سبد معیشت خانوار؛ نوار بهداشتی کالای اساسی نیست

آمارهای جهانی آشکار می‌کند دست‌کم نیم میلیون زن در سراسر جهان، پول کافی برای خرید وسایل بهداشتی مورد نیاز دوران قاعدگی را ندارند. در برخی کشورها، دولتمردان به کالاهای بهداشتی مورد نیاز زنان به چشم «محصولات تجاری» می‌نگرند و برای آن‌ها مالیات‌ سنگین وضع می‌کنند. در نقطه مقابل نیز برخی دیگر از کشورها برای حذف مالیات لوازم بهداشتی زنان خیز برداشته‌اند یا حتی آن‌ها رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهند زیرا می‌دانند این اقدام پیشگیرانه، کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها و هزینه‌های درمان را در پی دارد. 

در ایران نه‌تنها محصولات بهداشتی مورد نیاز زنان جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌روند و در سبد معیشت خانوار نیز سهمی ندارد، بلکه رشد فزاینده قیمت‌ها،  زنان فقیر و کم‌درآمد را از دسترسی به این محصولات محروم کرده است. 

در جمهوری اسلامی ایران، فقط وسایل بهداشتی مثل دستمال کاغذی، انواع ژل‌های شست‌وشو و نوار بهداشتی نیستند که روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند، طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دسترسی به تجهیزات مراقبتی جنسی نیز محدود شده است و شهروندان مجبورند این اقلام را در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف تهیه کنند و درست در همین شرایط یکی از نمایندگان «مجلس انقلابی» پیشنهاد تخصیص یارانه برای خرید چادر را مطرح کرده است.  

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد در مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی فارس از برگزاری جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس برای «رونق تولید چادر در کشور» خبر داد و گفت به دنبال آن هستیم که تولید چادر در کشور مشمول یارانه شود. 

‏کنشگران مدنی و متخصصان به تناوب هشدار داده‌اند که فقدان دسترسی ارزان به محصولات بهداشتی، خطر شیوع بیماری‌های عفونی و مقاربتی را به همراه دارد با این حال کمیسیون اجتماعی مجلس و دیگر نهادهای مرتبط بدون توجه به این هشدارها طرح‌هایی همچون افزایش جمعیت و رونق تولید چادر را در دستور کار قرار داده‌اند. 

مخاطرات حذف نوار بهداشتی از سبد خرید خانوار

اینکه زنان در دوران قاعدگی از چه نوع لوازم بهداشتی استفاده می‌کنند و سراغ چه محصولاتی می‌روند با وضعیت اقتصادی و درآمد آنان ارتباط مستقیم دارد؛ بسیاری زنان در ایران، پول کافی ندارند و لوازمی ضروری مثل نوار بهداشتی را به سختی تهیه می‌کنند، شمار زنانی هم که به دلیل فقر این محصولات را به طور کلی از سبد خرید خود حذف کرده‌اند و به روش‌های سنتی روی آورده‌اند، کم نیست. با این حال از نظر حکومت ایران، محصولاتی مثل توتون، تنباکو، میل‌گرد و لاستیک پراید و لوبیاچیتی، جزو کالاهای اساسی به شمار می‌روند اما نوار بهداشتی همچنان کالایی لوکس به حساب می‌آید. 

کالاهای اساسی در دو گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» دسته‌بندی می‌شوند و به مجموع کالاها و خدماتی گفته می‌شود که نیازهای ضروری شهروندان به شمار می‌روند و فقدان دسترسی آسان به آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می‌کند. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند در قیمت‌گذاری این محصولات نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند و حتی با وجود افزایش نرخ تورم نیز دست‌کم قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنند. 

