عنوان دیگر نظام ولایی: حکومت کودک‌کُش

خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی از ۲۶ شهریور و پس از کشته‌ شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد؛ بررسی آنچه در این مدت بر کودکان گذشت، آشکار می‌کند که در سایه اغماض نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف، حکومت ایران دست‌کم ۲۰ ماده از ۵۴ ماده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را به صراحت نقض کرد.

جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و متعهد به اجرای مفاد آن شد. براساس ماده یک این معاهده جهانی هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. در ماده دو این پیمان‌نامه، دولت‌ها متعهد می‌شوند که «تمامی اقدام‌های لازم را در جهت تضمین حمایت از کودکان» انجام دهند و طبق ماده سه آن نیز حکومت‌ها باید در کلیه امور «منافع عالی کودکان» را در نظر بگیرند. در سرکوب معترضان اصل کودک بودن افراد زیر ۱۸ را در نظر نگرفت، اقدامی در جهت تضمین حمایت از کودکان معترض انجام نداد و منافع عالی کودکان را زیرپا گذاشت تا منافع خود را تامین کند.

کاستن از عمر کودکان و افزودن به عمر حکومت

مطابق با ماده شش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها باید حق ذاتی تمام کودکان را برای زندگی به رسمیت بشناسند و بقای آنان را تضمین کنند. این به معنای آن است که مسئولیت مراقبت و حفاظت از کودکان برعهده حکومت‌ها است اما در جمهوری اسلامی حاکمیت نه‌تنها اقدام موثری برای مراقبت از کودکان در بحران‌های اجتماعی انجام نمی‌دهد بلکه خود نیز کمر به قتل آنان می‌بندد.

گزارش سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در اعتراض‌های اخیر دست‌کم ۳۰ کودک در نقاط مختلف ایران در اثر تیراندازی مستقیم، ضربه‌های باتون و شکنجه کشته‌ شده‌اند. این رقم ممکن است هم اکنون بسی بیش‌تر شده باشد.

مسئولان جمهوری اسلامی، نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده را به خودکشی متهم کردند. درباره اسرا پناهی که گفته می‌شود پس از ضرب و شتم در دبیرستان شاهد اردبیل کشته شد نیز ادعای بیماری قلبی و خودکشی را مطرح کردند. درباره علت مرگ نیما شفیق‌دوست نوجوان ۱۴ ساله‌ای که در ارومیه کشته شد نیز مدعی شدند که او را سگ گاز گرفته است. درباره دیگر کودکان قربانی اعتراض‌های سراسری نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کردند. حتی حسین اشتری، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در سخنانی گفت: «در این مدت هرکسی خودکشی یا سکته قلبی کرد، گردن نظام انداختند.»

 او حتی ادعا کرد که تنها در ۵۰ مدرسه تجمع‌های اعتراضی برگزار شد حال آنکه ویدیوها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانش‌آموزان زیادی در سراسر ایران به اعتراض‌های سراسری پیوستند و نیروهای لباس شخصی، نظامی و انتظامی حکومت برای خاموش کردن به اشکال مختلف خشونت از حمله و تعرض به محیط مدرسه گرفته تا ضرب و شتم دانش‌آموزان متوسل شدند.

دستگیری گسترده و شکنجه کودکان

آنچه خیزش سراسری مردم علیه حکومت را با اعتراض‌های پیشین متفاوت می‌کند، حضور حداکثری جوان‌ها و نوجوان‌ها در تجمع‌ها است و طبیعی است که بیشتر بازداشتی‌ها را نیز همین گروه سنی تشکیل بدهند. هرچند که یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، ادعای اندک بودن تعداد دانش‌آموزان بازداشتی را مطرح کرد اما پیش از او، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران اعتراف کرده بود که میانگین سنی اغلب بازداشتی‌ها ۱۵ سال است. هاجر چنارانی، نماینده مشهد هم گفت که بیشتر بازداشتی‌های خراسان رضوی زیر ۱۸ سال سن دارند. آمار خبرگزاری فارس نیز نشان می‌دهد که سن بیشتر بازداشتی‌ها زیر ۲۰ سال است. برخی فعالان حقوق کودک نیز اعلام کرده‌اند که شمار قابل‌توجهی از کودکان بازداشتی در زندان‌هایی مانند فشافویه و در بین زندانیان بزرگسال نگه‌داری می‌شوند. گزارش‌هایی از شکنجه کودکان معترض و تحت‌فشار گذاشتن آنان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری منتشر شد. برخی خانواده‌های نوجوانان نیز می‌گویند با وجود پیگیری‌های بسیار کمتری اطلاعی از وضعیت کودکان خود در زندان ندارند.

