Share

بنا بر آمار رسمی وزارت کشور ۲۲۳ حزب دارای پروانه فعالیت در کشور به ثبت رسیده است.

 این در حالی است که حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ده احزاب گفته است: دو هزار و ۵۰۰ حزب و گروه سیاسی در کشور به ثبت رسیده است، اما بسیاری از این احزاب و گروه‎های سیاسی فعال نیستند و تنها در زمان انتخابات نام‌شان شنیده ‎می‎شود و تنها هشت حزب سیاسی دارای فعالیت مداوم و گستره سراسری هستند.

3254

همچنین بنا بر آماری که سهراب رزاقی از فعالان سازمان‎های غیر دولتی در ایران ارائه کرده است؛ حداقل ده هزار و حداکثر ۱۵ هزار سازمان غیر دولتی، ۱۹۷ انجمن علمی، ۱۳۶ تشکل اقتصادی، ۱۵ هزار و ۶۱ اتحادیه صنفی و پنج هزار و صد تشکل کارگری و کارفرمایی در ایران به ثبت رسیده است.

اگر چه این آمار نشان‎دهنده رشد کمی نهادهای مدنی در ایران است و انتظار می‎رود که این نهادها در انتخابات پیش ‎رو نقش فعالی داشته باشند، اما نه تنها این‎گونه نیست، بلکه نهادهای مدنی و جامعه مدنی فراموش‌شدگان اصلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند.

بازیگران فراموش شده

اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران نهادهای مدنی را سرکوب می‎کند، سیاست‎ورزان و سیاستمداران هم این بخش را نادیده می‎گیرند.

نه تنها هشت نامزد باقیمانده در رقابت انتخاباتی سخنی از جامعه مدنی و ضرورت گسترش و توسعه آن به زبان نمی‎آورند، بلکه آن گروه از کنشگران و سیاست‎ورزانی که بیرون از دایره قدرت مانده‎اند هم از ظرفیت نهادهای مدنی بهره نمی‎گیرند.

اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران نهادهای مدنی را سرکوب می‎کند، سیاست‎ورزان و سیاستمداران هم این بخش را نادیده می‎گیرند.

به استناد آمار ارائه شده بیش از بیست هزار نهاد صنفی، تشکل کارگری و کارفرمایی و تشکل اقتصادی در ایران به ثبت رسیده است. چنان‎چه اولویت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران را همچنان مسائل اقتصادی و معیشت شهروندان بدانیم، این نهادها می‎توانند نقش پر‎رنگی در پیروزی افراد ایفا کنند؛ اما آنگونه که تا به حال نمایان شده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از آنکه به دنبال گفت‎و‎گو با سازمان‎های صنفی و مدنی باشند در اندیشه جلب آرای توده و طرح شعارهای توده پسند هستند. گریز از تعهدسپاری به سازمان‎های صنفی و فرار از پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری را می‎توان اصلی‎ترین دلیل برای دوری جستن نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از نهادهای مدنی برشمرد.

با این حال نمی‎توان سیاست‎ورزان را مقصر تمام این دوری دوسویه دانست. چراکه سازمان‎های مدنی و صنفی نیز برنامه مشخصی برای حضور در انتخابات ارائه نکرده‎اند. تا به امروز تنها گروهی از فعالان دانشجویی ایران در بیانیه‎ای مطالبات خود را به صورت عمومی اعلام کرده‎اند؛ اگرچه بخشی از دوری نهادهای صنفی و سازمان‎های غیر دولتی از فضای سیاسی و انتخاباتی را می‎توان به هراس آنان از سرکوب و قوانین نظارتی که نهادهای غیر دولتی را از فعالیت سیاسی برحذر می‎دارد مرتبط دانست، اما طرح مطالبات صنفی و خواسته‎های شهروندان کمترین کاری است که نهادهای صنفی و سازمان‎های غیر دولتی می‎توانند پیگیری کنند.

حکومت ضد جامعه مدنی

حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ‎گاه میانه خوبی با نهادهای مدنی نداشته است. سرکوب انجمن‎های صنفی و سندیکاها در سال‎های نخست بعد از انقلاب و تاسیس نهادهای شبه مدنی وابسته و همسو با حاکمیت عرصه عمومی را هم دولتی کرد.

گریز از تعهدسپاری به سازمان‎های صنفی و فرار از پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری را می‎توان اصلی‎ترین دلیل برای دوری جستن نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از نهادهای مدنی برشمرد.

اگرچه در میانه دهه هفتاد و با قدرت گرفتن میانه‎رو‎ها و طرح شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی از سوی سیدمحمد خاتمی نهادهای مدنی ایران یک دوره کوتاه فرصت تنفس و فعالیت در فضایی به نسبت آزاد را به دست آوردند، اما ماشین سرکوب حکومتی در یک دهه گذشته بار دیگر عرصه عمومی و نهادهای مدنی را هدف قرار داده است.

حکومت ایدئولوژیک و متکی به نفت جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و جامعه مدنی را ابزار غرب برای تغییر حکومت در ایران می‎داند و معتقد است که سازمان‎های غیر دولتی وظیفه پیشبرد انقلاب رنگی در ایران را برعهده دارند. نگاه امنیتی حاکمیت به سازمان‎های غیردولتی و نهادهای مدنی اجازه هرگونه فعالیت هدفمند و نتیجه‌بخش را از آن‎ها سلب کرده است.

در مقابل نهادهای مدنی مدرن و مستقل از دولت، حکومت اقدام به تشکیل سازمان‎های شبه مدنی همسو با حاکمیت و تقویت پایگاه‎های سنتی خود کرده است. هیئت‎های مذهبی، پایگاه‎های بسیج و تشکل‎های دینی که از بودجه دولتی برخوردارند، از نگاه حکومت همان کارویژه سازمان‎های غیردولتی و جامعه مدنی را برعهده دارند.

