بودجه تورمی ۱۴۰۲: سرکوب حقوق کارکنان در کنار رشد ۴۰ درصدی سقف بودجه

ابراهیم رئیسی، ناکام در تدوین برنامه هفتم توسعه، روز ۲۱ دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی رفت تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به صورت رسمی تحویل دهد. تأخیر بیش از دو ماهه برای تحویل لایحه بودجه به این دلیل بود که رهبر جمهوری اسلامی از دولت خواسته بود لایحه بودجه براساس برنامه هفتم تدوین شود. برنامه‌ پنج ساله هفتم اما گره بزرگتری در کار دولت انداخته بود. دولتی که در تدوین برنامه سالانه و تنظیم درآمدها و مخارجش با دشواری بسیار روبه‌رو است قاعدتاً نمی‌تواند برنامه‌ میان‌مدت چندساله‌ای تدوین کند که درصد تحققش بیش از برنامه‌های ناکام پیشین باشد.

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲‍۱ دی‌ماه در بهارستان بر همین موضوع تاکید کرد و گفت که متوسط تحقق تکالیف برنامه‌های توسعه پیشین ۳۰ درصد بوده است و دولتش در حال تدوین برنامه‌ای است که چنین نباشد.

سرنوشت لایحه برنامه هفتم توسعه که باید در خردادماه ۱۴۰۰ به مجلس می‌رسید، همچنان مبهم است. رئیسی می‌گوید اهمال دولت پیشین گره در کار آن‌ها انداخته. البته دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی کارش گفت که تدوین برنامه را به دولت جدید خواهد سپرد تا به سرنوشت برنامه چهارم توسعه که دولت خاتمی نوشت و دولت احمدی‌نژاد به آن عمل نکرد، دچار نشود.

حال ابراهیم رئیسی می‌گوید در ماه‌های آینده و «به‌زودی» طلسم این برنامه را می‌شکند و لایحه برنامه هفتم را به مجلس می‌فرستد. احتمالاً این موضوع در فروردین ۱۴۰۲ و پایان بررسی بودجه ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.

بودجه‌ای که ارقامش سر به فلک گذاشته است

 برای درک آنچه بر سر اقتصاد جمهوری اسلامی آمده تنها مقایسه بودجه ۱۳۹۸ با لایحه ۱۴۰۱ راهگشا است. بودجه ۱۳۹۸ که تنها سه سال پیش اجرایی شده بود تنها ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بودجه ۱۴۰۲ به پیشنهاد دولت ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تدوین شده است. رشد ۴۰۰ درصدی رقم کل بودجه تنها در ۳۶ ماه انعکاسی از وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی است. این رشد ۴۰۰ درصدی در صورتی رخ داده است که بودجه‌های تدوین شده از ۱۳۹۸ به بعد همه انقباضی بوده است.

به بیان دیگر رشد در سقف بودجه نه به دلیل انبساط فعالیت عمرانی یا توسعه یک برنامه رفاهی بزرگ که تنها به دلیل افتادن جمهوری اسلامی در چرخه بی‌انتهای تورم و رکود است. کسری‌های بودجه هر ساله که اکنون به ۵۰ درصد بودجه عمومی هم رسیده و تعهدات مالی دولت در بازپرداخت اوراق قرضه در کنار تورمی که بهای تمام شده خدمات و البته حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد، بودجه را ظرف سه سال ۴ برابر بزرگتر کرده است.

تغییرات بودجه در مقایسه با سال فعلی هم جالب است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

مهم‌ترین بخش بودجه که همان دخل و خرج عمومی مملکت است و در بودجه عمومی منعکس می‌شود به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان است.

حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

افزایش حقوق، سرکوب‌شده‌ترین بخش هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود. به رغم وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۲۰ درصد خواهد بود.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی از هفت میلیون تومان کمتر نباشد.

همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان هم به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق آن‌ها از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

یارانه ثابت می‌ماند، مالیات اوج می‌گیرد

یارانه در بودجه سال آینده تغییر نخواهد کرد. در سال ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است.

همچنین سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عجیب‌ترین بخش لایحه دولت که احتمالاً یکی از منافذ عمده کسری بودجه خواهد بود، بخش درآمدهای مالیاتی است. به رغم رکود و کاهش تحرک اقتصادی در جمهوری اسلامی، دولت منابع حاصل از مالیات در بودجه ۱۴۰۲ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ۵۹ درصد رشد نسبت به بودجه ۱۴۰۱.

نفت و خواب طلایی دولت

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۲ و در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قیمت نفت برای سال آینده به طور میانگین ۸۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده است و نرخ محاسباتی دلار‌ حاصل از صادرات نفت برای بودجه، ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب برای تحقق این درامد، دولت رئیسی باید روزانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و بتواند برای هر بشکه دست کم ۸۵ دلار از خریدار بگیرد.

به نظر می‌رسد گرفتاری‌های شبکه تحریم‌های بین‌المللی و تخفیف‌های نفتی مرسوم برای محموله‌های تحریمی و البته استفاده از شبکه‌های صرافی و دیگر شیوه‌های انتقال پول که هزینه‌های سربار عمده‌ای دارند، در این محاسبه دولت از درآمدهای نفتی تاثیری نداشته است.  

دولت حتی به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای در نظرگرفتن متوسط فروش ۱ میلیون بشکه در روز و تعیین قیمت ۸۰ دلار در هر بشکه هم توجهی نکرده است. فارغ از آن، دولت خوشبینی‌اش به قیمت آتی نفت از عربستان و عراق هم بیشتر بوده است. این دو کشور در بودجه سالیانه‌شان قیمت نفت را حدود ۷۵ دلار در هر بشکه تخمین زده‌اند.

نفت در ازای بدهی، سفره اختصاصی برای سپاه

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ واگذاری نفت در ازای بدهی و یا مخارج تکلیفی مانند ۱۴۰۱ ادامه یافته است. قرار است ستاد کل نیروهای مسلح ۴ میلیارد و پانصد میلیون یورو نفت در اختیارش باشد تا آن را صرف تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و طرح‌های محرومیت زدایی و پیشران کند. ۱ و نیم میلیارد یورو از این مبلغ به صورت اختصاصی در اختیار قرارگاه‌های اقتصادی سپاه قرار خواهد گرفت. همان‌ّهایی که می‌گویند کارشان محرومیت‌زدایی از مملکت است. این بخش از سپاه امسال ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نفت در اختیارش قرار گرفته است. البته دریافت گزارش اقدامات این قرارگاه‌ها مانند دیگر مصارف نیروهای مسلح تنها منحصر به علی خامنه‌ای است و مجلس تنها نقش واگذارکننده این مجوزها را دارد.  

سازمان تامین اجتماعی هم که در شرف ورشکستگی است و امسال دولت پولی برای بازگرداندن بدهی‌هایش به این سازمان اختصاص نداد، سال آینده قرار است نفت بفروشد و معادل ریالی‌اش را از بدهی‌های نکول شده دولت کسر کند.

علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی مانند صندوق وزارت اطلاعات هم مجاز به نفت فروشی شده‌اند. منابع حاصل از این نفت‌فروشی خارج از چارچوب وزارت نفت به تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی اختصاص می‌یابد.

عوارض خروج ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی

براساس جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته شده است. عوارض خروج برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان برای بار اول، ۶۰۰ هزار تومان برای بار دوم و ۸۰۰ هزار تومان برای بار سوم به بعد خواهد بود.