تورم ۸۱ درصدی مواد خوراکی به چه معنا است؟

نرخ تورم که روند تغییر میانگین قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها را نشان می‌دهد یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. اثر این شاخص در زندگی روزمره مردم کاهش یا افزایش قدرت خرید است. چنانچه نرخ تورم افزایش یابد و همزمان دستمزد ثابت بماند، قدرت خرید عمومی کاهش می‌یابد و هنگامی که نرخ تورم منفی یا ثابت باشد و دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید بیشتر می‌شود.

در اقتصاد ایران نرخ تورم به ندرت ثابت مانده است. در سال‌های اخیر- و حتی پیش از آن- نرخ تورم همواره دو رقمی و به صورت میانگین بالاتر از ۲۰ درصد گزارش شده که نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید به همان میزان است.

مرکز آمار به عنوان تنها نهاد متولی اندازه‌گیری و اعلام نرخ آمار در ایران برای اندازه‌گیری این شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات منتخب را در دوره های زمانی سالانه، ۱۲ ماهه و ماهانه رصد می‌کند و بر مبنای آن نرخ رسمی تورم را اعلام می‌کند.

مرکز آمار برای اندازه‌گیری نرخ تورم، روند قیمتی منتخبی از کالاهای خوارکی، غیرخوراکی و خدمات را در یک سبد که بنا بر اعلام این نهاد دولتی بر اساس الگوی مصرف خانوار مشخص شده است، رصد می‌کند. سبد منتخب نرخ رسمی تورم در سال‌های اخیر با انتقاد بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی منتقد سیاست‌های اقتصادی بازار محور دولت همراه بوده است.

به باور منتقدان سبد تعیین شده از سوی مرکز آمار افزایش هزینه واقعی زندگی مردم را نمایان می‌کند و به واسطه حضور کالاهای پردوام و کم مصرف که سهم اندکی در هزینه خانوار دارند، نرخ تورم را کوچک‌تر از رقم واقعی آن نشان می‌دهد.

فاصله دو رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار برای تورم سالانه و نقطه‌ای این شکاف را نمایان‌تر می‌کند. در خرداد امسال نرخ تورم سالانه ۳۹٬۴ درصد و تورم نقطه‌ای ۵۲٬۵ درصد اعلام شده است. فاصله این دو شاخص که هر دو تفاوت قیمت کالا و خدمات منتخب را نشان می‌دهند رقمی به بزرگی ۱۳٬۱ درصد است. این دو رقم دو روایت متفاوت از افزایش هزینه خانوار در یک دوره یکساله را نشان می‌دهد. بر اساس نرخ تورم سالانه میانگین هزینه زندگی خانوار در یک دوره یکساله ۳۹٬۴ درصد بیشتر شده است اما تورم نقطه‌ای رشد ۵۲٬۵ درصدی هزینه را در مقایسه با مدت مشابه یک‌سال قبل نشان می‌دهد.

گزارش خرداد چه می‌گوید؟

مرکز آمار در آخرین گزارش خود نرخ تورم سالانه را ۳۹٬۴ درصد، نقطه‌ای ۵۲٬۵ و ماهانه را ۱۲٬۲ درصد گزارش کرده است. معنای این سه رقم این است که میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲٬۲ درصد بیشتر شده است و در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰، یعنی یک‌سال قبل ۵۲٬۵ درصد. نرخ تورم سالانه هم روند افزایش هزینه را در یک دوره ۱۲ ماهه نشان می‌دهد.

از آنجا که در اندازه‌گیری نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوراکی که بخشی از آن کالاهای بادوام هستند در یک سبد اندازه‌گیری می‌شوند، نرخ تورم گروه‌های مختلف تصویر گویاتری از افزایش هزینه خانوار برای کالاهای ضروری را نمایان می‌کند. جدول زیر نرخ تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را نشان می‌دهد.

همانطور که در جدول مشخص است نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی فاصله زیادی با یکدیگر ندارند اما در گروه کالاهای غیرخوراکی نرخ تورم نقطه‌ای ۳۰ درصد بزرگ‌تر از تورم سالانه است.

اهمیت این فاصله در این است که دو گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن بیشترین سهم یا همان ضریب اهمیت را در سبد هزینه خانوار دارند. تا پیش از سال ۱۳۹۹ سهم کالاهای خوراکی در سبد خانوار ۲۶ درصد و سهم مسکن ۳۷ درصد بود. رشد مستمر نرخ تورم، به ویژه در گروه مسکن و مواد غذایی سهم این دو را در سبد خانوار افزایش داده است. نهادهای حکومتی هنوز گزارش هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ را منتشر نکرده‌اند تا جزئیات افزایش سهم این دو گروه کالایی در سبد خانوار به صورت دقیق مشخص شود اما بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به ۴۲ درصد رسیده است و به گفته فعالان کارگری حداقل ۳۷ درصد درآمد خانوار برای مواد غذایی هزینه می‌شود.

