دولت جدید اسرائیل گسترش شهرک‌سازی‌ها را در اولویت کار خود قرار داد

دولت راست افراطی جدید اسرائیل به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو، توسعه شهرک‌سازی‌ها را در رأس اولویت‌های خود قرار داد.

براین اساس، دولت جدید اسرائیل توسعه شهرک‌سازی‌ها را در مناطقی که فلسطینی‌ها ادعای تشکیل کشور آینده را دارند، ادامه خواهد داد.

بر پایه دستور کار ائتلاف مذهبی راست حاکم که چهارشنبه ۷ دی / ۲۸ دسامبر منتشر شد، «مردم یهود حقی انحصاری و مسلم نسبت به تمام نقاط سرزمین اسرائیل دارند» و «دولت شهرک‌سازی در تمام نقاط اسرائیل - در جلیل، صحرای نقب، در بلندی‌های جولان و در یهودیه و سامره (کرانه باختری) را به پیش برده و توسعه خواهد داد».

بلندی‌های جولان، کرانه باختری و شرق اورشلیم (بیت‌المقدس) از جمله مناطقی هستند که اسرائیل در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ تصرف کرد. فلسطینی‌ها می‌خواهند کشور خود را در نوار غزه که از آن زمان اسرائیل آن را تخلیه کرده است و کرانه باختری با پایتختی بیت‌المقدس شرقی تشکیل دهند. با این حال، این منطقه اکنون محل زندگی بیش از ۶۰۰ هزار نفر شهرک‌نشین اسرائیلی در بیش از ۲۰۰ شهرک است.

حدود ۲,۵ میلیون فلسطینی در کرانه باختری اشغالی زندگی می‌کنند و ارتش اسرائیل تردد آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است.

مذاکرات اسرائیل و فلسطین با حمایت آمریکا در سال ۲۰۱۴ متوقف شد و با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، گسترش شهرک‌ها ادامه یافت.

دولت جدید بنیامین نتانیاهو، راست‌ترین و مذهبی‌ترین دولت تاریخ اسرائیل، قرار است فردا (پنج‌شنبه) در پارلمان این کشور (کنست) سوگند یاد کند.

چند تن از متحدان کلیدی نتانیاهو، از جمله اکثر اعضای حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی» به رهبری بزالل اسموتریچ، شهرک‌نشین‌های ناسیونالیست و افراطی کرانه باختری هستند.

روز چهارشنبه، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی آینده در مقاله‌ای که در وال استریت ژورنال منتشر شد، نوشت «هیچ تغییری در وضعیت سیاسی یا حقوقی کرانه باختری» ایجاد نخواهد کرد و این برخلاف سال‌ها حمایت او از الحاق کل این سرزمین است.

او از «دولت نظامی بی‌فایده» که امور غیرنظامی شهرک‌نشین‌های اسرائیلی را مدیریت می‌کند، انتقاد کرد.

اسموتریچ که خود یک شهرک‌نشین غیرقانونی است، قرار است در مسئولیت دوم خود در وزارت دفاع، دولت نظامی در کرانه باختری اشغالی را در کنترل خود بگیرد.

از سوی دیگر، پارلمان اسرائیل (کنست) روز چهارشنبه لایحه موسوم به «بن گویر» را تصویب کرد. هدف از این لایحه اعطای اختیارات گسترده‌تری به ایتامار بن گویر از حزب راست افراطی ناسیونالیست «قدرت یهودی» است. بن گویر به‌عنوان وزیر امنیت داخلی و با اختیارات مربوط به مدیریت دستگاه پلیس این کشور منصوب شده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که ۶۱ نماینده کنست به این لایحه رأی مثبت و ۵۵ نماینده رأی منفی دادند.

بر اساس این قانون جدید، اختیارات تحقیقاتی به وزیر امنیت داخلی داده خواهد شد، اما او باید قبل از گرفتن تصمیمات مهم با دادستان کل، کمیساریا و سایر مقام‌های بلندپایه پلیس مشورت کند.

به گزارش روزنامه هاآرتص، ایتامار بن گویر این لایحه را به‌عنوان «موهبت دموکراسی» ستایش کرده بود.

بر اساس قانون جدید، رئیس پلیس هر استان «به ابتکار خود» عمل خواهد کرد. بن گویر بارها به تشدید تنش بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها متهم شده است. او بارها از نیروهای امنیتی اسرائیل خواسته است تا اقدام‌های شدیدتری علیه فلسطینی‌ها انجام دهند.

شرکای نتانیاهو در دولت جدید به دنبال اصلاحات سیاسی گسترده‌ای هستند که می‌تواند طیف وسیعی از مردم اسرائیل را از دولت دور کند و تنش‌ها با فلسطینی‌ها را افزایش دهد. گسترش شهرک‌سازی‌ها به‌عنوان اولویت اصلی دولت جدید اسرائیل همچنین می‌تواند آن را در مقابل نزدیکترین متحدان اسرائیل از جمله ایالات متحده آمریکا قرار دهد که مخالف شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی‌اند.

دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به‌شدت با گسترش شهرک‌سازی‌ها مخالف است و در گذشته نیز دولت اسرائیل را به همین دلیل سرزنش کرده است. بنیامین نتانیاهو پس از آن‌که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیری اسرائیل را برعهده داشت سال گذشته از این مقام برکنار شد و اکنون دوباره به قدرت رسیده است. او در حالی که به اتهامات دریافت رشوه، نقض امانت و کلاهبرداری محاکمه می‌شود، این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت.