سرکوب و نافرمانی مدنی

امپراتور سر تا پا برهنه است و با دستپاچگی برهنگی‌اش را با شاخ و برگ می‌پوشاند، غافل از اینکه تند بادی که در راه است و صدای غرش آن هر لحظه بلند تر به گوش می‌رسد، آخرین استتارش را نیز با خود خواهد برد. این وضعیت توصیف حال سید علی خامنه ای، رهبر نظام ولایی حاکم بر ایران است که حکومتش مشروعیت خود را از دست داده و در مواجهه با انقلابی که طنین آن پایه‌های پوسیده حکومتش را به لرزه در آورده، بقای خود را در توسل به نیروی سرکوب می‌بیند. آنچه او از پذیرش آن سر باز می‌زند شکنندگی این نیروی به ظاهر شکست ناپذیر در برابر یک ابر جنبش انقلابی و غیر قابل بازگشت است که سرکوب آن دیگر نمی‌تواند همانند گذشته نجات بخش نظام "مقدس"اش باشد. اینکه این شکنندگی چگونه، تحت چه شرایطی، و با چه شتابی صورت می‌گیرد موضوعی است که بستگی مستقیم به شیوه مبارزاتی و استراتژی سیاسی کنشگران مدنی و نحوه برخورد آنان با نیروهای انتظامی و امنیتی دارد.

دو شکل از نافرمانی مدنی

هیچ نظام خود کامه ای، ولو آنکه مشروعیت سیاسی خود را از دست داده باشد، به خودی خود سرنگون نمی‌شود. سرنگونی آنگاه رخ می‌دهد که ماشین سرکوب از درون دچار فروپاشی شده یا عملا توان ارعاب معترضان را نداشته باشد. این واقعه شکل متفاوتی از شیوه نافرمانی مدنی را برجسته می‌سازد که در امتناع کادرهای نیروی انتظامی/امنیتی از به خاک و خون کشیدن مردم معترض تجلی می‌یابد، درست همانگونه که شکل دیگر آن در اعتصابات سراسری وعدم همکاری مردم با نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی دیده می‌شود. این دو شکل از نافرمانی مدنی در اتحاد با یکدیگر آن لحظه سرنگونی را بشارت می‌دهند که ایران در این روزهای پر تلاطم در انتظارش می‌باشد. وقوع چنین وضعیتی را نمی‌توان به زمان سپرد؛ باید آن را با درایت و از طریق راهکارهای مستدل تسریع و عملی ساخت.

نخستین گام برای ایجاد اتحاد بین نافرمانان مدنی و نافرمانان ملبس به اونیفورم پایان بخشیدن به دوگانه مردم و نیروهای انتظامی/امنیتی است. زیرا تا زمانی که چنین ذهنیت دوگانه‌ای وجود داشته باشد نیروهای منتسب به سرکوب نه تنها معترضان را تهدیدی علیه امنیت خود می‌پندارند، بل همچنین تمام قد به دفاع از رژیم و وضعیت موجود برمی خیزند. راه احتراز از چنین وضعیتی دیالوگ بر سر موضوعاتی است که این دو قطب به ظاهر متخاصم را به یکدیگر پیوند می‌دهد که از آن جمله اند: برجسته نمودن ماهیت قاهر و فاسد نظام حاکم و تاکید بر حقانیت جنبش اعتراضی مردم به عنوان گزینه‌ای برای نظام حاکم که دیگر توان حکومت به روال گذشته را ندارد. از این منظر، تلاش در جهت متوقف نمودن ماشین سرکوب نظام که با مشروعیت زدایی از آن صورت می‌گیرد به یک جنگ تبلیغاتی تمام عیار بین کنشگران سیاسی/مدنی و حکومت مبدل می‌شود، چرا که سران حکومت نیز با وارد آوردن اتهامات واهی بر مخالفان سیاسی و عقیدتی خود سعی بر بی اعتبار ساختن آنان دارند.

