زندگی مشترک و خانواده در منشور مطالبات زنان ــ گفت‌وگو با سمانه سوادی

تبعیض نسبت به زنان در قوانین خانواده و زندگی مشترک یکی از حوزه‌هایی است که در آن مردسالاری اسلامی تاخت و تاز می‌کند. قوانین جمهوری اسلامی زنان را ماشین‌های تولید مثل می‌داند و به عنوان شهروندان درجه دو در نظر می‌گیرد. کودک‌همسری، چند همسری، ازدواج موقت، قوانین نابرابر طلاق، ارث، مالکیت و حضانت فرزندان، دسترسی دشوار به لوازم پیشگیری از بارداری، منع سقط جنین، ممنوعیت خروج زن بدون اجازه همسر و قوانینی از این دست نشان می‌دهند جایگاه زن از منظر سیاسی و حقوقی در زندگی مشترک از منظر قانونگذاران در ایران تا چه حد فرودست است.  

جمعی از فعالان زن چندی پیش منشوری نوشتند و مطالباتی را برای ایران آینده مطرح کردند. اولین نسخه اولیه منشور دوم دی در وبسایت بیدار زنی منتشر شد. پس از آن منشور بازنویسی شد و  نهم بهمن در وبسایت بیدازنی منتشر شد با نام «یک قدم عقب نخواهیم رفت». در این نسخه بازنویسی شده، مجموعه مطالبات به شش سرفصل تقسیم شدند. زندگی مشترک و خانواده یکی از این سرفصل‌هاست. درباره این موضوع با سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان گفت‌وگو کردیم. 

سمانه سوادی می‌گوید شایسته است که به مواردی که در منشور آمده با جزییات بیشتری پرداخته شود. او معتقد است در منشور باید به ازدواج موقت، تمکین، ارث و پایان خود خواسته بارداری با انتخاب مادران نیز اشاره شود. 

گفت‌وگوی زمانه با سمانه سوادی را در لینک زیر می‌بینید:

سمانه سوادی به زمانه می‌گوید اساسا یکی از پایه‌های حکومت اسلامی تبعیض علیه زنان و جامعه کوییر است. به گفته سوادی همانطور که همه می‌دانیم قوانین جمهوری اسلامی از فقه اسلامی برآمده است. اما لازم است گفته شود که قوانین ایران از متحجرترین فتواهای فقه اسلامی استفاده شده است. مثلا درباره ازدواج دختران در فقه فتاوی متفاوتی وجود دارد اما جمهوری اسلامی آن فتوایی که نوشته دختران برای ازدواج به اجازه پدر نیاز دارند را برداشته و به قانون تبدیل کرده است. 

ازدواج موقت هم نمونه دیگری است. به گفته سمانه سوادی، سنی‌ها به ازدواج موقت اعتقادی ندارند. اما جمهوری اسلامی برای بهره‌کشی بیشتر از زنان، برای مردان ازدواج موقت را به هر تعدادی که می‌خواهند به‌ قانون تبدیل کرده است. سوادی معتقد است این از ساختاری ریشه می‌گیرد که زن را شهروند درجه دو می‌داند و برای جامعه کوییر نیز حق حیات را در نظر نمی‌گیرد. این جامعه حق تشکیل خانواده را نیز ندارد. سوادی معتقد است که کل این ساختار باید تغییر کند. 

به گفته سمانه سوادی در ازدواج نیز با ساختار بسیار تبعیض‌آمیز فقه اسلامی روبه‌رو هستیم. زن در ازدواج اسلامی به کارگر خدماتی و کارگر جنسی تقلیل داده شده است.    

سوادی با این همه انتشار این منشور را گام بزرگی می‌داند و معتقد است که نیاز است بیشتر به آن پرداخته شود. با این حال این فعال حقوق زنان هشدار می‌دهد که در منشور نویسی دو نکته ممکن است باعث ضعف شود: کلی‌گویی و تقلیل‌گرایی. برای نمونه در این منشور ذکر «ازدواج برابر» ممکن است کلی گویی باشد. نوشتن «انتخاب تعداد فرزندان» یا «انتخاب داشتن یا نداشتن فرزند با مادر است»، تقلیل گرایی است. 

سوادی در ادامه می‌پرسد چرا از «پایان خودخواسته بارداری» در این منشور نامی برده نشده است. اینکه به‌طور مشخص از این مساله نام برده نشده به نظر می‌رسد تقلیل‌گرایی صورت گرفته یا شاید دلیل دیگری در پس آن نهفته بوده است.

نکته بعدی، اشاره به «ممنوعیت چند همسری» در منشور است. این فعال حقوق زنان می‌پرسد که آیا منظور نویسندگان چهار همسری است یا «ازدواج موقت» را هم در بر می‌گیرد؟ یا تکلیف مجازات برابر در روابط فرا زناشویی چه خواهد بود؟ همچنین به گفته سوادی در این منشور به مساله تمکین، حضانت فرزندان و ارث پرداخته نشده است. 

موارد زیر که در منشور ذکر شدند، مطالبات این فعالان زن در این حوزه هستند: