«عفو رهبری»، تداوم سرکوب با ادعای رحمانیت
در پی اعلام موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو و تخفیف مجازات» هزاران نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، قوه قضائیه شرایطی برای بخشش تعیین کرد و مدیرکل روابط عمومی این نهاد گفت هنوز شمار مشمولان عفو مشخص نیست. رئیس قوه قضائیه از هم‌اکنون برای عفوشدگان شاخ و شانه می‌کشد.
بار دیگر موضوع اعطای «عفو رهبری به زندانیان» در ایران خبر ساز شده است. حکومت با بازی یک نقش بارها تمرین‌شده تلاش می‌کند ضمن تهدید زندانیان و اگر بتواند ساختن یک «تواب گوش به فرمان از آنها»، چهره‌ای «ملایم و روادار» از خود در قبال دستگیرشدگان و افکار عمومی نمایش دهد. این روشی است آشنا که از سال‌های دهه ۶۰ تاکنون ادامه دارد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ بهمن در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن آن‌که جنبش سراسری جاری در ایران را کار «دشمنان انقلاب» دانست، به موضوع «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری جاری پرداخت و گفت:
«مقام معظم رهبری بسیاری از کسانی را که در وادی غفلت، دست به اقداماتی زدند، مشمول عفو قرار دادند و اجازه دادند تا ما در دستگاه قضایی بر مبنای معیارهای پیش‌بینی‌شده، بررسی‌ها و تطبیق مصادیق را در قبال محکومان و زندانیان برای مورد عفو قرار گرفتن انجام دهیم تا بر همین مبنا، زندانیان واجد شرایط، آزاد شده و پرونده‌های تشکیل شده برای افراد در هر مرحله‌ای که قرار دارد، بسته شود.»
محسنی اژه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داده است که در راستای «تسریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان رهبری» در مورد عفو زندانیان، «هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند».
محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اینکه «اغتشاشات تمام شده اما توطئه‌های دشمن تمام نشده»، کسانی را که مورد «عفو» قرار می‌گیرند تهدید کرده و گفته است:
«این عفوشدگان و محکومانی که با تخفیف مجازات مواجه شدند باید بسیار مراقبت کنند تا مجدد از جانب شیطان‌‌صفتان و بنگاه‌های تبلیغاتی آنها تحریک و اغفال نشوند؛ چرا که در آن صورت کار را برای خود سخت کرده و راه را برای دیگران سد می‌کنند.»
رئیس قوه‌قضائیه در حالی از تسریع روند رسیدگی به وضعیت زندانیان واجد شرایط «عفو رهبری» توسط «هیئت‌هایی جهت تصدیق مصادیق» می‌گوید که به مانند همیشه، در این پروپاگاندای رسانه‌ای و مسبوق به سابقه، برخی جزیئات را در حاشیه قرار می‌دهد و به آنها نمی‌پردازد، مانند دلیل اصلی اعلام این «عفو» و «مواردی که شامل عفو» نمی‌شوند.
علت «عفوی رحمانی رهبری» چیست؟
بر اساس گزارش‌های گردآوری‌شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، دست‌کم ۱۹ هزار و ۶۲۳ شهروند معترض از ابتدای اعتراضات تاکنون بازداشت شده‌اند و بیشتر دستگیرشدگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. یکی از مشکلات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی کمبود زندان در مقابل تعداد زیاد زندانیان است و از سال‌ها پیش مسئولان قضائی نیز بارها این مشکل خود را بیان کرده‌اند.
اما بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق معتقد هستند که آمار زندانیان بازداشت شده بسیار بیشتر از آمار گردآوری شده توسط نهادهای حقوق بشری است.
بهنام چگینی، از فعالان مدنی داخل ایران که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود و به تازگی با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، در حساب کاربری توییتر خود نوشته تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ۲۰ هزار نفر است:
«هنوز بر این نظرم (با توجه به مواجهه خودم در زندان با تعدادی از بازداشت‌شدگان و پیگیری یا در جریان پرونده بازداشت عده‌ای بوده‌ام) که تعداد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر بسیار بسیار (ضریب چند برابر) با عدد حدود ۲۰ هزار بازداشتی تفاوت دارد. روزی این مسئله روشن خواهد شد.»
