در سال ۲۰۲۳ هم بانک‌ها با پول دولت نجات خواهند یافت

تقریباً ۱۵ سال پیش بانک «لیمن برادرز» ورشکست شد. این ورشکستگی به صورت واقعی یک بحران مالی جهانی را آغاز کرد. پس از آن سیاستمداران وعده دادند مقررات مالی را سخت‌گیرانه تنظیم کنند. هیچگاه دوباره نباید یک نظام مالی بحران‌زده از سیاستمداران باجگیری کند. مقررات می‌بایست بانک‌ها را کوچک و با ثبات کنند. اما ۱۹ مارس ۲۰۲۳ دوباره وضعیت اینگونه بود: یک بانک آنقدر بزرگ بود که ورشکست شد.

پس از آنکه کردیت بانک سوئیس اعلام ورشکستگی کرد، دولت و بانک مرکزی سوئيس برای ادغام آن در بزرگترین بانک سوئیس با عجله میانجیگری کردند. مقام‌های دولتی تأکید کردند این یک معامله تجاری است و نه نجات دولتی. اما ۹ میلیارد فرانک ضمانت از مسیر مالیات‌دهندگان سوئیسی و تزریق ۲۰۰ میلیارد یورو نقدینگی از طریق بانک مرکزی نشانه دیگری داشت: این یک نجات دولتی بود.

کردیت سوئیس سال‌هاست که یک بانک رسوا شده است. با هر رسوایی مالی جدید می‌توان مطمئن بود که کردیت سوئیس درگیر بوده است. کردیت سوئیس در حالی که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ مجموعاً ۱٬۳ میلیارد فرانک زیان داشت، همزمان ۳۲ میلیارد فرانک به عنوان پاداش دور ریخت. در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ مشتریان شروع به خارج کردن ۱۱۱ میلیارد فرانک سپرده از بانک کردند. بنابراین لازم نیست خیلی دوراندیش باشید تا متوجه شوید که بانک از مدت‌ها پیش مشکلات جدی داشته است.

کردیت سوئیس پس از ورشکستگی سیلیکون ولی به سرعت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. اینکه مشکلات این مؤسسه مالی پیش از آن مطرح نشده بود به دلیل ضعف نظارت‌های مالی بود. ویدئو را ببنید:

در آن اولی مورِر، وزیر دارایی پیشین سوئیس که خود شش سال مسئول نظارت بر بانک‌ها بود از کنترل کمتر و مسئولیت شخصی بیشتر برای بانک‌ها صحبت می‌کند.

دلیل تدوم بحران مالی متزلزل اما خواب‌آلودگی مسئولان یا مدیریت شلخته کردیت سوئیس نیست. دلیل اصلی این است که از سال ۲۰۰۸ کمتر گامی برای نظارت مالی بیشتر برداشته شده است. در باره قوانین سخت‌گیرانه زیاد صحبت شده اما کمتر عمل شده است. همواره لابی‌های مالی پس از هر بحران مالی سرکوب‌شده‌ای گوش [شنوای] سیاستمداران را پیدا می‌کنند.

همچنین در سرمایه بانک‌ها بهبود کوچکی صورت گرفت. قبل از ۲۰۰۸ [بانک‌ها]بین دو تا سه درصد دارایی خالص داشتند، اکنون این به چهار تا پنج درصد رسیده است که کمی بهتر از قبل است اما هنوز برای اینکه بانک‌ها بتوانند در بحران مالی ثبات داشته باشند، بسیار کم است. حداقل دارایی لازم [سرمایه ضمانت شده صاحبان سهام] ۱۰ درصد است.

برنامه‌های بلندپروازانه‌ای مانند مالیات بر تراکنش‌های مالی یا قانون حفاظت در برابر ریسک و تجدید ساختار و ایجاد مؤسسات اعتباری و گروه مالی نیز با فشار لابی‌های مالی شکست خورد. بررسی‌ای که به تازگی از سوی مؤسسه Finanzwende Recherche منتشر شده نشان می‌دهد لابی‌های مالی، بسیاری از ابتکارات قانونی خوب را متوقف کردند.

نتیجه لابی‌گری: خیلی از بانک‌ها هنوز خیلی بزرگ یا مرکزی هستند که ورشکست شوند، و همزمان ارزش سرمایه‌هایشان آنقدر اندک است که در برابر شوک‌های کوچک متزلزل نشوند. برای سوئیس با توجه به بزرگی و اهمیت سیستماتیک کردیت سوئیس تنها یک انتخاب بین طاعون و وبا وجود داشت: ملی (دولتی) کردن یا سازماندهی تملک با یو بی اس.

شما می‌توانید جدل کنید کدام تصمیم بهتر بود اما نکته اصلی این است که اشتباه قبلا اتفاق افتاده بود: تنها در صورتی که بانک‌ها با سرمایه بیشتری پیش بروند، در صورت رخ دادن ورشکستگی مسئولیت‌پذیری کافی وجود دارد. و این نقطه مرکزی است برای اینکه یک بانک را بتوان سازمان‌مند جمع کرد. علاوه بر این بافر سرمایه کافی اعتماد نه چندان چشمگیر به بانک‌ها را تقویت و تضمین می‌کند که می‌توان ریسک را کاهش داد.

اینکه سوئیس تصمیم گرفت کردیت سوئیس را با یو بی اس ادغام کند با تصویر [غالب] تطابق دارد. باید اسرار بانکی سوئیس و شهرت و نقش مالی سوئیس تا حدودی حفظ شود. [پس] با تضمین دولتی و تزریق نقدینگی بانک مرکزی معامله‌ای سازماندهی شد که برای یو بی اس هم سودآور است.

پیش به سوی شعار ۲۰۰۸: نفع خصوصی و زیان اجتماعی. یک بانک جدید و بزرگ‌تر ایجاد می‌شود که صورت وضعیت آن تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی سوئیس است. [این‌بار] حداقل یک بهبودی نسبی در مقایسه با سال ۲۰۰۸ وجود داشت: بدهی صاحبان اوراق قرضه خاص به ارزش ۱۷ میلیارد فرانک با پول دولتی پرداخت نشد.

ما از اتفاق‌های چند روز اخیر باید چه بیاموزیم؟ اگر در نهایت بخواهیم باج‌خواهی بازارهای مالی را مهار کنیم به یک شروع تازه در تنظیم بازارهای مالی نیاز داریم. نیاز است ابتکارهای قانونی بلوکه شده از سوی لابی بانک‌ها بالاخره اجرایی شود. تصمیم‌گیران سیاسی باید مالیات از تراکنش‌های مالی، حفاظت در برابر ریسک و تجدید سازمان مؤسسات اعتباری و بانک‌های سایه** را دوباره در دستور کار قرار دهند.

برای اروپا سامانه‌ای شبیه به بیمه فدرال سپرده آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. به صورتی که در شرایط بروز بحران مالی سپرده‌های بانکی تضمین شوند. و [همچنین] ما به یک ترمز بدهی مؤثر در مورد بانک‌ها نیاز داریم. به این معنا که سرمایه صاحبان بانک حداقل ۱۰ درصد صورت وضعیت باشد. به عنوان گام نخست اتحادیه اروپا باید استانداردهای بازل ۳ را همان طور که بانک مرکزی اروپا و تنظیم‌کننده مقررات بانکی اروپا خواسته است، به طور کامل اجرا کند و از آن عقب نماند. آن چه که مناسب است اینکه این موضوع در حال حاضر در اتحادیه اروپا، کمیسیون و کشورهای عضو در حال مذاکره است. زمان آن است که به وعده‌های قدیمی عمل شود.

مقاله اصلی در ژاکوبن