با این توضیح اهمیت نرخ تورم ۸۱ درصدی مواد غذایی در خرداد امسال نمایان‌تر می‌شود؛ خانوارها برای خرید مواد غذایی یکسان در مقایسه با خرداد سال ۱۴۰۰ باید حداقل ۸۱٬۵ درصد بیشتر هزینه کنند یا اینکه مصرف- خرید مواد غذایی را کاهش دهند.

خانوارهای کم‌درآمد در ایران طی دو دهه گذشته برای ایجاد توازان در هزینه و درآمد خانوار گروه‌های کالایی مختلفی را از سبد خرید حذف کرده‌اند و در دو سال گذشته نیز بارها فعالان صنفی، «کارشناسان اقتصادی» و مسئولان بهداشت و درمان کاهش مصرف کالاهای پروتئینی به دلیل افزایش قیمت مستمر را گوشزد کرده‌اند.

مواد غذایی چقدر گران شد؟

تورم ۸۱٬۵ درصدی مواد خوراکی و آشامیدنی به معنای افزایش میانگین قیمت این گروه از کالاها است که کالاهای مختلفی از سبزیجات تازه تا نوشیدنی‌ها را شامل می‌شود. نگاهی به جزئیات گزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد برخی از کالاها که اهمیت بیشتری در سبد هزینه و سفره خانوار دارند، نرخ تورم بزرگ‌تری داشته‌اند.

به عنوان نمونه میانگین قیمت نان و غلات که سهم بزرگی در «سیری» و تامین غذا اقشار کم‌درآمد دارد، ۹۳٬۸ درصد، لبنیات، تخم‌مرغ و مرغ ۱۱۱٬۳ درصد و روغن و چربی‌ها ۲۸۵٬۴ درصد در مقایسه با خرداد سال قبل افزایش یافته است. جدول زیر نرخ تورم برخی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی را نشان می‌دهد.

ارقام جدول میزان افزایش میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف در سفره خانوار را نمایان می‌کند. لبنیات و تخم‌مرغ، حبوبات و سبزیجات، نان و غلات و چربی‌ها سه گروه کالایی پرمصرف در سبد اقشار کم‌درآمد به شمار می‌روند که با افزایش نرخ تورم، خانوارها برای خرید آنها به اندازه یکسان با سال قبل باید بیشتر از دو برابر هزینه کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص اغلب کالاهای خوراکی از حد مطلوب که تورم یک درصد در ماه و ۱۲ درصد در سال است، و حتی از مرز هشدار نیز که تورم سالانه ۱۸ درصد را شامل می‌شود، عبور کرده و فراتر از حد بحرانی قرار گرفته است. حد بحرانی نرخ تورم دو درصد در ماه و ۲۴ درصد در سال را شامل می‌شود.

در گروه کالاهای غیرخوراکی چه خبر است؟

کالاهای غیرخوراکی و خدمات مجموعه‌ای از کالاهای بادوام و غیرضروری و کالا و خدمات ضروری روزانه مانند مسکن، بهداشت و سلامت، حمل و نقل عمومی و آموزش و تفریح را شامل می‌شود. مرکز آمار در این گروه شاخص تورم مسکن و انرژی، اثاثیه منزل، تفریح و سرگرمی، رستوران، آموزش، پوشاک، بهداشت و درمان و حمل و نقل را اعلام می‌کند.

مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان سه کالای با ضریب اهمیت بالا در این گروه از کالا و خدمات به شمار می‌روند که سهم بیشتری از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. جدول زیر تورم کالاهای غیرخوراکی را نشان می‌دهد.

نرخ تورم مسکن و اجاره مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیت بازار همخوانی ندارد. بنا بر گزارش رسانه‌ها و گفته‌های اعضای اتحادیه مشاوران املاک، نرخ اجاره در بهار امسال نسبت به اسفند سال قبل حداقل ۵۰ درصد افزایش یافت و مستاجران برای حفظ سرپناه کنونی ناچار به پرداخت هزینه تا دوبرابر سال پیش شدند. میانگین نرخ اجاره در تهران به ۹٬۵ میلیون تومان رسیده و در شهرهای دیگر هم مستاجران مجبورند هزینه بیشتری پرداخت کنند.

اما در همین شرایط هم ارقام اعلام شده برای تورم کالاهای خوراکی یکی از دلایل اصلی کوچک‌تر شدن نرخ تورم ملموس برای مردم است. تشکل‌های کارگری مستقل در ایران در سال‌های گذشته خواستار محاسبه نرخ تورم کالاهای ضروری برای تعیین دستمزد شده بودند. نهادهای دولتی اما حاضر به پذیرش این خواسته که می‌تواند نرخ تورم قابل لمس را دقیق‌تر نشان دهد، نیستند.

اثر تورم برای فقرا و ثروتمندان یکسان است؟

فاصله نرخ تورم دهک اول به عنوان فقیرترین و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین بخش جامعه در خرداد ماه به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای دهک اول ۶۴ درصد و برای دهک دهم که بیشترین سهم از ثروت را دارد ۴۹ درصد گزارش شده است.

این شاخص در گروه کالاهای خوارکی که سهم بیشتری در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارد هم اثرگذاری و فشار بیشتر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد را نشان می‌دهد. دهک اول درآمدی نرخ تورم ۸۸٬۹ درصدی را تجربه کرده در حالی که تورم مواد غذایی برای دهک دهم ۷۹٬۴ درصد- ۹٬۵ درصد کوچکتر از دهک اول- بوده است.

مواد غذایی و مسکن - اجاره مسکن- دو کالای ضروری دهک‌های درآمدی فقیر هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارند. ضریب اهمیت مواد غذایی در دهک اول ۴۲٬۳ درصد، یعنی ۲۵٬۳۳ درصد بزرگ‌تر از ضریب اهمیت این گروه کالایی برای دهک دهم (۱۷٬۰۱ درصد) است. ضریب اهمیت مسکن در گروه کالاهای غیرخوراکی هم برای دهک اول (۳۸٬۰۶ درصد) ۵ درصد بزرگ‌تر از دهک دهم (۳۳٬۶۲ درصد) اعلام شده است.

معنای دیگر این ارقام این است که نرخ تورم اقشار کم‌درآمد را با فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبرو می‌کند در حالیکه ارزش دارایی ثروتمندان با رشد نرخ تورم بیشتر می‌شود و آنها از رشد نرخ تورم بهره می‌برند.

چه کسی تورم را باد می‌کند؟

مدیران و سیاستگذاران دولتی و اقتصاددان‌های «بازار بنیاد» رشد چاپ پول و هزینه‌های دولت را اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند و از همین جهت هم در تمام سال‌های اخیر «کنترل چاپ پول» را به عنوان اصلی‌ترین سیاست و برنامه کنترل نرخ تورم در پیش گرفته‌اند که بی‌ثمر بوده است. دلیل آن هم این است که دولت و شرکای آن در ایران خود عامل تحریک‌کننده نرخ تورم هستند.

سیاست‌ «آزادسازی قیمت‌ها»، «حذف ارز ترجیحی» یا آنچه که در ادبیات مدیران حکومتی و پژوهشگران همسو با آنها «یارانه‌زدایی» عنوان می‌شود، همزمان با «خصوصی‌سازی خدمات»، اعم از بهداشت، آموزش، حمل و نقل محرکان داخلی نرخ تورم هستند.

روند افزایشی نرخ تورم در ایران که از سال ۱۳۹۷ شتاب بیشتری گرفت، به صورت مستقیم نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است. دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، به جای اینکه از بودجه نهادهای حکومتی هزینه‌بر بکاهد و سیاست مالیات‌ستانی از «بخش پنهان اقتصاد» که به بنیادهای مذهبی و نظامی حکومتی وابسته است را پیش ببرد، ارز ترجیحی بخشی از کالاها را حذف کرد. این سیاست اردیبهشت ماه امسال با حذف کامل ارز ترجیحی- دلار ۴۲۰۰ تومانی- به صورت کامل اجرا شد تا قیمت کالاهای وارداتی شش تا هشت برابر افزایش یابد.

نتیجه این سیاست در خرداد امسال، یک ماه پس از آنکه آخرین گروه کالاهای مرتبط با تولید مواد غذایی از فهرست ارز ترجیحی حذف شدند، تورم ماهانه بزرگتر از ۱۲ درصد بود که یکی از بالاترین نرخ تورم‌های ثبت شده است و به تبع آن کاهش قدرت خرید مزدبگیرانی بود که با سیاست‌ سرکوب دستمزد پیش از جهش نرخ تورم نیز از درآمدی کمتر از هزینه داشتند.