نظام جمهوری اسلامی مدت هاست که در این جنگ تبلیغاتی شکست خورده و جز یاوه سرایی تجهیزات و مهماتی برای ادامه آن ندارد. اما آنچه تردید و تعلل خیل عظیمی از ماشین سرکوب را موجب می‌گردد مجموعه‌ای از دیگر عواملی است که اتخاذ هر گونه تصمیم منطقی را در همسویی با معترضان از آنان سلب می‌کند. تصور آینده‌ای مبهم و ترس از مجازات سنگین برای تصمیم به این همسویی در صورت شکست جنبش از مهمترین عواملی می‌باشند که آنان را همچنان در جبهه مقابل مردم قرار می‌دهند. این پندار که در پیوستن به مردم شانس کدامیک از دو برآیند سود و زیان محتمل می‌باشد قماری است که بسیاری از جیره خواران حکومتی از بازی در آن دوری می‌جویند. از همینرو، آنان برای بقای فردی و شغلی خود به اجبار وفاداری اشان را به حکومتی ابراز می‌دارند که همچنان تصدی امورات مملکت را بر عهده دارد، حتی اگر این امر به معنای رویارویی مستقیم با مردم معترض باشد. بی دلیل نیست که در اعتراضاتی که هم اکنون در خیابان‌های ایران جاری است روزانه تنی چند از معترضان آماج گلوله ماموران انتظامی/امنیتی قرار می‌گیرند.

"مرگ بر دیکتاتور" و ترسی که در دل سرکوبگران می‌نشاند

عامل متضادی که فضای سیاسی را به نفع مردم تغییر می‌دهد گسترش جغرافیایی اعتراضات خیابانی به یک جنبش فرا طبقاتی و ملی است که نشان آن به وضوح در اتحاد بین گروه‌های قومی، شروع اعتصابات سراسری، حضور فعال دانشجویان در صحنه سیاسی، همبستگی چهره‌های شاخص فرهنگی، هنری، و ورزشی با مردم و گسست آنان از حکومت دیده می‌شود. در چنین فضایی از امید، چشم انداز یک آلترناتیو در مقابل نظم موجود دور از انتظار نیست و این لحظه‌ای است که جنبش با قدرتی روزافزون بخش‌های قابل توجهی از نیروی سرکوب را خنثی یا از میدان خارج می‌کند. این پروسه‌ای است که در روزهای اخیر شاهد تکوین آن بوده ایم.

تداوم اعتراضات مردمی و ارتقاء آن به یک جنبش انقلابی در وهله نخست این اسطوره نظام را که با تصویری ابدی و مقدس به نمایش گذارده می‌شود در هم می‌شکند. شعارهایی چون "مرگ بر دیکتاتور" و به طور صریح تر " مرگ بر خامنه ای" که اینک از کف خیابان‌ها بلند می‌شود اگر چه در آغاز برای دستگاه سرکوب شُکه آور بود، اما اکنون به امری عادی مبدل گشته است. از طرف دیگر، وجود یک آلترناتیو که احتمال تغییر نظام را نوید می‌دهد بسیاری از ماموران انتظامی/امنیتی را بر می‌انگیزد تا با گشایش خاطر بیشتری ریسک همسویی با مردم را بیازمایند. در چنین وضعیتی، این فکر که محاکمه شدن در دولت برآمده از انقلاب به مراتب محتمل تر از مجازات در نظام کنونی است عاملان سرکوب را وا می‌دارد تا از نظام در حال زوال روی برتافته و وفاداری‌شان را به جنبش اعلام دارند. اما حتی اگر این انگیزه منجر به همسویی نشود، انفعال ناشی از بلاتکلیفی گزینه دیگری است که نتیجه آن افزایش تعداد معترضان و پیشروی جنبش در سطوح گسترده تر می‌باشد.

در اینجا باید به عامل مضاعفی اشاره کرد و آن سیاست تشویق و ترغیب عاملان سرکوب به انصراف از همکاری با حکومتی است که برای حفظ قدرت خود از ارتکاب هیچ جنایتی رویگردان نیست. پیام اصلی این سیاست تضمین امنیت حقوقی و شغلی برای مامورانی است که سلاح را زمین گذارده و شیوه نافرمانی مدنی را در پیش گرفته اند، پیامی که می‌باید توسط رهبران ارگانیک جنبش به آنان انتقال داده شود. این تصور که آنان همانند دیگر شهروندان می‌توانند در نظام آینده کشور آزادانه نقش ایفا کنند تاثیر به سزایی در مهار کردن قدرت مخرب اشان در پروسه انقلاب دارد و این نقطه اوجی است که آرایش و توازن قوا را به سود جنبش تغییر می‌دهد. در غیر این صورت این امکان همچنان وجود دارد که آنان همکاری با حکومت را به پیوستن به جنبش ترجیح دهند. این سیاست در بحبوحه انقلاب ۵۷-۱۳۵۶ به طرز شیادانه‌ای از سوی روح الله خمینی بکار گرفته شد، ولی این بار باید آن را با صداقت کامل بکار گرفت.

