رد آن "مانعی بزرگ" برای اجرای این ماده است.

پیش از این در دولت محمد خاتمی هر دستگاه اجرایی موظف بود نیم درصد از بودجه خود را به امور زنان اختصاص دهد که این رویه در دولت نهم و دهم قطع شد و بودجه مرکز امور زنان وخانواده از سه میلیارد به هشت و نیم تا ۹ میلیارد تومان رسید که البته در عمل به طور میانگین در حدود شش میلیارد تومان به این مرکز تعلق می‌گرفت. در نتیجه مذاکرات و فشارهای مسئولان مرکز امور زنان و خانواده و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس، دولت بندی را به لایحه بودجه ۱۳۹۲ اضافه کرده بود که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف بودند یک درصد از بودجه سالانه‌شان را به امور زنان اختصاص دهند.

به گفته شهلا میرگلوبیات، نماینده مجلس کمیسیون تلفیق زمان بررسی این ماده را اعلام نکرده بود و در هنگام بررسی آن هیچکدام از اعضای فراکسیون زنان در کمیسیون حضور نداشتند.

نمایندگان زن مجلس اعلام کرده‌اند که در تلاش هستند تا در بررسی بودجه در صحن علنی مجلس این ماده را به لایحه بودجه برگردانند، اما به گفته خود آنها این کار آسانی نخواهد بود.

مطالبات جنسیتی در حاشیه ائتلاف‌های زنان

 در حالی ‌که مجلس و دولت از فرصت انتخابات برای تصویب و اجرای مصوباتی بهره می‌برند که حقوق زنان را محدودتر از پیش می‌کند، شماری از فعالان قشرهای مختلف زنان در قدم‎هایی آهسته و محافظه‌کارانه به دنبال این هستند که از این فرصت انتخاباتی برای طرح مطالبات خود بهره ببرند.

در همین زمینه، گروه "مادران صلح ایران" با صدور بیانیه‌ای که فقط یک بند آن به مطالبات جنسیتی اختصاص دارد، خواستار حذف و محو "کلیه اشکال خشونت و تبعیض و تفکیک‌های جنسیتی در سطوح مدیریت اجرایی و فضاهای آموزشی و هنری و ورزشی" شده است.

بیانیه ائتلاف شماری از زنان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی نیز که پیش از اعلام نتایج تعیین صلاحیت‎ نامزدهای ریاست جمهوری منتشر شد، همچون بیانیه مادران صلح توجه چندانی به مطالبات جنسیتی نداشت. در آخرین بند این بیانیه "تقویت نگرش انسانی به زن، اعتلای جایگاه زنان در خانواده و جامعه، و نقش زنان در مقدرات اساسی کشور" به عنوان یکی از دلایل حمایت از نامزدی هاشمی رفسنجانی اعلام شده بود.

گروه دیگری که به طور مشخص‌تری به خواسته‌های زنان پرداخته‌اند، جمعی از زنان اصول‌گرا هستند که تاکنون دو نشست نیز در این زمینه داشته‌اند. در این نشست‌ها که با همکاری مجله اینترنتی "دخت ایران" و امور بانوان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزار شده، طی یک برنامه ۱۹ بندی "مهم‌ترین نیازهای حوزه خانواده و زنان از دولت آینده" مشخص شده است.

"تقویت ساختار امور بانوان ریاست جمهوری از دفتر به معاونت رئیس جمهور، بررسی چالش‌های حقوقی زن و خانواده و تدوین لوایح مورد نیاز جهت رفع نواقص موجود، تهیه سند امنیت زنان و تدوین لایحه امنیت زنان و تشکیل صندوق حمایت از خانواده به منظور ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار" از جمله مواردی است که در این برنامه به آن پرداخته شده است.

هرچند با سرکوب جامعه مدنی و فعالان مستقل حقوق زنان، مطالبات طرح شده فاصله زیادی با خواسته‌های برابرخواهانه جنبش زنان دارد و در برخی موارد نیز مطالبات جنسیتی در حاشیه و به صورت کاملاً کمرنگ طرح می‌شوند، اما با این حال تشکیل جلساتی برای بررسی مطالبات زنان از نامزدهای ریاست جمهوری و تشکیل جبهه‌های ائتلافی برای حمایت از نامزدهایی که امید می‌رود نسبت به حقوق زنان توجه بیشتری داشته باشند، یک قدم مثبت رو به جلو محسوب می‌شود و امید به ارتقای نقش زنان و سهم‌خواهی آنان در دولت آینده را بالا می‌برد.