مسأله زنان و بزنگاه کنونی: چه می‌گذرد؟

خبر به قتل رسیدن ژینا (مهسا) امینی توسط گشت ارشاد جامعه را تکان داده است. این جنایت تنها یکی از مواردی است که ساتر از ستم نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه زنان بر می‌دارد. بازداشت و شکنجه‌ی سپیده رشنو، صدور حکم اعدام برای دو همجنسگرا، مرگ هولناک شیلر رسولی، و غیره، همه این‌ها و بیش از این‌ها در کم تر از دو ماه رخ دادند.

خشم کم‌سابقه‌ای جمهوری اسلامی را نشانه رفته و شاهد صحنه‌های باشکوهی از همبستگی بین مردم هستیم. شهرهای مختلفی به خیزش پیوسته اند. فضای حاکم بر خیزش کاملاً تعرضی است. مناطقی از کردستان مثل دیوان‌دره عملاً تبدیل به صحنه‌ی جنگ میان مردم معترض و نیروهای سرکوب شده است. چه در جریان است؟ چگونه خشم علیه حجاب اجباری و ستم بر زنان، کل دستگاه حکومت جمهوری اسلامی را هدف گرفته است؟

از سوی دیگر، در همین بازه‌ی فشرده‌ای که با شکنجه و اعتراف اجباری سپیده شروع شد و با خبر قتل ژینا به نقطه عطف رسید، اعتراضات دیگری نیز در جریان بوده اند: اعتراضات و اعتصابات پراکنده‌ی کارگران، تشکلات فرهنگیان، بازنشستگان و ...چه فاکتورهایی این اعترضات را از مبارزاتی که پیرامون مسئله‌ی زنان شکل گرفت و در جریان است، متمایز می‌کند؟

بدیهی است که تمامی تضادهای اجتماعی ــ سیاسی هم‌سطح و همگن نیستند. هر کدام از جنبش‌های توده‌ای ضمن پیوند و تاثیر و تاثر متقابل با سایر تضادهای اجتماعی خود ویژگی‌های نسبتاً مستقل‌شان را نیز دارند. پرسش این است: اهمیت ویژه‌ی مبارزه پیرامون مساله زنان در چیست؟ چرا در بزنگاه کنونی مبارزه‌ی زنان جایگاه ویژه‌ای را در بین مبارزه‌ها توده‌ای اشغال می‌کند؟

 اعتراضات عادلانه کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان عمدتاً به مدد کانون‌ها، تشکل‌ها، اصناف و سندیکاهایی شکل می‌گیرند که در پی احقاق حقوق گروه‌های مورد نظرند. مبارزات عادلانه‌ای که هر یک از این گروه‌های اجتماعی در درون فضای سرکوب و بازداشت و ارعاب صورت داده اند، عمدتاً و اساساً یا حول احقاق حقوقی بوده که در قانون لحاظ، اما در عمل نقض شده بودند یا اینکه خواستار اصلاح قوانین موجود بودند.

این مبارزات در دهه‌های مختلف در نسبت با بحران‌های اقتصادی و فضای عمومی سیاسی‌ـ‌اجتماعی فراز و فرودهای نسبتاً زیادی را تجربه کرده اند، پیشروی‌های خاص خود را داشته اند، و اشکال گوناگونی به خود گرفته اند؛ از چانه‌زنی حقوقی به میانجی تشکلات قانونی گرفته تا تظاهرات پراکنده یا هماهنگ و نسبتا گسترده خیابانی. اما به یک نکته ثابت مانده: مسیر این مبارزات، علی رغم تمام پیچ‌و‌خم‌هایش، مدنی و حقوقی بوده است.

جنبش زنان اما، اساساً به دلیل خصلت تئوکراتیک حکومت جمهوری اسلامی، مسیر متفاوتی طی کرده است. البته که جنبش زنان نیز مدت‌های مدیدی در مسیرهای حقوقی‌ــ‌مدنی گام زد. برای مثال در دهه‌ی هشتاد تلاش‌های «اصلاح‌طلبانه»ی بسیاری برای ساختن و پیشبرد جنبش زنان در درون مرزهای مدنیت و حقوق اسلامی صورت گرفت (تلاش‌هایی که در کانالیزه کردن نیروی اعتراض در چهارچوب حقوقی جمهوری اسلامی توانست موفقیت‌هایی را کسب کند، فی المثل «کمپین یک میلیون امضا» که با استقبال نسبتا گسترده‌ای نیز مواجه شد).