بر اساس گزارش شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان، هاوار حق‌پرست و سوران عزیزی، نوجوانان اهل مهاباد و جوانرود پس از دستگیری به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند و خانواده هیچ اطلاعی از وضعیت آنان ندارند. کانون حقوق بشر ایران از دستگیری دانش‌آموزان اصفهانی و نگه‌داری بدون تفکیک آنان در میان دیگر زندانیان خبر داد. خبرگزاری هرانا نیز نوشت دانش‌آموزی به نام ماندانا نعمتی در کرج به همراه مادرش دستگیر شد تنها به این جرم که روی تخته کلاس شعار نوشته بود.

آمانج قاسمی دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل جوانرود که روز ۲۰ مهر توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود، در تنها تماس تلفنی به خانواده‌اش گفت که به شدت شکنجه شده است. 

گزارش‌های مشابه از دیگر نوجوانان بازداشتی نیز چندین نکته را اثبات می‌کند:

علی خامنه‌ای روز ۱۱ مهرماه، در اولین واکنش خود به خیزش سراسری مردم، مجوز خشونت «تنبیه» کودکان معترض را صادر کرد.

این در حالی است که طبق ماده ۹ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها باید تضمین کنند که هیچ کودکی از والدین جدا نشود. براساس ماده ۱۵ همین پیمان‌نامه کشورهای عضو باید حقوق کودکان را برای برگزاری آزادانه اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسند.

ماده ۲۰ کنوانسیون جهانی حقوق کودک به دولت‌ها متذکر می‌شود چنانچه کودکی به‌طور دائم یا موقت از محیط خانوادگی خود محروم شد، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه است. بر اساس ماده ۲۴ این قانون کودکان حق دسترسی به بالاترین امکانات بهداشتی را دارند و بالاخره در ماده ۳۷ این پیمان‌نامه آمده است که هیچ کودکی نباید به‌طور خودسرانه از آزادی محروم شود و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه قرار بگیرد. در ماه ۴۰ هم کشورهای عضو متعهد می‌شوند که از مجازات کیفری کودکان خودداری کرده و از آنان شهادت یا اعتراف به گناه نگیرند.

با وجود تمامی این الزام‌ها و تاکیدها، حکومت ایران حق کودکان را برای شرکت در اجتماع‌های مسالمت‌آمیز نادیده‌ گرفت، به شکل خودسرانه آنان را بازداشت و از محیط خانواده دور کرد. با نگه‌داری کودکان در میان زندانیان بزرگسال و شکنجه‌های فیزیکی، روحی و روانی، حقوق آنان را زیر پا گذاشت و با پرونده‌سازی‌های امنیتی و نسبت دادن معترضان به عوامل خارجی، برای مجازات کیفری آنان خیز برداشت. محروم کردن کودکان مجروح از امکانات درمانی و بهداشتی نیز به معنای نقض آشکار ماده ۲۴ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بود.

یورش ماموران امنیتی به مدارس و بمباران تبلیغاتی

حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته همواره کوشید کودکان را در مدارس هم‌راستا با منافع سیاسی و ایدئولوژی خود تربیت کند اما اکنون‌که می‌داند تلاش‌هایش هیچ دستاوردی نداشته است، با حمله به مدارس، ارعاب دانش‌آموزان، ضرب و شتم و دستگیری آنان قصد دارد آب رفته را به جوی بازگرداند.

حمله‌های گسترده ماموران امنیتی به مدارس در هفته‌های جاری و دستگیری شمار زیادی از دانش‌آموزان، الزام آنان به حضور در مراسم‌های حکومتی و تهدید کادر آموزشی مدارس و والدین استیصال حکومت در برابر نسل نوجوان آزادی‌خواه ایران را نشان می‌دهد.

