گرداب بورس

بازار سهام در دو سال گذشته در معرض حوادث بسیاری بوده است، در معرض رخ‌دادهایی متنوع که هیچ شباهت ماهوی‌ای به هم ندارند اما بورس ایران را ضعیف‌تر می‌کنند: از تصمیم‌های دولتی گرفته تا سرعت اینترنت و مشکلات زیرساخت‌های معاملاتی، از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مسئله نرخ بهره گرفته تا مذاکرات هسته‌ای و قیمت دلار و وضعیت بازارهای جهانی.

امسال براساس مصوبات مندرج در قانون بودجه مقرر شده تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شود و در مقابل دولت باید ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بازار مربوط بازخرید کند. همین هم نشان می‌دهد که نه‌تنها بازار بدهی در ایران در حال پا گرفتن نیست بلکه در نهایت رو به افول بیشتر است. روند ادامه‌دار خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه،عمدتاً پول سرمایه‌گذاران خرد، هر روز بازار را یا بین سبز و قرمز معلق نگه می‌دارد یا آن را خونین می‌کند. کاهش عمق بازار، طولانی مدت و مزمن شده است. بورس با وجود وعده‌ها و دستورهای رئیس دولتش به مال‌باخته‌ها، هنوز به نقطه اوج خودش بازنگشته است.

نرخ بهره دلیل ریزش جدید بورس است؟

نرخ بهره در اقتصاد یک ابزار کارآمد کنترل تورم است. این متغیر که از آن با عنوان «قیمت پول» هم یاد می‌شود به عنوان عاملی موثر برای کنترل تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی کشورها سرمایه‌های سرگردان و آماده ورود به بازارها را جذب می‌کند و یک حاشیه امن در شرایط تورمی برای سرمایه‌ها می‌سازد. این روشی برای پیش‌گیری از تورم است.

هرچقدر نرخ بهره بانکی و بین بانکی بیشتر باشد، بانک به محلی جذاب‌تر و البته امن‌تر برای جذب سرمایه‌ها تبدیل می‌شود و برعکس.

اما در ایران چه گذشت؟ از اردی‌بهشت پارسال (۱۴۰۰) نرخ سود بین بانکی روندی صعودی طی کرده است. نرخ بهره از ۱۸ درصد در اردی‌بهشت ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسید. در همین زمان عدد شاخص کل بورس، بر مدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد (تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد) می‌چرخید؛ یعنی چیزی حدود بیست درصد ریزش. پس از این، از زمستان ۱۴۰۰ نرخ بهره دوباره روندی نزولی آغاز کرد. نرخ سود تا بیست درصد کاهش پیدا کرد و به‌طبع، شاخص کل تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش تجربه کرد.

در دو ماه نخست امسال چه رخ داد؟

افزایش دستمزد‌ها، حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، اخبار پراکنده ناخوشایند از روند مذاکرات، آمارهای مربوط به تورم و... انتظارات تورمی را تقویت کرد. در نتیجه در یک توافق اعلام نشده نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد. افزایش نرخ سود بانکی بازار را نزولی کرد. هر چند این اقدام تنها عامل در ریزش بازار بورس نیست، اما یکی از عامل‌های عمده است.

جالب آنکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که برای حمایت از بورس، این نرخ از بیست درصد بالاتر نخواهد رفت و خب چه شد؟ این نرخ حداقل تا ۲۱ و نیم درصد بالا رفت. نتیجه هم که روشن است: ریزش دوباره بورس.

دخالت وزارت صمت در مکانیسم قیمت‌گذاری

بالا و پایین شدن نرخ بهره تنها عامل ریزش شاخص کل نبود. شدت و حدت دخالت وزارت صمت در مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها عامل موثر دیگری‌ست. وزارت صمت برای قیمت کالاها (کالاهایی که ممکن است تولیدکننده بورسی داشته باشند) سقف و کف تعیین می‌کند و در تلاش برای کنترل و شکل‌دهی به بازار است.

اما جدا از تنظیم‌گری و رفتار کنترل‌گرانه، وزارت صمت روی دیگر کالاهایی که مکانیسم کشف‌قیمت آن‌ها در بورس کالا انجام می‌شود هم دست گذاشته است؛ یعنی به جز تلاش برای اعمال نفوذ بر قیمت کالاها از راه قمیت‌گذاری، ادعای جدیدی هم مطرح کرده‌اند تا بورس کالا را به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در اختیار بگیرند. بورس کالا نهادی تا امروز زیرمجموعه بازار سرمایه و وزارت اقتصاد بوده، اما حالا وزارت صمت روی آن دست گذاشته است. دولت هم بدش نیامده و از این ادعا حمایت کرده است. این هم کنار عامل پیشین یک شوک به بازار سرمایه وارد کرد.