با این حال تضاد آنتاگونیستی جمهوری اسلامی با حقوق اولیه‌ی زنان که در مسئله‌ی حجاب نمایان شده بود، حباب توهم‌های اصلاح حقوقی جمهوری اسلامی در مورد مسئله‌ی زنان را ترکاند. ترکیدن حباب تصورات خیالی در باب اصلاح حقوقی بیش از هر چیز محصول مجموعه‌ی روندهای مادی زیست اجتماعی بود، به ویژه این نکته که فشار بر زنان در وهله‌های مختلف و خاصه در بحران‌های سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی شدت می‌گرفت.

با گسترش بحران‌های سیاسی اقتصادی و همزمان با آن وسعت فزاینده ی نهادهای عریض و طویل کنترل و سرکوب زنان، بار دیگر، پس از سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب، در دهه‌ی نود مسئله‌ی زنان حول مسئله‌ی حجاب صورت‌بندی شد. پیکربندی مبارزه‌ی زنان پیرامون حجاب اجباری، مشخصه‌ی خاصی را به این جنبش می‌داد. اعتراض علیه حجاب اجباری می‌توانست اشکال مدنی به خود بگیرد (برای مثال دختران خیابان انقلاب) اما به هیچ عنوان نمی‌توانست در دستگاه سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی ادغام شود. امتناع ساختاری دستگاه از ادغام حقوقی مسئله، گرانش‌های شدیدی را برای سوق این مسئله به سمت قالب‌ریزی مجددش در اشکال مختلف شورش و خیزش یا پیوند این مسئله با خیزش‌های توده‌ای مهیا می‌کرد.

 مسئله‌ی حجاب با هسته‌ی سیاسی‌ــ‌ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلاقی می‌کند. به هیچ عنوان موضوع هیچ گونه چانه‌زنی حقوقی نبوده و نخواهد بود. تاکید می‌کنیم که مسئله بر سر خواست و اراده‌ی رهبران حاکم بر جمهوری اسلامی نیست، بلکه موضوع ساختارهای مادی سیاسی‌ــ‌ایدئولوژیکی است که دولت بر آن بنا می‌شود.

مبنای نفوذ سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک دولت جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در سطح منطقه بنیادگرایی اسلامی است. جمهوری اسلامی مانند تمامی دولت‌ها، نیازمند پایه‌های توده‌ای خاص خود است؛ بدون وجود پایه‌ی توده‌ای حداقلی نه تنها وظیفه‌ی بوروکراتیک دولت مختل می‌شود که مهم‌تر از آن دستگاه سرکوب نیز شکاف بر می‌دارد و دچار تزلزل‌های شدیدی می‌شود که انسجام پایه‌ای لازم برای حکومت‌کردن را مختل می‌کند.

مهمترین رشته‌ای که پیوند بین حکومت جمهوری اسلامی و پایه‌ی مردمی (ولو رو به کاهش) خود را حفظ کرده است، شریعت اسلام است. (می‌گوییم مهمترین رشته و نه تنها رشته: فراموش نکنیم که همین حکومت توانست اکثریت مطلق طبقه‌ی متوسط و تعداد قابل توجهی از روشنفکران را در طول دو دهه در دورن دستگاه های ایدئولوژیکِ دولت خود به اشکال مختلف ادغام کند). امتداد این رشته‌ با قطر آن رابطه‌ی معکوس دارد. هرچه بحران‌های سیاسی و اقتصادی از طول این رشته‌ می‌کاهد و به این معنا جمهوری اسلامی شاهد ریزش بخش‌هایی از جامعه به مثابه پایه‌های حامی یا حتی نیمه‌خنثی خود بوده است، قطر این رشته‌ها به منظور استحکام ارتباطش با هسته‌ی مرکزی پایه‌هایش افزایش می‌یابد. (فراموش نکنیم که همین حکومت توانست اکثریت مطلق طبقه‌ی متوسط و تعداد قابل توجهی از روشنفکران را در طول دو دهه در دورن دستگاه‍های ایدئولوژیکِ دولت خود به اشکال مختلف ادغام کند).

 اساساً به همین دلیل است که افزایش شدت ستم بر زنان، نه به رغم، که به دلیلِ افزایش بحران‌های حاد سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. این پرسشی عمیقاً ماتریالیستی مبنی بر اینکه در این بحبوحه‌ی فقر و فساد و فلاکت و بحران، چرا به روسری گیر داده اند؟ (پرسشی که مکرر از زبان توده‌ها شنیده می‌شود) پاسخش را در ساختارهای مادی حکومت در جمهوری اسلامی می‌یابد.