این فعال مدنی در توییت‌های دیگری اشاره کرده که «عفو» در اصل مختص «محکومان» است نه «متهمین». اما بر اساس اعلام قوه قضائیه افراد متهم نیز شامل «عفو» خواهند شد و این موضوع بر خلاف رویه قضایی است، زیرا فردی که متهم است، هنوز مراحل دادرسی او به پایان نرسیده و مشخص نیست آیا اتهام‌های نسبت داده شده به او به محکومیت ختم می‌شوند یا نه؛ و منطقا در صورت تبرئه، نیازی به «عفو» برای فرد متهم نیست.
از جمله به دلایل ذکرشده نسبت به آنچه «عفو» خوانده شده بدبینی وجود دارد. گمان بر این است که قصد حکومت نه برخورد آشتی‌جویانه که هدف‌های دیگری است، اما تلاش دارد با طرح ایده عفو، چهره موجهی خود نشان بدهد.
یکی از زندانیان سیاسی که به تازگی از زندان آزاد شده و به دلیل مسائل امنیتی هویت او نزد زمانه محفوط است، دلایل این «عفو» را چنین بیان می‌کند:
«یکی از دلایل آن می‌تواند گستردگی بازداشت‌ها باشد، چون عده زیادی بازداشت شدند. پس برای جلوگیری از فاش شدن میزان تعداد بازداشتی‌ها و مواجهه آنها با هم در زندان و مواجهه خانواده‌هایشان و خبری شدن چند باره آنها این کار را کرده‌اند. دیگری اینکه وقتی این تعداد بازداشتی بالا هست قاعدتا خانواده و نزدیکان آنها هم درگیر این مسئله زندان می‌شوند و به نوعی شاید جمعیت چند میلیونی مخالف را در بر بگیرد که با محکومیت به زندان آنها ممکن است تبعات امنیتی مضاعف برای نظام داشته باشد.»
این زندانی سیاسی سابق معتقد است یکی دیگر از دلایل این «عفو» می‌تواند واکنش‌های گسترده و تحریم‌های حقوق بشری باشد. او می‌افزاید:
«وجود این تعداد از بازداشتی در زندان‌ها باعث می‌شود که زندانیان عمومی هم تحت‌تاثیر قرار بگیرند و اینکه اگر در زندان کنار هم باشند ممکن است ایجاد شبکه و گروه کنند. دلایل دیگه که می‌تواند محرمانه باشد و ما بی‌خبر باشیم. البته تامین مالی این تعداد زندانی هم سخته است، شاید هر زندانی روزی چندصد هزار تومان برای نظام هزینه داشته باشد.»
یک‌شنبه ۱۶ بهمن، محمد یارم‌پور، مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه جمهوری اسلامی «عفو زندانیان» را به دو بخش تقسیم کرد: «عفوهای موردی» و «عفوهای معیاری». به‌گفته او عفوهای موردی «یعنی اینکه از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و پس از طی فرایند و تشریفات قانونی عفو می‌شود». عفوهای معیاری نیز عفوهایی است که به رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
یارم‌پور افزود در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه رئیس قوه قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات به رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کند و بر اساس آن معیارها و موافقت خامنه‌ای، «مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص همه محکومان تطبیق می‌دهند» و اسامی افرادی را که مشمول عفو قرار می‌گیرند اعلام و آنها را عفو می‌کنند.
اما جرائمی که شامل عفو نمی‌شود به قرار زیر است:
- جاسوسی
- فساد فی‌الارض
- اقدام مسلحانه
- قتل یا جرح عمدی
- عضویت در گروهک‌ها
- ارتباط با سرویس‌های بیگانه
- تخریب عمده اموال عمومی
- محاربه یا شرکت در آن
- داشتن شاکی خصوصی
- داشتن دو سابقه کیفری
مواردی که شامل عفو نمی‌شوند، اتهام‌هایی هستند که شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری اخیر عمدتا با آنها مواجه شده و بر پایه آنها احکام سنگین دریافت کرده‌اند. حتی چهار نفر از معترضان متهم به نام محسن شکاری، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد و محمدمهدی کرمی با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در حالی که روند دادگاه غیرشفاف بوده است، اعدام شدند.