تعلیق برای مذاکرات

فضای تعلیق در معاملات بورس، متاثر از خبرهای برجام نیز بوده است، آن هم نه صرفاً به این معنی که حصول یک توافق یا شکست مذاکرات بورس را صعودی یا نزولی‌تر می‌کند؛ بلکه به این معنا که مذاکرات طولانی مدت، یک تعلیق طولانی مدت هم در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در اقتصاد ایران ممکن نیست و این بر بورس هم سایه انداخته است. تحریم‌های جدید چند واحد پتروشیمی (مارون، خارک و فن‌آوران) هم باعث منفی‌خوردن پتروشیمی‌های بورسی در ماه‌های گذشته شد.

چشم‌انداز رکودی بازارهای بین‌المللی هم در این فرآیند بی‌تاثیر نیست. بیشتر شرکت‌های بورسی ایران، یعنی شرکت‌هایی که وزن اصلی بازار را دارند، کالا محور هستند. مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و... همه و همه تحت تاثیر فوب خلیج فارس هستند. هرچقدر چشم‌انداز جهانی بازارها رکودی باشد، چشم‌انداز درآمدزایی این شرکت‌ها هم رکودی‌تر خواهد بود.

اما چه شد که بورس این به اینجا رسید؟ سرگذشت شاخص بورس چیست؟

دخالت دولت در بورس با چهار حرکت

از شروع سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تعداد فعالان بازار سهام به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. تصمیم‌سازان اقتصاد داخلی هم نفت در آتش توجه مردم ریختند و به چشم یک درآمد قابل توجه برای تامین کسری بودجه‌های بزرگ به بورس نگاه کردند. نگاهی که جمعیت بزرگی را متضرر کرد. دولت آن روزها آمد وسط گود و گفت: تصمیم گرفته برخی از سهامش را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار عرضه کند.

یک: نخستین قدم از این طرح، صندوق واسطه‌گری یکم بود که با نماد «دارا یکم» در بازار بورس شناخته می‌شود. دارا یکم شد نماد صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، شامل سهم دولت از سه بانک و دو شرکت بیمه. خودشان گفتند که هدف این صندوق، جذب بیشتر مردم به بازار بورس است. دولت اما به همین بسنده نکرده بود. آن‌ها پالایشی یکم را به‌عنوان دومین صندوق قابل‌معامله دولتی (ETF)، متشکل از چهار شرکت پالایشی وارد بازار کردند. این صندوق‌ها که برای جذب سرمایه‌های خرد و متوسط وارد چرخه بازار شدند، امروز زیر قیمت فروش معامله می‌شوند.

دو: دومین قدم دولت عرضه سهام عدالت بود. از سال ۱۳۹۹ تا امروز این بازار شاهد رخ‌دادهای متعددی بوده است. با وجود آنکه در نخستین روزهای سال ۱۳۹۷ بسیاری رشد قیمت‌ها در این بازار را موضوعی رویایی می‌دانستند اما به لطف افزایش قیمت دلار و صعود بازارهای موازی میسر شاخص کل بورس ایران هم جهید. نکته مهم در این میان موافقت علی خامنه‌ای با خرید و فروش سهام عدالت است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اردیبهشت از خامنه‌ای خواست با آزادسازی سهام عدالت موافقت کند. خامنه‌ای هم در پاسخ به این تقاضا به دولت دستور داد: سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید.

از آن روز، بازار سهام تبدیل شد به محل درآمد و کاسبی گروه چشمگیری از مردم. رفتار صعودی شاخص، بازارهای وابسته به بورس را هم تقویت کرد. پکیج فروشی، آموزش‌کده‌های مخصوص «ترید»، کارگزاری‌های نوظهور و.... زمان شروع رشد شاخص کل، یعنی ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۷ تا میانه سال ۱۳۹۹ را می‌توان دوره سرنوشت‌ساز بازار سهام دانست. بورس که آن زمان از بازمانده‌های یک رکود بلندمدت دوباره کمر راست کرده بود، در دو سال و نیم پس از آن باوجود همه نوسان‌ها اقتصادی مثبت و منفی به سوددهی خود ادامه داد. شاخص کل از محدوده ۹۰ هزار واحدی در سال ۱۳۹۷، به سطح عجیب و غریب دو میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی در معاملات مرداد ماه سال ۱۳۹۹ رسید.