مستقل از خواست و اراده‌ی سیاسی زمامداران جمهوری اسلامی، ساختارهای حفظ و تحکیم قدرت سیاسی جمهوری اسلامی حکم می‌کند که از محتوا و مظاهر بنیادگرایی‌اش عقب‌نشینی نکند (نمود دیگر این موضوع افزایش فشار بر بهاییان، دستگیری گسترده و تخریب خانه‌های آنها در سیکل‌های بحران است).

حجاب اجباری مهمترین نشانه‌ی بنیادگرایی اسلامی، از همان ابتدای قدرت‌گیری جمهوری اسلامی بوده است؛ نمادی که نشان از تنظیم دگرگونه‌ی روابط اجتماعی داشت (نمود دیگر این موضوع افزایش فشار بر بهاییان، دستگیری گسترده و تخریب خانه‌های آنها در سیکل‌های ممتد بحران است). جمهوری اسلامی حول همین تنظیمات بود که پیکربندی شد. خمینی به مثابه‌ی رهبر این حکومت و به عنوان سیاست‌مداری که به خوبی مصالح لازم برای بنیان حکومت تئوکراتیک را تشخیص می‌داد هیچ‌گاه از مسئله‌ی حجاب عقب‌نشینی نکرد. عقب‌نشینی قسمی، مقطعی و تاکتیکی بعد از مبارزه‌ی گسترده‌ی زنان در اسفند پنجاه و هفت، صرفاً به این دلیل بود که هنوز پایه‌های حکومتش را مستحکم نکرده بود. 

وحید یامین‌پور معاون امور جوانانِ وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه‌ای با محوریت حجاب اسلامی به صراحت تمام می‌گوید: «‌برای رهبران نظام جمهوری اسلامی روشن است که اباحه‌گری در حوزه‌ی اخلاقیات به معنای پایان یافتن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است... به لحاظ عملی، باز هم نظام جمهوری اسلامی نفع خود را در این نمی‌بیند که اصطلاحاً وا دهد. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بیند که لوکوموتیو قطاری که سوار آن است، یک حلقه‌ی سخت وفاداران دارد که اتفاقاً برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند. اگر نظام جمهوری اسلامی از چند اصل کوتاه بیاید، آن حلقه‌ی وفاداران اولین گروهی هستند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده می‌شوند.»

یامین‌پور علی‌رغم پراگماتیسم‌ای که مختص قریب به اتفاق سیاست‌ورزان حاکمه است، تحلیل درستی از میانجی حجاب در ارتباط بین حکومت و پایه‌ی توده‌ای آن ارائه می‌دهد. همین مسئله است که جمهوری اسلامی را وا می‌دارد که در اوج بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میلیاردها تومان خرج ستم و بازتولید سرکوب زنان کند. مسئله‌ی زنان، از قضا با محوریت حجاب اجباری، به حساس‌ترین عصب‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام تلاقی می‌کند و باز همین مسئله است که جنبش زنان را واجد خصلت انفجاری می‌کند. این موضوع دینامیسم فعلی جنبش زنان را بیش از ساختارهای فعلی جنبش کارگری یا سایر جنبش‌های صنفی به محتوای مبارزاتی ۹۶ و ۹۸ گره می‌زند. حضور چشم‌گیر زنان عمدتاً جوان در صفوف اول تظاهرات دی ۹۶ و آبان ۹۸ پیامد تلاقی همین دینامیسم‌ها بود.

اگر بدنه‌ی عمده‌ی خیزش ۹۶ و ۹۸ را توده‌هایی تشکیل می‌دادند که از تمام جهات (به ویژه به لحاظ اقتصادی) به‌حاشیه‌رانده شده بودند که مطلقاً دسترسی‌ای به هیچ منبع، تشکل، صنف و چشم‌اندازی نداشتند و در نتیجه‌ی قطع یدشان از تمام منابع ممکن برای بروز خواستشان، کل دستگاه حکومت را هدف گرفتند؛ زنان اولین گروه اجتماعی بودند که جمهوری اسلامی در صدد انقیاد آشکار آنها در تمامی عرصه‌های خصوصی و اجتماعی برآمد و بن‌بست‌های ساختاری جمهوری اسلامی، امکان بروز مدنی خواست زنان در مورد حجاب را منتفی کرده است. به همین دلیل، این اعتراضات در بزنگاه کنونی به طور خودبه‌خودی در شکل خیزش علیه حکومت تبارز می‌یابند. در هر حال زخم ــ در دقیق‌ترین معنای کلمه ــ ناسور ستم بر زنان سر باز کرده و رد خون آن شالوده‌های سیاسی ایدئولوژیک بنای جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.