در این میان مدیران و معاونان برخی مدارس از همکاری با نهادهای امنیتی خودداری کردند و خود در مقابل چشم دانش‌آموزان دستگیر شدند و برخی دیگر نیز به بازوی امنیتی نیروهای امنیتی شدند و کودکان معترض را به آنان تحویل دادند. 

یکی از محورهای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که سال ۱۳۹۰ به دستور خامنه‌ای تدوین شد «تحول در معلمان» است؛ به معنای اینکه معلمان باید از میان کسانی گزینش شوند که بیشترین پایبندی و التزام را به جمهوری اسلامی دارند. مدیران و معلمانی که کودکان معترض را تحویل نهادهای امنیتی دادند همان کسانی بودند که با در نظر گرفتن این محور سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش استخدام شده‌اند. عملکرد آنان دلیل اصرار مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی به حضور طلاب در مدارس را نشان می‌دهد. حکومت ایران از مدت‌ها پیش قصد داشت با سلطه کامل بر محتوای آموزشی مدارس و تسخیر روح و ذهن دانش‌آموزان، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را پیش ببرد اما با وجود صرف بودجه‌های کلان در این کار ناکام ماند.

در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به صراحت آمده است که آموزه‌های دینی و رویکرد «غرب‌ستیزی» باید در نظام آموزشی لحاظ شود حال آنکه طبق ماده ۱۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، شکل دادن آزادانه عقاید و ابراز آن‌ها از حقوق بدیهی کودکان است. براساس ماده ۱۳ همین پیمان‌نامه بچه‌ها باید حق آزادی بیان داشته باشند و در ماده ۱۴ آمده است که کشورهای عضو باید حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک به رسمیت بشناسند. همچنین طبق ماده ۱۷ کودکان باید به محتوای اطلاعات بین‌المللی و رسانه‌های گروهی دسترسی داشته باشند.

حکومت ایران با بمباران تبلیغاتی و آموزش‌های دینی اسلامی در مدارس، حق کودکان را در انتخاب عقیده سلب می‌کند به آنان اجازه ابراز عقیده‌شان را نمی‌دهد و با سانسور و فیلتر، دسترسی آنان را به اطلاعات بین‌المللی قطع می‌کند. هرگونه اعتراض کودکان را نیز با اتهام «اغتشاش» و «ارتباط با خارج از کشور» با سرکوب و تهدید پاسخ می‌دهد. کما اینکه یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش به صراحت گفت که دانش‌آموزان بازداشتی برای «اصلاح و تربیت» به مراکز روانشناسی منتقل شده‌اند که به «شخصیت ضد اجتماعی» تبدیل نشوند. سخنان او نشان می‌دهد که از نظر جمهوری اسلامی هر فرد مخالف و معترض «شخصیت ضد اجتماعی» محسوب می‌شود. «روانشناس» نیز عنوانی است که مقام‌های حکومت تازگی‌ها برای ضابطین قضایی به کار می‌برند.

هرچند وزیر آموزش‌وپرورش و دیگر مسئولان مدعی شده‌اند که کودکان بازداشتی در کانون‌‌های اصلاح و تربیت نگه‌داری می‌شوند اما حساب سرانگشتی گنجایش کانون‌های اصلاح و تربیت و مقایسه آن با شمار بازداشتی‌ها نشان می‌دهد امکان نگه‌داری این تعداد از کودکان در این مراکز وجود ندارد. ضمن اینکه هفته‌ها بی‌خبری خانواده‌ها از کودکان بازداشتی اثبات می‌کند که آنان کاملا در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارند.

بهره‌کشی از کودکان به عنوان نیروی سرکوب

نقض آشکار حقوق کودکان در خیزش سراسری مردم، به دستگیری، شکنجه و کشتار آنان خلاصه نمی‌شود؛ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی از کودکان زیر ۱۸ سال بهره‌کشی می‌کند. همچنین روایت برخی دانش‌آموزان حکایت از آن دارد که نهادهای امنیتی با تطمیع و فریب دانش‌آموزان عضو بسیج از آنان می‌خواهند که هم‌کلاسی‌های معترض خود را معرفی کنند. داوطلبان جمعیت امام علی در بیانیه‌ای به صراحت گفته‌اند که حکومت برخی کودکان فقیر را با وعده کیسه‌ای آذوقه به خیابان فراخوانده‌ است.