بنا بر آمار رسمی بیش از ۵۲ هزار تشکل دینی و هیئت مذهبی، ۴۵ هزار پایگاه بسیج، ۷۲ هزار مسجد و شش هزار کانون فرهنگی مساجد در ایران وجود دارد.

همچنین حکومت اقدام به تاسیس نهادهای صنفی همسو با خود کرده است. جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی اصناف، جامعه اسلامی دانشجویان و … تنها نمونه‎ای از نهادهای صنفی دولت ساخته‎اند که به تبلیغ ایدئولوژی حکومت می‎پردازند و نقش فعالی در ایجاد شکاف میان فعالان صنفی و سرکوب خواسته‎های اصناف برعهده دارند. پایگاه‎های بسیج و کانون‎های فرهنگی مساجد هم در سال‎های گذشته بازوی اجرایی حکومت برای هدایت افکار عمومی و مهندسی آراء در انتخابات بوده‎اند.

سازمانهای غیر دولتی در نگاه نامزدهای انتخابات

سعید جلیلی و غلامعلی حدادعادل دو نامزدی هستند که بی‌پروا هدف اصلی خود را تحقق دولت اسلامی عنوان کرده‎اند. برنامه انتخاباتی حداد‎عادل را اندیشکده دولت اسلامی تدوین کرده و آنگونه که او در کنفرانس خبری خود گفته است، این برنامه حاصل سه سال تلاش استادان دانشگاه برای تحقق دولت اسلامی است.

سعید جلیلی هم در برنامه‎های تبلیغاتی خود نیز اشاره‎ای به نقش نهادهای مدنی و سازمان‎های غیر دولتی نکرده است. با توجه به اینکه او گزینه مورد حمایت بخشی از نظامیان است و خود عضو رسمی سپاه پاسداران بوده، طبیعی است که نگاه مثبتی به سازمان‎های غیردولتی و نهادهای مدنی نداشته باشد. او در برنامه تلویزیونی خود از ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت‌های مذهبی برای اداره امور جامعه سخن گفته است.

هیئت‎های مذهبی، پایگاه‎های بسیج و تشکل‎های دینی که از بودجه دولتی برخوردارند، از نگاه حکومت همان کارویژه سازمان‎های غیردولتی و جامعه مدنی را برعهده دارند.

محمد غرضی نیز در این‎ زمینه سکوت کرده است. علی‌اکبر ولایتی هم اگرچه از حضور نهادهای غیر دولتی به عنوان یک ضرورت نام برده اما معتقد است که این سازمان‎ها باید در پیشبرد فرهنگ خودی و اهداف انقلاب فعالیت کنند. او وعده کرده است که برنامه خود را با عنوان دولت متمم هفته آینده منتشر کند.

در گفته‎ها و برنامه‎های تبلیغاتی حسن روحانی نامزد نزدیک به محافظه‎کاران میانه‎رو نیز نشانه‎ای از توجه به جامعه مدنی و نهادهای‎های غیر دولتی دیده نمی‎شود. اگرچه او گفته است به دنبال دولتی است که اعتماد و امید را به جامعه بازگرداند، اما به صورت مشخص تا به حال برنامه‎ای برای نهادهای مدنی و جامعه مدنی نداشته است.

محمد باقر قالیباف، محسن رضایی و محمدرضا عارف برخلاف پنج نامزد دیگر در برنامه‎های انتخاباتی خود به صورت مشخص توسعه سازمان‎های غیر دولتی و افزایش نقش آن‎ها را به عنوان یکی از راهکارها و برنامه‎های دولت احتمالی خود عنوان کرده‎اند.

محسن رضایی که برنامه جامعی تدوین کرده، در بیانیه‎ای که به مناسبت روز شورا صادر کرده، تشکیل سازمان‎های غیر دولتی را حق اساسی شهروندان عنوان کرده و خواستار افزایش نقش این سازمان‎ها در مدیریت محلی شده است. شهروندان این حق را دارند تا با تشکیل سازمان‌های مردمی و غیر دولتی با سازوکارهای اداری آسان و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد، امکان مشارکت موثرتری را در مدیریت محلی داشته باشند.

محمد باقر قالیباف هم وعده کرده است که دولت او زمینه لازم را برای فعالیت آزادنه سازمان‎های غیردولتی و نهادهای صنفی فراهم کند. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی او، دولت موظف است به منظور توسعه و شکل‎گیری سازمان‎های مردم نهاد، نسبت به آموزش، تسهیل شکل‎گیری آن‎ها، پیش‌بینی حضور سازمان‎های مردم نهاد در نظام تصمیم‌سازی دولتی و تدوین استانداردها و تعرفه‎ها، قانونمند کردن حقوق آن‎ها در زمینه‎های اظهار نظر و دفاع از حقوق صنفی و تامین حق دسترسی به اطلاعات فعالیت‎های مشابه در دستگاه‎های دولتی اقدام کند. او تغییر قانون احزاب و حذف موارد دست و پاگیر از این قانون به منظور تشکل‌یابی شهروندان و آموزش حقوق شهروندی و تاسیس نهادهای ناظر بر حقوق شهروندان را از دیگر برنامه‎های خود عنوان کرده است.

محمدرضا عارف، نامزد نزدیک به اصلاح‌طلبان تنها نامزدی است که در برنامه انتخاباتی خود یک فصل را به صورت اختصاصی به پیشبرد مردم‎سالاری اختصاص داده و توسعه سازمان‎های غیردولتی، حمایت از این سازمان‎ها و حذف موانع پیشروی آنان را از برنامه‎های دولت خود عنوان کرده است.

Share