حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار سالانه حداقل یک بار حداقل دستمزد را «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود»، به گونه‌ای تعیین کند که «زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.».

تفسیر اعضای کارگری شورای عالی کار از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سبد معیشت حداقلی یک خانوار ۳٬۳ نفره است و از همین رو هم در سال‌های اخیر پیش از تعیین حداقل دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به صورت تقریبی برآورد شده است. با وجود تعیین رقم سبد معیشت اما حداقل دستمزد تعیین شده همواره کمتر از آن اعلام شده است.

سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی

در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار بر سر رقم ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای سبد معیشت حداقلی به توافق رسید اما حداقل دستمزد بیش از سه میلیون کمتر از این مبلغ تعیین شد. امسال نیز همان‌گونه که انتظار می‌رفت در فاصله کمتر از دو هفته تا پایان سال هنوز طرفین بر سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌اند.

محمدرضا تاجیک، یکی از سه عضو «کارگری» شورای عالی کار در روز ۱۶ اسفند گفت: «طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و داده‌های یکدیگر را قبول نداشتند». او بدون اینکه ارقام پیشنهاد شده از سوی هر یک از طرفین را اعلام کند، تنها فاش کرد اختلاف سه طرف «زیاد» است.

دولت و کارفرمایان اصرار دارند تنها نرخ رسمی تورم به شرط اینکه موجب افزایش بار هزینه و فشار بر کارفرمایان نشود، معیار تعیین حداقل دستمزد باشد. نمایندگان تشکل‌های کارگری دولت ساخته اما به ظاهر و در کلام خواستار لحاظ کردن سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد هستند.

مرکز آمار در آخرین گزارش نرخ تورم نقطه‌ای بهمن را که روند رشد قیمت‌ها در یک بازه ۱۲ ماهه نشان می‌دهد، ۵۳٬۴ درصد اعلام کرد. این شاخص برای کالاهای خوراکی از ۷۰ درصد نیز بزرگ‌تر است. روایت یک عضو کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» از سبد معیشت و رشد قیمت مواد غذایی اما وضعیت دیگری را نشان می‌دهد.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) ۱۸ اسفند به نقل از فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» سبد معیشت حداقلی یک خانوار ۳٬۳ نفره را ۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان گزارش کرد که نزدیک به دو برابر رقم تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ است.

بر بنیاد این برآورد هزینه خوراکی یک خانوار ۳٬۳ نفره معادل دستمزد یک کارگر با دو فرزند است. جدول زیر تنها هزینه مواد خوراکی را نشان می‌دهد.

همانطور که جدول شماره یک نمایان است هزینه روزانه مواد غذایی حداقلی برای تامین کالری مورد نیاز یک خانوار سه نفره ۲۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان است و هزینه ماهانه مواد خوراکی یک خانوار ۳٬۳ نفره از حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر با دو فرزند هم بیشتر.

بر اساس ادعای مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ مواد غذایی ۲۶ درصد هزینه خانوار را تشکل داده است. چنانچه همین ادعا را بپذیریم آن وقت هزینه سبد معیشت نه رقم تعیین شده در کمیته مزد تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت که رقمی بزرگ‌تر از ۲۶ میلیون تومان خواهد بود.

شورای عالی کار فهرست کالاهای سبد معیشت را به صورت عمومی اعلام نمی‌کند. تنها می‌گوید که هزینه‌ها به دو بخش کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شوند. در گروه کالاهای غیرخوراکی، مسکن، سوخت، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک به ترتیب بالاترین سهم را دارند. تا قبل از بحران مسکن که از سال ۱۳۹۷ آغاز و سال به سال تشدید شد، سهم مسکن از هزینه خانوار حدود یک سوم گزارش می‌شد. در سال‌های اخیر اما اجاره مسکن نزدیک به دو برابر افزایش یافته و هزینه انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و ارتباطات هم رشد بزرگ‌‍‌تر از ۴۰ درصد را داشته است. جدول شماره دو نرخ تورم گروهی از کالاهای غیرخوراکی در بهمن ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

مسکن به عنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است.