ارگان‌های ویژه

آنچه روند انقلاب را در ایران با چالشی عظیم مواجه می‌سازد وجود ارگان‌های سرکوب نا متعارفی چون یگان‌های ویژه سپاه، گردان‌های بسیج، مداحان و لباس شخصی‌ها است که مزدوران و جیره خواران تمام وقت و فصلی نظام ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند. از این ارگان‌ها نمی‌توان انتظار داشت تا همانند نیروی انتظامی به آغوش ملت بازگردند، زیرا آنها اصولا نه به ملت اعتقاد دارند و نه حتی به ایدئولوژی نظام ولایی. عملکرد آنها بیشتر مشابه تبهکارانی است که در ازای قتل و جنایت حق الزحمه دریافت می‌کنند، با این تفاوت که سازماندهی آنها را نه فردی از تبار آل کاپون، که مقام "معظم" رهبر بر عهده دارد. به علاوه، عقده‌های ناشی از کمبودها و محرومیت‌های اجتماعی این عناصر آنان را به طور خود انگیخته به سرکوب هم وطنان بهتراز خود، ازجمله نخبگان دانشگاهی وا می‌دارد. بی دلیل نیست که در واقعه کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن بسیاری از دانشجویان انجامید و همینطور در حمله اخیر به دانشجویان دانشگاه شریف بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها حضور فعال و گسترده‌ای داشتند.

پرسش اکنون این است که برای مقابله با این عاملان نا متعارف سرکوب چه سیاستی را باید در پیش گرفت: ترغیب یا تهدید؟ مسلما ترغیب گزینه ایده آلی است که می‌باید در این مورد نیز مورد آزمون قرار گیرد، اما نظر به اینکه عوامل متعددی از قبیل وابستگی مالی به رژیم، عدم درک روشن از روند تحولات سیاسی، و فقدان تخصص برای ایفای نقش در نظام آینده آنها را در مقابل مردم قرار می‌دهند، توسل به تهدید گزینه به مراتب موثرتری است. تهدید به پیگرد قانونی برای سرکوب و کشتار مردم، به خصوص در هنگام اعتلای جنبش، سلاح باز دارنده‌ای است که در کنار دفاع مشروع این جیره خواران حکومتی را به عقب نشینی و حتی گریز وا می‌دارد. در چنین وضعیتی که توازن قوا به سود جنبش رو به تغییر است، رویارویی بسیجی و لباس شخصی با توده‌های به پا خواسته مردم امری بس پر مخاطره است، مضاف بر اینکه نابسامانی ناشی از شرایط انقلابی که بر ارکان نظام حادث گشته پرداخت جیره و مواجب آنان را نیز دچار اخلال می‌کند. واضح است که تحت این شرایط عرضه خدمات تبهکارانه بدون دریافت پاداش دیگر هم پرهزینه و هم دیوانگی است. نمونه بارز رفتار گروه‌های موسوم به چماقداران در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷ بود که به منازل چهره‌های سیاسی مخالف شاه حمله ور می‌شدند. این چماقداران پس از انحلال ساواک که نقش سازماندهی و تامین مالی آنها را بر عهده داشت انگیزه خود را از دست داده و به یکباره از صحنه سیاسی محو گشتند.

تکرار سناریوی مشابهی در ایران امروز با توجه به تداوم و گسترش جنبشی که هم اکنون تمامی کشور را فرا گرفته دور از واقعیت نیست، ولی لازمه رسیدن به چنین مرحله‌ای حفظ سنگر خیابان است. در این کارزار هدف عاجل شکست قوه قهریه دولتی از طریق در هم شکستن روح مطیع عاملان آن به روش مسالمت آمیز است و نخستین گام در این راه به رسمیت شناختن آنان به عنوان شهروندان کشور است. زیرا تنها با تسری واژه شهروند به این عاملان سرکوب می‌توان از آنان انتظار داشت تا به فراخوان نافرمانی مدنی (همسویی با مردم) که یکی از وظایف شهروندی آنها محسوب می‌شود پاسخ مثبت دهند.

اما گر همسویی عناصر ملبس به اونیفرم با اعتراضات خیابانی وظیفه شهروندی است، تخطی از آن جنایتی است که در عصر مدرن دولت-ملت مشمول مجازات می‌باشد. این جرم انگاری بر کنار از نقش بازدارنده آن در پروژه سرکوب، معیاری است برای سنجش ماهیت جنبشی که هم اکنون در ایران جریان دارد، جنبشی که به ستیز با جنایت بر می‌خیزد و اصل را بر قانون و قانون مداری بنا می‌نهد.