سازمان حقوق بشر ایران روایت حکومتی از قتل نیکا شاکرمی را رد کرد و مسئول قتل او را خامنه‌ای دانست

سازمان حقوق بشر ایران پنج‌شنبه ۱۴ مهر / ۶ اکتبر در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی و رهبر آن را مسئول قتل نیکا شاکرمی دانست.

این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به «سابقه طولانی جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری، ادعای دروغ و دستکاری در شواهد»، گفته است روایت رسمی حکومت ایران از مرگ نیکا شاکرمی را «با توجه به تناقض‌ها و ایرادات متعدد، نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی را مسئول قتل او می‌داند».

نیکا شاکرمی که به‌گفته نزدیکانش روز ۲۹ شهریور در جریان اعتراضات تهران در بلوار کشاورز حضور داشت، ناگهان ناپدید شد. پس از حدود ۱۰ روز بی‌خبری، پیکر بی‌جان او روز ۹ مهر تحویل خانواده‌اش داده شد.

شامگاه چهارشنبه ۱۳ مهر، برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی، خاله و دایی نیکا شاکرمی را که در بازداشت هستند نشان داد تا ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی‌ بر مرگ نیکا بر اثر «پرت شدن از بلندی» را تکرار کند. گزارشگر این برنامه نیز ادعا کرد که نیکا برای «دیدن اعتراضات» به بلوار کشاورز رفته بود و سپس به خانه‌ای رفته بود و در آن‌جا از بلندی سقوط کرد.

در این گزارش، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز ادعا کرد که گواهی پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا بر اثر «شکستگی در ناحیه سر و گردن و سایر اعضای بدن» و «نه بر اثر ضرب‌وجرح یا شلیک گلوله» جان باخته است.

این گزارش در حالی پخش شد که براساس سندی که پیش از این منتشر شده بود دلیل مرگ نیکا شاکرمی «صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» عنوان شده بود. همچنین، مأموران امنیتی اجازه نداده بودند خاله و مادر نیکا تمام جسد او را ببینند و تنها چهره او نشان داده شد. در چهره، آثار له‌شدن بینی و ضربه به سر دیده می‌شد. آتش شاکرمی، خاله او نیز پس از مفقود شدن نیکا در این‌باره اطلاع‌رسانی کرده بود و پس از هشت روز در توئیتی نوشت «نیکا پیدا شد؛ اما نه زنده!»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت:

سازمان حقوق بشر ایران گفته است هیچ‌کدام از ادعاهای جمهوری اسلامی که در رسانه‌های رسمی مطرح و در یک برنامه تلویزیونی پی‌گیری شدند، شفاف نیستند و تنها بر تناقض‌ها افزوده‌اند. از سوی دیگر، در حالی که قرار بود نیکا در خرم‌آباد به خاک سپرده شود، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر او را از غسالخانه «رُبودند» و در «قبرستان روستای ویسیان» در استان لرستان، بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپردند.

سازمان حقوق بشر ایران افزوده است با شواهدی که از این ماجرا به‌دستش رسیده و مصاحبه‌های انجام‌شده توسط رسانه‌ها و محققان سازمان، روایت حکومتی «تناقض‌های جدی دارد» و این سازمان «روایت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را به علت بی‌طرف‌نبودن و سابقه پنهان‌کاری، نمی‌پذیرد و پاسخ به این تناقض‌ها و پرسش‌ها را تنها در صلاحیت مراجع ذیصلاح بین‌المللی می‌داند».