یک فعال سابق دانشجویی که پیش‌تر چند سال به دلیل فعالیت‌های صنفی دانشجویی در زندان گذرانده است، به زمانه می‌گوید بنابر تجربه او این اقدام قوه قضائیه، با چراغ سبز شخص رهبر جمهوری اسلامی، صرفا اقدامی نمادین و جهت پروپاگاندای حکومت نزد افکار عمومی بین‌المللی است:
«فشارها در این مدت زیاد بوده و فکر می‌کنم فشار تحریم‌ها مخصوصا وقتی هم که بحث قرار دادن نام سپاه پاسدران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا مطرح شد، زیاده شده است و حکومت تلاش می‌کند به نحوی چهره خود را بهتر نشان دهد تا برخی از این فشارها کم شود، می‌دانیم که در گذشته با اقداماتی از این دست توانسته امتیازهایی هرچند مقطعی هم بگیرد.»
رسانه‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در موضوع «عفو رهبری» را دستمایه‌ای برای تبلیغات گسترده قرار داده‌اند و از آن به عنوان «فرمان عفو» نام می‌برند.
آمار نامشخص
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران روز گذشته نوشت رهبر جمهوری اسلامی با عفو ده‌ها هزار زندانی موافقت کرده است، این در حالی است که مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه گفته است فعلا تعداد کسانی که مشمول «عفو معیاری» قرار می‌گیرند به‌صورت دقیق مشخص نیست:
«پس از انطباق شرایط زندانیان تا قبل از پایان سال در عید دیگری عدد نهایی اعلام می‌شود تا آن روز به تدریج استان‌ها عدد آزادی را اعلام می‌کنند.»
اسفندماه سال ۱۳۹۹ نیز حسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه از عفو حدود ۱۰ هزار زندانی با دستور رهبری خبر داد که بیش از یک دوم آنها یعنی پنج هزار نفر، زندانیان امنیتی بودند. ادعایی که به باور بسیاری «غیر‌قابل پیگیری» بود و بسیاری از زندانیان سیاسیت هم‌چنان در زندان ماندند.
حجت‌الاسلام صادق رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز روز گذشته اعلام کرد که متهمان یا محکومان اگر اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند، عفو نمی‌شوند. رحیمی گفت:
«شاید افرادی باشند که دستگیر شده باشند و یا تحت تعقیب باشند لکن اظهار کنند که ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم طبیعتاً این افراد مشمول عفو قرار نمی‌گیرند. عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر پس از انزجار مرتکبان از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنان‌چه در آینده این افراد برخلاف تعهد خویش عمل کنند دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اِعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»
فردی که به تازگی از زندان زنان قرچک ورامین آزاد شده است، به زمانه گفت بازداشتی‌های زنی که در تهران بازداشت شده بود، امروز به زندان اوین برده شده‌اند و «یک برگه از پیش آماده شده به آنها داده شده که آن را امضا کرده و به آنها گفته شده آزاد هستند.» به گفته این منبع اجبار به امضای چنین ورقه‌ای تداوم سرکوب به شیوه‌های دیگری است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند شرایط اعلام‌شده برای عفو بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری راه را بر تداوم بازداشت‌ها و اجرای احکام صادرشده در پرونده شمار زیادی از معترضان و منتقدان حکومت باز می‌گذارد و روشن نیست که شرط‌های اعلام‌شده شامل چه تعداد از متهمان و یا محکومان خواهد شد.
سازمان حقوق بشر ایران عفو زندانیان توسط جمهوری اسلامی را اقدام تبلیغاتی خواند و در توئیتر نوشت:
«عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است. آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد. نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.