بر اساس بند ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، حقی همگانی است. با وجود اینکه زنان، نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، کالاهای ضروری و مورد نیاز آن‌ها حتی در «سبد معیشت خانوار» سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند هم جایی ندارد درحالی‌که طبق تعریف حکومت ایران در هر خانواده حداقل یک زن وجود دارد و احتساب سبد معیشت خانوار بدون در نظر گرفتن نیازهای ضروری زنان، امکان‌پذیر نیست. 

عدم دسترسی ارزان و آسان به کالاهای ضروری بهداشتی و گران‌ بودن آن‌ها طیف وسیعی از مخاطرات را به همراه دارد؛ از ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی و مقاربتی گرفته تا تولد کودکان بیمار و معلول، نتیجه محرومیت از دسترسی به لوازم بهداشتی ضروری است. 

لوازم بهداشتی مورد نیاز زنان به کالاهای مراقبتی گفته می‌شوند که زنان در دوران قاعدگی و هنگام ترشح‌های واژن استفاده می‌کنند؛ فنجان‌های قاعدگی، تامپون‌ها، شورتکس‌ها، پودر و ژل‌های ضدعفونی کننده، دستمال‌های زنانه و صابون‌ها در قالب این گروه کالاها قرار می‌گیرند اما ساده‌ترین آن‌ها نوار بهداشتی است که طی سال‌های اخیر قیمت آن چندین برابر شده است.

برای اثبات این موضوع کافی است به روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌های اخیر توجه کنیم؛ در سال ۱۳۹۶ یک بسته نوار بهداشتی حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان بود اما حالا حداقل ۲۰ هزار تومان باید برای ارزان‌ترین برند نوار بهداشتی پرداخت کرد و این به معنای آن است که در مدت کمتر از پنج سال، قیمت نوار بهداشتی نزدیک به ۱۰ برابر شد. 

قیمت‌ها گران می‌شوند مسئولان خوابند

افزایش سرسام‌آور و بی‌سروصدای اقلام بهداشتی مورد نیاز زنان همچنان نیز با رشدی فزاینده ادامه دارد و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خاطر تابوهای جنسیتی حتی از صحبت کردن درباره این مسئله پرهیز می‌کنند. انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، روز ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۰ در نخستین روز کاری خود به خبرگزاری ایسنا گفت «مسئله بهداشت و سلامت از اولویت‌های ما است». با وجود گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، معاون رئیس‌جمهور، هیچ‌گاه درباره لوازم مورد نیاز و ضروری زنان و گرانی بی‌رویه آن‌ها صحبت نکرد و برای او نیز مثل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، تشویق کودکان به ازدواج و افزایش زادآوری، اولویت اصلی بود و به صراحت نیز به این مسئله اذعان کرد. 

در ایران؛ فقط لوازم بهداشتی دوران قاعدگی نیستند که گران و نایاب شده‌اند، انواع لوازم پیشگیری از بارداری‌ و بیماری‌های مقاربتی هم گران و نایاب‌اند. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عرضه محصولات پیشگیری در داروخانه‌ها و با قیمت‌های دولتی ممنوع شد، هدف جمهوری اسلامی ایران از دخالت در حریم خصوصی افراد، تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای است. 

دستیابی به مطالبه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و افزایش جمعیت آن‌قدر برای حکومت اهمیت و اولویت‌ دارد که بر روی مخاطرات ناشی از گران و نایاب بودن لوازم بهداشتی، چشم خود را بسته است. 

در این شرایط آن گروه از زنان که توان خرید اقلامی مثل نوار بهداشتی را ندارند، مجبور می‌شوند به روش‌های سنتی و آسیب‌زا روی بیاورند که خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. 

