حمایت بی‌دریغ حاکمیت از بسیجی‌ها برای مواقع سرکوب
بسیجی تنها یک گماشته‌ی سرکوبگر نیست؛ او امتیازهایی دارد و بسیجی بودن در نظام تبعیضی ولایی بسی درها را به روی او می‌گشاید. گزارشی درباره‌ی نظام تبعیضی در حکومت اسلامی با نظر به بسیج.
کنعان مختار
دو سال پیش همسر خانم «میم» را به جرم شراکت در اختلاس یکی از ادارات بازداشت کرده بودند تا در تنها جلسه یک دادگاه به سه سال حبس، اخراج و پرداخت هشتاد میلیون تومان جریمه شود. خانم «میم» می‌گوید شوهرش کارگر سادۀ خدماتی بوده و هیچ مدرک مستندی مبنی بر شرکت در جرم صورت گرفته در پرونده‌اش وجود ندارد. آنان یک پسر هفت‌ساله دارند. «میم» خودش شغل خاص ثابتی ندارد. او می‌گوید:
«شوهرم تو بخش خدماتی اداره کار می‌کرد. حقوق بخور نمیری می‌گرفتیم. به هیچ جا وصل نبود. یک کم برخوردش تند بود و چند بار لفظی با دو سه نفر که خودش می‌گفت بسیجی هستند بگومگو داشت. همه چیز از احضار به حراست اداره شروع شد. چند روز بعد بازداشتش کردند. می‌گویند همراه چند نفر دیگر، که تا حالا هم برای ما مشخص نیست چه کسانی هستند، اختلاس کرده. راست و دروغش را نمی‌دانم. شوهرم نه رئیس بوده، نه معاون و نه حتی کارمند رسمی، چطوری می‌تواند اختلاس کند؟! حتی وکیل هم نتوانست کاری بکند. همه‌اش می‌گوید اگر به جایی وصل بودم این چیزها برایم اتفاق نمی‌افتاد. به خدا هر بدبختی اینجا وجود دارد برای امثال ماست.»
حکایت «میم» داستان بسیاری از شهروندان ایرانی در نظام اسلامی است. به‌رغم انکار حکومت، تبعیض بین مردم و نیروهای وابسته به آن، چیزی نیست که در چهار دهه زمامداری آیت‌الله‌ها مخفی مانده باشد. هر کسی به نظام و ولایت نزدیک باشد ارج و قرب می‌بیند، افراد دورتر باید انتظار ضررش را بکشند.
این روزها که محاکمۀ معترضان قیام ژینا در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود چهره ظالم نظام مشخص‌تر هم شده است. روزنامه جوان، ارگان خبری سپاه پاسداران، در شماره روز شنبه ١٩ آذر با انتقاد از واکنش عمومی به اعدام محسن شکاری، نوشت: برای هر بسیجی و سپاهی که در خیابان کشته شده است چند نفر اعدام خواهند شد. در همین راستا قوه قضایه از صدور حکم اعدام برای ٥ نفر از شرکت کنندگان در قتل روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراضات و نیز صدور حبس‌های طویل‌المدت برای ١١ فرد دیگر در این پرونده خبر داد. اما بی‌عدالتی و تبعیض در جمهوری اسلامی تنها به دادگاه‌های متهمان اعتراضات اخیر محدود نمی‌ماند. شهروندان ایرانی از تجربه‌های تلخ تبعیض بین خود و وابستگان نظام می‌گویند.
مردم و بسیجی‌ها
سازمان بسیج مستضعفین (نام پیشین: نیروهای مقاومت بسیج) در ٥ آذر ١٣٥٨ به فرمان روح‌الله خمینی تشکیل و حدوداً یک سال بعد (دی ١٣٥٩) با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور قانونی رسمیت یافت. سازمان بسیج که یکی از بازوهای شبه‌نظامی سپاه پاسداران است از نیروهای اصلی سرکوب معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مادۀ ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه، بسیجی را فردی می‌داند که داوطلبانه در جهت تحقق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشش سپاه درآمده است. اختیارات بسیج در کسوت لباس شخصی‌های نظام نامحدود است. تخریب اموال عمومی به بهانۀ خاموش کردن اعتراضات، حمله به سفارت‌خانه‌ها، فعالیت سایبری، هدایت راهپیمای‌های حکومتی، تهیه اخبار و گزارش از منتقدان حکومت و کلا اعمال نفوذ در هرچه به حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی یاری برساند در حوزه اختیارات آنها قرار می‌گیرد.
بودجه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود مانند بیشتر بودجه‌های نظامی و تبلیغاتی کشور نامشخص است. اما به نقل از نشریه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه و به گفتۀ یکی از فرمانده‌های آن، بودجه این نهاد در سال ۱۳۸۷، ٢٠٠ درصد افزایش پیدا کرده و به صورت جداگانه از این بودجه، ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بسیجیان بیکار در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در سال ١٣٨٨، بودجه بسیج ۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان افزایش یافت است. استفاده سازمان بسیج تحت لوای سپاه پاسداران، از صندوق ذخیره ارزی کشور نیز نامحدود است. مثلاً در سال ١٣٨٣ به منظور تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز گردان‌های عاشورا و الزهرای بسیج، معادل ۳۵۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بسیج اختصاص یافت.
این افزایش‌ها اختصاص مبالغ کلانی‌ست که ارگان‌های مختلف به بهانۀ حمایت از بسیج دریافت می‌کنند. مثلاً در لایحه بودجه سال ١٤٠١، وزارت دفاع برای برنامه کمک به صندوق ذخیره بسیجیان ۴۱.۷ میلیارد تومان، شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان برای «حمایت از فعالیت‌های قرآنی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات»، و وزارت علوم در طرحی با عنوان «حمایت از فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید»، چیزی بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. اختصاص این مبالغ درحالی صورت می‌گیرد که به نقل از خبرگزاری رویداد ۲۴، سپاه پاسداران به طور جداگانه از ردیف ریالی بودجه، بیش از ۲ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان برای طرحی با عنوان «برنامه راهبری امور بسیج» و ۲۱۲ میلیارد برای برنامه «تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیج» دریافت کرده است. سپاه پاسداران همچنین از ردیف یورویی بودجه کشور که تامین آن از طریق وزارت نفت صورت می‌پذیرد، بودجه مناسبی به بسیج اختصاص داده است.
سازمان بسیج دارای لیست قشرهای ٢٣ گانه‌ای‌ست که از عمق نفوذ و سطح دخالت در زمینه‌های گوناگونی از جمله: بسیج هنرمندان، بسیج دانش‌آموزان، بسیج مداحان، بسیج عشایری، بسیج پیشکسوتان، بسیج جامعه زنان، بسیج دانشجویی، بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، بسیج جامعه پزشکی و... نشان دارد.
در نظام جمهوری اسلامی، بسیجی‌ها از امتیازات ویژه‌ای به نسبت مابقی مردم ایران برخوردارند. استخدام در ادارات دولتی، انتصاب در پست‌های مدیریتی، خدمات نیم‌بها و رایگان بهداشتی-درمانی، اختصاص وام‌های طولانی‌مدت و بی‌بهره، حمایت‌های قانونی و... از جمله امتیازات آنها محسوب می‌شود. یکی از شهروندان در این باره به رادیو زمانه می‌گوید:
«اگر در ایران بسیجی باشید خودبه‌خود همه یا بیشتر کارهایت راست و ریس می‌شوند. هیچ کس جرات درافتادن با بسیجی‌ها را ندارد. هیچ دادگاهی آنها را محکوم نمی‌کند. من خودم دیدم یک کارمندِ بسیجی معاون اداره را تهدید کرد، یک هفته نگذشت معاون را اخراج کردند. همه مملکت مال بسیجی‌هاست، مردم چیزی ندارند.»
یکی دیگر از شهروندان در همین رابطه اضافه می‌کند:
«از همان روزهای اول مدرسه ترغیبمان می‌کنند بسیجی بشویم. البته کسی را با زور بسیجی نمی‌کنند ولی وقتی طوری برای مملکت برنامه‌ریزی می‌کنند که بسیجی‌ها مشکلی نداشته باشند خودبه‌خود سمت بسیج می‌روید. وقتی بسیجی باشی نه استخدامت مشکل دارد، نه کسی جرات می‌کند بگوید بالای چشمت ابروست. مثلاً اگر تو دانشگاه، اداره، یا هر جای دولتی عضو بسیج نباشید، حالا چه عضویت عادی چه عضویت فعال، احتمال صدها پاپوش برایت وجود دارد. اگرچه قانوناً عضویت نداشتن در بسیج جرم نیست، ولی این مملکت از روی قانون که اداره نمی‌شود! عضو نبودن در بسیج خودبه‌خود به معنای مخالفت با نظام است. این مواقع خدای نکرده برایت مشکلی پیش بیاید، استغرف‌الله خود خدا هم نمی‌تواند نجاتت بدهد.»