همانطور که ستم بر زنان و حجاب اجباری، عصاره‌ی ایدئولوژیک‌ــ‌سیاسی جمهوری اسلامی جهت استقرار روابط اجتماعی دگرگونه‌ای بود، می‌تواند عصاره‌ی خشم‌ بخش‌های معترض مردم از این روابط حاکم نیز باشد. برخی از تضادها و پدیده‌های اجتماعی، در یک لحظه‌ی تاریخی مشخص، فشرده‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی کهنه را پیش چشم توده‌ها قرار می‌دهد. گویی تاریخ ستم و سرکوب را در یک آن خلاصه می‌کند. در همین بزنگاه‌ها است که زمان خطی تاب بر می‌دارد، تکان‌ها و تشنج‌هایی را از سر می‌گذراند که تمام تجربه روزمره را مستعد از جادررفتگی کند که حرکت و جریان روزمره را مستعد از جادررفتگی می‌کند. تجربه معنای حقیقی‌اش را می‌یابد؛ شور شبح‌وار به گردش در می‌آید و صلبیت وضعیت را به جدال می‌کشد. توده‌ها به راه می‌افتند؛ ترس می‌ریزد و آنچه که تاکنون ناممکن می‌نمود، در افق پدیدار می‌شود: زمان تاریخی متولد می‌شود. در چنین بزنگاه‌هایی است که مفصل‌های جدیدی برای اتصال مبارزات مختلف شکل گیرد و در نهایت امکان بازپیکربندی خیزش مهیا شود؛ چنان که شد.

 به این معنا جنبش زنان نه تنها در تقابل با دولت که در نسبت با سایر جنبش‌های اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند کیفیت تعرضی خود را به سایر جنبش‌ها نیز سرایت دهد.

مسئله‌ی زنان؛ «شکل حکومت» یا «نوع دولت»؟

تاکید بر یک نکته چه به لحاظ نظری، چه به لحاظ پراتیک سیاسی از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. از دهه‌ی هفتاد به این سو تمرکز نظری مباحث حول دولت در ایران، معطوف به شکل حکومت (جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک، دموکراسی اسلامی، سلطنت مشروطه، سلطنت مطلقه و...) بوده است. در دهه‌ی ۹۰ نیز در مقابل اشکال مختلف ولایت چه دینی و چه سلطنتی، از حکومتی دموکراتیک، مردمی و ... سخن به کرات سخن رفت.

 این در حالی‌ست که در مبارزه با انواع و اقسام «اپوزیسیون»‌های جمهوری‌خواه، آزادی‌خواه، مشروطه‌خواه و ترکیب‌های هیبریدی آنها که در این چند سال رشد قارچ‌گونه داشته اند از سویی، و هواداران هار سلطنت که خود را نماینده و بعضاً مبدع تمامی آزادی‌های بشر می‌دانند، از سوی دیگر به جای تمرکز بحث بر شکل حکومت بایستی بحث معطوف به ماهیت و نوع دولت (خصلت طبقاتی دولت) شود.

نکته‌ی پایه‌ای این است که همه‌ی اشکال حکومت ماهیتشان توسط خصلت‌های طبقاتی آنها تعیین می‌شود. بنابراین وقتی از حکومت مردمی یا جمهوری دموکراتیک یا هر شکلی از حکومت که «منافع تمام مردم را تامین کند» سخن رود ولی هیچ بحثی درباره‌ی ماهیت طبقاتی دولت نشود، لاجرم به توهمی دامن زده می‌شود که تمام این جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان رسانه‌ای به دنبال آن هستند: توهم «دولت ملی» و غیرطبقاتی.

 تئوری‌پردازی ضد هر گونه «ولایت‌مداری» مطلوب است، اما محدود کردن بحث در باب دولت به دولت‌های مردمی ولایت‌ستیز و دولت‌های استبدادی ولایت‌مدار، و سکوت در باب خصلت طبقاتی دولت، در وهله‌ی اول به لحاظ نظری غلط است و در وهله‌ی بعدی و در پیامد تحلیل اشتباه نظری، پیشاپیش زمین مبارزه را به نفع اشاعه‌ی توهمات درباره‌ی امکان تحقق دولتی که مستقل از منافع طبقاتی، منافع عموم مردم را برآورده می‌کند، واگذار کرده است. توهمی دولتی خنثی که مجری بی‌طرف قوانینی بی‌طرف است : اسطوره‌ی مطلوب دولت بورژوایی مستقل از شکل آن، جمهوری چه سلطنت و چه فقاهت.