فعالان مدنی و حقوق زنان در استان‌های مختلف ایران، درباره شیوع این بیماری‌ها به خصوص در مناطق محروم بارها هشدار داده‌اند؛ پیش‌تر آیلین سعیدی، مشاور فرماندار چابهار با اشاره به وضعیت زنان و دختران محروم استان سیستان و بلوچستان گفته بود: «مشکلات مالی باعث شده که بسیاری از زنان و دختران روستایی توان تامین پد‌های بهداشتی را نداشته باشند. این درحالی است که عفونت در زنان سلامت آنان را به خطر انداخته و حتی تاثیری بسیار منفی بر بارداری آنان می‌گذارد،‌ به‌طوری‌که در شهرستان چابهار بیش از سایر مناطق بارداری‌های پرخطر داشته و شاهد تولد بچه‌هایی هستیم که با بیماری‌های مختلف متولد می‌شوند که قطعا چنین مواردی متاثر از این عفونت‌ها هستند.» 

به گفته او این عفونت‌ها در میان دختران با سنین پایین‌ هم وجود دارد و بیشتر آنان با دردهای شدید به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. 

بحران دسترسی به لوازم بهداشتی مناسب در دیگر استان‌های محروم ایران نیز وجود دارد؛ برخی فعالان حقوق زنان در گفت‌وگو با جامعه ۲۴ درباره درگیری بالای زنان مناطق محروم استان خوزستان به عفونت‌های واژینیک هشدار داده‌اند. این عفونت همراه با سوزش و خارش شدید و آزاردهنده است. محرومیت از دسترسی به نواز بهداشتی و آب سالم منشأ اصلی این بیماری‌هاست. 

محدود کردن لوازمی مثل کاندوم هم نه تنها بارداری‌های ناخواسته و پرخطر را به دنبال دارد بلکه موجب شیوع بیماری‌های مقاربتی نیز می‌شود. 

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز سال گذشته هم‌زمان با تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس گفته بود این طرح «غیر کارشناسی» می‌تواند موجی از ابتلا به ایدز را در کشور راه بیندازد. 

اعظم سادات موسوی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان هم هشدار داده بود: «حذف لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز یا بیمارهای عفونی مقاربتی مانند ویروس اچ پی وی، سرطان دهانه رحم در خانم‌ها و سرطان دستگاه تناسلی در آقایان می‌شود.»  به گفته او وقتی یک زوج، آمادگی تولد فرزند را ندارد و می‌خواهد از وسایل پیشگیری استفاده کند باید عدالت برقرار باشد و دولت در اختیار آن‌ها قرار دهد. 

شهریار ناطق، متخصص اورولوژی، هم در همین زمینه به خبرگزاری رکنا گفته بود: «با وجود اینکه بارها توصیه شده است هنگام برقراری روابط زناشویی از وسایل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسایل، بیماری‌هایی نظیر زگیل تناسلی، ایدز و هپاتیت شیوع پیدا می‌کند.»

به گفته شهریار ناطق ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت فعال جنسی ایران، زگیل تناسلی دارند و این بیماری در مواردی به سرطان دهانه رحم تبدیل می‌شود که دومین سرطان رایج و کشنده جمعیت زنان به شمار می‌رود. 

زنان و مردان ایرانی در حالی در معرض ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند که امکان پیشگیری از آن‌ها با یکسری مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد. حکومت ایران از یک سو با محدود و گران کردن لوازم بهداشتی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و حقوق شهروندی آنان را نقض می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های درمان را که بودجه آن از خزانه عمومی پرداخت می‌شود، افزایش می‌دهد. 

گزارش‌های سالانه و ماهانه مرکز آمر ایران، افزایش متناوب هزینه‌های درمانی را در سال‌های اخیر اثبات می‌کند. آمار وزارت بهداشت نیز حاکی از آن است که سالانه نزدیک به دو میلیون ایرانی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور درمان، زیرخط فقر سقوط می‌کنند. 

حال‌آنکه ایجاد زمینه‌های دسترسی راحت و ارزان به لوازم بهداشتی و آگاهی‌بخشی و آموزش درباره مراقبت‌های بهداشتی در رسانه‌های گروهی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌ها را در کمترین مدت به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. به گفته متخصصان قدرت پیشگیری آن‌قدر زیاد است که می‌تواند تا ۸۰ درصد هزینه‌های درمان را کمتر کند.