تداوم تحمیل حجاب اجباری، و سیاست قرار دادن مردم در مقابل هم
حجاب به بزرگ‌ترین چالش روز جمهوری اسلامی تبدیل شده است. روزی نیست که خبری از تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی درباره رعایت نشدن حجاب منتشر نشود و در مقابل، زنان هر روز با بی‌حجابی ابهت تهدیدها را در هم می‌شکنند.
کنعان مختار
دو دختر بی حجاب در تهران
تقریباً روزی نیست که حجاب اجباری در ایران خبرساز نشود. با وجود اصرار حکومت بر تحمیل پوشش مورد نظر خود تاکنون نتوانسته جامعه را به سمت خواسته‌هایش سوق دهد و در آخرین اقدام با تهدید پلمب مغازه‌ها و واحدهای تجاری «مردم را در مقابل مردم» قرار داده است.
یک کنشگر حقوق زنان در رابطه با اصرار حکومت به تحمیل حجاب به رادیو زمانه می‌گوید:
حجاب اجباری برای نظام زن‌ستیز جمهوری اسلامی فقط پوشش نیست، بلکه در امتداد تمام ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها به نسبت زنان قرار دارد. رژیم با تحمیل حجاب مسیر را برای صدها تبعیض دیگر هموار می‌کند. تحمیل حجاب یعنی تبعیض در حق طلاق، حق انتخاب شغل، حق مسافرت، جلوگیری از مشارکت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، مسدودکردن مطالبات زن‌ها و...
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۴ تیرماه سال گذشته، به دبیرخانه این نهاد دستور داد تا با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای «قانون حجاب و عفاف» اقدام کنند. هم اکنون نیز با گذشت حدوداً هفت ماه از اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی، موج جدیدی از برخوردهای قضایی و محرومیت‌های اجتماعی با شهروندان بی‌حجاب در جمهوری اسلامی به راه افتاده است. ویدیوهای از «عدم ارائه خدمات عمومی» و برخورد خشن با افراد بی‌حجاب در خبرگزاری‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی همرسانی می‌‌شوند. در هفته‌های گذشته، سه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، و بهداشت در اطلاعیه‌‌هایی جداگانه اعلام کردند به دانشجویان و دانش‌آموزان «بی‌حجاب» خدمات آموزشی و رفاهی ارائه نخواهند داد. پیش‌تر نیز وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای در ۱۰ فروردین‌ماه تاکید کرده است:
هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اصرار حکومت و مقاومت مردم
علی خامنه‌ای در تازه‌ترین واکنش خود به موضوع حجاب در جمع سران قوا و برخی از مسئولان نظام، ضمن انتساب گسترش «بی‌حجابی» به «دشمن»، حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خواند و کشف آن را «حرام شرعی و سیاسی» نامید.
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در اظهار نظری جدید «کشف حجاب» را جرم قلمداد کرد و «قوه قضاییه» را مکلف به برخورد قانونی با خاطیان آن دانست.
در همین رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پلیس و دستگاه قضایی خواسته تا با افرادی که بر مخالفت با حجاب اجباری «اصرار دارند» برخورد «بازدارنده» کنند و تاکید کرده که مجلس آماده است تا «هم در حوزه ایجابی و هم در حوزه سلبی در اسرع وقت قوانین لازم را تصویب کند». پیرو واکنش مقامات مسئول پلمب تعدادی از واحدهای تجاری و مغازه‌های که به گفته پلیس به «افراد بی‌حجاب» خدمات ارائه می‌دهند توسط نهادهای مربوطه صورت گرفته است.
یک شهروند درمورد محرومیت‌های روزافزون زنان در جمهوری اسلامی به رادیو زمانه می‌گوید:
برداشتن حجاب اجباری برای من مقابله با کلیت جمهوری اسلامی است. ما زنان چهل و چند سال است که از انواع و اقسام تبعیض‌ها و محرومیت‌ها رنج می‌بریم و دیگر پا پس نمی‌کشیم. انتخاب پوشش حداقل خواسته ماست، هرچقدر حکومت بر این تبعیض‌ها اصرار کند عزم ما برای مقابل با آن بیشتر می‌شود. در چند ماه گذشته همه جور سرکوب و کشتار را تجربه کردیم، از مرگ که بالاتر نیست! ما تسلیم نمی‌شویم و گوش‌مان بدهکار تهدیدها نیست.
محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان گلستان در نشست خبری از ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خواسته آمران به معروف را در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کند. اسپانلو گفته:
اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند به ما گزارش دهند تا دستور پلمب صادر کنیم. اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی‌حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند، برای پلمب آن مرکز خرید، به هیچ عنوان تردید نمی‌کنیم.» وی همچنین در این باره خطاب به مدیران مربوطه هشدار داد: ««اگر گزارش مستندی به دست ما برسد که مسئولی در حوزه حجاب، مسئولیتی داشته اما به وظیفه خود عمل نکرده باشد، قطعاً برخورد می‌کنم.
در ادامه محرومیت واحدهای تجاری که به گفته مقامات مسئول به افراد بی‌حجاب خدمات ارائه می‌دهند، خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری از پلمب صدها واحد صنفی از نیمه اسفندماه سال گذشته تاکنون خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد حکومت برای جلوگیری از حق انتخاب پوشش زنان، مردم را در مقابل مردم قرار داده است. یک مغازه‌دار در مورد سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در برخورد با پوشش زنان به رادیو زمانه می‌گوید:
پلمب مغازه‌ها صرفاً به خاطر مشتری‌های که حجاب مورد قبول دولت را ندارند، اوج بی‌عدالتی و بی‌تدبیری است. منِ فروشنده حق ندارم پوشش مشتری‌هایم را تعیین کنم. مگر من چه کاره‌ام؟! مشتری می‌آید، خرید می‌کند و می‌رود، زندگی و پوشش و اعتقاداتش به من ربطی ندارد. در این وضعیت اقتصادی اگر من بخواهم به افراد بی‌حجاب جنس نفروشم باید از گرسنگی بمیرم. من که نمی‌توانم همه‌اش چادر و چارقد بفروشم. اگر دولت با پوشش خانم‌ها مشکل دارد چرا ما را می‌اندازد وسط!
یکی دیگر از فروشندگان پوشاک زنانه در این رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:
حکومت با این کار می‌خواهد بین مردم تفرقه ایجاد کند. از ما می‌خواهد نقش مامور گشت ارشاد را بازی کنیم. حتی اگر مغازه‌ام را پلمب کنند به خودم اجازه همچین کاری نمی‌دهم. چرا باید کاری به پوشش مردم داشته باشم؟ حق خودشان است هر جوری که می‌خواهند بپوشند.
جرم‌انگاری حق انتخاب پوشش زنان
در روزهای گذشته خبرگزاری حکومتی فارس از تعلیق ۱۲ نفر از زنان اعضای کتابخانه ملی به دلیل عدم رعایت حجاب خبر داد. در همین رابطه روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین، تعدادی از اعضای کتابخانه ملی ایران در اعتراض به حجاب اجباری و تعلیق برخی اعضای آن با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه حجاب اجباری در محوطه این کتابخانه تجمع کردند.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف، در این روز با «ابتذال» خواندن حق انتخاب پوشش خانم‌ها و تشبیه «بی‌حجابی» به «ویروس کرونا» در اظهار نظری گفت:
دستگاه‌های نظارتی و اجرایی الان هم برای جلوگیری از گسترش بی‌حجابی مانند زمان کرونا یکسری مجازات‌ها تعبیه کنند تا شاهد ابتذال در کشور نباشیم.
حکومت برای جلوگیری از حق انتخاب پوشش زنان علاوه بر پلمب واحدهای تجاری، کافه‌ها، اماکن گردشگری و تعلیق کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان تدابیری برای گسترش پوشش اسلامی را دستور کار قرار داده است. در همین رابطه انسیه خزعلی، معاونت امور زنان در گفت‌وگو با به خبرگزاری ایسنا در راستای اجرایی کردن «قانون و امر رهبر» از تشکیل «ستاد حجاب» در وزارت کشور خبر داد. خزعلی گفته باید به فرمان علی خامنه‌ای عمل شود و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با ستاد حجاب هستند.