آیا این بازار در ایران، ظرفیت چنین رشدی را داشت؟ یا دست‌هایی بازار را برای این جهش هُل می‌داد؟

بخش مهمی از این افزایش پس از آن روی داد که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و با همه‌گیری کویید ۱۹، بازیگران عادی اقتصاد ایران بسیار بیش از پیش به بورس توجه کردند. موقعیتی که آن زمان گمان می‌کردند بخشی از کاهش ارزش دارایی‌شان را که پوشش می‌دهد. همین کاهش شدید فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه در نخستین روزهای سال ۱۳۹۹ سبب شد تا مردم دارایی‌هایشان را به سوی بازار سهام سوق دهد. صف‌های طولانی دریافت کد بورسی -که از میانه سال ۱۳۹۸ شکل گرفته بود- حتی از گذشته هم طولانی‌تر شد. آن زمان بسیاری از مردم در برخی از کارگزاری‌ها فاصله‌ای چند ماهه را در صف انتظار سپری می‌کردند تا تنها بتوانند با دریافت کد بورسی به عرصه معاملات این بازار قدم بگذارند. مردم خانه و ماشین و دارایی‌های نقدشونده‌شان را فروختند و به بازاری وارد شدند که دانشی از آن نداشتند.

در چنین حال و روزی دولت پس از سال‌ها، فضای دسترسی به سهام عدالت و واگذاری آن را فراهم کرد. دولتی‌ها مردم را تشویق می‌کردند که همه چیز را به بورس بسپارند و رشد دو سال گذشته هم همه را خوش‌بین کرده بود که این بازار فعلا اصلاح بزرگ ندارد. عناصر خرد اقتصاد روند صعودی شاخص کل را نامیرا می‌دیدند و تصور بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار هم همین بود.

در نخستین روز مرداد ماه امسال ارزش ۶۰ درصد سهام قابل معامله حدود ۶ میلیون تومان اعلام شد. مجوز فروش سهام عدالت برای یک امر مهمتر بود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود: جبران کاهش درآمد ناشی از رشد قیمت‌ها برای قشرهای کم‌درآمد. این روایت رسمی حاکمیت است از شمار صاحبان سهام عدالت؛ آ‌ن‌هایی که به شیوه مستقیم فروش سهم خود روی آوردند: از بین حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ۱۹میلیون تَن روش مستقیم و حدود ۳۰میلیون تَن، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند.

سه: موضوع قابل توجه در افزایش شاخص کل بورس، اجازه دولت به شرکت‌ها و بانک‌ها برای «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» بود. این مجوز خیلی از شرکت‌های زیان ده را «سود ده» کرد و به تبع آن «غول‌های بازار» هم اول بازارسازی کردند و در ادامه با تشویق مردم به خرید سهام، فروختند. بازارسازی‌های چندباره دولت و الزام شرکت‌های حقوقی وابسته به بنیادها به خرید سهام هم در «دمیدن در آتش بورس» موثر بود. همچنین بانک‌های خصوصی که نقدینگی زیادی به بورس تزریق کردند تا «تسهیلات بانکی» ندهند.

چهار: در چنین شرایطی از علی خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی، مردم را به ورود به بورس تشویق می‌کردند. به این ترتیب، سیل بزرگی از مردم وارد بازار سرمایه شدند، بدون آنکه مقدمات آن فراهم باشد؛ پیش‌نیازهای آن دیده شده باشد یا از فنی چنین آمادگی‌ای وجود داشته باشد.

سپر واقعی تورم یا عوام‌فریبی؟

آن‌ها که رانت اطلاعاتی داشتند در همین زمان سهام‌شان را به مردم عادی فروختند و سرمایه‌شان را از بازار بیرون کشیدند، بازاری که با تبلیغات دولت و وعیدهای صاحبان قدرت به رباینده بزرگ نقدینگی تبدیل شده بود.

تبلیغات دولتی‌ها بر ماهیت ضدتورمی بورس تاکید می‌کرد و بر اینکه سیاست‌های دولت توانسته از سرریز شدن پول‌های درشت و خرد مردم به بازارهایی مانند طلا و ارز پیشگیری کند. بازار سرمایه مشهور شد به «سپر تورمی». بازار طلا، ارز و خودرو هم رونقی نداشت اما همین که روند بازار سرمایه معکوس شد، رفتار بازارهای موازی تغییر کرد و رشد سریع قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن باعث شد تا شهرت «ضد تورمی» بازار سهام هم به چالش کشیده شود.

در همین روزها بازار سهام و فرابورس مدام وزن کم می‌کردند و شاخص‌های آنها در روند‌های نزولی سریع و شدید، با رنگ سرخ به کار خود پایان می‌دادند. دو سال و نیم پیش بازار ناگهان ریخت. همان بازار پر تب و تابی که سرمایه‌های بسیاری را در گرداب خود کشیده بود. بازاری که قرار بود سودده باشد، حالا بسیاری را ورشکسته کرده، خیلی‌ها در دام خود نگه داشته و بسیاری را ناامید و فراری کرده است.