برخی فعالان حقوق کودک نیز در حساب‌های کاربری خود نوشتند شماری از کودکان که برای سرکوب مردم به خیابان آمدند اتباع افغانستان و پاکستان بودند و حکومت به آنان وعده کارت اقامت داده بود. برخی دیگر نیز گفتند که کودکان عضو بسیج را بدون اطلاع خانواده‌ها به خیابان‌ها فرستاده‌اند.

غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین بارها از هدف‌گذاری جمهوری اسلامی برای تربیت هشت میلیون نوجوان بسیجی پرده برداشته است؛ سخنان او و تاکید همواره علی خامنه‌ای بر «تقویت بسیج» و «تربیت جوانان مومن» بهره‌کشی سیستماتیک از کودکان را در جهت منافع سیاسی و نظامی حکومت آشکار می‌کند.

یکی از دلایل اینکه ساختار بسیج نیز به گونه‌ای طراحی شد که تابع قواعد سازمانی نباشد به همین دلیل است که امکان جذب افراد زیر ۱۸ سال در آن وجود داشته باشد. حال آنکه این مجموعه عریض و طویل با نام «سازمان بسیج مستضعفین» با بودجه‌ای هنگفت در تمامی بخش‌های سازمانی کشور از مدارس گرفته تا محله‌ها، نهاد و نمایندگی فعال دارد و هرجا که لازم باشد نیروهایش را برای تضمین بقای حاکمیت به میدان می‌فرستد. مقام‌های حکومت همواره ادعا می‌کنند که بسیجی‌ها داوطلبانه عضو این ارگان می‌شوند اما درباره اینکه نوجوان‌ها تحت تاثیر بمباران تبلیغاتی و حکومتی، قربانی بهره‌کشی می‌شوند توضیحی نمی‌دهند.

ماده ۳۶ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک از کشورها می‌خواهد که با هرگونه بهره‌کشی از کودکان مبارزه کنند. در ماده ۳۲ نیز آمده است که حکومت‌ها باید از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی حمایت کنند. در ماده ۳۸ به صراحت از کشورها خواسته شده که اجازه شرکت کودکان در مخاصمات را ندهند.

برخلاف تمامی این تعهدهای بین‌المللی، حکومت ایران با وعده‌هایی مانند آینده شغلی، مشوق‌های اندک مالی و کارت اقامت از کودکان برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده می‌کند و از آنان در درگیری‌های مسلحانه بهره‌کشی می‌کند.

مطابق با ماده ۳۹ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، حکومت‌ها باید تمام اقدام‌های لازم را برای حمایت از کودکانی که مورد بهره‌کشی و خشونت قرار گرفته‌اند انجام دهند با این حال در ایران، در شرایطی رشد می‌کنند که بیشترین آسیب و آزار را از سوی حکومت متحمل می‌شوند. نهادهای امنیتی محیط جامعه و مدرسه را که باید مامن کودکان باشند برای آنان ناامن کرده‌اند و با کشتار، تهدید، شکنجه و دستگیری گسترده کودکان قصد دارند پایه‌های حکومت را تحکیم کنند.

در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان حقوق کودک و متخصصان درباره سرنوشت میلیون‌ها کودک و نوجوان ایرانی هشدار دادند و گفتند که ممکن است ترومای اتفاق‌هایی که برای کودکان و دوستانشان افتاد تا سال‌ها دست از سر آنان برندارد. به گفته آنان حتی کودکان خردسالی که در تجمع‌ها و اعتراض‌ها حضور نداشتند به دلیل مشاهده تصاویر خشونت‌آمیز و التهاب و نگرانی دستگیری و کشتار اعضای خانواده و نزدیکان، از این آسیب دور نماندند و این آسیب‌ها می‌تواند اثرات مخربی در آینده آنان داشته باشد.