اگر نتوانیم، در حین مبارزات مختلف جاری و آتی، بحث حول افق آینده را بر نوع دولت معطوف کنیم به نحوی که جایش را در درون خود مبارزات سیاسی باز کند، تردیدی نیست که افق‌های دموکراتیک آینده را بورژوازی جهانی تعیین خواهد کرد. این نکته پیرامون مساله‌ی زنان و حجاب اجباری از این جهت اهمیت حیاتی دارد که به دلیل شکل تئوکراتیک حکومت، "مساله زنان"، با توجه به کیفیت تعرضی کنونی‌اش به صورت بلافصل مساله‌ی چشم‌اندازهای حکومت بدیل را مطرح می‌کند.

سنت نظری مارکسیستی مبناهای محکمی برای تحلیل تئوریک گرهگاه‌های مالکیت خصوصی و ستم بر زن در اختیار قرار داده است که بایستی بازاندیشی، تعمیق و اشاعه شود. اما به لحاظ پراتیک سیاسی ضروری است تاکید کنیم که جدای از اینکه هیچ کدام از جمهوری‌های بورژوایی نتوانسته اند، مسئله‌ی ستم بر زن را حل کنند؛ اساساً ساختارهای روابط امپریالیستی حاکم امکان شکل‌گیری جمهوری دموکراتیک بورژوایی از نوع کشورهای برزگ امپریالیستی (مثل چین، امریکا، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا) را که مستقل از دخالت و نفوذ کشورهای امپریالیستی باشد در منطقه منتفی می‌کند. کافی ست به اشکال گوناگون استقرار جمهوری‌های بورژوایی در منطقه از حکومت غنی تا حکومت مالکی نگاه کنیم. هیچ‌یک از این حکومت‌ها نه تنها نتوانستند در مقابل نیرو محرکه‌های جهانی‌ای که موجب تقویت و گسترش بنیادگرایی و نتیجتا ستم بر زن می‌شوند بایستند، بلکه زمینه‌های قدرت‌گیری مجدد آن را فراهم کردند.

مساله‌ی زنان در پایه‌های قدرت طبقاتی ریشه دوانده است. محدودکردن این مساله به شکل‌های مختلف حکومت، مستقل از نوع دولت، به معنای محدود کردن افق‌های پراتیک نظری و سیاسی است.

تنها استقرار نوعی از جمهوری می‌تواند (به مثابه امکان) به تمامی از روابط اجتماعی کهنه بگسلد که ساختارهای مادی سیاسی_اقتصادی ایدئولوژیکش از چهارچوب‌های سیستم امپریالیستی موجود گسست کند.

شاهد زاری بی‌وقفه بر بدی‌های تجربه‌ی تاریخی برای گسست از دموکراسی بورژوایی هستیم. این سمفونی زاری و بیزاری در سطح جهانی در حال اجراست، گاهی رهبران این اجرا سوسیالیست‌های سابق یا نیروهایی‌اند که خود را سوسیالیست معرفی می‌کنند. تفسیر ایرانی این سمفونی، نیروهای چپ و سوسیالیستی را مسئول انقلاب و پیروزی ضد‌انقلاب پنجاه و هفت می‌داند. ژول میشله مورخ فرانسوی قرن نوزده می‌نویسد: «انسان‌های حساسی که بر بدی‌های انقلاب اشک می‌ریزند، چند قطره اشک هم نثار بدی‌هایی بکنند که موجب انقلاب شدند.»

و ما می‌دانیم و نباید فراموش کنیم که زمینه‌های مادی انقلاب و همچنین مبناهای قدرت‌گیری ضد‌انقلاب را تضادهای سیستم سرمایه‌داری در سطح جهانی مهیا کرد. و ما می‌دانیم و بایستی تذکار دهیم و محکومیم تکرار کنیم که درخشان‌ترین اپیزودهای تجربه بشرِ قرنِ طولانیِ بیستم، در مبارزه با ساختار جهانی دیکتاتوری بورژوایی و اشکال مختلف فاشیسم رقم خورد.