رکوردشکنی دلار در اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی

آن‌چنان که انتظار می‌رفت، رشد صعودی قیمت دلار با تاخیری یک‌ماهه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ آغاز شد. رشدی که فعلاً دلار را به سکوهای پایانی کانال ۳۴ هزار تومان رسانده است و اگر دخالت گلخانه‌ای بانک مرکزی در بازار اسکناس برداشته شود، به سرعت خود را به محدوده ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان می‌رساند.

روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در معامله‌های صبحگاهی، دلار ۳۴ هزار ۷۹۰ تومان فروخته شده است. این تازه برای کسانی است که توانسته‌اند دلار بخرند. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که در دو هفته منتهی به روز ۱۲ آبان، حجم تقاضا هم برای حواله و هم اسکناس بالاتر از عرضه بوده است. به صورت طبیعی همین فاصله سیگنال بالارفتن قیمت است. در شرایط عادی بالارفتن قیمت در محدوده تا ۳ درصد، کنترل‌گر موج تقاضا است و با خروج تقاضاهای غیرفوری، نقطه تعادلی عرضه و تقاضا را باز می‌گرداند.

رشد قیمتی دلار در ۱۴ ماه گذشته یعنی از زمان آغاز کار دولت رئیسی حدود ۳۵ درصد بوده است. به بیان دیگر دولت در نقطه شروع کارش اگر با بحرانی مواجه بوده نتوانسته آن را از طریق سازوکارهای مالی-بودجه‌ای کنترل کند و در نخستین سالی که در تدوین و تقنین و اجرای نقشه مالی کشور هم خودش نقش داشته، همان بحران قبلی را به شکلی وخیم‌تر بازتولید کرده است.

فرار سرمایه، متهم ردیف اول

براساس آماری که اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه کرده است، در سال ۱۴۰۰ که چشم‌انداز احیای برجام همچنان وجود داشت، حدود ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است. این آمار رسمی جمهوری اسلامی است، برخی منابع دیگر مانند اتاق بازرگانی و اقتصاد‌دان‌ها نرخ فرار سرمایه را تا ۲۰ میلیارد دلار هم برآورد کرده‌اند.

اگر آمار بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، در سالی که سیگنال‌های امنیت سرمایه مبهم ولی تاحدودی مثبت بوده است، روند فرار سرمایه از متوسط یک دهه گذشته تبعیت کرده است. در آمار بانک مرکزی در یک دهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است.

فرار سرمایه تبعات مختلفی برای اقتصاد دارد ولی اگر نتایج را تنها به قیمت ارز محدود کنیم، به صورت طبیعی و البته مستقیم، نشانه وجود تقاضای دائمی و بزرگ برای تبدیل کالا و پول ملی به ارز در یک دهه گذشته است.

در سال ۱۴۰۱ چند اتفاق افتاده که پیش‌بینی می‌شود نرخ فرار سرمایه رشد فزاینده‌ای داشته باشد. از دست رفتن یا کمرنگ‌شدن چشم‌انداز احیای برجام، اعتراضات سراسری در ایران، اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و لغو قطع‌نامه ۲۲۳۱ و بی ثباتی فزاینده در اقتصاد و سیاست داخلی به بازار و حتی مردم عادی این پیام را می‌دهد که برای حفظ سرمایه‌هایتان آن را به ارز خارجی و یا طلا تبدیل کنید.

در چنین شرایطی وقوع بحران در دو بازار سکه/طلا و ارز اجتناب‌ناپذیر است.

متهم‌های بعدی

نهادهای بودجه‌ای در دولت‌ها در مورد سال مالی یک تعبیر جالب دارند. شش ماه اول سال ماه‌عسل بودجه است و شش ماه دوم وقت نمایان شدن دشواری‌های زندگی.

یک ماه از نیمه دوم مالیه ۱۴۰۱ گذشته است و نشانه‌های کسری بودجه یک به یک خود را نشان می‌دهد. هنوز بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران آمار شش‌ماهه نخست ۱۴۰۱ را منتشر نکرده است. آنچه روشن است، دولت نتوانسته ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد تا دست‌کم نیمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده در بودجه از محل فروش نفت را تأمین کند. برای شش ماه دوم آیا چشم‌انداز فروش در سطح ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه یا بیشتر وجود دارد؟ فعلاً هیچ نشانه‌ای در کار نیست.

دومین موضوع تأمین ۳۰ درصد بودجه از محل استقراض است. چه در قالب اوراق و چه برداشت از صندوق توسعه ملی. تکلیف دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه از دولت، در سررسید بدهی آن‌ها به بانک مرکزی نمود یافته و وضع شبکه بانکی بحران‌زده را بدتر از قبل هم کرده است. به نظر نمی‌رسد دولت بیش از این بتواند از ابزارهای حاکمیتی‌اش برای فروش اوراق استفاده کند.

روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اوراق مالی-اسلامی (اوراق قرضه) منتشر کرد. پیوست این گزارش که در آن جزئیات وضعیت و آمارها آمده به صورت عمومی منتشر نشده است. مجلس تنها خلاصه سیاستی و توصیفی این گزارش را منتشر کرده و گفته که موضوع تا سال ۱۳۹۹ بررسی شده است.

گرچه این خلاصه چندان رهگشا نیست ولی از آن می‌توان وضعیت بحرانی و ابعاد آن را استنتاج کرد. در این گزارش آمده است که تنها در سال ۹۹، ۵۰ درصد از اوراق قرضه با مصوبه سران سه قوه (شورای هماهنگی اقتصادی سران) و برای پاسخ به بحران کسری تراز بودجه منتشر شده است. دومینوی اوراق قرضه خود را در کسری تراز بودجه در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم نشان داده است.

نکته مهم آن است که در سال ۱۳۹۹ دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به بیان دیگر دولت در دو سال بعدش نه تنها نتوانسته بدهی سال ۹۷ تا ۹۹ را تسویه کند بلکه خودش هم برای خرج یومیه‌اش دست به دامن استقراض شده است.

اما این موضوع چه تاثیری بر قیمت دلار دارد؟ به صورت کلی ناترازی مالی نشانه بی‌ثباتی است ولی فارغ از آن، دولت وقتی منابع کافی برای اداره کشور نداشته باشد و از طریق استقراض و تکلیف به بانک‌ها برای خرید اوراق گذران زندگی کند، لاجرم دست به انتشار پول و افزایش پایه پولی خواهد شد. به صورت طبیعی، رشد پایه پولی به موازات رشد اقتصادی تأثیر منفی بر بازار جانبی ارز و طلا ندارد ولی وقتی اندازه پول بیشتر شده و اقتصاد هم کوچک‌تر (رشد منفی) یعنی ریال ارزشش را در مقابل ارزهای وابسته به دیگر اقتصاد‌ها از دست می‌دهد.