یک کنشگر مدنی معتقد است جمهوری اسلامی با توسعه‌زدایی و ایجاد فقر، شهروندان ایرانی را ناچار به عضویت داوطلبانه در سازمان بسیج می‌کند. او در گفت‌وگو با رادیو زمانه تصریح می‌کند:
«جمهوری اسلامی آگاهانه شرایطی را- به خصوص در مناطق محروم کشور- پیش می‌کشد که مردم را به سمت بسیج بکشاند. جوان بیکاری که هیچ آینده‌ای پیش روی خود نمی‌بیند به امید یافتن شغل وارد بسیج می‌شود. چون خود بسیج هم مراتب متعددی دارد و یک بسیجی برای گرفتن امتیاز باید فعالیت مداوم داشته باشد، همان جوان مجبور است "بسیج فعال" شود. یعنی در سرکوب‌ها، مخبری کردن، تبلیغات برای نظام، حضور در راهپیمایی‌های حکومتی و... شرکت داشته باشد. اگر شرایط تبعیض‌آمیز که بین شهروندان عادی و بسیجی‌ها وجود نداشت، فکر نمی‌کنم کسی بسیجی می‌شد.»
صحبت‌های این کنشگر مدنی یادآور حرف‌های احمد علم‌الهدی، روحانی تندرو و امام جمعۀ مشهد در سال ١٣٩٩ است. وی در آن سال اظهار داشت بسیاری از جوانانی که به علت «فقر» اقدامات شرورانه می‌کردند، «با کار فرهنگی» در سازمان بسیج جذب می‌شوند و از آنچه او «اغتشاشات» می‌خواند، جلوگیری می‌کنند.
هیچ عدالتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. هرکسی پایش به دادگاه و زندان باز شود بدون برو برگرد با تبعیض روبرو می‌شود، مگر آنکه بسیجی و سپاهی باشد. مردم از دست این همه تبعیض زله شده‌اند. تبعیض در کار، رفاه، آموزش، استخدام، حتی در وام بانکی و بیمه و بهداشت وجود دارد. من با چشم‌های خودم دیدم چگونه گونی‌های برنج و روغن و مرغ را در پایگاه‌های بسیج بین نیروهای بومی تقسیم می‌کنند و آنها شبانه، دور از چشم مردم به منازلشان می‌برند. بسیجی‌ها در این کشور همه کاره محسوب می‌شوند و غمی ندارند. به همین خاطر برای رهبرشون آدم می‌کشند.
تبعیض‌های روزمره
در اول دی ١٣٧١ قانونی مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره با عنوان « قانون حمایت قضایی از بسیج » در مجلس شورای اسلامی تصویب و ششم دی همان سال به تایید شواری نگهبان رسید. این قانون علاوه بر محول کردن اختیاراتی «همانند ضابطین قوه قضاییه»، اعضای این سازمان را مشمول حمایت‌های متعدد قانونی می‌کند. در مادۀ دوم این قانون آمده است: «هرگونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.» همچنین در مادۀ سوم آورده شده: « کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می‌گیرند.» همین قانون تاکید می‌کند: کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان، به منظور حمایت از مشمولان این قانون، بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند. در همین رابطه، خواهر خدانور لجه‌ای (لجعی) در گفت‌وگو (٢٠ آذر ١٤٠١) با روزنامه اعتماد تاکید کرده که خدانور به خاطر «بگومگو با یک بسیجی بازداشت شده بود و پس از یکی، دو ماه با قید وثیقه آزاد شد.»