تورم کالاهای خوراکی نیز در بهمن همچنان بزرگ‌تر از ۷۰ درصد گزارش شد. معنای دیگر این رقم این است که خانوارها برای تامین مواد غذایی یکسان یا باید ۷۰ درصد بیشتر هزینه کنند یا اینکه میزان مصرف را کاهش دهند. میزان رشد قیمت خوراکی‌های پرمصرف در سفره خانوار از ۸۰ درصد هم فراتر رفته است. جدول شماره سه نرخ تورم گروهی از کالاهای خوراکی را نشان می‌دهد.

شیر و لبنیات به عنوان یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی متاثر از سیاست حذف ارز ترجیحی تورم بالاتر از ۸۰ درصد دارد. روغن و چربی‌ها رشد قیمتی بزرگ‌تر از دو برابر داشته‌اند. غلات و حبوبات به عنوان خوراکی‌هایی که تنها سیری شکمی را تامین می‌کنند هم طی یک سال حداقل ۷۰ درصد گران‌ شدند. غلات، هیدروکربات‌ها و مواد غذایی نشاسته‌ای به عنوان غذاهایی کم‌کالری فاقد ارزش غذایی مفید تا پیش از جهش قیمتی، جایگزین مواد غذایی پروتئینی بودند.

شورای سرکوب کارگران

متولی سرکوب مزدی کارگران شورای عالی کار است. نهادی که به ظاهر باید مدافع حقوق کارگران باشد در غیاب نمایندگان مستقل کارگران به ابزاری برای تحمیل سرکوب مزدی آن‌ها بدل شده است.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا، دو فرد مطلع که در قانون از آن‌ها با عنوان «بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران»، سه «نماینده کارگران» و سه نماینده کارفرمایان است. یکی از مهمترین وظایف این شورا تعیین حداقل دستمزد است.

دولت قصد دارد ترکیب اعضای شورای عالی کار را با افزودن نمایندگان دولت افزایش دهد. این تغییر هنوز صورت نگرفته است. نمایندگان کارفرمایان از تشکل‌های کارفرمایی یا اتاق صنایع و بازرگانی هستند. جمعیت حداقل ۱۳ میلیون نفری کارگری ایران اما نماینده مستقل از تشکل‌های حکومتی در این شورا ندارد. سه عضو کارگری این شورا که باید حتما یکی از آن‌ها از بخش کشاورزی باشد، از میان اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر یا مجمع عالی نمایندگان کارگری، تشکلی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با هدف کاهش قدرت خانه کارگر ایجاد شد، انتخاب می‌شوند.

این شورا با ترکیب فعلی خواست کارگران را نادیده می‌گیرد. تشکل‌های کارگری مستقل در سال‌های گذشته همزمان با آغاز گفت‌وگوهای دولت و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد، پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند اما نه سه عضوی که به عنوان نمایندگان کارگری صندلی کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده‌اند و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خواسته را حتی به عنوان یک پیشنهاد بررسی نکردند.

در اسفند ۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد را بدون اینکه به تایید اعضای کارگری همسو با دولت برسد، ابلاغ کرد. در این سال تشکل‌های کارگری مستقل خواستار تعیین حداقل دستمزد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی شده بودند. کمیته مزد شورای عالی کار هم در همین سال سبد معیشت را شش میلیون و ۶۹۰ هزار تومان برآورد کرده بود اما در نهایت وزیر کار حداقل دستمزد را دو میلیون و ۶۵۲ هزار تومان ابلاغ کرد تا شکاف دستمزد و هزینه کارگران حداقل چهار میلیون تومان باشد.

در اسفند ۱۴۰۰ هم سبد معیشت در کمیته مزد نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شد اما در نهایت اعضای شورا با توافق بر سر دستمزد کمتر از شش میلیون تومان، یک عقب‌ماندگی حداقل سه میلیون تومانی دیگر را بر کارگران تحمیل کردند. رقم پیشنهادی تشکل‌های کارگری مستقل برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، ۱۶ میلیون تومان بود.

امسال نیز با توجه به اظهارنظر برخی از اعضای نزدیک به تشکل‌های کارگری حکومتی به نظر می‌رسد در بهترین حالت حداقل دستمزد رقمی در محدوده ده میلیون تومان خواهد بود که کمتر از نصف سبد معیشت است.