مجلس «رسانه‌ای‌‌شدن» گزارش تفحص از فساد کلان مالی در فولاد مبارکه را بررسی می‌کند
انتشار گزارش فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان مجلس را به تکاپو انداخته تا پیامدهای آن را کنترل کند. روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای با تأکید بر اینکه «ساختار نظام فاسد نیست» گفته است دستگاه‌های نظارتی چگونگی «رسانه‌ای‌‌شدن» این گزارش را بررسی می‌کنند.
گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم ـ عکس از آرشیو
یک روز پس از آن‌که مسئولان هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان مورد تأیید آن‌ها نیست و معلوم نیست چگونه منتشر شده است، روابط عمومی مجلس نیز چهارشنبه ۲ شهریور در اطلاعیه‌ای درباره این گزارش گفت:
«آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.»
روابط عمومی مجلس افزوده است که بررسی نهایی و کارشناسی این گزارش «برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه» است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان سه‌شنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی مجلس خوانده شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارسال آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
براساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شد، در این گزارش فهرست مفصلی از پرداخت‌های شرکت فولاد مبارکه به نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حوزه علمیه و دفاتر امامان جمعه ارائه شده و تخلفات کلان دیگری نیز برملا شده که به ۹۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نام‌های مطرح‌شده در این گزارش نیز اغلب به دولت قبلی نزدیک به اصلاح‌طلبان برمی‌گردند.بر این اساس، شرکت فولاد مبارکه اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به افراد پرنفوذ سیاسی و اجتماعی در دولت قبلی کرده بود.
روابط عمومی مجلس در اطلاعیه روز چهارشنبه خود تلاش کرده تا بازتاب گسترده انتشار این فساد کلان مالی را همچون مسئولان هیأت تحقیق و تفحص مجلس کاهش دهد. اطلاعیه در همین راستا آورده است:
«این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.»
روز گذشته، حجت‌السلام حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفته بود:
«گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و من آن را تأیید نمی‌کنم.»
میرزایی با تأکید بر اینکه این گزارش از جانب هیأت مذکور منتشر نشده است، افزوده بود گزارش منتشرشده «یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است».
لطف‌الله سیاهکلی، نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز سخنان میرزایی را تأیید کرده و گفته بود این گزارش مورد تأیید مجلس نیست:
«ما جزییاتی از گزارش را منتشر نکردیم چون در این‌جا بحث آبروی افراد مطرح است. ما مستنداتمان را به دادگاه ارائه کردیم و آن گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای را تأیید نمی‌کنیم.»
او همچنین افزوده بود:
«ما نمی‌دانیم گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای از کجا منتشر شده و مربوط به تحقیق و تفحص نمی‌شود. ممکن است در حین تفحص برگه‌هایی ارائه شده و برخی از آن سوءاستفاده کرده باشند. لذا آن چه مجلس به صورت رسمی اعلام کرده، دارای اعتبار است.»
سیاهکلی تأکید کرد که «موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است».
تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان سال ۱۳۹۷ با شروع مجلس یازدهم آغاز شد و پس از سه سال، گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس با ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت، بیش از سه هزار سند و یک‌هزار و ۲۰۰ انتشار یافت.
روز یکشنبه ۳۰ مرداد، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داد تا «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند». او گفت:
«اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.»
روابط عمومی مجلس در اطلاعیه خود وعده داده که گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان «با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده» و نتیجه آن در اختیار مردم قرار گیرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.