یکی از خانم‌های ایرانی ضمن انتقاد به طرح‌های حکومت برای پیش برد اهداف فرهنگی و سیاسی خود به رادیو زمانه می‌گوید:
ما زن‌ها در جمهوری اسلامی هیچ حقی نداریم، انتخاب پوشش فقط یکی از آنهاست. آنها می‌خواهند زن را با هر ضرب و زوری که شده از جامعه بیرون برانند. امروزه زنان ایرانی آگاه‌تر از قبل شده‌اند و به خواسته‌های حکومت تن نمی‌دهند. انتخاب نوع پوشش صددرصد یک حق طبیعی است، همانطوری که من اجازه ندارم با چادر کسی مخالفت کنم آنها هم حق ندارند به روسری یا مانتوی من گیر بدهند. طبیعی بودن و معمولی بودن این حق آنچنان مشخص است که آدم نمی‌داند چه بگوید. هر برنامه و قانونی که در جمهوری اسلامی وجود دارد مستقیماً محدودکننده زن‌هاست. من نه به اسلام‌شان باور دارم نه به پیشرفت‌ها و شعارهایشان.
پیرو محدودسازی حق انتخاب پوشش، حسین جلالی، نماینده رفسنجان، هفتم فروردین از جزئیات جدیدِ جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب خبر داد. این نماینده مجلس گفته:
در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت. در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.» همچنین این طرح به دنبال راه‌اندازی «مراکز مشاوره عفاف و حجاب» در محلات است.
یک کنشگر مدنی در رابطه با تشدید محدودیت‌های زنان به رادیو زمانه می‌گوید:
جمهوری اسلامی در این چهل و چند سال نتوانسته هیچ کدام از وعده‌های خود را عملی کند. وضعیت اقتصادی وخیمی دارد، مشروعیت مردمی را از دست داده و در جهان هم منزوی شده است. در این شرایط برای حفظ آن بخش اندکی از طرفدارانش مجبور است قوانین و راهکارهای در دستورکار داشته باشد. حجاب اجباری یکی از همین موارد است. آن «آتش به اختیارانی» که پا را از هر قانون و عرفی فراتر می‌گذارند دل‌شان به این اقدامات خوش است. در واقع حجاب اجباری برای حکومت آخرین سنگر است. هرگز حجاب اجباری که جمهوری اسلامی از آن دم می‌زند به معنای اسلامی بودن و حفظ شئونات آن نیست، بلکه در رابطه مستقیم با حفظ نظام است. آنها همین حجاب را بهانه می‌کنند برای حفظ نظام، چون به محض اینکه به یکی از خواسته‌های حکومت در مورد پوشش تن بدهیم، باید خیلی چیزهای دیگر را هم قبول کنم. ما به خوبی می‌دانیم حجاب فقط یک نماد است، به همین خاطر می‌خواهیم با همین نماد مبارزه کنیم.
علی‌رغم تشدید فشارها و محرومیت‌ها، جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته آثار آنچه به گفته مسئولان «بی‌حجابی» خوانده می‌شود را از جامعه ایران بزداید. به نظر می‌رسد با فرا رسیدن فصل گرما و مقاومت مردمی در برابر اعمال محدودیت‌ها، مقامات نظام اسلامی با چالش‌های بسیاری درمورد حجاب روبه‌رو خواهند شد. اگرچه حکومت با قرار دادن مردم در مقابل مردم و آزاد گذاشتن عوامل وابسته به خود، درصدد هموار کردن راه برا تحمیل پوشش مورد نظر خود است، اما آنچه از شهرهای کوچک و بزرگ این مشاهد می‌شود گسترش نافرمانی‌های مدنی و اعتراض به قوانین و خواسته‌های حکومت است. یکی از مصاحبه‌شوندگان به زمانه می‌گوید:
شهر باید به موهای افشان ما عادت کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.