یکی از شهروندان در گفت‌وگو با رادیو زمانه در مورد تجربۀ بازداشت خود می‌گوید:
«مرا یک ماه بازداشت کردند. یک هفته قبلش، سر تقسیم آب کشاورزی با یکی از همسایه‌های باغم در روستا درگیری لفظی داشتم. همه می‌دانند ایشان بسیجی است. البته برادرم تذکر داده بود که کاری به کارش نداشته باشم. ولی داشت زور می‌گفت، نوبت آبیاری را رعایت نمی‌کرد و چند بار هم برق مشترکمان را در نوبت من، قطع کرده بود. بگومگو خیلی طول نکشید. همونجا تهدیدم کرد. جدی نگرفتم، چون کاری نکرده بودم. حدوداً یک هفته بعد چهار مامور اومدن دم در بنگاه املاکی‌ام. بدون توضیح سوار ماشینم کردن. هزار جور اتهام بهم چسپاندن. بعد از یک ماه با وثیقه آزاد شدم. همون آقا از طریق برادرم پیام داده بود که باید معذرت‌خواهی کنم وگرنه از شکایتش نمی‌گذرد. مسخره است. مطمئنم اگر من شکایت می‌کردم به جایی نمی‌رسید. آدم باید بسیجی و مخبر باشد تا در این کشور جایی داشته باشد.»
شهروند دیگری در همین رابطه می‌گوید:
«من فوق لیسانس صنایع غذایی دارم و در این زمینه تخصص و رزومۀ خوبی هم گردآوری کردم. برای استخدام در یک کارخانۀ خصوصی، شرکت کردم. از طریق یکی از آشنایان بهم خبر رسید، سوابق و رزومه‌ام از همۀ شرکت‌کننده‌ها بیشتر است و به احتمال زیاد استخدام می‌شوم. چند ماه گذشت و خبری نشد. وقتی از طریق همان آشنا پیگیری کردم، فهمیدم یک نفر دیگر را [بر سر آن کار] گذاشته‌اند. مدیر عامل کارخانه سروسری با سپاه پاسداران داشت و ظاهرا یک فرد بسیجی، که نه رشتۀ تحصیلی مرتبطی دارد و نه سوابق خاصی، برای همان پست استخدام کردند. پدر مادرم می‌گویند تا بسیجی نشوی کار گیرت نمی‌آید.»
جمهوری اسلامی علاوه بر تبعیض سیستماتیک جنسیتی، مذهبی و قومی تفاوت بسیاری بین نیروهای وابسته به خود و شهروندان عادی قائل است. تجربۀ دادگاه‌های متهمان اعتراضات اخیر این رویه از چهار دهه حکومتداری را به خوبی عیان می‌کند. یکی از شهروندان در مصاحبه با رادیو زمانه می‌گوید:
«هیچ عدالتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. هرکسی پایش به دادگاه و زندان باز شود بدون برو برگرد با تبعیض روبرو می‌شود، مگر آنکه بسیجی و سپاهی باشد. مردم از دست این همه تبعیض زله شده‌اند. تبعیض در کار، رفاه، آموزش، استخدام، حتی در وام بانکی و بیمه و بهداشت وجود دارد. من با چشم‌های خودم دیدم چگونه گونی‌های برنج و روغن و مرغ را در پایگاه‌های بسیج بین نیروهای بومی تقسیم می‌کنند و آنها شبانه، دور از چشم مردم به منازلشان می‌برند. بسیجی‌ها در این کشور همه کاره محسوب می‌شوند و غمی ندارند. به همین خاطر برای رهبرشون آدم می‌کشند.»
علیرغم ادعای مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خواندن شهروندان ایرانی، تبعیض و تفاوت چشم‌گیری بین اعضای وابسته به نظام و مابقی شهروندان وجود دارد. مصاحبه‌شوندگان من تجربه‌های مختلف تبعیض‌آمیزی را به‌خاطر می‌آورند که دامن آنها یا افراد نزدیکشان را گرفته است. آنچه در چهار دهه زمامداری جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود ارائۀ ده‌ها قانون حمایتی از وابستگان به حکومت، و حذف و طرد شهروندان عادی است. شهروندان عادی که این روزها تنها برای احقاق حقوق «یک زندگی معمولی» به خیابان‌ها سرآزیر شده‌اند.
نظرها
فاطمه
به بسیجی ها در این ایام چلوکباب و جوجه می دهند قبلا ساندیس هم نمی دادند. ای کاش بفهمند دارند به ضحاک خدمت می کنند.